الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وتطلق على الخلقة، وعلى الإسلام. والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل المال، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام، ومن ثمّ وجبت على من أسلم قبل الهلال.

«ويجب على البالغ العاقل الحرّ» لا على الصبيّ والمجنون والعبد، بل على من يعولهم إن كان من أهلها. ولا فرق في العبد بين القِنّ والمدبَّر والمكاتب، إلّا إذا تحرّر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه. وفي جزئه الرقّ والمشروط قولان، أشهرهما وجوبها على المولى ما لم يَعُله غيره «المالك قوت سنته» فعلاً أو قوّةً، فلا تجب على الفقير، وهو من يستحقّ الزكاة لفقره. ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواعٌ بعدد من يُخرج عنه.

فيخرجها «عنه وعن عياله» من ولدٍ وزوجةٍ وضيفٍ «ولو تبرّعاً» والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة. ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها، حتّى لو أخرجوها تبرّعاً بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه، وتسقط عنه لو كان بإذنه.

ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة، بل تجب مطلقاً ما لم يَعُلْهما غيره ممّن تجب عليه. نعم، يشترط كون الزوجة واجبة النفقة، فلا فطرة للناشز والصغيرة.

«وتجب» الفطرة «على الكافر» كما يجب عليه زكاة المال «ولا تصحّ منه» حال كفره، مع أنّه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال، كما تسقط الماليّة لو أسلم بعد وجوبها. وإنّما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافراً، كغيرها من العبادات.

«والاعتبار بالشروط * عند الهلال» فلو اُعتق العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب.

«وتستحبّ» الزكاة «لو تجدّد السبب» الموجب «ما بين الهلال» وهو الغروب ليلة العيد «إلى الزوال» من يومه.

«وقدرها صاع» عن كلّ إنسان «من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز» منزوع القشر الأعلى «أو الأقِط» وهو لبنٌ جافّ «أو اللبن» وهذه الاُصول مجزيةٌ وإن لم تكن قوتاً غالباً. أمّا غيرها فإنّما يُجزئ مع غلبته في قوت المُخرج.

«وأفضلها التمر» لأنّه أسرع منفعةً وأقلّ كلفةً، ولاشتماله على القوت والإدام «ثمّ الزبيب» لقربه من التمر في أوصافه «ثمّ ما يغلب على قوته» من الأجناس وغيرها.

«والصاع تسعة أرطالٍ ولو من اللبن في الأقوى» هذا غايةٌ لوجوب الصاع لا لتقديره، فإنّ مقابل الأقوى إجزاء ستّة أرطالٍ منه أو أربعة لا أنّ الصاع منه قدرٌ آخر.

«ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت» من غير انحصارٍ في درهمٍ عن الصاع أو ثلثي درهم. وما ورد منها مقدّراً منزّل على سعر ذلك الوقت.

«وتجب النيّة فيها وفي الماليّة» من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحقّ، أو وكيله عموماً كالإمام ونائبه عامّاً أو خاصّاً، أو خصوصاً كوكيله. ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ ووكيله الخاصّ فنوى القابض عند دفعها إليه أجزأ.

«ومن عزل إحداهما» بأن عيّنها في مالٍ خاصٍّ بقدرها بالنيّة «لعذرٍ» مانعٍ من تعجيل إخراجها «ثمّ تلفت» بعد العزل بغير تفريط «لم يَضمن» لأنّه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها. ولو كان لا لعذرٍ ضمن مطلقاً إن جوّزنا العزل معه. وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول، فلا يجوز التصرّف فيه، ونماؤه تابع، وضمانه كما ذكر.

«ومصرفها مصرف الماليّة» وهو الأصناف الثمانية.

«ويستحبّ أن لا يقصر العطاء» للواحد «عن صاعٍ» على الأقوى، والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب، ومال إليه في البيان ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله «إلّامع الاجتماع» أي اجتماع المستحقّين «وضيق المال» فيسقط الوجوب أو الاستحباب، بل يُبسَط الموجود عليهم بحسبه. ولا تجب التسوية وإن استحبّت مع عدم المرجِّح.

«ويستحبّ أن يخصّ بها المستحقّ من القرابة والجار» بعده، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب.

«ولو بان الآخذ غير مستحقٍّ ارتجعت» عيناً أو بدلاً مع الإمكان، «ومع التعذّر تُجزئ إن اجتهد» الدافع بالبحث عن حاله على وجهٍ لو كان بخلافه لظهر عادةً، لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث «إلّاأن يكون» المدفوع إليه «عبده» فلا يُجزئ مطلقاً؛ لأنّه لم يخرج عن ملك المالك.

وفي الاستثناء نظر؛ لأنّ العلّة في نفس الأمر مشتركةٌ، فإنّ القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقاً وإن برئ الدافع، بل يبقى المال مضموناً عليه، وتعذّر الارتجاع مشتركٌ، والنصّ مطلقٌ.