فرائد الأصول (الرسائل)

[الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:]

وأمّا الإجماع، فتقريره من وجوه:

أحدها: الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ:

[١ ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعة وتحصيله بطريقين]

أحدهما: تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك: القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.

[أ ـ تتبّع أقوال العلماء]

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه؛ إمّا لكونهم معلومي النسب كما ذكره الشيخ في العدّة، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلاّمة في النهاية ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

[ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية]

والثاني: تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك: فمنها: ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام، حيث قال:

وأمّا ما اخترته من المذهب فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ؛ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ، جاز العمل به.

[دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد]

والذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليه‌السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك: أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، وإذا شذّ منهم واحد و ( عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده، ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله، حتّى أنّهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لمّا كان عاملا بالقياس، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قيل له: المعلوم من حالها الذي لا ينكر، أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه، وأمّا ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم، فقد بيّنّا أنّ المعلوم خلاف ذلك، وبيّنّا الفرق بين ذلك وبين القياس، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك.

فإن قيل: أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به، ويدفعونهم عن صحّة ذلك، حتّى أنّ منهم من يقول: لا يجوز ذلك عقلا، ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك لأنّ السمع لم يرد به، وما رأينا أحدا تكلّم في جواز ذلك، ولا صنّف فيه كتابا، ولا أملى فيه مسألة، فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟

قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد، إنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها، وذلك صحيح على ما قدّمناه، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه، إلاّ مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه.

على أنّ الذين اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة، وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة معصومين، وكلّ قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة، لم يعتدّ بذلك القول؛ لأنّ قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، ووجب المصير إليه على ما بيّنته في الإجماع، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثمّ أورد على نفسه: بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد، والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة؟

ثمّ أجاب عن ذلك: بأنّ خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصّة، فليس لنا التعدّي إلى غيرها. على أنّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحقّ لم يثبت عدالته، بل ثبت فسقه.

ثمّ أورد على نفسه: بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين.

ثمّ أجاب ـ أوّلا ـ: بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان؛ فإنّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير، فإذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين، وأيّد ذلك: بأنّه قد سئل الصادق عليه‌السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها، فقال عليه‌السلام: «أنا خالفت بينهم». ثمّ قال بعد ذلك:

فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار، ونحن نعلم أنّ رواتها كما رووها رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسخ وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء؟

قلنا لهم: ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، ولو صحّ أنّه نقل لم يدلّ على أنّه كان معتقدا لما تضمّنه الخبر؛ ولا يمتنع أن يكون إنّما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات، لا لأنّه معتقد ذلك، ونحن لم نعتمد على مجرّد نقلهم، بل اعتمدنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم، وأمّا مجرّد الرواية فلا حجّيّة فيه على حال.

فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الروايات، وأكثر رواتها المجبرة والمشبّهة والمقلّدة والغلاة والواقفيّة والفطحيّة وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به؟

وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، وذلك يدلّ على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق.

قيل لهم: لسنا نقول إنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بها، بل لها شرائط نذكرها فيما بعد، ونشير هاهنا إلى جملة من القول فيه.

فأمّا ما يرويه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن على ذلك به.

وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة، فالصحيح الذي أعتقده: أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا في الأصل، معفوّ عنه، ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق، ولا يلزم على هذا ترك ما نقلوه.

على أنّ من أشاروا إليه لا نسلّم أنهم كلّهم مقلّدة، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة، كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة.

وليس من حيث يتعذّر عليهم إيراد الحجج ينبغي أن يكونوا غير عالمين؛ لأنّ إيراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها، كما قلنا في أصحاب الجملة.

وليس لأحد أن يقول: هؤلاء ليسوا من أصحاب الجملة؛ لأنّهم إذا سألوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمّة أو صحّة النبوّة قالوا روينا كذا، ويروون في ذلك كلّه الأخبار، وليس هذا طريقة أصحاب الجملة.

وذلك أنّه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله، غير أنّهم لمّا تعذّر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم.

وليس يلزمهم أن يعلموا أنّ ذلك لا يصحّ أن يكون دليلا إلاّ بعد أن يتقدّم منهم المعرفة بالله، وإنّما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، وهم عالمون على الجملة كما قرّرنا، فما يتفرّع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل.

وأمّا الفرق الذين أشار إليهم من الواقفيّة والفطحيّة وغير ذلك، فعن ذلك جوابان، ثمّ ذكر الجوابين:

وحاصل أحدهما: كفاية الوثاقة في العمل بالخبر؛ ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضّال وبني سماعة.

وحاصل الثاني: أنّا لا نعمل برواياتهم إلاّ إذا انضمّ إليها رواية غيرهم.

ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متّهم في نقله، وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبّرة والمشبّهة، بعد منع كونهم مجبّرة ومشبّهة؛ لأنّ روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدلّ على ذهابهم إليه.

ثمّ قال:

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجرّدها، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها، ولأجلها عملوا بها، ولو تجرّدت لما عملوا بها، وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها.

قيل لهم: القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنّة والإجماع والتواتر، ونحن نعلم أنّه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك؛ لأنّها اكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم؛ لأنّه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن؛ لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه. ولا بالسنّة المتواترة؛ لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام، بل وجودها في مسائل معدودة. ولا بإجماع؛ لوجود الاختلاف في ذلك.

فعلم: أنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة. ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه، بل كان معوّلا على ما يعلم ضرورة خلافه، ومدافعا لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه.

ومن قال عند ذلك: إنّي متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته؛ لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه، انتهى.

ثمّ أخذ في الاستدلال ـ ثانيا ـ على جواز العمل بهذه الأخبار: بأنّا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه، وكلّ منهم يستدلّ ببعض هذه الأخبار، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودّة عنه، فدلّ ذلك على جوازه عندهم.

ثمّ استدلّ ـ ثالثا ـ على ذلك: بأنّ الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهذه الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق، والموافقة في المذهب والمخالفة، وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف، وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديثه، فلو لا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم يكن فائدة لذلك كلّه، انتهى المقصود من كلامه، زاد الله في علوّ مقامه.

وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب بما لا مزيد عليه، حتّى أنّه أشار في جملة كلامه إلى دليل الانسداد، وأنّه لو اقتصر على الأدلّة العلميّة وعمل بأصل البراءة في غيرها، لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه، فشكر الله سعيه.

ثمّ إنّ من العجب أن غير واحد من المتأخّرين تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجّيّة الأخبار المجرّدة عن القرينة، قال في المعالم على ما حكي عنه:

والإنصاف: أنّه لم يتّضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيّد قدس‌سره؛ إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم عليه‌السلام واستفادة الأحكام منه، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسّرة كما أشار إليه السيّد قدس‌سره، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وتفطّن المحقّق من كلام الشيخ لما قلناه، حيث قال في المعارج:

ذهب شيخنا أبو جعفر قدس‌سره إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبيّن: أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة عليهم‌السلام ودوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به، هذا هو الذي تبيّن لي من كلامه. ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار، حتّى لو رواها غير الإماميّ وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب، عمل به، انتهى.

قال بعد نقل هذا عن المحقّق: وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلاّمة إليه، انتهى كلام صاحب المعالم.

[المناقشة فيما ذكره صاحب العالم]

وأنت خبير: بأنّ ما ذكره في وجه الجمع ـ من تيسّر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرّد ـ قد صرّح الشيخ في عبارته المتقدّمة ببداهة بطلانه؛ حيث قال: إنّ دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، وأنّ المدّعي لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضدّه ونقيضه. والظاهر ـ بل المعلوم ـ أنّه قدس‌سره لم يكن عنده كتاب العدّة.

[كلام المحدّث الأسترابادي في موافقة الشيخ للسيّد المرتضى]

وقال المحدّث الأسترابادي ـ في محكيّ الفوائد المدنيّة ـ: إنّ الشيخ قدس‌سره لا يجيز العمل إلاّ بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، وذلك هو مراد المرتضى قدس‌سره، فصارت المناقشة لفظيّة، لا كما توهّمه العلاّمة ومن تبعه، انتهى كلامه.

وقال بعض من تأخّر عنه من الأخباريّين في رسالته، بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم:

[كلام الشيخ حسين الكركي في ذلك أيضا]

ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيّد قدس‌سرهما من كلام المحقّق قدس‌سره كما هو حقّه.

والذي يظهر منه: أنّه لم ير عدّة الاصول للشيخ، وإنّما فهم ذلك ممّا نقله المحقّق قدس‌سره، ولو رآها لصدع بالحقّ أكثر من هذا. وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخّرين، كوالده وغيره. وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحقّ وعرفه؛ وقد تقدّم كلام الشيخ، وهو صريح فيما فهمه المحقّق قدس‌سره، وموافق لما يقوله السيّد قدس‌سره، فليراجع.

والذي أوقع العلاّمة في هذا الوهم: ما ذكره الشيخ في العدّة: من أنّه يجوز العمل بخبر العدل الإماميّ، ولم يتأمّل بقيّة الكلام كما تأمّله المحقّق، ليعلم أنّه إنّما يجوّز العمل بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها، وذلك ممّا يوجب العلم بصحّتها، لا أنّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يجب العمل به؛ وإلاّ فكيف يظنّ بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم ـ مع قدرتهم على أخذ اصول الدين وفروعه منهم عليهم‌السلام بطريق اليقين ـ أن يعوّلوا فيها على أخبار الآحاد المجرّدة، مع أنّ مذهب العلاّمة وغيره أنّه لا بدّ في اصول الدين من الدليل القطعيّ، وأنّ المقلّد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام؟ وللعلاّمة وغيره كثير من هذه الغفلات؛ لالفة أذهانهم باصول العامّة.

ومن تتبّع كتب القدماء وعرف أحوالهم، قطع بأنّ الأخباريّين من أصحابنا لم يكونوا يعوّلون في عقائدهم إلاّ على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، وأمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء، والله الهادي، انتهى كلامه.

[المناقشة في ما أفاده المحدّث الأسترابادي والشيخ الكركي]

أقول: أمّا دعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلميّة دون المجرّدة عنها وأنّه ليس مخالفا للسيّد قدس‌سرهما، فهو كمصادمة الضرورة؛ فإنّ في العبارة المتقدّمة من العدّة وغيرها ممّا لم نذكرها مواضع تدلّ على مخالفة السيّد.

نعم، يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدوّنة، إلاّ أنّ السيّد يدّعي تواترها له أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم؛ كما صرّح به في محكيّ كلامه في جواب المسائل التبّانيّات: من أنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها، إمّا بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدلّ على صحّتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد، انتهى. والشيخ يأبى عن احتفافها بها، كما عرفت كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله: فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها، بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحّتها، إلى آخر ما ذكره.

ومجرّد عمل السيّد والشيخ بخبر خاصّ ـ لدعوى الأوّل تواتره، والثاني كون خبر الواحد حجّة ـ لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد؛ فإنّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدّعي السيّد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيّد؛ إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد ولا جامعا لشرائط الحجّيّة عند الشيخ.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحّتها بحيث تفيد العلم، حتّى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامّة لجميع هذه الأخبار؛ كيف وقد عرفت إنكاره للقرائن حتّى لنفس المجمعين؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة، لكنّه غير حاصل في كلّ خبر بحيث يعلم أو يظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك، ممّا اجتمع على العمل به، كما لا يخفى.

بل المراد الإجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن؛ ولذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، واستثنى ابن الوليد من روايات العبيديّ ما يرويها عن يونس مع كونها في الكتب المشهورة.

والحاصل: أنّ معنى الإجماع على العمل بها عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكلّ خبر خبر منها.

ثمّ إنّ ما ذكره ـ من تمكّن أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد عليها: ما علم بالعين والأثر: من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الاصول والفروع؛ ولذا شكا غير واحد من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام إليهم اختلاف أصحابهم، فأجابوهم تارة: بأنّهم عليهم‌السلام قد ألقوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم، كما في رواية حريز وزرارة وأبي أيّوب الخزّاز، واخرى أجابوهم: بأنّ ذلك من جهة الكذّابين، كما في رواية الفيض بن المختار، قال:

«قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأيّ الاختلاف يا فيض؟ فقلت له: إنّي أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشكّ في اختلافهم في حديثهم، حتّى أرجع إلى المفضّل بن عمر، فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي، فقال عليه‌السلام: أجل، كما ذكرت يا فيض، إنّ الناس قد اولعوا بالكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، إنّي احدّث أحدهم بحديث، فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله؛ وذلك لأنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبّنا ما عند الله تعالى، وكلّ يحبّ أن يدعى رأسا». وقريب منها: رواية داود بن سرحان.

واستثناء القميّين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف، وقصّة ابن أبي العوجاء ـ أنّه قال عند قتله: قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث ـ مذكورة في الرجال. وكذا ما ذكره يونس بن عبد الرحمن: من أنّه أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام، ثمّ عرضها على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة، إلى غير ذلك ممّا يشهد بخلاف ما ذكره.

وأمّا ما ذكره: من عدم عمل الأخباريّين في عقائدهم إلاّ على الأخبار المتواترة والآحاد العلميّة، ففيه:

أنّ الأظهر في مذهب الأخباريّين ما ذكره العلاّمة: من أنّ الأخباريّين لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد. ولعلّهم المعنيّون ممّا ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلّدة: أنّهم إذا سألوا عن التوحيد وصفات الأئمّة و ( النبوّة، قالوا: روينا كذا، وأنّهم يروون في ذلك الأخبار.

وكيف كان: فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدّة على موافقة السيّد في غاية الفساد، لكنّها غير بعيدة ممّن يدّعي قطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة؛ لأنّه إذا ادّعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدّم عليه من المحدّثين أن يعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرينة؟

[عذر صاحب المعالم]

وأمّا صاحب المعالم قدس‌سره، فعذره أنّه لم يحضره عدّة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل.

وأمّا المحقّق قدس‌سره، فليس في كلامه المتقدّم منع دلالة كلام الشيخ على حجّيّة خبر الواحد المجرّد مطلقا، وإنّما منع من دلالته على الإيجاب الكلّيّ وهو: أنّ كلّ خبر يرويه عدل إماميّ يعمل به، وخصّ مدلوله بهذه الأخبار التي دوّنها الأصحاب، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر: من التفصيل في أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذكر الأقوال فيها، وهو: أنّ ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب اطّراحه، انتهى.

والإنصاف: أنّ ما فهمه العلاّمة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل الإماميّ أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد؛ لأنّ الظاهر أنّ الشيخ إنّما يتمسّك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجّية مطلق خبر العدل الإماميّ، بناء منه على أنّ الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول، وكذا ما ادّعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصّة من غير الإماميّة؛ وإلاّ فلم يأخذه في عنوان مختاره، ولم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به، فراجع كلام الشيخ وتأمّله، والله العالم وهو الهادي إلى الصواب.

[التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ]

ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ـ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب ـ في العمل بخبر الواحد؛ فكم من مسألة فرعيّة وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أنّ المسألة الفرعيّة أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما؛ لأنّ المسائل الفرعيّة معنونة في الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص ـ نعم قد يتّفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب ـ والمسائل الاصوليّة لم تكن معنونة في كتبهم، إنّما المعلوم من حالهم أنّهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا.

فلعلّ وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا، على ما يدّعيه السيّد قدس‌سره على ما صرّح به في كلامه المتقدّم: من أنّ الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. ونصّ في مقام آخر على: أنّ معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة.

ويحتمل: كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا ـ مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف ـ فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدّعيه الشيخ قدس‌سره على ما صرّح به في كلامه المتقدّم، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن.

نعم، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيّد بأنّهم شدّدوا الإنكار على العامل بخبر الواحد.

ولعلّ الوجه فيه: ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله: إنّهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها.

واستبعد هذا صاحب المعالم ـ في حاشية منه على هامش المعالم، بعد ما حكاه عن الشيخ ـ: بأنّ الاعتراف بإنكار عمل الإماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم؛ لأنّ اشتراط العدالة عندهم وانتفاءها في غيرهم كاف في الإضراب عنها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه، انتهى.

وفيه: أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنّن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، فاحتالوا في ذلك بأنّا لا نعمل إلاّ بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنّي وإن كان راويه غير مطعون، وفي عبارة الشيخ ـ المتقدّمة ـ إشارة إلى ذلك؛ حيث خصّ إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم.

[الجمع بين دعوى السيّد والشيخ قدس‌سرهما]

والحاصل: أنّ الإجماع الذي ادّعاه السيّد قدس‌سره قوليّ، وما ادّعاه الشيخ قدس‌سره إجماع عمليّ، والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتفّ بالقرينة عندهم، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب، والحمل الثاني مخالف لظاهر القول، والحمل الأوّل ليس مخالفا لظاهر العمل؛ لأنّ العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها.

[عدم صحّة هذا الجمع]

إلاّ أنّ الإنصاف: أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل كما سيأتي، فلا بدّ من حمل قول من حكى عنهم السيّد المنع، إمّا على ما ذكرنا: من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردّها بفسق الراوي، وإمّا على ما ذكره الشيخ: من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع.

[الجمع بوجه آخر]

ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو: أنّ مراد السيّد قدس‌سره من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان؛ فإنّ المحكيّ عنه قدس‌سره في تعريف العلم: أنّه ما اقتضى سكون النفس، وهو الذي ادّعى بعض الأخباريّين: أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.

فمراد الشيخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن: تجرّدها عن القرائن الأربع التي ذكرها أوّلا، وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل، ومراد السيّد من القرائن التي ادّعى في عبارته المتقدّمة احتفاف أكثر الأخبار بها: هي الامور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما، وحينئذ فيحمل إنكار الإماميّة للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبّدا، أو لمجرّد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.

والإنصاف: أنّه لم يتّضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرّد وثاقة الراوي وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته.

[هذا الوجه أحسن الوجوه]

ولعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيّد قدس‌سرهما، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيّد قدس‌سره في كلامه بأنّ أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ قدس‌سره في كلامه المتقدّم بإنكار ذلك.

وممّن نقل الإجماع على حجّيّة أخبار الآحاد: السيّد الجليل رضيّ الدين بن طاوس، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيّد قدس‌سره:

[دعوى ابن طاووس الإجماع على حجيّة الخبر الواحد]

ولا يكاد تعجّبي ينقضي كيف اشتبه عليه أنّ الشيعة تعمل بأخبار الآحاد في الامور الشرعيّة؟ ومن اطّلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار، وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين، كما ذكر محمّد ابن الحسن الطوسي في كتاب العدّة، وغيره من المشغولين بتصفّح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنّفين، انتهى.

وفيه دلالة على: أنّ غير الشيخ من العلماء أيضا ادّعى الإجماع على عمل الشيعة بأخبار الآحاد.

[دعوى العلاّمة الإجماع أيضاً]

وممّن نقل الإجماع أيضا: العلاّمة رحمه‌الله في النهاية حيث قال: إنّ الأخباريّين منهم لو يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد، والاصوليّين منهم ـ كأبي جعفر الطوسيّ وغيره ـ وافقوا على قبول خبر الواحد، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه؛ لشبهة حصلت لهم، انتهى.

[دعوى المحدّث المجلسي الإجماع كذلك]

وممّن ادّعاه أيضا: المحدّث المجلسيّ قدس‌سره في بعض رسائله، حيث ادّعى تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد.

ثمّ إنّ مراد العلاّمة قدس‌سره من الأخباريّين، يمكن أن يكون مثل الصدوق وشيخه قدس‌سرهما؛ حيث أثبتا السهو للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام؛ لبعض أخبار الآحاد، وزعما أنّ نفيه عنهم عليهم‌السلام أوّل درجة في الغلوّ، ويكون ما تقدّم في كلام الشيخ من المقلّدة الذين إذا سألوا عن التوحيد وصفات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام قالوا: روينا كذا، ورووا في ذلك الأخبار. وقد نسب الشيخ قدس‌سره ـ في هذا المقام من العدّة ـ العمل بأخبار الآحاد في اصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب الحديث.

ثمّ إنّه يمكن أن يكون الشبهة التي ادّعى العلاّمة قدس‌سره حصولها للسيّد وأتباعه، هو: زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودوّنوها في كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن، أو أنّ من قال من شيوخهم بعدم حجّيّة أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار، حتّى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوي، أو أنّ مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له، فخالف المتّفق عليه بين الأصحاب.

ثمّ إنّ دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، وإن لم نطّلع عليها صريحة في كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلاّمة والمجلسي قدّست أسرارهم، إلاّ أنّ هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدلّ على صحّتها وصدقها، فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرّد عن القرينة، ويدخل في المحفوف بالقرينة؛ وبهذا الاعتبار يتمسّك به على حجّيّة الأخبار.

[اعتراف السيّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:]

بل السيّد قدس‌سره قد اعترف في بعض كلامه المحكيّ ـ كما يظهر منه ـ بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلاّ أنّه يدّعي أنّه لمّا كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة كعدم عملهم بالقياس، فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة.

قال في الموصليّات على ما حكي عنه في محكيّ السرائر:

[كلام السيّد في الموصليّات]

إن قيل: أليس شيوخ هذه الطائفة عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعيّة على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجّة في الأحكام، حتّى رووا عن أئمّتهم عليهم‌السلام في ما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح: أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّة، وهذا يناقض ما قدّمتموه.

قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها بما هو مشتبه وملتبس مجمل، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدّي إلى العلم، وكذلك نقول في أخبار الآحاد، انتهى المحكيّ عنه.

وهذا الكلام ـ كما ترى ـ اعتراف بما يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد، إلاّ أنّه قدس‌سره ادّعى معلوميّة خلافه من مذهب الإماميّة، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع، ونحن نأخذ بما ذكره أوّلا؛ لاعتضاده بما يوجب الصدق، دون ما ذكره أخيرا؛ لعدم ثبوته إلاّ من قبله، وكفى

[القرائن على صدق الإجماع المدّعى من الشيخ]

بذلك موهنا، بخلاف الإجماع المدّعى من الشيخ والعلاّمة؛ فإنّه معتضد بقرائن كثيرة تدلّ على صدق مضمونه وأنّ الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلميّ في الجملة.

[١ - ما ادّعاه الكشّي]

فمن تلك القرائن: ما ادّعاه الكشّيّ، من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة؛ فإنّ من المعلوم أنّ معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره؛ إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحّة، مع أنّ الصحّة عندهم ـ على ما صرّح به غير واحد ـ عبارة عن الوثوق والركون، لا القطع واليقين.

[٢ - دعوى النجاشي]

ومنها: دعوى النجاشيّ أنّ مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. وهذه العبارة تدلّ على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير، لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم بأنّه لا يروي أو لا يرسل إلاّ عن ثقة؛ فلو لا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي إلاّ عن الثقة.

والاتّفاق المذكور قد ادّعاه الشهيد في الذكرى أيضا. وعن كاشف الرموز تلميذ المحقّق: أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.

ومنها: ما ذكره ابن إدريس ـ في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنّفها في مسألة فوريّة القضاء ـ في مقام دعوى الإجماع على المضايقة، وأنّها ممّا أطبقت عليه الإماميّة إلاّ نفر يسير من الخراسانيّين، قال في مقام تقريب الإجماع:

إنّ ابني بابويه والأشعريّين: كسعد بن عبد الله وسعد بن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب، والقمّيين أجمع: كعليّ بن إبراهيم ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضايقة؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، انتهى.

فقد استدلّ على مذهب الإماميّة: بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدّمتين ذهابهم إلى المضايقة.

وليت شعري: إذا علم ابن إدريس أنّ مذهب هؤلاء ـ الذين هم أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام، ويحصل العلم بقول الإمام عليه‌السلام من اتّفاقهم ـ وجوب العمل برواية الثقة وأنّه لا يحلّ ترك العمل بها، فكيف تبع السيّد في مسألة خبر الواحد؟

إلاّ أن يدّعى أنّ المراد بالثقة من يفيد قوله القطع، وفيه ما لا يخفى. أو يكون مراده ومراد السيّد قدس‌سرهما من الخبر العلميّ ما يفيد الوثوق والاطمئنان لا ما يفيد اليقين، على ما ذكرناه سابقا في الجمع بين كلامي السيّد والشيخ قدس‌سرهما.

[٤ - ما ذكره المحقّق قدس‌سره]

ومنها: ما ذكره المحقّق في المعتبر في مسألة خبر الواحد، حيث قال:

أفرط الحشويّة في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر، وما فطنوا لما تحته من التناقض؛ فإنّ من جملة الأخبار قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ستكثر بعدي القالة عليّ»، وقول الصادق عليه‌السلام: «إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه».

واقتصر بعضهم من هذا الإفراط، فقال: كلّ سليم السند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق، ولم يتنبّه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب؛ إذ ما من مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل.

وافرط آخرون في طريق ردّ الخبر حتّى أحالوا استعماله عقلا. واقتصر آخرون، فلم يروا العقل مانعا، لكنّ الشرع لم يأذن في العمل به.

وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن، والتوسّط أقرب، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب اطّراحه، انتهى.

وهو ـ كما ترى ـ ينادي: بأنّ علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل، وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه؛ لأنّ كلامه في الخبر الغير العلميّ، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا.

[٥ - ما ذكره الشهيد والمفيد الثاني]

ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكرى والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي: من أنّ الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن عليّ ابن بابويه عند إعواز النصوص؛ تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته. ولو لا عمل الأصحاب برواياته الغير العلميّة لم يكن وجه في العمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته.

[٦ - ما ذكر المحدّث المجلسي]

ومنها: ما ذكره المجلسي في البحار ـ في تأويل بعض الأخبار التي تقدّم ذكرها في دليل السيّد وأتباعه ممّا دلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور ـ: من أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بالخبر الغير العلميّ متواتر بالمعنى.

ولا يخفى: أنّ شهادة مثل هذا المحدّث الخبير الغوّاص في بحار أنوار أخبار الأئمّة الأطهار بعمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بالخبر الغير العلميّ. ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلاّمة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، وسيأتي أنّ المحدّث الحرّ العامليّ في الفصول المهمّة ادّعى أيضا تواتر الأخبار بذلك.

ومنها: ما ذكره شيخنا البهائيّ في مشرق الشمسين: من أنّ الصحيح عند القدماء ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. وذكر فيما يوجب الوثوق امورا لا تفيد إلاّ الظنّ.

ومعلوم أنّ الصحيح عندهم هو المعمول به، وليس مثل الصحيح عند المتأخّرين في أنّه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر؛ فالمراد أنّ المقبول عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به.

هذا ما حضرني من كلمات الأصحاب، الظاهرة في دعوى الاتّفاق على العمل بخبر الواحد الغير العلميّ في الجملة، المؤيّدة لما ادّعاه الشيخ والعلاّمة.

[ذهاب معظم الأصحاب إلى حجيّة الخبر الواحد]

وإذا ضممت إلى ذلك كلّه ذهاب معظم الأصحاب بل كلّهم ـ عدا السيّد وأتباعه ـ من زمان الصدوق إلى زماننا هذا، إلى حجّيّة الخبر الغير العلميّ، حتّى أنّ الصدوق تابع في التصحيح والردّ لشيخه ابن الوليد، وأنّ ما صحّحه فهو صحيح وأنّ ما ردّه فهو مردود ـ كما صرّح به في صلاة الغدير، وفي الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة ـ، ثمّ ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلميّ مسلّما عندهم، مثل قولهم: فلان لا يعتمد على ما ينفرد به، وفلان مسكون في روايته، وفلان صحيح الحديث، والطعن في بعض بأنّه يعتمد الضعفاء والمراسيل، و ( غير ذلك، وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة: من أنّ العمل بالخبر الغير العلميّ كان مفروغا عنه عند الرواة، تعلم علما يقينيّا صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة.

والإنصاف: أنّه لم يحصل في مسألة يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالّة على العمل، ما حصل في هذه المسألة، فالشاكّ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة، اللهمّ إلاّ في ضروريّات المذهب.

[القدر المتيقّن هو الخبر المفيد للاطمئنان]

لكنّ الإنصاف: أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظنّ. ولعلّه مراد السيّد من العلم كما أشرنا إليه آنفا. بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيّد قدس‌سره من خبر الواحد غير مراد الشيخ قدس‌سره.

قال الفاضل القزويني في لسان الخواصّ ـ على ما حكي عنه ـ: إنّ هذه الكلمة أعني خبر الواحد ـ على ما يستفاد من تتبّع كلماتهم ـ تستعمل في ثلاثة معان:

[كلام الفاضل القزويني في تفسير «الخبر الواحد»]

أحدها: الشاذّ النادر الذي لم يعمل به أحد، أو ندر من يعمل به، ويقابله ما عمل به كثيرون.

الثاني: ما يقابل المأخوذ من الثّقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة، فيشمل الأوّل ومقابله.

الثالث: ما يقابل المتواتر القطعيّ الصدور، وهذا يشمل الأوّلين وما يقابلهما.

ثمّ ذكر ما حاصله: أنّ ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأوّل، وما انفرد السيّد قدس‌سره بردّه هو الثاني، وأمّا الثالث، فلم يتحقّق من أحد نفيه على الإطلاق، انتهى.

وهو كلام حسن. وأحسن منه ما قدمناه: من أنّ مراد السيّد من العلم ما يشمل الظنّ الاطمئنانيّ، كما يشهد به التفسير المحكيّ عنه للعلم، بأنّه: ما اقتضى سكون النفس، والله العالم.

[٢ - الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على العمل بخبر الواحد]

الثاني من وجوه تقرير الإجماع:

أن يدّعى الإجماع حتّى من السيّد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلميّ في زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر؛ فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد، كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله:

[كلام السيّد المرتضى قدس‌سره]

فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟

فأجاب بما حاصله: أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة والإجماع والأخبار العلميّة، وما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها إلى التخيير.

وقد اعترف السيّد رحمه‌الله في بعض كلامه ـ على ما في المعالم ـ بل وكذا الحلّي في بعض كلامه ـ على ما هو ببالي ـ: بأنّ العمل بالظنّ متعيّن فيما لا سبيل فيه إلى العلم.

[٣ - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد]

الثالث من وجوه تقرير الإجماع:

استقرار سيرة المسلمين طرّا على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسّطة بينهم وبين الإمام عليه‌السلام أو المجتهد.

أترى: أنّ المقلّدين يتوقّفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقّف فيما يحكيه زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلّق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلميّ؟ وهذا ممّا لا شكّ فيه.

ودعوى: حصول القطع لهم في جميع الموارد، بعيدة عن الإنصاف. نعم، المتيقّن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.

وقد حكي اعتراض السيّد قدس‌سره على نفسه: بأنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ من وكلّ وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية، فحمل إليه الجارية وزفّ إليه المرأة، وأخبره أنّه أزاح العلّة في ثمن الجارية ومهر المرأة، وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك: أنّ له وطأها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك والزوج. وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها.

وكذا لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي وللعاميّ أن يأخذ منه، مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه.

فأجاب بما حاصله: أنّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد، فمتوجّه ولا محيص. وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم، فهذه مقامات ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة، في بعضها لا يقبل إلاّ إخبار أربعة، وفي بعضها لا يقبل إلاّ عدلان، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمّي، كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر. وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام.

أقول: المعترض حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه والردّ عليه بأنّ هذه الموارد للإجماع، ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّا عند العلماء، كان أبعد عن الردّ، فتأمّل.

[٤ ـ استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد]

الرابع:

استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرجوع إلى خبر الثقة في امورهم العاديّة، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.

فنقول: إنّ الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعيّة فهو، وإلاّ وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعيّة، كما ردع في مواضع خاصّة، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك؛ لأنّ اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعدّ طاعة في العرف وترك ما يعدّ معصية كذلك.

فإن قلت: يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم.

قلت: قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين، وأنّ الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما:

الأوّل: أنّ العمل بالظنّ والتعبّد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

والثاني: أنّ فيه طرحا لأدلّة الاصول العمليّة واللفظيّة التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.

وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل؛ لكون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم، والاصول العمليّة واللفظيّة معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف، ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.

والسرّ في ذلك: عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر؛ لانتفاء تحقّق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية؛ فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعدّ مشرّعا، بل لا يشكّون في كونه مطيعا؛ ولذا يعوّلون عليه في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد، مع أنّ قبح التشريع عند العقلاء لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة.

وأمّا الاصول المقابلة للخبر، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة؛ لأنّ الاصول التي مدركها حكم العقل ـ لا الأخبار؛ لقصورها عن إفادة اعتبارها ـ كالبراءة والاحتياط والتخيير، لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفيّة؛ لأنّ نسبة العقل في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى الأحكام الشرعيّة والعرفيّة سواء.

وأمّا الاستصحاب، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام. وان اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.

وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق والعموم، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها، فتأمّل.

[٥ ـ إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد]

الخامس:

ما ذكره العلاّمة في النهاية: من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد.

[التأمّل في هذا الوجه]

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل؛ لأنّه: إن اريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة عليه‌السلام، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له.

وإن اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كلّ ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه‌السلام؛ لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.

ولعلّ هذا مراد السيّد قدس‌سره، حيث أجاب عن هذا الوجه: بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذين يتحشّم التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم.

إلاّ أن يقال: إنّه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين؛ إظهارا للحقّ وإن لم يظنّوا الارتداع؛ إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر؛ لإظهار الحقّ، ودفعا لتوهّم دلالة السكوت على الرضا.

[٦ ـ دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدوّنة]

السادس:

دعوى الإجماع من الإماميّة حتّى السيّد وأتباعه، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم.

ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس‌سرهما.

[المناقشة في هذا الوجه أيضا]

وفيه:

أوّلا: أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد من أخبار هذه الكتب، فهو ممّا علم خلافه بالعيان، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل، حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلاّ في حجّيّة ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلاّ نادرا، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بضعف السند، أو بمخالفة الإجماع، أو نحوهما.

وثانيا: أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العمليّ أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم برضا الإمام عليه‌السلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس، وهكذا، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام؟ بل لو رأى شخص الإمام عليه‌السلام ينظر إلى امرأة، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟ وليس هذا كلّه إلاّ من جهة أنّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه.

فلا بدّ في الاتّفاق العمليّ من العلم بالجهة والحيثيّة التي اتّفق المجمعون على إيقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعيّ المستفاد من الفعل.

ففيما نحن فيه: إذا علم بأنّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظنّ، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجّية الظنّ الحاصل منه، أو علمنا بخطإ من يعمل به لأجل مطلق الظنّ، أو احتملنا خطأه، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.