الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وفيه مسائل

الاُولى:

(ذكاة السمك) المأكول (إخراجه من الماء حيّاً) بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيّاً وإن لم يخرجه منه، كما نبّه عليه قوله: (ولو وثب فأخرجه حيّاً، أو صار خارج الماء) بنفسه (فأخذه حيّاً حلّ، ولا يكفي) في حِلّه (نظره) قد خرج من الماء حيّاً ثمّ مات على أصحّ القولين لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حسنة الحلبي: «إنّما صيد الحيتان أخذه» وهي للحصر. وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: «سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ من النهر فماتت أيصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها».

وقيل: يكفي في حلّه خروجه من الماء وموته خارجه، وإنّما يحرم بموته في الماء لرواية سَلَمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّ عليّاً صلوات اللّٰه عليه كان يقول في الصيد والسمك: إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بيديها، وتُحرّك ذَنَبها، وتطرف بعينها فهي ذكاته» وروى زرارة قال: قلت: «السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ فتضطرب حتّى تموت؟ فقال: كُلها».

ولحلِّه بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم له كذلك، وصيده لا اعتبار به وإنّما الاعتبار بنظر المسلم.

ويضعَّف بأنّ سَلَمة مجهول أو ضعيف. ورواية زرارة مقطوعة مرسلة. والقياس على صيد المجوس فاسد؛ لجواز كون سبب الحِلّ أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يدٍ؛ إذ لا يدلّ الحكم على أزيد من ذلك. وأصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم.

(ولا يشترط في مُخرجه الإسلام) على الأظهر (لكن يشترط حضور مسلم عنده) يشاهده قد اُخرج حيّاً ومات خارج الماء (في حِلّ أكله) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه:

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يُسمَّ، فقال: لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس السمك، آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه».

وفي رواية اُخرى له عنه عليه السلام «أنّه سُئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمّون بالشرك، فقال: لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه». ومطلق الثاني محمول على مشاهدة المسلم له جمعاً.

ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه إلّاأن يأخذه المسلم منه حيّاً لأ نّه حمل الأخبار على ذلك. ومن المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقاً، إمّا لاشتراط الإسلام في التذكية، وهذا منه، أو لما في بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّاً فيكون إخراجهم له بمنزلة وُثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم.

والمذهب هو الأوّل، والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق والمصنّف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره ثَمَّ جزم باشتراطه هنا.

(ويجوز أكله حيّاً) لكونه مذكّى بإخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك. بخلاف غيره من الحيوان، فإنّ تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر، أو ما في حكمهما.

وقيل: لا يباح أكله حتّى يموت كباقي ما يُذكّى ومن ثَمَّ لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحلّ، فلو كان مجرّد إخراجه كافياً لما حرم بعده. ويمكن خروج هذا الفرد بالنصّ عليه، وقد عُلّل فيه بأ نّه مات فيما فيه حياته فيبقى ما دلّ على أنّ ذكاته إخراجه خالياً عن المعارض.

(ولو اشتبه الميّت) منه (بالحيّ في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الأظهر؛ لوجوب اجتناب الميّت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع، ولعموم قول الصادق عليه السلام: «ما مات في الماء فلا تأكله، فإنّه مات فيما فيه حياته».

وقيل: يحلّ الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تميّز الميّت؛ لصحيحة الحلبي وغيرها الدالّة على حلّه مطلقاً، بحمله على الاشتباه جمعاً.

وقيل: يحلّ الميّت في الشبكة والحظيرة وإن تميّز للتعليل في النصّ بأ نّهما لمّا عُملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

(الثانية):

(ذكاة الجراد أخذه) حيّاً باليد أو الآلة (ولو كان الآخذ) له (كافراً) إذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك.

هذا (إذا استقلّ بالطيران) وإلّا لم يحلّ، وحيث اعتبر في تذكيته أخذه حيّاً (فلو أحرقه قبل أخذه حرم) وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره، ويباح أكله حيّاً وبما فيه كالسمك (ولا يحلّ الدَبا) ـ بفتح الدال مقصوراً ـ وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه، جمع (دَباة) بالفتح أيضاً.

(الثالثة):

(ذكاةُ الجنين ذكاةُ اُمّه) هذا لفظ الحديث النبويّ وعن أهل البيت عليهم السلام مثله.

والصحيح روايةً وفتوىً أنّ «ذكاة» الثانية مرفوعةٌ خبراً عن الاُولى، فتنحصر ذكاته في ذكاتها؛ لوجوب انحصار المبتدأ في خبره، فإنّه إمّا مساوٍ أو أعمّ وكلاهما يقتضي الحصر. والمراد بالذكاة هنا السبب المحلِّل للحيوان كذكاة السمك والجراد. وامتناع «ذكّيت الجنين» إن صحّ فهو محمول على المعنى الظاهر، وهو فري الأعضاء المخصوصة. أو يقال: إنّ إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال؛ للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة، ولهذا صحّ «وللّٰه على الناسِ حِجُّ البيت» و «صومُ رمضان» ولم يصحّ «حَجّ البيتُ» و «صام رمضانُ» بجعلهما فاعلين.

وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر، أي ذكاته كذكاة اُمّه، فحُذف الجارّ ونُصب مفعولاً. وحينئذٍ فتجب تذكيته كتذكيتها.

وفيه مع التعسّف، مخالفته لرواية الرفع، دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف «في) أي داخلة في ذكاة اُمّه جمعاً بين الروايتين، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه. ومنه قول الصادق عليه السلام وقد سُئل عن الحُوار تُذكّى اُمّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: «إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل» وعن الباقر عليه السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: «إن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة اُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله».

وإنّما يجوز أكله بذكاتها (إذا تمّت خلقته) وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر، كما دلّت عليه الأخبار (سواء ولجته الروح أو لا، وسواء اُخرج ميّتاً أو) اُخرج (حيّاً غير مستقرّ الحياة) لأنّ غير مستقرّها بمنزلة الميّت، ولإطلاق النصوص بحِلّه إذا كان تامّاً.

(ولو كانت) حياته (مستقرّة ذُكّي) لأنّه حيوان حيّ فيتوقّف حِلّه على التذكية، عملاً بعموم النصوص الدالّة عليها إلّاما أخرجه الدليل الخاصّ. وينبغي في غير المستقرّ ذلك؛ لما تقدّم من عدم اعتبارها في حلّ المذبوح.

هذا إذا اتّسع الزمان لتذكيته. أمّا لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقرّ الحياة ومن تنزيله منزلة غير مستقرّها؛ لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالّة على حلّه بتذكية اُمّه إن لم يدخل مطلق الحيّ.

ولو لم تتمّ خلقته فهو حرام. واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح وإلّا افتقر إلى تذكيته مطلقاً، والأخبار مطلقة، والفرض بعيد؛ لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادّة.

وهل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح، أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده عادة؟ إطلاق الأخبار والفتوى يقتضي العدم. والأوّل أولى.

(الرابعة):

(ما يثبت في آلة الصيّاد) من الصيود المقصودة بالصيد يملكه لتحقّق الحيازة والنيّة. هذا إذا نصبها بقصد الصيد ـ كما هو الظاهر ـ ليتحقّق قصد التملّك.

وحيث (يملكه) يبقى ملكه عليه (ولو انفلت بعد) ذلك؛ لثبوت ملكه فلا يزول بتعذّر قبضه، كإباق العبد وشرود الدابّة. ولو كان انفلاته باختياره ناوياً قطع ملكه عنه، ففي خروجه عن ملكه قولان من الشكّ في كون ذلك مخرجاً عن الملك مع تحقّقه فيستصحب، ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملاً له.

ويضعَّف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره، فيجوز الرجوع فيه ما دام باقياً.

وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقاً وإن جاز أخذ اليسير من المال؛ لعدم الإذن شرعاً في إتلاف المال مطلقاً إلّاأن تكون قيمته يسيرة.

(ولا يملك ما عشّش في داره، أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته) لأنّ ذلك لا يعدّ آلة للاصطياد، ولا إثباتاً لليد.

نعم، يصير أولى به من غيره، فلو تخطّى الغير إليه فعل حراماً، وفي ملكه له بالأخذ قولان من أنّ الأولويّة لا تفيد الملك فيمكن تملّكه بالاستيلاء، ومن تحريم الفعل فلا يترتّب عليه حكم الملك شرعاً. وقد تقدّم مثله في أولويّة التحجير وأنّ المتخطّي لا يملك وفيه نظر. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصيد أو تعشيشه، وبالسفينة وثوب السمك، وبالموحلة توحّله، ففي الملك به وجهان: من انتفاء كون ذلك آلة للاصطياد عادة، وكونه مع القصد بمعناه. وهو الأقوى. ويملك الصيد بإثباته، بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته.

(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد إصابته (عَدْواً أو طيراناً بحيث لا يدركه إلّابسرعة شديدة فهو باقٍ على الإباحة) لعدم تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوّته، وكذا لو كان له قوّة على الامتناع بالطيران والعَدْو فأبطل أحدهما خاصّة؛ لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد.

(الخامسة):

(لا يُملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك) لدلالة القصّ والأثر على مالك سابق، والأصل بقاؤه.

ويشكل بأنّ مطلق الأثر إنّما يدلّ على المؤثّر، أمّا المالك فلا؛ لجواز وقوعه من غير مالك، أو ممّن لا يصلح للتملّك، أو ممّن لا يحترم ماله، فكيف يحكم بمجرّد الأثر لمالك محترم؟ مع أنّه أعمّ والعامّ لا يدلّ على الخاصّ.

وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليّاً كالحمام؛ للأصل، إلّاأن يعرف مالكه فيدفعه إليه.