الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهو تحبيس الأصل) أي جعله على حالة لا يجوز التصرّف فيه شرعاً على وجه ناقل له عن الملك إلّاما استثني (وإطلاق المنفعة) وهذا ليس تعريفاً، بل ذكر شيء من خصائصه، أو تعريف لفظيّ موافقة للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» وإلّا لانتقض بالسكنى واختيها والحبس، وهي خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه.

وفي الدروس عرّفه بأ نّه الصدقة الجارية تبعاً لما ورد عنه صلى الله عليه وآله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّامن ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ...». (ولفظه الصريح) الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى شيء آخر (وقفت) خاصة على أصحّ القولين (وأمّا حبّست وسبّلت وحرّمت وتصدّقت فمفتقر إلى القرينة) كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث، فيصير بذلك صريحاً. وقيل: الأوّلان صريحان أيضاً بدون الضميمة ويضعّف باشتراكهما بينه وبين غيره، فلا يدلّ على الخاصّ بذاته، فلابدّ من انضمام قرينة تعيّنه. ولو قال: «جعلته وقفاً» أو «صدقة مؤبّدة محرّمة» كفى، وفاقاً للدروس لأنّه كالصريح. ولو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطناً ودُيّن بنيّته لو ادّعاه أو ادّعى غيره.

ويظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقاً، ولا القربة.

أما الثاني فهو أصحّ الوجهين، لعدم دليلٍ صالحٍ على اشتراطها وإن توقّف عليها الثواب.

وأما الأوّل فهو أحد القولين وظاهر الأكثر؛ لأصالة عدم الاشتراط، ولأ نّه إزالة ملك، فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. وقيل: يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقّه القبول وهو أجود وبذلك دخل في باب العقود؛ لأنّ إدخال شيءٍ في ملك الغير يتوقّف على رضاه؛ وللشكّ في تمام السبب بدونه فيستصحب. فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة: من اتصّاله بالإيجاب عادةً، ووقوعه بالعربيّة وغيرها.

نعم، لو كان على جهة عامّة أو قبيلة ـ كالفقراء ـ لم يشترط وإن أمكن قبول الحاكم له، وهذا هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه؛ لتماميّة الوقف قبله فلا ينقطع؛ ولأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له.

(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) وإن كان في جهة عامّة قبضها الناظر فيها أو الحاكم، أو القيمّ المنصوب من قبل الواقف لقبضه. ويعتبر وقوعه (بإذن الواقف) كغيره؛ لامتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنّه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه المستند إلى إذنه (بطل) ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه. ومنه يظهر أنّه لا تعتبر فوريّته.

والظاهر أنّ موت الموقوف عليه كذلك، مع احتمال قيام وارثه مقامه. ويفهم من نفيه اللزوم بدونه أنّ العقد صحيح قبله، فينتقل الملك انتقالاً متزلزلاً يتمّ بالقبض. وصرّح غيره وهو ظاهره في الدروس أنّه شرط الصحّة. وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بينه وبين العقد. ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحّة، بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله، فإنّ ذلك من مقتضى عدم الصحّة، لا اللزوم، كما صرّح به في هبة الدروس واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها. (ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه) وما شاكله (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما) كما يدخل ذلك في البيع؛ لأنّهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف، وهو الفارق بينهما وبين الثمرة، فإنّها لا تدخل وإن كانت طلعاً لم يؤبّر.

(وإذا تمّ) الوقف (لم يجز الرجوع فيه) لأنّه من العقود اللازمة.