فرائد الأصول (الرسائل)

[التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع]

وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع، وبين غيره: ما يظهر من آخر كلام المحقّق في المعارج ـ كما تقدّم في نقل الأقوال ـ حيث قال:

[ما استدلّ به في المعارج على هذا القول]

والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، كعقد النكاح فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال: «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده» كان صحيحا؛ فإنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال: إنّ المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنّه باق، فلم يثبت الحكم.

لأنّا نقول: وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا، فيلزم دوام الحلّ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه، انتهى.

وحاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي وعدم العلم بالرافع لوجود المقتضى.

[المناقشة في الدليل المذكور]

وفيه: أنّ الحكم بوجود الشيء لا يكون إلاّ مع العلم بوجود علّته التامّة التي من أجزائها عدم الرافع، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقّق العلّة التامّة، إلاّ أن يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.

[الأول في الاستدلال على هذا القول]

والأولى: الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة ـ بعد نقلها ـ: من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ في نفسه وقطع الشيء المتّصل كذلك، فلا بدّ أن يكون متعلّقة ما يكون له استمرار واتّصال، وليس ذلك نفس اليقين؛ لانتقاضه بغير اختيار المكلّف، فلا يقع في حيّز التحريم، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا، بل المراد به ـ بدلالة الاقتضاء ـ الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين؛ لأنّ نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا، فحينئذ لا بدّ أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لو لا الناقض.

هذا، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدميّ أم لا؟ ولا يبعد تحقّقه، فتأمّل.

[مبنى نسبة هذا القول إلى المحقّق]

ثمّ إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقّق قدس‌سره مبنيّ على أنّ مراده من دليل الحكم في كلامه ـ بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور ـ هو المقتضي، وعلى أن يكون حكم الشكّ في وجود الرافع حكم الشكّ في رافعيّة الشيء؛ إمّا لدلالة دليله المذكور على ذلك، وإمّا لعدم القول بالإثبات في الشكّ في الرافعيّة والإنكار في الشكّ في وجود الرافع، وإن كان العكس موجودا، كما سيجيء من المحقّق السبزواري.

لكن في كلا الوجهين نظر:

[المناقشة في المبنى المذكور]

أمّا الأوّل، فالإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره؛ لأنّ مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص، فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح ـ لحلّ الوطء في جميع الأوقات، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشكّ في كونها مزيلة لقيد النكاح؛ إذ من المعلوم أنّ العموم لا يرفع اليد عنه بمجرّد الشكّ في التخصيص.

أمّا لو ثبت تخصيص العامّ ـ وهو المقتضي لحلّ الوطء، أعني عقد النكاح ـ بمخصّص، وهو اللفظ الذي اتّفق على كونه مزيلا لقيد النكاح، فإذا شكّ في تحقّقه وعدمه فيمكن منع التمسّك بالعموم حينئذ؛ إذ الشكّ ليس في طروّ التخصيص على العامّ، بل في وجود ما خصّص العامّ به يقينا، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسّك بالعامّ إلى إجراء الاستصحاب، بخلاف ما لو شكّ في أصل التخصيص، فإنّ العامّ يكفى لإثبات حكمه في مورد الشكّ.

وبالجملة: فالفرق بينهما، أنّ الشكّ في الرافعيّة ـ في ما نحن فيه ـ من قبيل الشكّ في تخصيص العامّ زائدا على ما علم تخصيصه، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر، وشكّ في تخصيصه بمرتكب الصغائر، فإنّه يجب التمسّك بالعموم.

والشكّ في وجود الرافع ـ فيما نحن فيه ـ شكّ في وجود ما خصّص العامّ به يقينا، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشكّ في تحقّق الارتكاب وعدمه في عالم، فإنّه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العامّ في إيجاب إكرام ذلك المشكوك.

[توجيه نسبة هذا القول إلى المحقّق]

هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ مبنى كلام المحقّق قدس‌سره لمّا كان على وجود المقتضي حال الشكّ وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى، فلا فرق في كون الشكّ في وجود الرافع أو رافعيّة الموجود.

والفرق بين الشكّ في الخروج والشكّ في تحقّق الخارج في مثال العموم والخصوص، من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل ـ من جهة أصالة الحقيقة ـ وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل، لا لإحراز المقتضي لنفس الحكم ـ وهو وجوب الإكرام ـ في الأوّل دون الثاني، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين.

وأمّا دعوى عدم الفصل بين الشكّين على الوجه المذكور فهو ممّا لم يثبت.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ المحقّق قدس‌سره لم يتعرّض لحكم الشكّ في وجود الرافع؛ لأنّ ما كان من الشبهة الحكميّة من هذا القبيل ليس إلاّ النسخ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعيّ بل ضروريّ، كما تقدّم.

وأمّا الشبهة الموضوعيّة، فقد تقدّم خروجها في كلام القدماء عن مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام، فالتكلّم فيها إنّما يقع تبعا للشبهة الحكميّة، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة، فترى المنكرين يمثّلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه فإنّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنّه يحرم التصرّف فيهما بمجرّد احتمال الموت.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأييد الحكم، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا ـ حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقّق والمختار، بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة ـ لكن مقتضى دليله شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت.