الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وفيه مسائل

(الاُولى):

في ميراث الخنثى وهو (من له فرج الرجال والنساء) وحكمه أن (يورث على ما) أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكوريّة واُنوثيّة، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخّر أم أقلّ على الأشهر. وقيل: يحكم للأكثر.

(ثمّ) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه) أخيراً على الأشهر. وقيل: أوّلاً.

ومع وجود أحد هذه الأوصاف يلحقه جميعُ أحكام من لحق به. ويسمّى واضحاً.

(ثمّ) مع التساوي في البول أخذاً وانقطاعاً (يصير مشكلاً) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذٍ.

فقيل: تعدّ أضلاعه، فإن كانت ثماني عشرة فهو اُنثى، وإن كانت سبع عشرة ـ من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان ـ فهو ذكر، وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص.

ومستند هذا القول ما رُوي من قضاء عليّ عليه السلام به معلّلاً بأنّ حوّاء خُلقت من ضلع آدم عليه السلام وإن خالفت في عدد الأضلاع. وانحصار أمره بالذكورة والاُنوثة، بمعنى أنّه ليس بطبيعة ثالثة؛ لمفهوم الحصر في قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ﴾.

وفي الرواية ضعف وفي الحصر منع، وجاز خروجه مخرج الأغلب.

وقيل: يورث بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه.

(والمشهور) بين الأصحاب أنّه حينئذٍ يورث (نصف النصيبين): نصيب الذكر ونصيب الاُنثى؛ لموثّقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: «قضى عليّ عليه السلام في الخنثى ـ له ما للرجال، وله ما للنساء ـ قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء» وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعاً، فهو نصفهما، ولأنّ المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما وهو هنا كذلك، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

(فله مع الذكر خمسة من اثني عشر) لأنّ الفريضة على تقدير ذكوريّته من اثنين وعلى تقدير الاُنوثيّة من ثلاثة وهما متباينان، فيضرب إحداهما في الاُخرى، ثمّ يضرب المرتفع في اثنين، وهو قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى؛ للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب وذلك اثنا عشر، له منها على تقدير الذكوريّة ستّة، وعلى تقدير الاُنوثيّة أربعة فله نصفهما: خمسة، والباقي للذكر.

(ومع الاُنثى سبعة) بتقريب ما سبق، إلّاأنّ له على تقدير الذكوريّة ثمانية وعلى تقدير الاُنوثيّة ستّة، ونصفهما سبعة.

(ومعهما) معاً (ثلاثة عشر من أربعين سهماً) لأنّ الفريضة على تقدير الاُنوثيّة من أربعة، وعلى تقدير الذكوريّة من خمسة، ومضروب إحداهما في الاُخرى عشرون، ومضروب المرتفع في اثنين أربعون، فله على تقدير فرضه ذكراً ستّة عشر، وعلى تقديره اُنثى، عشرة، ونصفهما ثلاثة عشر، والباقي بين‌الذكر والاُنثى أثلاثاً.

(والضابط) في مسألة الخنثى (أنّك تعمل المسألة تارة اُنوثيّة) أي تفرضه اُنثى (وتارة ذكوريّة وتُعطي كلَّ وارث) منه وممّن اجتمع معه (نصف ما اجتمع) له (في المسألتين) مضافاً إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قرّرناه.

فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين، فالفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة، وعلى تقدير الاُنوثيّة أربعة، وهما متوافقتان بالنصف، فتضرب ثلاثة في أربعة ثمّ المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين، فلأحَدِ الأبوين خمسة، وللخنثى تسعة عشر.

ولو اجتمع معه الأبوان ففريضة الذكوريّة ستّة، وفريضة الاُنوثيّة خمسة، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الاُخرى ثمّ المرتفع في اثنين تبلغ ستّين، فللأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون.

ولو اجتمع مع خنثى واُنثى أحدُ الأبوين ضربتَ خمسة (مسألة الاُنوثيّة) في ثمانية عشر (مسألة الذكوريّة) لتباينهما، تبلغ تسعين ثمّ تضربها في الاثنين، تبلغ مئة وثمانين، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون؛ لأنّ له ستّة وثلاثين تارةً وثلاثين اُخرى فله نصفهما، وللاُنثى أحد وستّون، وللخنثى ستّة وثمانون.

فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الردّ؛ لأنّ المردود على تقدير اُنوثيّتها ستّة وهي فاضلة على تقدير الذكوريّة.

ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحدُ الزوجين ضربتَ مخرج نصيبه في الفريضة ثمّ أخذتَ منها نصيبَه، وقسّمت الباقي كما سلف، إلّاأ نّك هنا تقسّمه على ثلاثة.

ومن استحقّ بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئاً أخذ قَدْرَه ثلاث مرّات إن كان زوجاً، وسبع مرّات إن كان زوجة. وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.

(الثانية):

(من ليس له فرجُ) الذكر ولا الاُنثى إمّا بأن تخرج الفَضلة من دُبره، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفَضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيّأ ما يأكله، أو بأن يكون له لَحمة رابية يخرج منها الفَضلتان ـ كما نُقل ذلك كلّه ـ (يُورَث بالقرعة) على الأشهر، وعليه شواهد من الأخبار.

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام فيُكتب «عبد اللّٰه» على سهمٍ و «أمة اللّٰه» على سهمٍ، ويُجعل في سهام مبهمة، ويقول ما رواه الفضيل: (اللهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّاأنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيِّن لنا أمرَ هذا المولود كيف يورَث ما فرضت له في كتابك) ثمّ يجيل السهام ويورث على ما تخرج.

والظاهر أنّ الدعاء مستحبّ؛ لخلوّ باقي الأخبار منه، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة.

وفي مرسلة عبد اللّٰه بن بكير: «إذا لم يكن له إلّاثقب يخرج منه البول فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذَكر، وإن كان لا ينحّي بوله بل يبول على مباله فهو اُنثى» وعمل بها ابن الجنيد والأوّل مع شهرته أصحّ سنداً وأوضحه.

(ومن له رأسان وبدنان على حَقوٍ) بفتح الحاء فسكون القاف: معقد الإزار عند الخَصر (واحدٍ) سواء كان ما تحت الحقو ذكراً أم غيره؛ لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو وتعدّده، ليترتّب عليه الإرث.

وحكمه: أن (يورث بحسب الانتباه، فإذا) كانا نائمين و (نُبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلّا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به عليّ عليه الصلاة والسلام وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيُحكم بكونهما اُنثى واحدة أو اُنثيين، أو ذكراً واحداً أو ذكرين. ولو لم يكن له فرج أو كانا معاً حُكِم لهما بما سبق.

هذا من جهة الإرث. ومثله الشهادة والحَجب لو كان أخاً.

أمّا في جهة العبادة فاثنان مطلقاً فيجب عليه غَسل أعضائه كلّها ومسحها، فيغسل كلّ منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معاً على الرجلين. ولو لم يتوضّأ أحدهما ففي صحّة صلاة الآخر نظر: من الشكّ في ارتفاع حدثه؛ لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع إلى أن يتطهّر الآخر. ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع أو تولّي طهارته ففي الإجزاء نظر: من الشكّ المذكور المقتضي لعدم الإجزاء. وكذا القول لو امتنع من الصلاة.

والأقوى أنّ لكلّ واحد حكم نفسه في ذلك. وكذا القول في الغُسل والتيمّم والصوم.

أمّا في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والاُنوثة. أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته على رضاهما معاً نظر. ويقوى توقّفه، فلو لم يرضيا معاً لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحّة نكاح الآخر لو كان اُنثى إشكال. وكذا يقع الإشكال في الطلاق.

وأمّا العقود كالبيع فهما اثنان، مع احتمال الاتّحاد.

ولو جنى أحدهما لم يقتصّ منه وإن كان عمداً؛ لما يتضمّن من إيلام الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اقتصّ منهما. وهل يحتسبان بواحد أو باثنين؟ نظر.

وتظهر الفائدة في توقّف قتلهما على ردّ ما فضل عن دية واحد.

ولو ارتدّ أحدهما لم يُقتل ولم يُحبَس ولم يُضرب؛ لأدائه إلى ضرر الآخر. نعم، يُحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ، دون المختصّ بغيره، وفي المشترك نظر. وتبين الزوجة بارتداده مطلقاً ولو ارتدّا معاً لزمهما حكمه.

وهذه الفروض ليس فيها شيء محرّر، وللتوقّف فيها مجال وإن كان الفرض نادراً.

(الثالثة):

(الحمل يورث إذا انفصل حيّاً) مستقرّ الحياة (أو تحرّك) بعد خروجه (حركة الأحياء ثمّ مات) ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي، وكذا لو خرج بعضه ميّتاً. ولا يشترط الاستهلال؛ لأنّه قد يكون أخرس، بل تكفي الحركة الدالّة على الحياة. وما رُوي من اشتراط سماع صوته حُمِل على التقيّة.

واعلم أنّ الاحتمالات الممكنة عادةً ـ بأن يُفرض ما لا يزيد عن اثنين ـ عشرة أكثرها نصيباً فرضُه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة اُعطِي منها على ذلك التقدير. وقد تقدّم الكلام في باقي أحكامه.

(الرابعة):

(دية الجنين) وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه جانٍ فأسقطه، فديته (يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما) مع عدمهما، كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله واُمّه معه (أو) من يتقرّب (بالأب بالنسب) كالإخوة (والسبب) كمعتِق الأب.

ويُفهم من تخصيص الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالاُمّ مطلقاً وقد تقدّم الخلاف فيه وتوقّف المصنّف في الحكم.

(الخامسة):

(ولد الملاعنة ترثه اُمّه) دون أبيه؛ لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه (و) كذا يرثه (ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الإرث: من أنّ الأب لا يرثه أو في باب اللعان: من انتفائه عنه باللعان، وعدم إرثه الولد وبالعكس، إلّاأن يكذّب الأبُ نفسَه.

أمّا حكم إرث اُمّه وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به، ويمكن أن يكون قوله: «على ما سلف» إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين، بمعنى أنّ ميراث اُمّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمّهات، والأولاد و الزوجات.

(ومع عدمهم) أي عدم الاُمّ والولد والزوجة (فلقرابة اُمّه) الذكر والاُنثى (بالسويّة) كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخؤولة وأولادهم (ويترتّبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورِث فيرثه (الأقرب) إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضاً قرابة اُمّه) لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، إلّاأن يكذّبوا الأبَ في لعانه على قولٍ.

(السادسة):

(ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته، لا أبواه، ولا من يتقرّب بهما) لانتفائه عنهما شرعاً فلا يرثانِه ولا يرثهما. ولو اختصّ الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة وورثه الآخر ومن يتقرّب به (ومع العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته ومع عدمه (فالإمام).

وما روي خلاف ذلك: من أنّ ولد الزنا ترثه اُمّه وإخوته منها أو عَصَبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقيّ وابن الجنيد فشاذّ. ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأ نّه كولد الملاعنة.

(السابعة):

(لا عبرة بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّي على الأشهر؛ للأصل، وعموم القرآن الدالّ على التوارث مطلقاً (وفيه قول شاذّ) للشيخ في النهاية وابن البرّاج (إنّه) أي المتبرّى من نسبه (ترثه عَصبَة اُمّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه من نسبه) استناداً إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: قال عليّ عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه».

ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه؛ لأنّ أباه أقرب الناس إليه من عصبة اُمّه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحاً في «المسائل الحائريّة».

(الثامنة):

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم اعلم أنّ من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قلّ، فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب، إلّاأن يكون السبب الغَرق أو الهدم على الأشهر.

وفيهما (يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب) يوجبان التوارث (وكان بينهم مال) ليتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفين (واشتبه المتقدّم) منهم (والمتأخّر) فلو عُلم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّرُ المتقدّمَ دون العكس (وكان بينهم توارث) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى ـ كما لو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد، أو لأحدهما ـ فلا توارث بينهما. ثمّ إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه إلى وارثه الحيّ، ولا شيء لورثة ذي المال.

(ولا يرث الثاني) المفروضُ موته ثانياً (ممّا ورث منه الأوّل) للنصّ واستلزامه التسلسل والمحال عادة، وهو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة.

واُورد مثلُه في إرث الأوّل من الثاني وردّ بأ نّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ونجعل الأوّل كأ نّه المتأخّر حياةً، بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل من الثاني ممّا كان قد ورثه الثاني منه، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة. وفيه تكلّف. والمعتمد النصّ، روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا، لأحدهما مئة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا فلم يُدرَ أيّهما مات أوّلاً؟ قال: «المال لورثة الذي ليس له شيء».

وعن عليّ عليه السلام في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت مال قال: «يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء».

وهذا حجّة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كلٍّ ممّا ورث منه أيضاً استناداً إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث ولا فائدة إلّاالتوريث ممّا ورث منه.

واُجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على الاستحباب (و) لو سلّم فإنّما (يقدّم الأضعف تعبّداً) لا لعلّة معقولة، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتّباع النصّ من غير نظر إلى العلّة، ولتخلّفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأبٍ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر.

وعلى اعتبار تقديم الأضعف ـ وجوباً كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدلّ عليه، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أو استحباباً على ما اختاره في الدروس ـ لو غرق الأبُ وولدُه قُدّم موتُ الابن فيرث الأب نصيبه منه، ثمّ يُفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه، ويصير مال كلٍّ إلى ورثة الآخر الأحياء، وإن شاركهما مساوٍ انتقل إلى وارثه الحيّ ما ورثه. ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.

وذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكم إلى كلّ سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل والحريق؛ لوجود العلّة وهو ضعيف؛ لمنع التعليل الموجب للتعدّي مع كونه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النصّ والوفاق. ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً.

(التاسعة):

في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام، وقد اختلف الأصحاب فيه:

فقال يونس بن عبد الرحمن: إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين وتبعه التقيّ وابن إدريس محتجّاً ببطلان ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتّب عليه أثراً.

وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين لما رواه السكوني عن عليّ عليه السلام: أنّه كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج باُمّه واُخته وابنته من جهة أنّها اُمّه وأ نّها زوجته وقول الصادق عليه السلام لمن سبّ مجوسيّاً وقال: إنّه تزوّج باُمّه: «أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح؟» بعد أن زبر السابّ. وقوله عليه السلام: «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه».

وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنّف في هذا المختصر والشرح: إنّ المجوس (يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح لا الفاسد).

أمّا الأوّل: فلأنّ المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة، وهي موجودة فيهم.

وأمّا الثاني: فلقوله تعالى: ﴿وَأَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ وَقُلِ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ ولا شيء من الفاسد بما أنزل اللّٰه ولا بحقّ ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.

وبهذه الحجّة احتجّ أيضاً ابن إدريس على نفي الفاسد منهما وقد عرفت فساده في فاسد النسب.

وأمّا أخبار الشيخ فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح والباقي لا ينهض على مطلوبه.

وعلى ما اخترناه (فلو نكح) المجوسي (اُمّه فأولدها ورثته بالاُمومة، وورثه ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الاُمّ بالزوجيّة) لأنّه سبب فاسد.

(ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده (بالنسب أيضاً) وإن كان فاسداً، ويتفرّع عليهما فروع كثيرة يظهر حكمها ممّا تقرّر في قواعد الإرث.

فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسويّة. فلو ماتت إحداهما فقد تركت اُمّها واُختها فالمال لاُمّها. فإن ماتت الاُمّ دونهما ورثها ابنتاها. فإن ماتت إحداهما ورثتها الاُخرى.

ولو أولدها بنتاً ثمّ أولد الثانية بنتاً، فمالُه بينهنّ بالسويّة. فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى. وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الاُمّ، وللسفلى نصيب البنت، والباقي يردّ أرباعاً. وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى؛ لأنّها اُمّ، دون العليا؛ لأنّها جدّة واُخت، وهما محجوبتان بالاُمّ. وقس على هذا.

(العاشرة):

(مخارج الفروض) أقلّ عدد تخرج منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستّة؛ لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين. فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية والسدس من ستّة ) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر، وإلّا عملتَ كما سيأتي إلى أن تصحّحها من عدد ينتهي إليه الحساب. وكذا لو كان في الفريضة نصفان.

وإن اشتملت على ثُلث أو ثُلثين أو هما فهي من ثلاثة، أو على ربع فهي من أربعة، وهكذا...

ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة فأصلها أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً.

وطريقه: أن تَنسب بعضها إلى بعض، فإن تباينت ضربتَ بعضها في بعض، فالفريضة ما ارتفع من ذلك، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستّة.

وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما في الآخر، كما لو اتّفق فيها ربع وسدس، فأصلها اثنا عشر.

وإن تماثلت اقتصرتَ على أحدهما كالسدسين.

أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع، وهكذا..

ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ اُنثى سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال.

ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة كما سبق، ويبقى حكم تمامها وانكسارها، كما سيأتي.

وحيث توقّف البحثُ على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضاً، فلا بدّ من الإشارة إلى معناها:

فالمتماثلان: هما المتساويان قدراً.

والمتباينان: هما المختلفان اللذان إذا اُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحدٌ، ولا يعدُّهما سوى الواحد، سواء تجاوز أقلّهما نصفَ الأكثر كثلاثة وخمسة، أم لا كثلاثة وسبعة.

والمتوافقان: هما اللذان يعدّهما غيرُ الواحد ويلزمهما أنّه إذا اُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي أكثر من واحد وتَوافُقُهما بجزء ما يعدّهما. فإن عدّهما الاثنان خاصّة فهما متوافقان بالنصف، أو الثلاثة فبالثُلث، أو الأربعة فبالربع، وهكذا...

ولو تعدّد ما يعدّهما من الأعداد فالمعتبر أقلّهما جزءاً، كالأربعة مع الاثنين، فالمعتبر الأربعة.

ثمّ إن كان أقلّهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفى الأكثر ولو مراراً، كالثلاثة والستّة، والأربعة والاثني عشر، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ، والمتداخلان أيضاً.

وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ، كالستّة والثمانية يعدّهما الاثنان، والتسعة والاثني عشر يعدّهما الثلاثة، والثمانية والاثني عشر يعدّهما الأربعة.

ولك هنا اعتبار كلّ من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقلّ معه الفريضة أولى، ويسمّى المتوافقان مطلقاً بالمتشاركين؛ لاشتراكهما في جزء الوفق. فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك سُمّي له، كالنصف في الستّة والثمانية، والربع في الثمانية والاثني عشر.

وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعداً، فيقتصر عليه، كأحد عشر مع اثنين وعشرين، واثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين، أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر، وفي الأخير من ثلاثة عشر.

(الحادية عشرة):

(الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت) على مخارج السهام (بغير كسر فلا بحث، كزوج واُخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين) لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان، وتنقسم على الزوج والاُخت بغير كسر.

وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر، ثمّ إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعمّ أو لا، فالأقسام أربعة.

(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) لا نصيبه (في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب، كأبوين وخمس بنات) أصلُ فريضتهم ستّة؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة و (نصيب الأبوين) منها (اثنان) لا ينكسر عليهما (ونصيب البنات أربعة) تنكسر عليهنّ وتباين عددهنّ وهو خمسة؛ لأنّك إذا أسقطتَ أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد (فتضرب) عددهنّ وهو (الخمسة في الستّة: أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة فهو نصيبه، فنصيب البنات منها عشرون، لكلّ واحدة أربع.

وإن توافق النصيب والعدد كما لو كنّ ستّاً أو ثماني، فالتوافق بالنصف في الأوّل والربع في الثاني، فتضرب نصف عددهنّ أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأوّل واثني عشر في الثاني، فللبنات اثنا عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر، أو ثمانية كذلك.

(وإن انكسرت على أكثر) من فريق، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق.

فإن كان الأوّل (نسبتَ الأعداد بالوفق) ورددتَ كلّ فريق إلى جزء وفقه. وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض (أو) كان (غيره) أي غير الوفق، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين، أو بين بعضها، كذلك جعلتَ كلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد:

فإن كانت متماثلة اقتصرتَ منها على واحد وضربتَه في أصل الفريضة.

وإن كانت متداخلة اقتصرتَ على ضرب الأكثر.

وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر.

وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الآخر. وهكذا (وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة):

فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لاُمّ وسبعة لأب، فأصلها ستّة) لأنّ فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما ستّة: مضروب اثنين (مخرج النصف) في ثلاثة (مخرج الثلث)؛ لتباينهما (للزوج) منها النصف (ثلاثة، وللإخوة للاُمّ) الثُلث (سهمان) ينكسر عليهم (ولا وفق) بينهما وبين الخمسة (وللإخوة للأب سهم) واحد وهو ما بقي من الفريضة (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما ـ وهو الخمسة والسبعة ـ إلى الآخر تجدهما متباينين؛ إذ لا يعدّهما إلّاالواحد، ولأ نّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين بقي واحد.

(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة يكون) المرتفع (مئتين وعشرة) ومنها تصحّ.

(فمن كان له) من أصل الفريضة (سهم أخذه مضروباً في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون (مئة وخمسة، ولقرابة الاُمّ) الخمسة (سهمان) من أصلها تأخذهما (مضروبين فيها) أي في الخمسة والثلاثين وذلك (سبعون، لكلّ) واحد منهم (أربعة عشر): خُمس السبعين (ولقرابة الأب سهم) من الأصل ومضروبه فيها (خمسة وثلاثون لكلّ) واحد منهم (خمسة): سُبع المجتمع.

وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين، لكنّه لم ينكسر على الجميع.

ولو أردتَ مثالاً لانكسارها على الجميع أبدلتَ الزوج بزوجتين، ويصير أصل الفريضة اثني عشر ـ مخرج الثلث والربع ـ لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاُخرى؛ لتباينهما، فللزوجتين الربع: ثلاثة، وللإخوة للاُمّ الثلث: أربعة، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة، ولا وفق بين نصيب كلٍّ وعدده، والأعداد أيضاً متباينة، فتضربُ أيّها شئتَ في الآخر، ثمّ المرتفع في الباقي، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة، فتضرب هنا اثنين في خمسة، ثمّ المجتمع في سبعة يكون سبعين، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمئة وأربعين. فكلّ من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، فلا يقال: العشرة توافق الاثني عشر بالنصف، فتردّها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضاً.

ولو كان إخوة الاُمّ ثلاثة صحّ الفرض أيضاً، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمئة وأربعة، ومن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين وأربعين. ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر، والاثنين والأربعين، في السدس.

ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق: ستّ زوجات ـ كما يتّفق في المريض يُطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول ـ وثمانية من كلالة الاُمّ وعشرة من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر ـ مخرج الربع والثلث ـ للزوجات ثلاثة وتوافق عددهنّ بالثلث، ولكلالة الاُمّ أربعة وتوافق عددهنّ بالربع، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فتردّ كلّاً من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين؛ لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث فتتماثل الأعداد، فتجتزي باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، فمن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين، فللزوجات ستّة، ولإخوة الاُمّ ثمانية، ولإخوة الأب عشرة، لكلٍّ سهم.

ومثال المتماثلة: ثلاث إخوة من أب ومثلهم من اُمّ، أصلُ الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد متباينة، والعددان متماثلان، فيُجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.

ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر، إلّاأنّ إخوة الاُمّ ستّة، فتجتزي بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر.

وقد لا تكون متداخلة ثمّ تؤول إليه كأربع زوجات وستّة إخوة، أصلُ الفريضة أربعة ـ مخرج الربع ـ ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردّهم إلى اثنين، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهنّ بحالهنّ، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهنّ فتجتزي به وتضربهُ في الأربعة، يكون ستّة عشر.

وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.

(الثانية عشرة):

(أن تقصر الفريضة عن السهام) وإنّما تقصر (بدخول أحد الزوجين) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع زوج واُختين لأب واُختين لاُمٍّ مع أحد الزوجين.

وهذه مسألة العول (فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتّفقن (و) على (قرابة الأب) من الأخوات، لا على الجميع، وقد تقدّم.

وهذه العبارة أجود ممّا سلف، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.

(الثالثة عشرة):

(أن تزيد) الفريضة (على السهام) كما لو خلّف بنتاً واحدة، أو بنات، أو اُختاً، أو أخوات، أو بنتاً وأبوين أو أحدهما، أو بنات وأحدهما (فيردّ الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والاُمِّ مع الإخوة) أمّا مع عدمهم فيردّ عليها.

(أو يجتمع ذو سببين) كالاُخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الاُمّ، فيختصّ الردّ بذي السببين (كما مرّ) ولا شيء عندنا للعصبة، بل في فيه التراب.

(الرابعة عشرة):

في المناسخات وتتحقّق بأن يموت شخص ثمّ يموت أحد وُرّاثه قبل قسمة تركته، فإنّه يعتبر حينئذٍ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، فإن اتّحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستّة وأخوات ستّ لميّت، فمات بعده أحد الإخوة ثمّ إحدى الأخوات، وهكذا... حتّى بقي أخ واُخت، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن تقرّبوا بالأب، وبالسويّة إن تقرّبوا بالاُمّ.

وإن اختلف الوارث خاصّة، كما لو ترك الأوّل ابنين، ثمّ مات أحدهما وترك ابناً، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوّة، لكنّ الوارث مختلف.

أو الاستحقاق خاصّة، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثمّ مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإنّ الوارث فيهما واحد، لكن جهة الاستحقاق مختلفة.

أو اختلفا معاً، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاُولى وقد لا تحتاج.

وتفصيله أن نقول: (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الاُولى (صحّحنا الاُولى، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورّاثه) من غير كسر (صحّت المسألتان من المسألة الاُولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً، فالفريضة الاُولى أربعة وعشرون، ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفٌ. وكزوج مع أربعة إخوةٍ لأب ثمّ يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين، فتصحّ المسألتان من الاُولى وهي ثمانية.

(وإن لم ينهض) نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته، فإن كان بينهما وفق (فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة لا من النصيب (في المسألة الاُولى، فما بلغ صحّت منه) مثل أبوين وابن ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الاُولى ستّة، ونصيب الابن منها أربعة وسهام ورثته ستّة، توافق نصيبهم بالنصف، فتضرب ثلاثة ـ وفق الفريضة الثانية ـ في ستّة تبلغ ثمانية عشر، ومنها تصحّ الفريضتان.

وكأخوين من اُمّ ومثلهما من أب وزوج، مات الزوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الاُولى اثنا عشر ـ مخرج النصف والثلث ـ ثمّ مضروبه في اثنين؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب، وبين نصيب الزوج منها (وهو ستّة) وفريضته (وهي أربعة) توافقٌ بالنصف، فتضرب الوفق من الفريضة ـ وهو اثنان ـ في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصحّ الفريضتان.

(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية في الاُولى) فما ارتفع صحّت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتاً، فإنّ سهامهم حينئذٍ خمسة تباين نصيب مورّثهم، فتضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.

وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني ابنين وبنتاً، فتضرب خمسة في اثني عشر.

(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن (مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحّة وإلّا (عملت فيه) ك‍ (ما عملت في المرتبة الاُولى. وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ، فإنّ العمل واحد.