فرائد الأصول (الرسائل)

الاستدلال بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد وهو من وجوه، بعضها يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد، وبعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر:

[بالدليل العقلى على حجية خبر الواحد من وجوه]

أمّا الأوّل، فتقريره من وجوه:

أوّلها:

[الوجه الإوّل العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام]

ما اعتمدته سابقا، وهو: أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلّها ـ إلاّ ما شذّ وندر ـ صادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة ورودها إلينا، وكيفيّة اهتمام أرباب الكتب ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم؛ حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذّابين.

فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أنّه جاء إلى الحسن بن عليّ الوشّاء وطلب إليه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين وكتابا لأبان بن عثمان الأحمر، فلمّا أخرجهما، قال: احبّ أن أسمعهما، فقال: رحمك الله ما أعجلك؟! اذهب، فاكتبهما واسمع من بعد، فقال: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدّثني جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

وعن حمدويه، عن أيّوب بن نوح: أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان، فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا؛ فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا؛ فإنّه قال قبل موته: كلّ ما حدّثتكم فليس بسماع ولا برواية، وإنّما وجدته.

[شدّة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار]

فانظر: كيف احتاطوا في الرواية عمّن لم يسمع من الثقات وإنّما وجد في الكتب.

وكفاك شاهدا: أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، وإنّما يرويها عن أخويه أحمد ومحمّد، عن أبيه، واعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السنّ، ليس له كثير معرفة بالروايات، فقرأها على أخويه ثانيا.

والحاصل: أنّ الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممّن سمعه منه، فلم يكونوا يودعون إلاّ ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان معلوم الانتساب، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدّة وثوقهم بهم.

حتّى أنّه ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث وردّه، كما اتّفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس‌سرهما.

وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخليّة في الصدق؛ ولذا حكي عن جماعة منهم: التحرّز عن الرواية عمّن يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتّفق بالنسبة إلى البرقيّ. بل يتحرّزون عن الرواية عمّن يعمل بالقياس، مع أنّ عمله لا دخل له بروايته، كما اتّفق بالنسبة إلى الإسكافيّ؛ حيث ذكر في ترجمته: أنّه كان يرى القياس، فترك رواياته لأجل ذلك.

وكانوا يتوقّفون في روايات من كان على الحقّ فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة، حتّى أذن لهم الإمام عليه‌السلام أو نائبه، كما سألوا العسكري عليه‌السلام عن كتب بني فضّال، وقالوا: إنّ بيوتنا منها ملاء، فأذن عليه‌السلام لهم. وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، حتّى أذن لهم الشيخ في العمل بها.

والحاصل: أنّ الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا عليه‌السلام أكثر من أن تحصى، ويظهر للمتتبّع.

[الداعي إلى هذا الاهتمام]

والداعي إلى شدّة الاهتمام ـ مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولذا قال الإمام عليه‌السلام في شأن جماعة من الرواة: «لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة». وأنّ الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلّفة في التواريخ التي لا يترتّب على وقوع الكذب فيها أثر دينيّ، بل ولا دنيويّ، فكيف في كتبهم المؤلّفة لرجوع من يأتي إليها في امور الدين، على ما أخبرهم الإمام عليه‌السلام ب «أنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلاّ بكتبهم»، وعلى ما ذكره الكلينيّ قدس‌سره في ديباجة الكافي: من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ـ:

[دسّ الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهما‌السلام]

ما تنبّهوا له ونبّههم عليه الأئمّة عليهم‌السلام: من أنّ الكذّابة كانوا يدسّون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام؛ كما يظهر من الروايات الكثيرة:

منها: أنّه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيّدنا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام، وقال صلوات الله عليه: «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام».

ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: «كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه ـ المستترون بأصحاب أبي ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه‌السلام... الحديث».

ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة في ذيل كلام الشيخ، إلى غير ذلك من الروايات.

وظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة: من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث، فهو إنّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

مع أنّ العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنّما ينافي دعوى القطع بصدور الكلّ التي تنسب إلى بعض الأخباريّين، أو دعوى الظنّ بصدور جميعها، ولا ينافي ما نحن بصدده: من دعوى العلم الإجماليّ بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوى بديهيّة.

والمقصود ممّا ذكرنا: دفع ما ربما يكابره المتعسّف الخالي عن التتبّع، من منع هذا العلم الإجماليّ.

ثمّ إنّ هذا العلم الإجماليّ إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل المجرّدة عن القرينة، وإلاّ فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع، فإذا ثبت العلم الإجماليّ بوجود الأخبار الصادرة، فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر مظنون الصدور؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تعيينه؛ توصّلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.

بل ربما يدّعى: وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

[المناقشة في الوجه الأوّل]

والجواب عنه:

أوّلا: أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك الأخبار، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه‌السلام إنّما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى، وحينئذ نقول: إنّ العلم الإجماليّ ليس مختصّا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمّة عليهم‌السلام؛ لوجود تكاليف كثيرة، وحينئذ: فاللازم أوّلا الاحتياط، ومع تعذّره أو تعسّره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظنّ بصدور الحكم الشرعيّ التكليفيّ عن الحجّة عليه‌السلام، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما، فهذا الدليل لا يفيد حجّيّة خصوص الخبر، وإنّما يفيد حجّيّة كلّ ما ظنّ منه بصدور الحكم عن الحجّة وإن لم يكن خبرا.

فإن قلت: المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون.

قلت: العلم الإجماليّ وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا، إلاّ أنّ العلم الإجماليّ حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الأخر المجرّدة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظنّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجماليّ الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجماليّ في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار؛ ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر، كان العلم الإجماليّ بحاله.

فهنا علم إجماليّ حاصل في الأخبار، وعلم إجماليّ حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجرّدة عن الخبر؛ فالواجب مراعاة العلم الإجماليّ الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأوّل.

نظير ذلك: ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرّمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كلّ بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر، وعلمنا أيضا بوجود شياه محرّمة في خصوص طائفة خاصّة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلاّ هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا؛ والكاشف عن ثبوت العلم الإجماليّ في المجموع ما أشرنا إليه سابقا: من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجماليّ فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم، حصل العلم الإجماليّ بوجود الحرام فيها أيضا، وحينئذ: فلا بدّ من أن نجري حكم العلم الإجماليّ في تمام الغنم إمّا بالاحتياط، أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتياط. وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعوى: أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها في العلم الإجماليّ، وأنّ هنا علما إجماليّا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار، خلاف الانصاف.

[المناقشة الثانية في الوجه الأول]

وثانيا: أنّ اللازم من ذلك العلم الإجماليّ هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار؛ لما عرفت: من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، وحينئذ: فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها ـ ولو من جهة الشهرة ـ يؤخذ به، وكلّ خبر لم يحصل الظنّ بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع، لا بظنّ الصدور.

[المناقشة الثالثة في الوجه الأوّل]

وثالثا: أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف؛ لأنّه الذي يجب العمل به، وأمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها.

وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنّة القطعيّة.

والحاصل: أنّ معنى حجّيّة الخبر كونه دليلا متّبعا في مخالفة الاصول العمليّة والاصول اللفظيّة مطلقا، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقليّة بل كلّها، فانتظر.

[الوجه الثاني على حجية خبر الواحد: ما ذكره الفاضل التوني]

الثاني:

ما ذكره في الوافية ـ مستدلا على حجّيّة الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر، بوجوه ـ قال:

الأوّل: أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة، كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعيّ، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر فإنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني]

ويرد عليه:

أوّلا: أنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، ومجرّد وجود العلم الإجماليّ في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجماليّ، كما عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل؛ وإلاّ أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجماليّ في الباقي، كأخبار العدول مثلا؛ فاللازم حينئذ: إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة.

إلاّ أن يقال: إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.

وثانيا: أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة.

[الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين]

الثالث

ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين ـ في حاشيته على المعالم ـ لإثبات حجّيّة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخّصناه لطوله، وملخّصه:

أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة، وحينئذ: فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظنّ الخاصّ به فهو، وإلاّ فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ منهما.

هذا حاصله، وقد أطال قدس‌سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية]

ويرد عليه: أنّ هذا الدليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّيّة الظنّ في الجملة أو مطلقا؛ وذلك لأنّ المراد بالسنّة هو: قول الحجّة أو فعله أو تقريره، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنّة ولم نتمكّن من الرجوع إلى ما علم أنّه مدلول الكتاب أو السنّة، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما يظنّ كونه مدلولا لأحدهما، فإذا ظننّا أنّ مؤدّى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقريره، وجب الأخذ به، ولا اختصاص للحجّيّة بما يظنّ كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمّى خبرا وحديثا في الاصطلاح.

نعم، يخرج عن مقتضى هذا الدليل: الظنّ الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونه مدلولا لأحد الثلاثة، كما إذا ظنّ بالأولويّة العقليّة أو الاستقراء أنّ الحكم كذا عند الله ولم يظنّ بصدوره عن الحجّة، أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه‌السلام؛ إذ ربّ حكم واقعيّ لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.

لكن هذا نادر جدّا؛ للعلم العاديّ بأنّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجّة قولا أو فعلا أو تقريرا، فكلّ ما ظنّ من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظنّ بصدور ذلك الحكم عنهم.

والحاصل: أنّ مطلق الظنّ بحكم الله ظنّ بالكتاب أو السنّة، ويدلّ على اعتباره ما دلّ على اعتبار الكتاب والسنّة الظنّيّة.

فإن قلت: المراد بالسنّة الأخبار والأحاديث، والمراد أنّه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم، فإن تمكّن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو، وإلاّ وجب الرجوع إليها على وجه يظنّ منه بالحكم.

قلت: مع أنّ السنّة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقريره، لا حكاية أحدها، يرد عليه:

أنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحكيّة المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ على الرجوع إلى قول الحجّة، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. وأمّا الرجوع إلى الأخبار المحكيّة التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجّة، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادّعاها المستدلّ؛ فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة، كما ادّعاه الشيخ والعلاّمة في مقابل السيّد وأتباعه قدّست أسرارهم.

وأمّا دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادّعاها المستدلّ، فليست في محلّها. ولعلّ هذه الدعوى قرينة على أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.

نعم، لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلميّة؛ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلّيّة، يرد عليه:

أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجّية الظنّ، ومفاده ليس إلاّ حجّية كلّ أمارة كاشفة عن التكليف الواقعيّ.

وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجماليّ بصدور أكثر هذه الأخبار ـ حتّى لا يثبت به غير الخبر الظنّيّ من الظنون ـ ليصير دليلا عقليّا على حجّية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأوّل الذي قدّمناه وقدّمنا الجواب عنه، فراجع.

[حاصل الكلام في أدلّة حجيّة الخبر الواحد]

هذا تمام الكلام في الأدلّة التي أقاموها على حجّية الخبر، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر.

والإنصاف: أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه، وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحيّر والتردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة، فافهم. وليكن على ذكر منك؛ لينفعك فيما بعد.