فرائد الأصول (الرسائل)

[الشكّ في الجزئيّتة من جهة اشتباه الموضوع]

كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر. ومنه: ما إذا وجب صوم شهر هلاليّ ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص. ومثل: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين.

[اللازم في المسألة الاحتياط]

واللازم في المقام: الاحتياط؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا، وإنّما الشكّ في تحقّقه بالأقلّ، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه وبقاء الاشتغال: عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.

[عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة]

ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقليّ والنقليّ الدالّ على البراءة؛ لأنّ البيان الذي لا بدّ منه في التكليف قد وصل من الشارع، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا، فإذا شكّ في تحقّقه في الخارج فالأصل عدمه. والعقل ـ أيضا ـ يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا، أعني المفهوم المعيّن المبيّن المأمور به؛ ألا ترى: أنّه لو شكّ في وجود باقي الأجزاء المعلومة ـ كأن لم يعلم أنّه أتى بها أم لا ـ كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الإتيان بها؟

[الفرق بين المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة]

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكميّة من المسائل المتقدّمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو: أنّ نفس التكليف فيها مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلّقه بالمشكوك، وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل؛ لأنّ مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك، وهي قبيحة بحكم العقل، فالعقل والنقل الدالاّن على البراءة مبيّنان لمتعلّق التكليف من أوّل الأمر في مرحلة الظاهر.

وأمّا ما نحن فيه، فمتعلّق التكليف فيه مبيّن معيّن معلوم تفصيلا، لا تصرّف للعقل والنقل فيه، وإنّما الشكّ في تحقّقه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحقّقه في الخارج، بل الأصل عدم تحقّقه، والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشكّ في التحقّق.

[الشكّ في القيد]

وأمّا القسم الثاني، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به:

[القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه]

فقد عرفت أنّه على قسمين؛ لأنّ القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيّا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متّحدا معه في الوجود الخارجيّ.

[الظاهر اتّحاد حكمهما]

أمّا الأوّل: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم، فلا نطيل بالإعادة.

وأمّا الثاني: فالظاهر اتّحاد حكمهما.

[قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني]

وقد يفرّق بينهما: بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني؛ نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأوّل؛ فإنّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ـ ولو مقدّمة ـ منفيّا بحكم العقل والنقل، والمفروض أنّ الشرط الشرعيّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.

وأمّا ما كان متّحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة، فليس ممّا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدّمة، فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.

والحاصل: أنّ أدلّة البراءة من العقل والنقل إنّما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتّب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا؛ فإنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم؛ لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة. الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتّى يكون معذورا في الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به رأسا.

وبالجملة: فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين، لا الأقلّ والأكثر.

وكأنّ هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كالمحقّق القمّي رحمه‌الله في باب المطلق والمقيّد: من تأييد استدلال العلاّمة رحمه‌الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة «الاشتغال»، وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتّى يستدعي العلم بالبراءة، بقوله:

[كلام المحقّق القميّ في وجوب الاحتياط في القسم الثاني]

وفيه: أنّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق، ونعلم أنّا مكلّفون بأحدهما؛ لاشتغال الذمّة بالمجمل، ولا يحصل البراءة إلاّ بالمقيّد ـ إلى أن قال ـ:

وليس هنا قدر مشترك يقينيّ يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل، ولا تفارق لهما، فليتأمّل، انتهى.

[المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين]

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم خلوّ المذكور عن النظر؛ فإنّه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة من العقل والنقل؛ لأنّ المنفيّ فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته، ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن لم يزد المقيّد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج، ولا فرق عند التأمّل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء.

مع أنّ ما ذكر ـ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتّحادهما في الرقبة المؤمنة ـ كلام ظاهريّ؛ فإنّ الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كلّ منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط.

وأمّا وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج، فهو أمر يتّفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة، ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة؛ حيث إنّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها في الخارج، بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكّن إذا لم يوجد غيرها وانحصر الواجب في العتق. وبالجملة: فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجيّ، بل قد يتّفق وقد لا يتّفق.

و ( أمّا الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجيّ على الفاقد له، فالفرق بين الشروط فاسد جدّا.

فالتحقيق: أنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

[المناقشة في كلام المحقّق القمّي قدس‌سره]

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط: من إجراء البراءة حتّى في المتباينين، فضلا عن غيره، فراجع.

[دوران الأمر بين التخيير والتعيين]

وممّا ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد، أو المتباينين، وجهين بل قولين:

من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر، وليس بينهما قدر مشترك خارجيّ أو ذهنيّ يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجيّ أو ذهنيّ.

ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة، وهو ضيق على المكلّف، وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم: «ما حجب الله علمه عن العباد»، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم: «الناس في سعة ما لم يعلموا». وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المعيّن والمخيّر فيه فهو معلوم، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته.

[المسألة في غاية الإشكال]

والمسألة في غاية الإشكال؛ لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجماليّ، وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة، بل هو على تقديره عين المكلّف به، والأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين؛ لأنّه في معنى نفي الواحد المعيّن، فيعارض بنفي الواحد المخيّر؛ فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال، لكنّ الأقوى فيه: الإلحاق.

[الأقوى وجوب الاحتياط]

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء، فراجع.

[الشكّ في المانعيّة]

ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في شرطيّة عدمه.

[الشكّ في القاطعيّة]

وأمّا الشكّ في القاطعيّة، بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلاّ من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع، فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة، وسيتّضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله.

[إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي]

ثمّ إنّ الشكّ في الشرطيّة: قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفيّ حاكما على الأصل في الشرطيّة، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم: من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.