الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«برؤية الهلال» فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حقّ غيره.

«أو شهادة عدلين» برؤيته مطلقاً.

«أو شياعٍ» برؤيته، وهو: إخبار جماعةٍ بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم. ولا ينحصر في عدد، نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره. ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والاُنثى والمسلم والكافر، ولا بين هلال رمضان وغيره. ولا يشترط حكم الحاكم في حقّ من علم به أو سمع الشاهدين.

«أو مضيّ ثلاثين» يوماً «من شعبان».

«لا ب‍» الشاهد «الواحد في أوّله» خلافاً لسلّار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّةً فلا يثبت لو كان منتهى أجل دينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه. نعم، يثبت هلال شوال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالة بشهادته.

«ولا يشترط الخمسون مع الصحو» كما ذهب إليه بعضهم استناداً إلى روايةٍ حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقّف الشياع عليهم؛ للتهمة ـ كما يظهر من الرواية ـ لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه، رآه جماعةٌ غالباً.

«ولا عبرة بالجدول» وهو: حسابٌ مخصوصٌ مأخوذٌ من تسيير القمر، ومرجعه إلى عدّ شهرٍ تامّاً وشهرٍ ناقصاً في جميع السنة مبتدئاً بالتامّ من المحرّم؛ لعدم ثبوته شرعاً، بل ثبوت ما ينافيه، ومخالفته مع الشرع للحساب أيضاً، لاحتياج تقييده ب‍ «غير السنة الكبيسيّة» أمّا فيها فيكون ذو الحجّة تامّاً.

«والعدد» وهو: عدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً. وبه فسّره في الدروس.

ويطلق على عدّ خمسةٍ من هلال الماضي وجعل الخامس أوّل الحاضر، وعلى عدّ شهرٍ تامّاً وآخر ناقصاً مطلقاً، وعلى عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب، وعلى عدّ كلّ شهرٍ ثلاثين. والكلّ لا عبرة به.

نعم، اعتبره بالمعنى الثاني جماعةٌ ـ منهم المصنّف في الدروس ـ مع غُمّة الشهور كلِّها، مقيّداً بعدّ ستّةٍ في الكبيسيّة، وهو موافقٌ للعادة، وبه روايات ولا بأس به. أمّا لو غَمّ شهرٌ وشهران خاصّةً، فعدّها ثلاثين أقوى، وفي ما زاد نظرٌ: من تعارض الأصل والظاهر، وظاهر الاُصول ترجيح الأصل.

«والعُلُوّ» وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء.

«والانتفاخ» وهو: عِظَم جِرمه المستنير حتّى رُئي بسببه قبل الزوال، أو رُئي رأس الظلّ فيه ليلة رؤيته.

«والتطوّق» بظهور النور في جِرمه مستديراً. خلافاً لبعض حيث حكم في ذلك بكونه للّيلة الماضية.

«والخفاء ليلتين» في الحكم به بعدها.

خلافاً لما روي في شواذّ الأخبار: من اعتبار ذلك كلّه.

«والمحبوس» بحيث غُمّت عليه الشهور «يتوخّى» أي يتحرّى شهراً يغلب على ظنّه أنّه هو، فيجب عليه صومه «فإن» وافق أو ظهر متأخّراً أو استمرّ الاشتباه أجزأ وإن «ظهر التقدّم أعاد».

ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم ير الهلال ـ وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظن شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً مراعياً للمطابقة بين الشهرين.

«والكفّ» عن الاُمور السابقة وقته «من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب» الحمرة «المشرقيّة» في الأشهر.

«ولو قدم المسافر» بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشراً ـ سابقةً على الدخول أو مقارنةً أو لاحقةً ـ قبل الزوال، ويتحقّق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله، أمّا لو نوى بعده فمن حين النيّة «أو برأ المريض قبل الزوال» ظرفٌ للقدوم والبُرء «ولم يتناولا» شيئاً من مفسد الصوم «أجزأهما الصوم» بل وجب عليهما.

«بخلاف الصبيّ» إذا بلغ بعد الفجر «والكافر» إذا أسلم بعده «والحائض والنفساء» إذا طهرتا «والمجنون والمغمى عليه، فإنّه يعتبر زوال العذر» في الجميع «قبل الفجر» في صحّته ووجوبه، وإن استحبّ لهم الإمساك بعده، إلّاأ نّه لا يسمّى صوماً.

«ويقضيه» أي: صوم شهر رمضان «كلُّ تاركٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ» من سفرٍ ومرضٍ وغيرهما «إلّاالصبيّ والمجنون» إجماعاً «والمغمى عليه» في الأصحّ «والكافر الأصلي» أمّا العارضي ـ كالمرتدّ ـ فيدخل في الكلّية. ولا بدّ من تقييدها ب‍ «عدم قيام غير القضاء مقامه» ليخرج الشيخ والشيخة وذو العطاش ومن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر، فإنّ الفدية تقوم مقام القضاء.

«وتستحبّ المتابعة في القضاء» لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان «وروايةُ عمّار عن الصادق عليه السلام تتضمّن استحباب التفريق » وعمل بها بعض الأصحاب لكنّها تقصر عن مقاومة تلك، فكان القول الأوّل أقوى.

وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب، فلو قدّم آخره أجزأ، وإن كان أفضل. وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفّارة وإن كانت صوماً.