الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي) لغةً مال يجعل على فعل، وشرعاً (صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما) في العمل والعوض، ك‍ (من ردّ عبدي فله نصفه) مع الجهالة به وبمكانه، وبهذا تتميّز عن الإجارة على تحصيل منفعة معيّنة؛ لأنّ التعيين شرط في الإجارة، وكذا عوضها. أمّا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق، وأمّا العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه.

(ويجوز على كلّ عمل محلَّل مقصود) للعقلاء غير واجب على العامل، فلا يصحّ على الأعمال المحرّمة كالزنا، ولا على ما لا غاية له معتدّ بها عقلاً، كنزف ماء البئر والذهاب ليلاً إلى بعض المواضع الخطيرة، ونحوهما ممّا يقصده العابثون. نعم، لو كان الغرض به التمرّن على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صحّ، وكذا لا يصحّ على الواجب عليه كالصلاة.

(ولا يفتقر إلى قبول) لفظيّ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به (ولا إلى مخاطبة شخص معيّن، فلو قال: من ردّ عبدي أو خاط ثوبي) بصيغة العموم (فله كذا صحّ، أو فله مال، أو شيء) ونحوهما من العوض المجهول صحّ (إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقّق الجعالة وإنّما هو) شرط (في تشخّصه وتعيّنه، فإن أراد ذلك) التعيّن (فليذكر جنسه وقدره، وإلّا) يذكره أو ذكره ولم يعيّنه (ثبت بالردّ اُجرة المثل).

ويشكل بأنّ ثبوت اُجرة المثل لا تقتضي صحّة العقد، بل هي ظاهرة في فساده، وإنّما أوجبها الأمرُ بعملٍ له اُجرة عادةً، كما لو استدعاه ولم يعيّن عوضاً. إلّا أن يقال: إنّ مثل ذلك يُعدّ جعالة أيضاً، فإنّها لا تنحصر في لفظ، ويرشد إليه اتّفاقهم على الحكم من غير تعرّض للبطلان.

وفيه: أنّ الجعالة مستلزمة لجعل شيءٍ، فإذا لم يذكره لا يتحقّق مفهومها وإن ترتّب عليها العوض.

وقيل: إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوضُ المعيّن لا اُجرة المثل ك‍ «من ردّ عبدي فله نصفه» فردّه من لا يعرفه. ولا بأس به. وعلى هذا فيصحّ جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار، وحصّةً من نماء شجر على عمله، وزرع كذلك، ونحوها.

والفرق بينه وبين «الشيء» و«المال» مقوليّتهما على القليل والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصحّ على هذا الوجه، بخلاف ما لا يمنع من التسليم، فإنّه أمر واحد لا يقبل الاختلاف، ومسمّاه لتشخّصه لا يقبل التعدّد، وقبوله للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم عليه العامل كيف كان ويمكن التبرّع به، فإذا قدم على العوض الخاصّ انتفى الغرر؛ لأنّه معيَّن في حدّ ذاته.

(ويشترط في الجاعل الكمال) بالبلوغ والعقل (وعدم الحجر) لأنّه باذل لمالٍ فيعتبر رفع الحجر عنه، بخلاف العامل، فإنّه يستحقّ الجعل وإن كان صبيّاً مميّزاً بغير إذن وليّه، وفي غير المميّز والمجنون وجهان: من وقوع العمل المبذول عليه، ومن عدم القصد.

(ولو عيّن الجعالة لواحد وردّ غيره فهو متبرّع) بالعمل (لا شيء له) للتبرّع، ولا للمعيّن؛ لعدم الفعل (ولو شارك المعيَّن فإن قصد التبرّع عليه فالجميع للمعيّن) لوقوع الفعل بأجمعه له (وإلّا) يقصد التبرّع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرّع على المالك (فالنصف) للمعيّن خاصّة؛ لحصوله بفعلين: أحدهما مجعول له والآخر متبرَّع، فيستحقّ النصف بناءً على قسمة العوض على الرؤوس.

والأقوى بسطه على عملهما، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله، قصر عن النصف أم زاد، وهو خيرة المصنّف في الدروس ومثله ما لو عمل معه المالك (ولا شيء للمتبرّع).

(وتجوز الجعالة من الأجنبيّ) فيلزمه المال، دون المالك إن لم يأمره به، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ.

(ويجب عليه) أي على الجاعل مطلقاً (الجُعل مع العمل المشروط) حيث يتعيّن، وإلّا فما ذُكر بدله.

(وهي جائزة من طرف العامل مطلقاً) قبل التلبّس بالعمل وبعده، فله الرجوع متى شاء، ولا يستحقّ شيئاً لما حصل منه من العمل قبل تمامه مطلقاً.

(وأمّا الجاعل فجائزة) من طرفه (قبل التلبّس) بالعمل (وأمّا بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل) فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض (أمّا الماضي فعليه اُجرته) وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقاً، فإنّ المراد بالعقد الجائز أو الإيقاع ما يصحّ فسخه لمن جاز من طرفه. وثبوت العوض لا ينافي جوازَه، كما أنّها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض مع أنّها من العقود الجائزة. وكذا الوكالة بجعل بعد تمام العمل، واستحقاق الجعل لا يخرجها عن كونها عقداً جائزاً، فينبغي أن يقال: إنّها جائزة مطلقاً، لكن إذا كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمّى على الأقوى. وقيل: اُجرة مثله.

وربما اُشكل ذلك فيما لو كانت على ردّ ضالّة مثلاً ثمّ فسخ وقد صارت بيده، فإنّه لا يكاد يتحقّق للفسخ معنى حينئذٍ؛ إذ لا يجوز له تركها، بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه، فلا يتحقّق فائدة للفسخ حينئذٍ.

ويمكن دفعه بأنّ فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير، بل يستحقّ لما سبق بنسبته ويبقى له فيما بعد ذلك اُجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلّمه المالك وهو حفظه عنده ونحوه؛ إذ لا يجب عليه حينئذٍ ردّه إلى المالك، بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده، وإن لم يعلم وجب إعلامه.

(ولو) رجع المالك فيها قبل العمل، أو في أثنائه و (لم يعلم العامل رجوعَه) حتّى أكمل العمل (فله كمال الاُجرة) ولو علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم. وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعاً ليشمل السماع من المالك، والشياع المفيد للعلم، وخبر العدلين، لا الواحد وإن حُكم به في عزل الوكالة بنصّ خاصّ.

(ولو أوقع) المالك (صيغتين) للجعالة مختلفتين في مقدار العوض أو في بعض أوصافها (عمل بالأخيرة إذا سمعهما العامل) لأنّ الجعالة جائزة، فالثانية رجوع عن الاُولى، سواء زادت أم نقصت (وإلّا) يسمعهما (فالمعتبر ما سمع) من الاُولى والأخيرة. ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل، فله من الاُولى بنسبة ما عمل إلى الجميع ومن الثانية بنسبة الباقي.

(وإنّما يستحقّ الجُعل على الردّ بتسليم المردود) إلى مالكه مع الإطلاق أو التصريح بالجعل على إيصاله إلى يده (فلو جاء به إلى باب منزل المالك فهرب فلا شيء للعامل) لعدم إتمامه العمل الذي هو شرط الاستحقاق. ومثله ما لو مات قبل وصوله إلى يده وإن كان بداره. مع احتمال الاستحقاق هنا؛ لأنّ المانع من قبل اللّٰه تعالى، لا من قبل العامل. ولو كان الجعل على إيصاله إلى البلد أو إلى منزل المالك استحقّ الجميع بالامتثال.

(ولا يستحقّ الاُجرة إلّاببذل الجاعل) أي استدعائه الردّ، سواء كان مع بذل عوض أم لا (فلو ردّ بغيره كان متبرّعاً) لا عوض له مطلقاً، وكذا لو ردّ من لم يسمع الجعالة على قصد التبرّع، أو بقصد يغاير ما بذله المالك جنساً أو وصفاً.

ولو ردّ بنيّة العوض مطلقاً وكان ممّن يدخل في عموم الصيغة أو إطلاقها، ففي استحقاقه قولان منشؤهما: فعلُه متعلَّقَ الجعل مطابقاً لصدوره من المالك على وجهٍ يشمله، وأ نّه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرّع وقد وقع بإذن الجاعل، فقد وُجِد المقتضي، والمانع ليس إلّاعدم علمه بصدور الجعل، ومثله يشكّ في مانعيّته؛ لعدم الدليل عليه، فيعمل المقتضي عمَلَه. ومن أنّه بالنسبة إلى اعتقاده متبرّع؛ إذ لا عبرة بقصده من دون جَعل المالك، وعدمُ سماعه في قوّة عدمه عنده.

وفصّل ثالث ففرّق بين من ردّ كذلك عالماً بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع وإن قصد العامل العوض، وبين غيره؛ لأنّ الأوّل متبرّع محضاً، بخلاف الثاني.

واستقرب المصنّف الأوّل، والتفصيل متّجه.