فرائد الأصول (الرسائل)

أمّا الكلام في الخلاف الأوّل، فتفصيله:

[عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين]

أنّه ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.

وأقوى ما يتمسّك لهم على ذلك وجهان:

[الدليل الاول: الاستدلال على ذلك بالأخبار]

أحدهما: الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك:

مثل النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».

وفي رواية اخرى: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ...».

وفي نبويّ ثالث: «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب».

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء».

وفي النبويّ العامّي: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

وعن مولانا الرضا عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله عزّ وجلّ قال في الحديث القدسيّ: ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه، وما عرفني من شبّهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني».

وعن تفسير العياشي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر».

وعن مجمع البيان: أنّه قد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة القائمين مقامه: أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ بالأثر الصحيح والنصّ الصريح.

وقوله عليه‌السلام: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن؛ إنّ الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل ينصرف إلى وجوه».

وفي مرسلة شبيب بن أنس، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، أنّه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم، قال: فبأيّ شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حقّ معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قال عليه‌السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادّعيت علما! ويلك، ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم، ويلك، ولا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله، وما ورّثك الله من كتابه حرفا».

وفي رواية زيد الشحّام، قال: «دخل قتادة على أبي جعفر عليه‌السلام، فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال عليه‌السلام: بلغني أنّك تفسّر القرآن، قال: نعم...» ـ إلى أن قال له ـ: «يا قتادة، إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن من خوطب به».

إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضاء ـ تجاوزها عن حدّ التواتر.

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى: أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة.

[الجواب عن الاستدلال بالأخبار]

والجواب عن الاستدلال بها:

أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له ـ عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما ـ فعمل به وامتثله، لم يعدّ هذا تفسيرا؛ إذ التفسير كشف القناع.

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقليّ الظنّي الراجع إلى الاستحسان، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة.

[لمراد من التفسير بالرأي]

وحينئذ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.

ويرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق عليه‌السلام، قال في حديث طويل: «وإنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم‌السلام فيعرّفونهم».

وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة واللغويّة، من دون تأمّل في الأدلّة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها.

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفا: أنّ المنهيّ في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم‌السلام، بل يخطّئونهم به، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه‌السلام على ظاهر القرآن، كما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.

ويرشدك إلى هذا: ما تقدّم في ردّ الإمام عليه‌السلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنّه إنّما كان يعمل بظواهره، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنّة.

ويرشد إلى هذا: قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين: «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا».

وبالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن، منه ناسخ ومنسوخ، وخاصّ وعامّ، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له وجهان، وكلام عامّ وكلام خاصّ، مثل القرآن».

وفي رواية ابن مسلم: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».

[الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن]

هذا كلّه، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على جواز التمسّك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين ـ المشهور بين الفريقين ـ وغيرها ممّا دلّ على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه، وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، والأخبار الدالّة ـ قولا و ( فعلا و ( تقريرا ـ على جواز التمسّك بالكتاب.

مثل قوله عليه‌السلام لمّا قال زرارة: من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه‌السلام: «لمكان الباء»، فعرّفه عليه‌السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

وقول الصادق عليه‌السلام في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النّمام: «إنّه فاسق؛ وقال الله: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾ الآية».

وقوله عليه‌السلام لابنه إسماعيل: «إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم».

وقوله عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه لم يكن شيئا أتاه برجله: «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾».

وقوله عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا: «إنّه زوج؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾»، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع: «إنّه تعالى قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما﴾».

وتقريره عليه‌السلام التمسّك بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ،﴾ وأنّه نسخ بقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾.

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر، فوقع ظفره، فجعل على إصبعه مرارة ـ: «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، ثمّ قال: امسح عليه»، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

ولا يخفى: أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج، أعني المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح»، فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام، لكن يعلم عند المتأمّل: أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح؛ فهو الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن ذلك: ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة، وإلاّ فلا، وفي بعض الروايات: «إن قرئت عليه وفسّرت له».

والظاهر ـ ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات ـ: أنّ المراد من تفسيرها له بيان أنّ المراد من قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا﴾ بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيّا على التخفيف، فلا ينافي تعيّن القصر على المسافر وعدم صحّة الإتمام منه، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.

وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم للإمام عليه‌السلام: «إنّ الله تعالى قال: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ﴾، ولم يقل: افعلوا، فأجاب عليه‌السلام بأنّه من قبيل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾».

وهذا ـ أيضا ـ يدلّ على تقرير الإمام عليه‌السلام لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرّف في ظواهره.

ومن ذلك: استشهاد الإمام عليه‌السلام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلّية بعض النسوان بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، وفي عدم جواز طلاق العبد بقوله: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ﴾.

ومن ذلك: الاستشهاد لحلّيّة بعض الحيوانات بقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...﴾ الآية، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

[الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه]

الثاني من وجهي المنع:

أنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور.

وفيه:

أوّلا: النقض بظواهر السنّة؛ فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها.

وثانيا: أنّ هذا لا يوجب السقوط، وإنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت: العلم الإجماليّ بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره ـ وهو وجوب التوقّف ـ بالفحص؛ ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره ـ كما في العامّين من وجه وشبههما ـ وجب التوقّف فيه ولو بعد الفحص.

قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات؛ فإنّ العلم الإجماليّ إمّا أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيليّ بوجود عدّة مخصّصات، وإمّا أن لا يبقى، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص، وإلاّ فلا مقتضي للفحص.

وتندفع هذه الشبهة: بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأمّا وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص؛ لاحتمال وجود مخصّص يظهر بالفحص، ولا يمكن نفيه بالأصل؛ لأجل العلم الإجماليّ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجماليّ.

والحاصل: أنّ المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة، لا قبل الفحص ولا بعده.

ثمّ إنّك قد عرفت: أنّ العمدة في منع الأخباريّين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلاّ أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر ـ شارح الوافية ـ في آخر كلامه: أنّ المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، والعمل بظواهر الأخبار خرج بالدليل؛ حيث قال ـ بعد إثبات أنّ في القرآن محكمات وظواهر، وأنّه ممّا لا يصحّ إنكاره، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، وأنّ الحقّ مع الأخباريّين ـ ما خلاصته:

أنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين:

الاولى: أنّ بقاء التكليف ممّا لا شكّ فيه، ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الإفهام، وهو يكون في الأكثر بالقول، ودلالته في الأكثر تكون ظنّيّة؛ إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرينة وعلى ما يفهمون، وإن كان احتمال التجوّز وخفاء القرينة باقيا.

الثانية: أنّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح، مثل أن يقول أحد: أنا استعمل العمومات، وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة، وربما اخاطب أحدا واريد غيره، ونحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده، ولا يحصل لنا الظنّ به، والقرآن من هذا القبيل؛ لأنّه نزل على اصطلاح خاصّ، لا أقول على وضع جديد، بل أعمّ من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطّعات.

ثمّ قال:

قال سبحانه: ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ...﴾ الآية، ذمّ على اتّباع المتشابه، ولم يبيّن لهم المتشابهات ما هي؟ وكم هي؟ بل لم يبيّن لهم المراد من هذا اللفظ، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى الناس عن التفسير بالآراء، وجعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدليل.

إذا تمهّدت المقدّمتان، فنقول: مقتضى الاولى العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية عدم العمل؛ لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكور، فنطالب بدليل جواز العمل؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدليل.

لا يقال: إنّ الظاهر من المحكم، ووجوب العمل بالمحكم إجماعيّ.

لأنّا نمنع الصغرى، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ، وأمّا شموله للظاهر فلا.

إلى أن قال:

لا يقال: إنّ ما ذكرتم ـ لو تمّ ـ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا؛ لما فيها من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعامّ المخصّص، والمطلق المقيّد.

لأنّا نقول: إنّا لو خلّينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها، ولكن منعنا من ذلك في القرآن؛ للمنع من اتّباع المتشابه وعدم بيان حقيقته، ومنعنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير القرآن، ولا ريب في أنّ غير النصّ محتاج إلى التفسير.

وأيضا: ذمّ الله تعالى على اتّباع الظنّ وكذا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصياؤه عليهم‌السلام، ولم يستثنوا ظواهر القرآن.

إلى أن قال:

وأمّا الأخبار، فقد سبق أنّ أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ أو مقيّد، ولو لا هذا لكنّا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقّفين، انتهى.

[المناقشة فيها أفاده السيّد الصدر]

أقول: وفيه مواقع للنظر، سيّما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العمليّ، ولولاه لتوقّف في العمل بها أيضا؛ إذ لا يخفى أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعيّ خاصّ وصل إليهم من أئمّتهم، وإنّما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلّم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من الشارع أم غيره، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للإفادة والاستفادة، على ما هو الأصل في خطاب كلّ متكلّم.

نعم، الأصل الأوّلي هي حرمة العمل بالظنّ، على ما عرفت مفصّلا، لكنّ الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتّى يبقى الباقي، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كلّ متكلّم القى إلى غيره للإفهام.

ثمّ إنّ ما ذكره ـ من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ـ ممنوع:

أوّلا: بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا، بل يصحّ سلبه عنه، فالنهي الوارد عن اتّباع المتشابه لا يمنع؛ كما اعترف به في المقدّمة الاولى، من أنّ مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.

وثانيا: بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به.

ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر؛ لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلاّ أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه.

وبالجملة: فالحقّ ما اعترف به قدس‌سره، من أنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، ولا بدّ للمانع من إثبات المنع.

ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا: أنّ خلاف الأخباريّين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا، من اعتبار الظواهر اللفظيّة في الكلمات الصادرة لإفادة المطالب واستفادتها، وإنّما يكون خلافهم في أنّ خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل بضميمة تفسير أهل الذكر، أو أنّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه، كما عرفت من كلام السيّد المتقدّم.

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل:

[توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب]

أنّه ربما يتوهّم بعض: أنّ الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى؛ إذ ليست آية متعلّقة بالفروع أو الاصول إلاّ و ( ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أنّ جلّ آيات الاصول والفروع ـ بل كلّها ـ ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها إلاّ بعد أخذ تفصيلها من الأخبار، انتهى.

[الجواب عن التوهّم المذكور]

أقول: ولعلّه قصّر نظره على الآيات الواردة في العبادات؛ فإنّ أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلاّ فالإطلاقات الواردة في المعاملات ممّا يتمسّك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، كثيرة جدّا، مثل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، و ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، و ﴿فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، و ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾، و ﴿لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ﴾، و ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾، و ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، و ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾، و ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾، و (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ﴾، و ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، وغير ذلك ممّا لا يحصى.

بل وفي العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ﴾، وآيتي التيمّم والوضوء والغسل.

وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة، إلاّ أنّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبّع.

الثاني:

[لو اختلفت القراءة في الكتاب]

أنّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء من الحيض، فلا يخلو: إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها كما هو المشهور، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادّة، وإمّا أن لا نقول كما هو مذهب جماعة.

فعلى الأوّل: فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر، ومع التكافؤ لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما.

وعلى الثاني: فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم، وإلاّ فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ من حيث الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.