فرائد الأصول (الرسائل)

وحيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بدّ من تعريف التعارض وبيانه.

[التعارض لغة واصطلاحا]

وهو لغة: من العرض بمعنى الإظهار، وغلّب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما؛ ولذا ذكروا: أنّ التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ.

وكيف كان، فلا يتحقّق إلاّ بعد اتحاد الموضوع وإلاّ لم يمتنع اجتماعهما.

[عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية]

ومنه يعلم: أنّه لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشيء بوصف أنّه مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدالّ على حرمته.

والدليل المفروض:

إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حلّيته؛ لأنّه إنّما اقتضى حلّية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض؛ لأنّ موضوعه مجهول الحكم.

وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ:

[ورود الأدلّة على الاصول العقليّة]

فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ـ كأصالة البراءة العقليّة، والاحتياط والتخيير العقليين ـ فالدليل أيضا وارد عليه ورافع لموضوعه؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان، وموضوع الثاني احتمال العقاب، ومورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ المذكور.

[حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة]

وإن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة ـ كالاستصحاب ونحوه ـ كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى: أنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل، فالدليل العلميّ المذكور وإن لم يرفع موضوعه ـ أعني الشكّ ـ إلاّ أنّه يرفع حكم الشكّ، أعني الاستصحاب.

[ضابط الحكومة]

وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه.

وميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد.

نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك ـ لا عموما ولا خصوصا ـ لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور.

[الفرق بين الحكومة والتخصيص]

والفرق بينه وبين التخصيص: أنّ كون المخصّص بيانا للعامّ، إنّما هو بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ، وهذا بيان بلفظه ومفسّر للمراد من العامّ، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.

ثمّ الخاصّ، إن كان قطعيّا تعيّن طرح عموم العامّ، وإن كان ظنّيّا دار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كلّ منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بدّ من الترجيح.

بخلاف الحاكم، فإنّه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، بل يحتاج إلى قرينة اخرى، كما يتّضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.

[لثمرة بين التخصيص والحكومة]

فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدّم المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه؛ لأنّ صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى، هي مدفوعة بالأصل. وأمّا الحكم بالتخصيص فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ، وإلاّ أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.

فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من حكومة الأدلّة الظنيّة على الاصول، فنقول:

قد جعل الشارع ـ مثلا ـ للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكما شرعيّا أعني: «الحلّ»، ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة ـ كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير ـ حجّة، بمعنى أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع، فاحتمال حلّيّة العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه حكم شرعيّ كان يترتّب عليه لو لا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا:

من الحكم بالحلّيّة الظاهريّة. فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات.

[جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا]

ثمّ إنّ ما ذكرنا ـ من الورود والحكومة ـ جار في الاصول اللفظيّة أيضا، فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.

فإن كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ في مقابل الأصل العمليّ

وإن كان المخصّص ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم؛ فإنّ الواجب عرفا وشرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصّص وعدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.

فثبت: أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيّا من جميع الجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنّيا في الجملة، كالخاصّ الظنّيّ السند مثلا.

ويحتمل أن يكون الظنّي أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلّقا على عدم التعبّد بالتخصيص، فحالها حال الاصول العقليّة، فتأمّل.

هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.

وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعيّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الحاصل من الغلبة أو من غيرها ـ فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا وإن كان النصّ ظنيّا؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة ـ الذي هو مستند أصالة الظهور ـ مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.

ويكشف عمّا ذكرنا: أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، فلو كان حجّيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه، لوجد مورد يفرض فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه، أو مكافئته له حتّى يتوقّف، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العامّ من حيث هو والخاصّ، فضلا عن أن يرجّح عليه. نعم، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا خرج عن النصّ، وصار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدّم العامّ.

وهذا نظير ظنّ الاستصحاب على القول به، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعيّ مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه، فافهم.

[عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظنّيين الفعليّين]

ثمّ إنّ التعارض ـ على ما عرفت من تعريفه ـ لا يكون في الأدلّة القطعيّة؛ لأنّ حجّيّتها إنّما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظنّ بالآخر غير ممكن.

ومنه يعلم: عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجّيّتهما باعتبار صفة الظنّ الفعليّ؛ لأنّ اجتماع الظنّين بالمتنافيين محال، فإذا تعارض سببان للظنّ الفعليّ، فإن بقي الظنّ في أحدهما فهو المعتبر، وإلاّ تساقطا.

وقولهم: «إنّ التعارض لا يكون إلاّ في الظنّين»، يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظنّ. وإنّما أطلقوا القول في ذلك؛ لأنّ أغلب الأمارات بل جميعها ـ عند جلّ العلماء، بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا ـ معتبرة من هذه الحيثيّة، لا لإفادة الظنّ الفعليّ بحيث يناط الاعتبار به.

ومثل هذا في القطعيّات غير موجود؛ إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه القطع؛ لأنّ هذا يحتاج إلى جعل الشارع، فيدخل حينئذ في الأدلّة الغير القطعيّة؛ لأنّ الاعتبار في الأدلّة القطعيّة من حيث صفة القطع، وهي في المقام منتفية، فيدخل في الأدلّة الغير القطعيّة.

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم: أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين؛ لأنّ المتعارضين:

إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر.

وإمّا أن لا يكون، بل يكونان متعادلين متكافئين.

[قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»]

وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة، وهي: أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح.

والمراد بالطرح ـ على الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم، وفي معقد إجماع بعض آخر ـ أعمّ من طرح أحدهما لمرجّح في الآخر، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير، ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح.

[كلام ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي]

قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي ـ على ما حكي عنه ـ:

إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك: أوّلا البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله؛ فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه، فارجع إلى العمل بهذا الحديث ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ـ انتهى.

[ما استدلّ به على هذه القاعدة]

واستدلّ عليه:

تارة: بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

واخرى: بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصليّة.

[عدم إمكان العمل بهذه القاعدة]

ولا يخفى: أنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح، والهرج في الفقه، كما لا يخفى. ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، من الإجماع والنصّ.

[عدم الدليل على هذه القاعدة]

أمّا عدم الدليل عليه؛ فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ـ مسلّم، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام؛ فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام: «ثمن العذرة سحت»، وقوله عليه‌السلام: «لا بأس ببيع العذرة» ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن، وإلاّ لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ـ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم، والثاني على عذرة مأكول اللحم ـ ليس عملا بهما؛ إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّيّة، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما ـ المعيّن إذا كان هناك مرجّح، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه، فالتعبّد بظاهره واجب، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر أيضا واجب.

فيدور الأمر بين عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به، وبين عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق على التعبّد به، ولا أولويّة للثاني.

بل قد يتخيّل العكس؛ من حيث إنّ في الجمع ترك التعبّد بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد.

لكنّه فاسد؛ من حيث إنّ ترك التعبّد بظاهر ما لم يثبت التعبّد بصدوره ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلّم ـ وهو ما عدا الواحد المتيقّن العمل به ـ ليس مخالفا للأصل، بل التعبّد غير معقول؛ إذ لا ظاهر حتّى يتعبّد به.

وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم: أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا، فيصيران كمقطوعي الصدور، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ـ كآيتين أو متواترين ـ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه‌السلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.

وتوضيح الفرق وفساد القياس: أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

وبعبارة اخرى: العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر ـ بمعنى: الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما ـ غير ممكن، والممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير: إمّا الأخذ بالسندين، وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما، فالسند الواحد منهما متيقّن الأخذ به.

وطرح أحد الظاهرين ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ليس مخالفا للأصل؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين: إمّا مخالفة دليل التعبّد بالصدور في غير المتيقّن التعبّد، وإمّا مخالفة الظاهر في متيقّن التعبّد، وأحدهما ليس حاكما على الآخر؛ لأنّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث، فيتعارضان.

ومنه يظهر: فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّيّ السند مع الظاهر، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر، لا سند النصّ.

توضيحه: أنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته ـ بديهة ـ ولا سند النصّ ولا دلالته، وأمّا سند النصّ ودلالته، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده، وهما حاكمان على ظهوره؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ.

وأضعف ممّا ذكر: توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض، لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.

لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجّح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح؛ لأنّ المرجع والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف، ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم العلماء». نعم، لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعمّ العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف.

[دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة]

ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة ـ من أجلاّء الرواة ـ السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين، مع ما هو مركوز في ذهن كلّ أحد: من أنّ كلّ دليل شرعيّ يجب العمل به مهما أمكن؛ فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يبق وجه للتحيّر الموجب للسؤال. مع أنّه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجيّة بوجوب الجمع بتأويلهما معا. وحمل مورد السؤال على صورة تعذّر تأويلهما ولو بعيدا تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة.

[مخالفة هذه القاعدة للإجماع]

وهذا دليل آخر على عدم كلّيّة هذه القاعدة.

هذا كلّه، مضافا إلى مخالفتها للإجماع؛ فإنّ علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجّحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها، ثمّ اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجمع.

[رجوعّ إلى كلام عوالي اللآلي]

وأمّا ما تقدّم من عوالي اللآلي، فليس نصّا، بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير؛ فإنّ الظاهر من الإمكان في قوله: «فإن أمكنك التوفيق بينهما»، هو الإمكان العرفيّ، في مقابل الامتناع العرفيّ بحكم أهل اللسان، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد.

ويؤيّده قوله أخيرا: «فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث»؛ فإنّ مورد عدم التمكّن ـ ولو بعيدا ـ نادر جدّا.

وبالجملة: فلا يظنّ بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.

[أقسام الجمع]

والتحقيق الذي عليه أهله: أنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة:

أحدها: ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.

والثاني: ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.

والثالث: ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه.

أمّا الأوّل، فهو الذي تقدّم أنّه مخالف للدليل والنصّ والإجماع.

وأمّا الثاني، فهو تعارض النصّ والظاهر، الذي تقدّم أنّه ليس بتعارض في الحقيقة.

[تعارض الظاهرين]

وأمّا الثالث، فمن أمثلته: العامّ والخاصّ من وجه، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله: «اغتسل يوم الجمعة»، بناء على أنّ ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله: «ينبغي غسل الجمعة»، بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب، فإنّ الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.

[لو كان لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر]

وحينئذ، فإن كان لأحد الظاهرين مزيّة وقوّة على الآخر ـ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد، نحو رأيت أسدا يرمي، أو اتّصلا في كلامين لمتكلّم واحد، تعيّن العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه ـ كان حكم هذا حكم القسم الثاني، في أنّه إذا تعبّدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.

نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني: أنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلاّ بكونه صارفا عن الظاهر، ولا معنى له غير ذلك؛ ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النصّ، وفيما نحن فيه يمكن التعبّد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر؛ لأنّ كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلاّ أنّ العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النصّ والظاهر.

[لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر]

وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم في الجمع ـ وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ـ غير جار هنا؛ إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما، إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما؛ لأجل التعارض، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما، وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة، على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.

نعم، يظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة في هذا القسم؛ إذ على العمل بقاعدة «الجمع» يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما، كمقطوعي الصدور، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع، فإنّه يرجع فيه إلى المرجّحات، وقد عرفت: أنّ هذا هو الأقوى، وأنّه لا محصّل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما.

ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه: أنّ الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات.

لكن يوهنه: أنّ اللازم حينئذ بعد فقد المرجّحات التخيير بينهما، كما هو صريح تلك الأخبار، مع أنّ الظاهر من سيرة العلماء ـ عدا ما سيجيء من الشيخ رحمه‌الله في العدّة والاستبصار ـ في مقام الاستنباط التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما.

إلاّ أن يقال: إنّ هذا من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمطابق الأصل منهما، لا بالأصل المطابق لأحدهما، ومع مخالفتهما للأصل فاللازم التخيير على كلّ تقدير، غاية الأمر أنّ التخيير شرعيّ إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار، وعقليّ إن لم نقل.

[تفصيل في الظاهرين المتعارضين]

وقد يفصّل بين ما إذا كان لكلّ من الظاهرين مورد سليم عن المعارض، كالعامّين من وجه؛ حيث إنّ مادّة الافتراق في كلّ منهما سليمة عن المعارض، وبين غيره، كقوله: «اغتسل للجمعة»، و «ينبغي غسل الجمعة»، فيرجّح الجمع على الطرح في الأوّل؛ لوجوب العمل بكلّ منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادّة الاجتماع، بخلاف الثاني. وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى.

[ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة «الجمع»]

بقي في المقام: أنّ شيخنا الشهيد الثاني رحمه‌الله فرّع في تمهيده على قضيّة أولويّة الجمع، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، أو لا يد لأحدهما، وأقاما بيّنة، انتهى المحكيّ عنه.

ولو خصّ المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمي رحمه‌الله، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمّل.

وكيف كان، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبيّنات في تقويم المعيب والصحيح.

وكيف كان، فالكلام في مستند أولويّة الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكلّ من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعيّة لمقتضى الدليلين؛ لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض في الصدق والكذب. ومثل هذا غير جار في أدلّة الأحكام الشرعيّة.

والتحقيق: أنّ العمل بالدليلين، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما، غير ممكن مطلقا، فلا بدّ ـ على القول بعموم القضيّة المشهورة ـ من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من جهة اخرى، في مقابل طرح أحدهما رأسا.

والجمع في أدلّة الأحكام عندهم، بالعمل بهما من حيث الحكم بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما.

[إمكان الجمع بين البيّنات بالتبعيض]

وفي مثل تعارض البيّنات، لمّا لم يمكن ذلك؛ لعدم تأتّي التأويل في ظاهر كلمات الشهود، فهي بمنزلة النصّين المتعارضين، انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق، بأن يصدّق كلّ من المتعارضين في بعض ما يخبر به.

فمن أخبر بأنّ هذه الدار كلّها لزيد نصدّقه في نصف الدار. وكذا من شهد بأنّ قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدّقه في أنّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا إلى نصفه الآخر نصف القيمة.

[عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار]

وهذا النحو غير ممكن في الأخبار؛ لأنّ مضمون خبر العادل ـ أعني: صدور هذا القول الخاصّ من الإمام عليه‌السلام ـ غير قابل للتبعيض، بل هو نظير تعارض البيّنات في الزوجيّة أو النسب.

نعم قد يتصوّر التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كلّ من الدليلين عامّا ذا أفراد، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم، فيما إذا ورد: «أكرم العلماء»، وورد أيضا: «أهن العلماء»، سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز في أحدهما، أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز وعلى طريق التبعيض.

إلاّ أنّ المخالفة القطعية في الأحكام الشرعيّة لا ترتكب في واقعة واحدة؛ لأنّ الحقّ فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر، بخلاف حقوق الناس؛ فإنّ الحقّ فيها لمتعدّد، فالعمل بالبعض في كلّ منهما جمع بين الحقّين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانيّة، فهو أولى من الإهمال الكلّي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانيّة الغير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعدّ الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبّد به في بعض النصوص أيضا.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ الجمع في أدلّة الأحكام بالنحو المتقدّم ـ من تأويل كليهما ـ لا أولويّة له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر، بل الأمر بالعكس.

[الجمع بين البيّنات في حقوق الناس]

وأمّا الجمع بين البيّنات في حقوق الناس، فهو وإن كان لا أولويّة فيه على طرح أحدهما بحسب أدلّة حجّيّة البيّنة؛ لأنّها تدلّ على وجوب الأخذ بكلّ منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتها بين الأخذ لا بكلّ منهما بل بأحدهما، أو بكلّ منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه، إلاّ أنّ ما ذكرناه من الاعتبار لعلّه يكون مرجّحا للثاني على الأوّل.

ويؤيّده: ورود الأمر بالجمع بين الحقّين بهذا النحو في رواية السكوني ـ المعمول بها ـ في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما، فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.

[الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة]

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين. وكذا الكلام في عموم مورد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عمليّ ـ كأصالة الطهارة ـ مع إحدى البيّنتين. وللكلام مورد آخر.

[الكلام في أحكام التعارض في مقامين]

فلنرجع إلى ما كنّا فيه، فنقول: حيث تبيّن عدم تقدّم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بدّ من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول:

إنّ المتعارضين، إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونان متكافئين متعادلين، وإمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح.