فرائد الأصول (الرسائل)

في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة.

[حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح]

[التعدّي عن المرجّحات المنصوصة]

فنقول: اعلم أنّ حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار ـ بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، وبعد ما ذكرنا من أنّ الترجيح بالأعدليّة وأخواتها إنّما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما ـ: هو أنّ الترجيح أوّلا بالشهرة والشذوذ، ثمّ بالأعدليّة والأوثقيّة، ثمّ بمخالفة العامّة، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.

وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعيّ الصدور، ولا إشكال في وجوب الأخذ به، وكذا الترجيح بموافقة الأصل.

ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام، رضوان الله عليه، في مقام الترجيح ـ في ديباجة الكافي ـ سوى ما ذكر، فقال:

[كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي]

اعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه من العلماء عليهم‌السلام برأيه، إلاّ على ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله: «اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب الله عزّ وجلّ فردّوه»، وقوله عليه‌السلام: «دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم»، وقوله عليه‌السلام: «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه‌السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»، انتهى.

[توضيح كلام الشيخ الكليني]

ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس، غير محتاج إلى التوقيف.

وحكي عن بعض الأخباريّين: أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.

وقوله: «ولا نعلم من ذلك إلاّ أقلّه»، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.

وقوله: «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع... الخ»، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح، وأمّا وجه كونه أحوط، مع أنّ الأحوط التوقّف والاحتياط في العمل، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّ في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلاّمة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم، ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.

[كلام المحدّث البحراني]

قال المحدّث البحراني قدس‌سره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق:

إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات، انتهى.

[المناقشة فيها أفاده المحدّث البحراني]

أقول: قد عرفت أنّ الأصل ـ بعد ورود التكليف الشرعيّ بالعمل بأحد المتعارضين ـ هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجّحا في نظر الشارع؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.

نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقّف والاحتياط، كان الأصل عدم الترجيح إلاّ بما علم كونه مرجّحا. لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ هو التخيير، فالأصل هو العمل بالراجح.

إلاّ أن يقال: إنّ إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرين: إمّا أن يستنبط من النصوص ـ ولو بمعونة الفتاوى ـ وجوب العمل بكلّ مزيّة توجب أقربيّة ذيها إلى الواقع، وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.

[عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة]

والحقّ: أنّ تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأوّل، كما أنّ التأمّل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني؛ ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة، بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة.

[ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب]

وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات:

منها: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة وبالأوثقيّة في المرفوعة؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع ـ في نظر الناظر في المتعارضين ـ من حيث إنّه أقرب، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب، وليستا كالأعدليّة والأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ.

وحينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر، ونتعدّى من صفات الراوي المرجّحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربيّة صدورها؛ لأنّ أصدقيّة الراوي وأوثقيّته لم تعتبر في الراوي إلاّ من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأوّل أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.

ويؤيّد ما ذكرنا: أنّ الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الراويين، وإنّما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتّى قال: «لا يفضل أحدهما على صاحبه»، يعني: بمزيّة من المزايا أصلا، فلو لا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزيّة مستقلّة، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات، فافهم.

ومنها: تعليله عليه‌السلام الأخذ بالمشهور بقوله: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». توضيح ذلك:

أنّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ، كما يدلّ عليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذّ ما لا يعرفه إلاّ القليل، ولا ريب أنّ المشهور بهذا المعنى ليس قطعيّا من جميع الجهات ـ قطعيّ المتن والدلالة ـ حتّى يصير ممّا لا ريب فيه، وإلاّ لم يمكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحات الأخر، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ، ومعناه: أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع.

ومنها: تعليلهم عليهم‌السلام لتقديم الخبر المخالف للعامّة ب: «أنّ الحقّ والرشد في خلافهم»، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة»؛ فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة، فيدلّ ـ بحكم التعليل ـ على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ والرشد، وترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ والصواب.

بل الإنصاف: أنّ مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام: «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حقّ، وإن لم يشبهها فهو باطل»؛ فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين إلاّ ما ذكرنا: من إرادة الأبعديّة عن الباطل والأقربيّة إليه.

ومنها: قوله عليه‌السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، وليس المراد نفي مطلق الريب، كما لا يخفى. وحينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ والآخر بالمعنى وجب الأخذ بالأوّل؛ لأنّ احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفيّ فيه. وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط. إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال الغير المنفيّ في طرف المرجوح.