الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(و) الضابط: أنّه (يُراعى فيه اللغة والعرف) العامّ أو الخاصّ؛ وكذا يُراعى الشرع بطريق أولى، بل هو مقدّم عليهما، ولعلّه أدرجه في العرف؛ لأنّه عرف خاصّ. ثمّ إن اتّفقت، وإلّا قُدّم الشرعي، ثمّ العرفي، ثمّ اللغوي.

(ففي بيع البستان) بلفظه تدخل: (الأرض، والشجر) قطعاً (والبناء) كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال. أمّا البناء المعدّ للسكنى ونحوه، ففي دخوله وجهان: أجودهما اتّباع العادة. ويدخل فيه الطريق والشِرب؛ للعرف. ولو باعه بلفظ «الكرم» تناول شجر العنب؛ لأنّه مدلوله لغة، وأمّا الأرض والعريش والبناء والطريق والشِرب فيُرجع فيها إلى العرف؛ وكذا ما اشتمل عليه من الأشجار غيره، وما شكّ في تناول اللفظ له لا يدخل.

(و) يدخل (في الدار: الأرضُ، والبناء أعلاه وأسفله، إلّاأن ينفرد الأعلى عادةً) فلا يدخل إلّابالشرط أو القرينة (والأبواب) المثبتة، وفي المنفصلة ـ كألواح الدكاكين ـ وجهان: أجودهما الدخول؛ للعرف، وانفصالها للارتفاق فتكون كالجزء وإن انفصلت، وإطلاق العبارة يتناولها، وفي الدروس قيّدها بالمثبتة فيخرج (والأغلاق المنصوبة) دون المنفصلة كالأقفال (والأخشاب المثبتة) كالمتّخذة لوضع الأمتعة وغيرها، دون المنفصلة وإن انتفع بها في الدار؛ لأنّها كالآلات الموضوعة بها (والسُلَّم المثبت) في البناء؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة الدرجة، بخلاف غير المثبت؛ لأنّه كالآلة؛ وكذا الرفّ وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان (والمفتاح) وإن كان منقولاً؛ لأنّه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. والمراد غير مفتاح القفل؛ لأنّه تابع لغَلَقه، ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل.

وكذا يدخل الحوض والبئر والحمّام المعروف بها والأوتاد. دون الرَحى وإن كانت مثبتة؛ لأنّها لا تعدّ منها، وإثباتها لسهولة الارتفاق بها.

(ولا يدخل الشجر) الكائن (بها إلّامع الشرط، أو يقول: بما اُغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها) أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه وبذل ثمن لا يصلح إلّالهما، ونحو ذلك.

(و) يدخل (في النخل الطلع إذا لم يؤبَّر) بتشقيق طَلع الإناث وذرّ طَلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح (ولو اُ بّر فالثمرة للبائع) ولو اُ بّر البعض فلكلٍّ حكمه على الأقوى، والحكم مختصّ بالبيع فلو انتقل النخل بغيره لم يدخل الطَلع مطلقاً متى ظهر كالثمرة.

(و) حيث لا يدخل في المبيع (يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً) بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ أو الأكثر أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل، أوجه.

(وطلع الفحل للبائع) متى ظهر (وكذا باقي الثمار مع الظهور) وهو انعقادها، سواء كانت بارزة أم مستترة في كِمام أم وَرْد؛ وكذا القول فيما يكون المقصود منه الوَرْد أو الورق. ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدّد للمشتري. ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح.

(ويجوز لكلّ منهما) أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري (السقي) مراعاةً لملكه (إلّاأن يستضرّا) معاً فيُمنعان (ولو تقابلا في الضرر والنفع رجّحنا مصلحة المشتري) لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه. وتوقّف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالاً ونسبه إلى الفاضل واحتمل تقديم صاحب الثمرة؛ لسبق حقّه ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصاً في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً بين الحقّين.

(و) يدخل (في القرية البناء) المشتمل على الدور وغيرها (والمرافق) كالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلّامع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن، أو القرينة، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام.

(و) يدخل (في العبد) والأمة (ثيابه الساترة للعورة) دون غيرها، اقتصاراً على المتيقّن دخوله؛ لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة. والأقوى دخول ما دلّ العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة، وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخفّ وغيرها. ولو اختلف العرف بالحرّ والبرد دخل ما دلّ عليه حال البيع، دون غيره. وما شكّ في دخوله لا يدخل؛ للأصل. ومثله الدابّة فيدخل فيها النعل دون آلاتها، إلّامع الشرط أو العرف.