الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وأصلها المال المكتسب، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس وسرقة فإنّه لآخذه، ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فإنّه للإمام.

(وتُملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة.

(والذكور البالغون يُقتلون حتماً إن اُخذوا والحرب قائمة، إلّاأن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين: استرقاقهم، والمنّ عليهم، والفداء.

وقيل: يتعيّن المنّ عليهم هنا؛ لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى.

وفيه: أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام، فلا يلزم مثله بعد الإسلام؛ ولأنّ الإسلام لا ينافي الاسترقاق.

وحيث يجوز قتلهم يتخيّر الإمام تخيّر شهوةٍ بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتّى يموتوا إن اتّفق، وإلّا اُجهز عليهم.

(وإن اُخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها) أي أثقالها من السلاح وغيره، وهو كناية عن تقضّيها (لم يُقتلوا، ويتخيّر الإمام فيهم) تخيّر نظرٍ ومصلحة (بين المنّ) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة (والاسترقاق) حرباً كانوا أم كتابيّين.

وحيث تُعتبر المصلحة لا يتحقّق التخيير إلّامع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلّا تعيّن الراجح، واحداً كان أم أكثر.

وحيث يختار الفداء أو الاسترقاق (فيدخل ذلك في الغنيمة) كما دخل من استرقّ ابتداءً فيها من النساء والأطفال.

(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (عن المشي لم يجز قتله) لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل؛ ولأنّ قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة، كالزاني المُحصن. وحينئذٍ فإن أمكن حَمَلَه، وإلّا ترك؛ للخبر ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة، وإن أثم، وكذا لو قتله من غير عجز.

(ويعتبر البلوغ بالإنبات) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً، وإلّا فلو اتّفق العلم به بها كفى، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره. ولو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول؛ للشبهة الدارئة للقتل.

(وما لا ينقل و) لا (يُحوَّل) من أموال المشركين، كالأرض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم.

(والمنقول ) منها (بعد الجعائل) التي يجعلها الإمام للمصالح، كالدليل على طريق أو عورة وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما.

(والرَضْخ) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يُعطاه لو كان مستحقّاً للسهم، كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا، فإنّ الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم.

(والخمس) ومقتضى الترتيب الذكري أنّ الرضخ مقدَّم عليه، وهو أحد الأقوال في المسألة والأقوى أنّ الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناءً على أنّها لا تدلّ على الترتيب.

(والنَفَل) بالتحريك، وأصله الزيادة، والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئاً من الغنيمة لمصلحةٍ، كدلالة وإمارة وسريّة وتهجّم على قِرن أو حصن وتجسّس حال، وغيرها ممّا فيه نكاية الكفّار.

(وما يصطفيه الإمام) لنفسه من فرس فاره وجارية وسيف، ونحوها بحسب ما يختار، والتقييد بعدم الإجحاف ساقط عندنا. وبقي عليه تقديم السَلَب المشروط للقاتل، وهو ثياب القتيل والخفّ، وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وسوار ومِنطَقَة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الامتعة والدراهم.

فإذا اُخرج جميع ذلك (يُقسَّم) الفاضل (بين المقاتلة ومن حضر) القتال ليقاتِل وإن لم يقاتِل (حتّى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو حرفة، كالبيطار والبقّال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا (المولود بعد الحيازة وقبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذٍ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة قبل القسمة.

(للفارس سهمان) في المشهور، وقيل: ثلاثة (وللراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلاً أم راكباً غير الفرس (سهم، ولذي الأفراس *) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم، لصدق الاسم. وحصول الكلفة عليهم بها.

(ولا يُسهم للمخذِّل) وهو الذي يُجبِّن عن القتال ويُخوّف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحة والقرائن اللائحة، فإنّ مثل ذلك ينبغي إلقاؤه إلى الإمام أو الأمير إن كان فيه صلاح، لا إظهاره على الناس.

(و) لا (المرجِف) وهو الذي يذكر قوّة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدّي إلى الخذلان، والظاهر أنّه أخصّ من المخذِّل. وإذا لم يُسهم له فأولى أن لا يُسهم لفرسه.

(ولا للقَحم) بفتح القاف وسكون الحاء، وهو الكبير الهَرِم (والضَرَع) بفتح الضاد المعجمة والراء، وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب، أو الضعيف (والحَطِم) بفتح الحاء وكسر الطاء، وهو الذي ينكس من الهُزال. (والرازح) بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة، قال الجوهري: هو الهالك هُزالاً وفي مجمل ابن فارس: رَزَحَ: أعيى والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال، لهُزال على الأوّل، أو إعياء على الثاني، الكائن في الأربعة (من الخيل).

وقيل: يُسهم للجميع لصدق الاسم. وليس ببعيد.