فرائد الأصول (الرسائل)

أنّ الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنّ في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها باب العلم، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعيّ لم يعاقب بل يثاب عليه، فالظنّ بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل.

[عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق]

وأمّا في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظنّ، مثلا: إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظنّ، فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا، لكن لا يلزم من ذلك حجّية الظنّ في مقام العمل على طبق ذلك الظنّ، فإذا ظننّا بعد مضيّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم، لكن احتمل نسيانها، فلا يكفي الظنّ بالامتثال من هذه الجهة، بمعنى أنّه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظنّ بالإتيان مقام العلم به، بل يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها. وكذلك لو ظننّا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظنّ بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظنّ للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال.

وبالجملة: إذا ظنّ المكلّف بالامتثال وبراءة ذمّته وسقوط الواقع، فهذا الظنّ: إن كان مستندا إلى الظنّ في تعيين الحكم الشرعيّ كان المكلّف فيه معذورا مأجورا على تقدير المخالفة للواقع، وإن كان مستندا إلى الظنّ بكون الواقع في الخارج منه منطبقا على الحكم الشرعيّ فليس معذورا، بل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى القواعد الظاهريّة التي هي المعوّل لغير العالم.

[عدم حجيّة الظنّ في الامور الخارجيّة]

وممّا ذكرنا تبيّن: أنّ الظنّ بالامور الخارجيّة عند فقد العلم بانطباقها على المفاهيم الكلّية التي تعلّق بها الأحكام الشرعيّة لا دليل على اعتباره، وأنّ دليل الانسداد إنّما يعذر الجاهل فيما انسد فيه باب العلم لفقد الأدلّة المنصوبة من الشارع أو إجمال ما وجد منها، ولا يعذر الجاهل بالامتثال من غير هذه الجهة؛ فإنّ المعذور فيه هو الظنّ بأنّ قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب، أمّا الظنّ بوقوع الصلاة إليه فلا يعذر فيه.

فظهر: اندفاع توهّم أنّه إذا بني على الامتثال الظنّي للأحكام الواقعيّة فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم؛ لأنّ الامتثال يرجع بالأخرة إلى الامتثال الظنّي؛ حيث إنّ الظانّ بكون القبلة ما بين المشرق والمغرب امتثاله للتكاليف الواقعيّة ظنّي، علم بما بين المشرق والمغرب أو ظنّ.

وحاصله: أنّ حجّية الظنّ في تعيين الحكم بمعنى معذوريّة الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجّيته في الانطباق بمعنى معذوريّته لو لم يكن الخارج منطبقا على ذلك الذي عيّن؛ وإلاّ لكان الإذن في العمل بالظنّ في بعض شروط الصلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سائرها، وهو بديهيّ البطلان.

فعلم: أنّ قياس الظنّ بالامور الخارجيّة على المسائل الاصوليّة واللغويّة، واستلزامه الظنّ بالامتثال قياس مع الفارق؛ لأنّ جميع هذه يرجع إلى شيء واحد هو الظنّ بتعيين الحكم.

ثمّ من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد في نفس الامور الخارجيّة؛ لأنّها غير منوطة بأدلّة وأمارات مضبوطة حتّى يدّعى طروّ الانسداد فيها في هذا الزمان فيجري دليل الانسداد في أنفسها؛ لأنّ مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط.

[حجّية الظنّ في بعض الامور الخارجيّة كالضرر والنسب وشبههما]

نعم، قد يوجد في الامور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه، كما في موضوع الضرر الذي انيط به أحكام كثيرة من جواز التيمّم والافطار وغيرهما، فيقال: إنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالبا؛ إذ لا يعلم غالبا إلاّ بعد تحقّقه، وإجراء أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور، وهو الوقوع في الضرر غالبا، فتعيّن إناطة الحكم فيه بالظنّ.

هذا إذا انيط الحكم بنفس الضرر، وأمّا إذا انيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشكّ أيضا.

ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الاصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، فافهم.