الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(يجب الإنفاق) على الزوجة (في العدّة الرجعيّة كما كان في صُلب النكاح) شروطاً وكمّيّةً وكيفيّةً (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق) وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن مسكنها الأوّل، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب، أو فوقه فله ذلك. وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار.

ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة والبرّيّة والبحريّة، ولو اضطرّت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأدّيها بذلك، وإلّا خرجت بحسب الضرورة. ولا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما عليه وعدمه على الأقوى؛ لأنّ ذلك حقّ اللّٰه تعالى وقد قال تعالى: ﴿لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاٰ يَخْرُجْنَ﴾ بخلاف زمن الزوجيّة، فإنّ الحقّ لهما. واستقرب في التحرير جوازه بإذنه وهو بعيد.

ولو لم تكن حالَ الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور، إلّاأن تكون في واجب كحجّ فتتمّه كما يجوز لها ابتداؤه. ولو كانت في سفر مباح أو مندوب، ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزءاً من العدّة، أو مطلقاً أو تتخيّر بينه وبين الاعتداد في السفر، أوجه: من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به، ومن عدم صدق النهي هنا لأنّها غير مستوطنة، وللمشقّة في العود وانتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءاً من العدّة. كلّ ذلك مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة إلى عدمه.

(و) كما يحرم عليها الخروج (يحرم عليه الإخراج) لتعلّق النهي بهما في الآية (إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ) مبيّنة (يجب بها الحدّ، أو تؤذي أهله) بالقول أو الفعل، فتُخرج في الأوّل لإقامته ثمّ تردّ إليه عاجلاً، وفي الثاني تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتب، وإلّا فوجهان، أجودهما جواز إبقائها في الثاني؛ للإذن في الإخراج معها مطلقاً، ولعدم الوثوق بتوبتها؛ لنقصان عقلها ودينها. نعم يجوز الردّ، فإن استمرّت عليها وإلّا اُخرجت، وهكذا...

واعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل هو ظاهر الآية ومدلولها لغة [مع] ما هو أعمّ منه. وأمّا الثاني ففيه روايتان مرسلتان والآية غير ظاهرة فيه، لكنّه مشهور بين الأصحاب. وتردّد في المختلف لما ذكرناه، وله وجه.

(ويجب الإنفاق في) العدّة (الرجعيّة على الأمة) كما يجب على الحرّة (إذا أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً) ليتحقّق به تمام التمكين، كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق. فلو منعها ليلاً أو نهاراً أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى، لكن لا يحرم عليه إمساكها نهاراً للخدمة وإن توقّفت عليه النفقة، وإنّما يجب عليه إرسالها ليلاً، وكذا الحكم قبل الطلاق.

(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلّاأن تكون حاملاً) فتجب لها النفقة والسُكنى حتّى تضع؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل، لكن هل هي له أو لها؟ قولان أشهرهما الأوّل للدوران وجوداً وعدماً كالزوجيّة.

ووجه الثاني أنّها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه وأبوه قاتل لا يرث ولا وارث غير الحمل، ولوجبت على الجدّ مع فقر الأب، لكن التالي فيهما باطل فالمقدّم مثله. واُجيب بمنع بطلانه فيهما.

وتظهر فائدة القولين في مواضع:

منها: إذا تزوّج الحرّ أمةً شرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه. وفي العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل فلأ نّه ملك لغيره، وأمّا في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه. وإن جعلناها للحامل وجبت، وهو في الأوّل ظاهر، وفي الآخر في كسب العبد أو ذمّة مولاه، على الخلاف.

وتظهر الفائدة أيضاً فيما لو كان النكاح فاسداً والزوج حرّاً، فمن جعل النفقة لها نفاها هنا؛ إذ لا نفقة للمعتدّة عن غير نكاح له حرمة، ومن جعلها للحمل فعليه؛ لأنّها نفقة ولده.

(ولو انهدم المسكن) الذي طلّقت فيه (أو كان مستعاراً، فرجع مالكه) في العارية (أو مستأجراً انقضت مدّته، أخرجها إلى مسكن يناسبها) ويجب تحرّي الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب، اقتصاراً على موضع الضرورة. وظاهره كغيره أنّه لا يجب تجديد استئجاره ثانياً وإن أمكن. وليس ببعيد وجوبه مع إمكانه، تحصيلاً للواجب بحسب الإمكان. وقد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب وهو الظاهر، فتحصيل نفسه أولى.

(وكذا لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب) متحرّياً للأقرب فالأقرب، كما ذكر (ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته) حيث ينافي القسمة سكناها؛ لسبق حقّها إلّامع انقضاء عدّتها.

هذا (إذا كانت حاملاً وقلنا: لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة. وأشهر الروايتين أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها ولا سكنى مطلقاً، فيبطل حقّها من المسكن. وجمع في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى (وإلّا) تكن حاملاً أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفّى عنها (جازت القسمة) لعدم المانع منها حينئذٍ.

(وتعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدّة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به (وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر) بموته وإن لم يثبت شرعاً، لكن لا يجوز لها التزويج إلّابعد ثبوته (وفي الطلاق من حين الطلاق) والفرق مع النصّ ثبوت الحداد على المتوفّى عنها، ولا يتمّ إلّامع بلوغها الخبر بموته، بخلاف الطلاق، فعلى هذا لو لم يبلغها الطلاق إلّابعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها التزويج بعد ثبوته، بخلاف المتوفّى عنها.

وقيل: تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات والأشهر الأوّل، ولو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلّقة، عملاً بالعلّة المنصوصة.