الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«تجب العمرة» على المستطيع إليها سبيلاً «بشروط الحجّ» وإن استطاع إليها خاصّة. وإلّا أن تكون عمرة تمتّع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً، لارتباط كلّ منهما بالآخر.

وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد. وتزيد عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام. ويشتركان أيضاً في وجوب أحدهما تخييراً لدخول مكّة لغير المتكرّر، والداخل لقتالٍ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ولمّا يمض شهر منذ الإحلال، لا الإهلال.

«ويؤخّرها القارن والمفرد» عن الحجّ مبادراً بها على الفور وجوباً كالحجّ. وفي الدروس: يجوز تأخيرها إلى استقبال المحرَّم وليس منافياً للفور.

«ولا تتعيّن» العمرة بالأصالة «بزمان مخصوص» واجبة ومندوبة، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه، إلّاأنّ ذلك ليس تعييناً للزمان. وقد يتعيّن زمانها بنذر وشبهه.

«وهي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر» على أصحّ الروايات.

«وقيل: لا حدّ» للمدّة بين العمرتين «وهو حسن» لأنّ فيه جمعاً بين الأخبار الدالّ بعضها على الشهر، وبعض على السنة، وبعض على عشرة أيّام بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام، وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة.

وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندباً مع تعلّقها بذمّته وجوباً؛ لأنّ الاستطاعة للمفردة ندباً يقتضي الاستطاعة وجوباً غالباً، ومع ذلك يمكن تخلّفه لمتكلّفها حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة وهي مفقودة. وكذا لو استطاع إليها وإلى حجّها ولم تدخل أشهر الحجّ، فإنّه لا يخاطب حينئذٍ بالواجب فكيف يمنع من المندوب؟ إذ لا يمكن فعلها واجباً إلّابعد فعل الحجّ. وهذا البحث كلّه في المفردة.