الروضة البهیة (شرح اللمعة)

مصدر «طهر» بضمّ العين وفتحها، والاسم الطُهر بالضمّ «وهي لغةً: النظافة» والنزاهة من الأدناس «وشرعاً» بناءً على ثبوت الحقائق الشرعيّة «استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنيّة» فالاستعمال بمنزلة الجنس، والطهور مبالغةٌ في الطاهر، والمراد منه هنا: «الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره» جُعل بحسب الاستعمال متعدّياً وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازماً، كالأكول.

وخرج بقوله: «مشروط بالنيّة» إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإنّ النيّة ليست شرطاً في تحقّقه وإن اشترطت في كماله وترتّب الثواب على فعله.

وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، واجبةً ومندوبة، مبيحةً وغير مبيحة إن اُريد بالطهور مطلق الماء والأرض، كما هو الظاهر.

وحينئذٍ، ففيه: اختيار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبيح للصلاة، وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ـ ومنهم المصنّف في غير هذا الكتاب ـ أو ينتقض في طرده: بالغسل المندوب، والوضوء غير الرافع منه، والتيمّم بدلاً منهما إن قيل به.

وينتقض في طرده أيضاً: بأبعاض كلّ واحدٍ من الثلاثة مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ مشروطٌ بالنيّة مع أنّه لا يسمّى طهارة، وبما لو نذر تطهيرَ الثوب ونحوه من النجاسة ناوياً، فإنّ النذر منعقدٌ؛ لرجحانه.

ومع ذلك فهو من أجود التعريفات؛ لكثرة ما يرد عليها من النقوض في هذا الباب.

«والطَّهور» بفتح الطاء «هو الماء والتراب».

«قال اللّٰه تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً﴾ » وهو دليل طهوريّة الماء، والمراد ب‍ «السماء» هنا جهة العلو.

«وقال النبيّ صلى الله عليه وآله: «جُعلتْ لي الأرض مسجِداً و طهوراً» » وهو دليل طهوريّة التراب.

وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما يقتضيه الخبر، خصوصاً على مذهبه: من جواز التيمّم بغير التراب من أصناف الأرض.

«فالماء» بقولٍ مطلق «مطهِّرٌ من الحدث» وهو الأثر الحاصل للمكلّف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل، المانعِ من الصلاة، المتوقّفِ رفعه على النيّة «والخبث» وهو النجَس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك: «نجِس الشيء» بالكسر ينجَس فهو نجِس بالكسر.

«وينجس» الماء مطلقاً «بالتغيّر بالنجاسة» في أحد أوصافه الثلاثة ـ اللون والطعم والريح ـ دون غيرها من الأوصاف.

واحترز ب‍ «تغيّره بالنجاسة» عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّةً، فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه. والمعتبر من التغيّر: الحسّي لا التقديري على الأقوى.

«ويطهر بزواله» أي بزوال التغيّر ولو بنفسه أو بعلاج «إن كان» الماء «جارياً» وهو: النابعُ من الأرض مطلقاً غيرُ البئر على المشهور. واعتبر المصنّف في الدروس فيه دوامَ نبعه.

وجعله العلّامة وجماعة كغيره في انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلّته ـ والدليل النقلي يعضده ـ وعدمِ طهره بزوال التغيّر مطلقاً، بل بما نبّه عليه بقوله: «أو لاقى كرّاً» والمراد أنّ غير الجاري لا بدّ في طهره مع زوال التغيّر: من ملاقاته كرّاً طاهراً بعد زوال التغيّر أو معه، وإن كان إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد، وهو طهره مع زوال التغيّر وملاقاته الكرّ كيف اتّفق، وكذا الجاري على القول الآخر.

ولو تغيّر بعض الماء وكان الباقي كرّاً طهر المتغيّر بزواله أيضاً كالجاري عنده، ويمكن دخوله في قوله: «لاقى كرّاً» لصدق ملاقاته للباقي.

ونبّه بقوله: «لاقى كرّاً» على أنّه لا يشترط في طهره به وقوعه عليه دفعةً ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين ـ بل تكفي ملاقاته له مطلقاً؛ لصيرورتهما بالملاقاة ماءً واحداً، ولأنّ الدفعة لا يتحقّق لها معنى؛ لتعذّر الحقيقيّة وعدم الدليل على العرفيّة.

وكذا لا يعتبر ممازجته له، بل يكفي مطلق الملاقاة؛ لأنّ ممازجة جميع الأجزاء لا تتّفق، واعتبار بعضها دون بعض تحكّمٌ، والاتّحاد مع الملاقاة حاصل.

ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف، مع علوّ المطهِّر على النجس وعدمه.

والمصنّف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه بل يعتبر الدفعة، والممازجة، وعلوّ المطهّر أو مساواته. واعتبار الأخير ظاهرٌ دون الأوّلين، إلّامع عدم صدق الوحدة عرفاً.

والكرّ المعتبرُ في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة «هو * ألف ومئتا رِطلٍ» بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلّة «بالعراقي» وقدره مئة وثلاثون درهماً على المشهور فيهما.

وبالمساحة ما بلغ مكسّره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر مستوي الخلقة على المشهور والمختار عند المصنّف وفي الاكتفاء بسبعةٍ وعشرين قولٌ قويّ.

«وينجس» الماء «القليل» وهو ما دون الكرّ «والبئر» وهو: مجمع ماءٍ نابعٍ من الأرض لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً «بالملاقاة» على المشهور فيهما بل كاد أن يكون إجماعاً.

«ويطهر القليل بما ذكر» وهو ملاقاته الكرّ على الوجه السابق، وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساوياً له أو عالياً عليه وإن لم يكن كرّاً عند المصنّف ومن يقول بمقالته فيه وبوقوع الغيث عليه إجماعاً.

«و» يطهر «البئر» بمطهِّر غيره مطلقاً و «بنزح جميعه للبعير» وهو من الإ بل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والاُنثى، الصغير والكبير. والمراد من نجاسته المستندةُ إلى موته «و» كذا «الثور» قيل: هو ذكر البقر والأولى اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلك «والخمر» قليله وكثيره «والمسكر» المائع بالأصالة «ودم الحدث» وهو الدماء الثلاثة على المشهور «والفُقّاع» بضمّ الفاء. وألحق به المصنّف في الذكرى العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه وهو بعيد.

ولم يذكر هنا المنيّ ممّا له نفسٌ والمشهور فيه ذلك، وبه قطع المصنّف في المختصرين ونسبه في الذكرى إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النصّ ولعلّه السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث كذلك، فلا وجه لإفراده. وإ يجاب الجميع لما لا نصّ فيه يشملهما. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص.

«و» نزح «كرٍّ للدابّة» وهي الفرس «والحمار والبقرة» وزاد في كتبه الثلاثة البغل والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها.

هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طريقه: الحمار والبغل وغايته أن يُجبر ضعفه بعمل الأصحاب، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى.

«و» نزح «سبعين دلواً معتادة» على تلك البئر، فإن اختلفت فالأغلب «للإنسان» أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والاُنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه، وإلّا اختصّ بالمسلم.

«وخمسين» دلواً «للدم الكثير» في نفسه عادةً ـ كدم الشاة المذبوحة ـ غير الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرَّج «والعذرة الرطبة» وهي فضلة الإنسان. والمرويّ اعتبار ذوبانها وهو تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنّف وجماعة واكتفى في الدروس بكلٍّ منهما وكذلك تعيّن الخمسين، والمرويّ: أربعون أو خمسون وهو يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل.

«وأربعين» دلواً «للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهرّ» وشبه ذلك، والمراد من نجاسته بالموت كما مرّ. والمستنَد ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا «و» كذا في «بول الرجل» سنداً وشهرةً. وإطلاق «الرجل» يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى، فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه، وكذا بول الصبيّة، أمّا الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نصّ فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ؛ للأصل.

«و» نزح «ثلاثين» دلواً «لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الكلب» في المشهور، والمستند روايةٌ مجهولة الراوي.

وإ يجاب خمسين للعذرة وأربعين لبعض الأبوال والجميع للبعض ـ كالأخير منفرداً ـ لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعاً مخالطاً للماء؛ لأنّ مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء.

ولو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدّر، أو كان وهو أكثر أو مساوٍ، ولو كان أقلّ اقتصر عليه. وأطلق المصنّف: أنّ حكم بعضها كالكلّ وغيرُه: بأنّ الحكم معلّق بالجميع فيجب لغيره مقدّره أو الجميع. والتفصيل أجود.

«و» نزح «عشر» دلاء «ليابس العذرة» وهو غير ذائبها، أو رطبها، أو هما على الأقوال «وقليل الدم» كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور. والمرويّ: «دلاء يسيرة» وفسّرت بالعشر؛ لأنّه أكثر عددٍ يضاف إلى هذا الجمع، أو لأنّه أقلّ جمع الكثرة وفيهما نظر.

«و» نزح «سبع» دلاءٍ «للطير» وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته «والفأرة مع انتفاخها» في المشهور. والمرويّ ـ وإن ضعف ـ: اعتبارُ تفسّخها «وبول الصبيّ» وهو: الذكر الذي زاد سنّه عن حولين ولم يبلغ الحُلُم. وفي حكمه: الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه «وغسل الجنب» الخالي بدنه من نجاسةٍ عينيّة.

ومقتضى النصّ نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهوريّة، وعلى هذا فإن اغتسل مرتمساً طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث. وإن اغتسل مرتّباً ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأوّل مع اتّصاله به أو وصول الماء إليه، أو توقفه على إكمال الغسل، وجهان. ولا يلحق بالجنب غيره ممّن يجب عليه الغسل؛ عملاً بالأصل، مع احتماله.

«وخروج الكلب» من ماء البئر «حيّاً» ولا يلحق به الخنزير، بل بما لا نصّ فيه.

«و» نزح «خمسٍ لذرق الدجاج» مثلّث الدال في المشهور. ولا نصّ عليه ظاهراً، فيجب تقييده ب‍ «الجلّال» كما صنع المصنّف في البيان ليكون نجساً. ويحتمل حينئذٍ: وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه، وعشرٍ إدخالاً له في العذرة، والخمسِ للإ جماع على عدم الزائد إن تمّ. وفي الدروس صرّح بإرادة العموم ـ كما هنا ـ وجعل التخصيص ب‍ «الجلّال» قولاً.

«وثلاث» دلاءٍ «للفأرة» مع عدم الوصف «والحيّة» على المشهور، والمأخذ فيها ضعيف وعُلّل: بأنّ لها نفساً فتكون ميتتها نجسة وفيه: ـ مع الشكّ في ذلك ـ عدم استلزامه للمدّعى.

«و» اُلحق بها «الوَزَغَة» بالتحريك. ولا شاهد له كما اعترف به المصنّف في غير البيان وقطع بالحكم فيه كما هنا. واُلحق بها العقرب، وربّما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعلّه لدفع وَهْم السمّ.

«ودلو للعُصفور» بضمّ عينه، وهو ما دون الحمامة، سواء كان مأكول اللحم أم لا. وألحق به المصنّف في الثلاثة بولَ الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين، وقيّده في البيان ب‍ «ابن المسلم» وإنّما تركه هنا لعدم النصّ، مع أنّه في الشهرة كغيره ممّا سبق.

واعلم أنّ أكثر مستند هذه المقدرات ضعيفٌ، لكن العمل به مشهور، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإنّ اللازم من اطّراحه كونه ممّا لا نصّ فيه.

«ويجب التراوحُ بأربعة» رجالٍ كلّ اثنين منها يُريحان الآخرين «يوماً» كاملاً من أوّل النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل والقصير «عند» تعذّر نزح الجميع بسبب «الغزارة» المانعة من نزحه «ووجوب نزح الجميع» لأحد الأسباب المتقدّمة. ولا بدّ من إدخال جزءٍ من الليل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك.

ولا يجزئ مقدار اليوم من الليل والملفّق منهما. ويجزئ ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها. ويجوز لهم الصلاة جماعةً لا جميعاً بدونها، ولا الأكل كذلك.

ونبّه بإلحاق «التاء» ل‍ «الأربعة» على عدم إجزاء غير الذكور، ولكن لم يدلّ على اعتبار الرجال. وقد صرّح المصنّف في غير الكتاب باعتباره، وهو حسن، عملاً بمفهوم «القوم» في النصّ خلافاً للمحقّق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان.

«ولو تغيّر» ماء البئر بوقوع نجاسةٍ لها مقدّرٌ «جمع بين المقدّر وزوال التغيّر» بمعنى وجوب أكثر الأمرين، جمعاً بين المنصوص وزوال التغيّر المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره، فهنا أولى.

ولو لم يكن لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغيّر، أو وجوب نزح الجميع والتراوح مع تعذّره، قولان، أجودهما الثاني ولو أوجبنا فيه ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين أيضاً.