الروضة البهیة (شرح اللمعة)

شيئان:

أحدهما: «الإنزال» للمني يَقَظَةً ونوماً «و» الثاني: «غيبوبة الحشفة» وما في حكمها، كقدرها من مقطوعها «قُبُلاً أو دُبراً» من آدميٍّ وغيره، حيّاً وميّتاً، فاعلاً وقابلاً «أنزل» الماء «أو لا».

ومتى حصلت الجَنابة لمكلّفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة:

«فيحرم عليه قراءة العزائم» الأربع وأبعاضها، حتى البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها.

«واللبثُ في المساجد» مطلقاً «والجواز في المسجدين» الأعظمين بمكّة والمدينة «ووضعُ شيءٍ فيها» أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم الوضعُ اللبثَ، بل لو طرحه من خارج، ويجوز الأخذ منها.

«ومسُّ خطّ المُصْحَف» وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها ـ كالتشديد والهمزة ـ بجزءٍ من بدنه تحلّه الحياة «أو اسمِ اللّٰه تعالى» مطلقاً «أو» اسمِ «النبيّ أو» أحد «الأئمّة عليهم السلام» المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور.

«ويكره» له «الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق» أو يتوضّأ، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البَرَص، وروي: أنّه يورث الفقر ويتعدّد بتعدّد الأكل والشرب مع التراخي عادةً لا مع الاتّصال.

«والنومُ إلّابعد الوضوء» وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل. وهو غير مبيح؛ إمّا لأنّ غايته الحدث، أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة.

«والخضابُ» بحِنّاءٍ وغيره. وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب.

«وقراءة ما زاد على سبع آيات» في جميع أوقات جنابته. وهل يصدق العدد بالآية المكرّرة سبعاً؟ وجهان.

«والجوازُ في المساجد» غير المسجدين، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. وفي صدقه بالواحد من غير مكثٍ وجهٌ. نعم، ليس له التردّد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز.

«وواجبه: النيّة» وهي القصد إلى فعله متقرّباً، وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مرّ «مقارنةً» لجزءٍ من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتّباً، ولجزءٍ من البدن إن كان مرتمساً بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة.

«وغسلُ الرأس والرقبة» أوّلاً، ولا ترتيب بينهما؛ لأنّهما فيه عضوٌ واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغُسل بل بينهما، كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غَسله فإنّه فيها وبينها.

«ثمّ» غَسل الجانب «الأيمن ثمّ الأيسر» كما وصفناه، والعورة تابعة للجانبين. ويجب إدخال جزءٍ من حدود كلّ عضوٍ من باب المقدّمة كالوضوء.

«وتخليلُ مانع وصول الماء» إلى البشرة، بأن يُدخِل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغَسل.

«ويستحبّ الاستبراء» للمُنزِل ـ لا لمطلق الجنب ـ بالبول ليزيل أثر المنيّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد بما تقدّم من الاستبراء. وفي استحبابه به للمرأة قولٌ، فتستبرئ عَرْضاً، أمّا بالبول فلا؛ لاختلاف المخرجين.

«والمضمضةُ والاستنشاقُ» كما مرّ «بعد غَسل اليدين ثلاثاً» من الزَندين، وعليه المصنّف في الذكرى وقيل: من المرفقين واختاره في النفليّة وأطلق في غيرهما كما هنا، وكلاهما مؤدٍّ للسنّة وإن كان الثاني أولى.

«والموالاةُ» بين الأعضاء بحيث كلّما فرغ من عضوٍ شرع في الآخر، وفي غَسل نفس العضو؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفّظ من طريان المفسِد. ولا تجب في المشهور إلّالعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به، وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها. وقد تجب بالنذر؛ لأنّه راجح.

«ونَقضُ المرأة الضفائر» جمع «ضفيرة» وهي: العَقيصَة المجدولة من الشعر، وخَصّ المرأة؛ لأنّها مورد النصّ وإلّا فالرجل كذلك؛ لأنّ الواجب غَسل البشرة دون الشعر، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.

«وتثليثُ الغَسل» لكلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة، بأن يغسله ثلاث مرّات.

«وفعلُه» أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه «بصاعٍ» لا أزيد، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال: «الوُضوء بمُدٍّ، والغُسل بصاعٍ، وسيأتي أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك، فاُولئك على خلاف سنّتي، والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس».

«ولو وجد» المجنب بالإنزال «بَلَلاً» مشتبهاً «بعد الاستبراء» بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره «لم يلتفت، وبدونه» أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين «يغتسل» ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له.

«والصلاةُ السابقة» على خروج البلل المذكور «صحيحةٌ» لارتفاع حكم السابق، والخارجُ حدثٌ جديد وإن كان قد خرج عن محلّه إلى محلٍّ آخر. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه.

«ويسقط الترتيب» بين الأعضاء الثلاثة «بالارتماس» وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفيّةً، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً.

«ويعاد» غسل الجنابة «بالحدث» الأصغر «في أثنائه على الأقوى» عند المصنّف وجماعة وقيل: لا أثر له مطلقاً وفي ثالث: يوجب الوضوء خاصّة وهو الأقرب، وقد حقّقنا القول في ذلك برسالةٍ مفردة.

أمّا غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعاً. وربّما خرّج بعضهم بطلانه كالجنابة، وهو ضعيف جدّاً.