فرائد الأصول (الرسائل)

[هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟]

لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء.

فإذا شكّ في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه.

وهذا هو الذي يعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث، يريدون به: أنّه إذا علم بوجود حادث في زمان وشكّ في وجوده قبل ذلك الزمان، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، ويلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلك الحادث. فإذا شكّ في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميّتا، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

وحيث تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يثبت بالاستصحاب ـ بناء على العمل به من باب الأخبار ـ لوازمه العقليّة، فلو ترتّب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة ـ لا على مجرّد حياته قبل الجمعة ـ حكم شرعيّ لم يترتّب على ذلك.

[صور تأخّر الحادث]

نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، أو كان اللازم العقليّ من اللوازم الخفيّة، جرى فيه ما تقدّم ذكره.

وتحقيق المقام وتوضيحه:

[١ ـ إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان]

أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان ـ كالمثال المتقدّم ـ فيقال: الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة؛ إذ المتيقّن بالوجدان تحقّق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.

إلاّ أن يقال: إنّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقا، وعلم بوجوده بعد ذلك، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا انضمّ إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل، تحقّق مفهوم الحدوث، وقد عرفت حال الموضوع الخارجيّ الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.

وممّا ذكرنا يعلم: أنّه لو كان الحادث ممّا نعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا؛ لأنّ وجوده مساو لحدوثه. نعم، يترتّب عليه أحكام وجوده المطلق في زمان من الزمانين، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس، فعلم أنّه صار كرّا بعده وارتفع كرّيّته بعد ذلك، فنقول: الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس، ولا يثبت بذلك كرّيّته يوم الجمعة، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين؛ لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه. نعم، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.

[٢ ـ إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما]

وقد يلاحظ تأخّر الحادث بالقياس إلى حادث آخر، كما إذا علم بحدوث حادثين وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر، فإمّا أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما:

فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخّر أحدهما المعيّن عن الآخر؛ لأنّ التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛ لعدم مسبوقيّته باليقين. وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، وحكمه التساقط مع ترتّب الأثر على كلّ واحد من الأصلين، وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. وهل يحكم بتقارنهما في مقام يتصوّر التقارن؛ لأصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان:

من كون التقارن أمرا وجوديّا لازما لعدم كلّ منهما قبل الآخر.

ومن كونه من اللوازم الخفيّة حتّى كاد يتوهّم أنّه عبارة عن عدم تقدّم أحدهما على الآخر في الوجود.

[لو كان أحدهما معلوم التأريخ]

وإن كان أحدهما معلوم التأريخ فلا يحكم على مجهول التأريخ إلاّ بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك، لا تأخّر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده. نعم، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ ملاقاة الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا، فيقال: الأصل بقاء قلّته وعدم كرّيّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكريّة حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان الكرّيّة، وهكذا.

وربما يتوهّم: جريان الأصل في طرف المعلوم أيضا، بأن يقال: الأصل عدم وجوده في الزمان الواقعيّ للآخر.

[قولان آخران في هذه الصورة]

ويندفع: بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان، وأمّا وجوده في زمان الآخر فليس مسبوقا بالعدم.

ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران:

[القول الأوّل]

أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثبات تأخّره عن معلوم التأريخ بذلك. وهو ظاهر المشهور، وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقّق والعلاّمة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد، منها: مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ـ من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث، ومسألة اشتباه الجمعتين، واشتباه موت المتوارثين، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه، وغير ذلك.

لكنّ الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد، من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره، والعلاّمة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني: عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين ـ تبعا لبعض الأساطين ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا: من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان، فالأصل بقاء حياة ولده، فيحكم له بإرث أبيه، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره في محلّه.

وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ، فلا وجه لإنكاره؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم.

وأمّا ما ذكره: من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها، فقد عرفت ما فيه.

فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار، وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة، لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى، كما تخيّله بعض الفحول.

وإن كان مجهولا كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا، وسيجيء توضيحه.

[صحّة الاستصحاب القهقرى بناء على الأصل المثبت]

واعلم: أنّه قد يوجد شيء في زمان ويشكّ في مبدئه، ويحكم بتقدّمه؛ لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه، وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى.

مثاله: أنّه إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب في عرفنا، وشكّ في كونها كذلك قبل ذلك حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلك، فيقال: مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان، بل قبله؛ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل وتعدّد الوضع، والأصل عدمه.

[الاتفاق على هذا الاستصحاب في الاصول اللفظيّة]

وهذا إنّما يصحّ بناء على الأصل المثبت، وقد استظهرنا سابقا أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظيّة، ومورده: صورة الشكّ في وحدة المعنى وتعدّده. أمّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم؛ ولذا اتّفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت.