فرائد الأصول (الرسائل)

فلنرجع إلى ما كنّا فيه من بيان المرجّحات في الدلالة، ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر.

[الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما]

والأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة القرائن الشخصيّة، وهذا لا يدخل تحت ضابطة.

وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم، فيتعارضان، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ، والتخصيص والتقييد.

وقد تكون باعتبار الصنف، كترجيح أحد العامّين أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.

[المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين]

ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل:

منها: لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة، على ظهور العامّ في العموم الأفراديّ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العامّ أو في الخاصّ. والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ.

[ترجيح التخصيص على النسخ]

وقد وقع الخلاف في بعض الصور، وتمام ذلك في بحث العامّ والخاصّ من مباحث الألفاظ.

وكيف كان، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، كما أنّ احتمال النسخ مشروط بورود الناسخ بعد الحضور.

فالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ يتعيّن فيه النسخ، وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.

نعم، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره، وبعبارة اخرى: تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.

[الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة]

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة في كلام النبيّ أو الوصيّ أو بعض الأئمّة عليهم‌السلام بالمخصّصات الواردة بعد ذلك بمدّة عن باقي الأئمّة عليهم‌السلام؛ فإنّه لا بدّ أن يرتكب فيها النسخ، أو كشف الخاصّ عن قرينة مع العامّ مختفية، أو كون المخاطبين بالعامّ تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا.

أمّا النسخ ـ فبعد توجيه وقوعه بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرادة كشف ما بيّنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصيّ عليه‌السلام عن غاية الحكم الأوّل وابتداء الحكم الثاني ـ مدفوع: بأنّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها على ذلك، مع أنّ الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمونهما حكما مستمرّا من أوّل الشريعة إلى آخرها، إلاّ أن يفرض المتقدّم ظاهرا في الاستمرار، والمتأخّر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل صدوره، فحينئذ يوجب طرح ظهور المتقدّم لا المتأخّر، كما لا يخفى. وهذا لم يحصل في كثير من الموارد بل أكثرها.

وأمّا اختفاء المخصّصات، فيبعّده بل يحيله ـ عادة ـ عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدّم وعملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها.

[الأوجه في دفع الإشكال]

فالأوجه هو الاحتمال الثالث، فكما أنّ رفع مقتضى البراءة العقليّة ببيان التكليف كان على التدريج ـ كما يظهر من الأخبار والآثار ـ مع اشتراك الكلّ في الأحكام الواقعيّة، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات، فيجوز أن يكون الحكم الظاهريّ للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.

ودعوى: الفرق بين إخفاء التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب، ممنوعة.

غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان، والثاني من قبيل بيان العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ، بمثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبة الغدير في حجّة الوداع:

«معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه».

بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزاميّ وإخفاء القرينة المتضمّنة لنفي الإلزام، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلّف به.

فالحاصل: أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة، أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الوصيّ عليه‌السلام مبيّنا لجميع ما أطلقه واطلق في كتاب الله، وأودعه علم ذلك وغيره. وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.

فإن قلت: اللازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ـ بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب ـ إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم؛ لأنّ المفروض حينئذ جواز تأخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب.

قلت: المستند في إثبات أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة قبح الخطاب بالظاهر المجرّد وإرادة خلافه، بضميمة أنّ الأصل الذي استقرّ عليه طريقة التخاطب هو أنّ المتكلّم لا يلقي الكلام إلاّ لأجل إرادة تفهيم معناه الحقيقيّ أو المجازيّ، فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلا، وحينئذ فإن اطّلعنا على التخصيص المتأخّر كان هذا كاشفا عن مخالفة المتكلّم لهذا الأصل لنكتة، وأمّا إذا لم نطّلع عليه ونفيناه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطبين، فيشترك الغائبون معهم.

[ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم]

ومنها: تعارض الإطلاق والعموم، فيتعارض تقييد المطلق وتخصيص العامّ.

ولا إشكال في ترجيح التقييد، على ما حقّقه سلطان العلماء: من كونه حقيقة؛ لأنّ الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعامّ بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الإطلاق، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل، والمفروض وجود المقتضي له، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي، والعمل بالتعليقيّ موقوف على طرح التنجيزيّ؛ لتوقّف موضوعه على عدمه، فلو كان طرح التنجيزيّ متوقّفا على العمل بالتعليقيّ ومسبّبا عنه لزم الدور، بل هو يتوقّف على حجّة اخرى راجحة عليه.

وأمّا على القول بكونه مجازا، فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمّل.

[تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق]

نعم، إذا استفيد العموم الشموليّ من دليل الحكمة كانت الإفادة غير مستندة إلى الوضع، كمذهب السلطان في العموم البدليّ.

وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.

ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر. والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبته وشيوعه.

وقد يتأمّل في بعضها، مثل ظهور الصيغة في الوجوب؛ فإنّ استعمالها في الاستحباب شايع أيضا، بل قيل بكونه مجازا مشهورا، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص، فتأمّل.

[تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة، والشرطيّة على الوصفيّة]

ومنها: تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض. والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة، والشرطيّة على الوصفيّة.

[ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ]

ومنها: تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.

والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ؛ لغلبتها بالنسبة إليه.

وقد يستدلّ على ذلك بقولهم عليهم‌السلام: «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

وفيه: أنّ الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نوعا من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر، لا بيان استمرار أحكامه الشخصيّة إلاّ ما خرج بالدليل، فالمراد أنّ حلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبل الله جلّ ذكره إلى يوم القيامة، لا أنّ الحلال من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال من قبله إلى يوم القيامة، ليكون المراد استمرار حليّته.

وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام؛ لأنّ الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر، فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة في هذا المقام، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ.

ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء، وإلاّ تعيّن التخصيص.

[تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه]

ومنها: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازيّ؛ وعبّروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجّحوها عليه.

فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ بإرادة المعنى المجازيّ وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازيّ بإرادة المعنى الحقيقيّ، فلا أعرف له وجها؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعيّة فلا يقصر عن الوضع، وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظيّ المعارض، كما يقدّم على ظهور اللفظ المقرون به، إلاّ أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه ظهور الدليل المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.

وإن أرادوا به معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه.

هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.

[تعارض الصنفين المختلفين في الظهور]

وأمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع مقدّم على غيره؛ ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.

وأمّا تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض:

فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر، إمّا بنفسه كتقديم الجمع المحلّى باللاّم على المفرد المعرّف ونحو ذلك، وإمّا بملاحظة المقام، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك.

وقد يكون لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر، كما يقال: إنّ الأقلّ أفرادا مقدّم على غيره، فإنّ العرف يقدّم عموم «يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض؛ لأنّه أقلّ أفرادا، فيكون أشبه بالنصّ. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر.