«الشرط السابع: الإسلام»
ج ۱ · ص ۱۸۸
«فلا تصحّ العبادة» مطلقاً ـ فتدخل الصلاة ـ «من الكافر» مطلقاً وإن كان مرتدّاً ملّيّاً أو فطريّاً «وإن وجبت عليه» كما هو قول الأكثر، خلافاً لأبي حنيفة حيث زعم أنّه غير مكلَّفٍ بالفروع فلا يعاقب على تركها وتحقيق المسألة في الاُصول.
ج ۱ · ص ۱۸۹
«والتمييز» بأن يكون له قوّةٌ يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميِّز الشرطَ من الفعل، ويقصد بسببه فعل العبادة، «فلا تصحّ من المجنون والمغمى عليه و» الصبيّ «غير المميِّز لأفعالها» بحيث يُفرِّق بين ما هو شرطٌ فيها وغير شرط، وما هو واجبٌ وغير واجب إذا نُبّه عليه.
«ويُمرَّن الصبيّ» على الصلاة «لستّ» وفي البيان لسبع وكلاهما مرويّ ويُضرب عليها لتسعٍ ورُوي لعشرٍ ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب. والمراد ب «التمرين» التعويد على أفعال المكلّفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشقّ عليه بعده.