الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو لغةً: الخلوص ومنه سُمّيت جياد الخيل عتاقاً، والبيت الشريف عتيقاً. وشرعاً: خلوص المملوك الآدمي أو بعضه من الرقّ، وبالنسبة إلى عتق المباشرة المقصود بالذات من الكتاب تخلّص المملوك الآدمي، أو بعضه من الرقّ منجزاً بصيغة مخصوصة.

(وفيه أجر عظيم) قال النبيّ صلى الله عليه وآله: «من أعتق مؤمناً أعتق اللّٰه العزيز الجبّار بكلّ عضوٍ عضواً له من النار؛ فإن كان اُنثى أعتق اللّٰه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار؛ لأنّ المرأة نصف الرجل» وقال صلى الله عليه وآله: «من أعتق رقبةً مؤمنةً كانت فداه من النار» ولما فيه من تخليص الآدمي من ضرر الرقّ وتملّكه منافعَه، وتكمُّل أحكامه.

ويحصل العتق باختيار سببه، وغيره.

فالأوّل بالصيغة المنجَّزة، والتدبير، والكتابة، والاستيلاد، وشراء الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء، والاُنثى أحد العمودين، وإسلام المملوك في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبلَه، وتنكيل المولى به.

والثاني بالجذام، والعمى، والإقعاد، وموت المورِّث، وكون أحد الأبوين حرّاً إلّاأن يُشترطَ رقّه، على الخلاف.

وهذه الأسباب منها تامّة في العتق كالإعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل، والجذام والإقعاد. ومنها ناقصة تتوقّف على أمر آخر، كالاستيلاد لتوقّفه على موت المولى واُمور اُخر، والكتابة لتوقّفها على أداء المال، والتدبيرِ لتوقّفه على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله، وموتِ المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه، وغيره ممّا يفصّل في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى.

ويفتقر الأوّل إلى صيغة مخصوصة.

(وعبارته الصريحة التحرير، مثل أنت مثلاً) أو هذا أو فلان (حرّ). ووقوعه بلفظ التحرير موضع وفاق، وصراحته فيه واضحة، قال اللّٰه تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (وفي قوله: أنت عتيق، أو معتق خلاف) منشؤه الشكّ في كونه مرادفاً للتحرير فيدلّ عليه صريحاً، أو كناية عنه فلا يقع به. و (الأقرب وقوعه) به؛ لغلبة استعماله فيه في اللغة والحديث والعرف، وقد تقدّم بعضه واتّفق الأصحاب على صحّته في قول السيّد لأمته: أعتقتكِ وتزوّجتكِ... إلى آخره.

(ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ) التي لم توضع له شرعاً (صريحاً كان) في إزالة الرقّ (مثل أزلت عنك الرقّ أو فككت رقبتك، أو كناية) عنه تحتمل غير العتق (مثل أنت) بفتح التاء (سائبة) أو لا ملك لي عليك، أو لا سلطان، أو لا سبيل، أو أنت مولاي. ويدخل في (غير ذلك) ما دلّ على الإعتاق بلفظ الماضي الذي يقع به غيره كأعتقتك، بل الصريح محضاً كحرّرتك.

وظاهرهم عدم وقوعه بهما، ولعلّه لبعد الماضي عن الإنشاء، وقيامه مقامه في العقود على وجه النقل خلاف الأصل، فيقتصر فيه على محلّه. مع احتمال الوقوع به هنا؛ لظهوره فيه.

(وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حرُّ) ويا عتيق ويا مُعتَق (وإن قصد التحرير بذلك) المذكور من اللفظ غير المنقول شرعاً، ومنه الكناية والنداء (كلِّه) اقتصاراً في الحكم بالحرّيّة على موضع اليقين، ولبعد النداء عن الإنشاء.

وربما احتمل الوقوع به من حيث إنّ حرف الإشارة إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه، وإنّما الاعتبار بالتحرير والإعتاق، واستعمال «يا» بمعنى «أنت» أو «فلان» مع القصد جائز.

ويضعَّف بأنّ غاية ذلك أن يكون كناية لا صريحاً، فلا يقع به، ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله. وحيث لا يكون اللفظ مؤثّراً شرعاً في الحكم لا ينفعه ضمّ القصد إليه. ونبّه بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح إذا انضمّ إلى النيّة من العامّة.

ويقوى الإشكال لو كان اسمها «حرّة» فقال: أنتِ حرّة وشكّ في قصده؛ لمطابقة اللفظ للمتّفق على التحرير به، واحتمالِ الإخبار بالاسم.

والأقوى عدم الوقوع. نعم، لو صرّح بقصد الإنشاء صحّ، كما أنّه لو صرّح بقصد الإخبار قُبِل ولم يُعتق.

(وفي اعتبار التعيين) للمعتَق (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الأدلّة الدالّة على وقوعه بالصيغة الخاصّة، وأصالة عدم التعيين، وعدم مانعيّة الإبهام في العتق شرعاً، من حيث وقع لمريضٍ أعتق عبيداً يزيدون عن ثلث ماله ولم يُجز الورثة، والالتفات إلى أنّ العتق أمر معيَّن فلا بدّ له من محلّ معيَّن.

وقد تقدّم مثله في الطلاق والمصنّف رجّح في شرح الإرشاد الوقوع وهنا توقّف. وله وجه إن لم يترجّح اعتباره، فإن لم يعتبر التعيين فقال: «أحد عبيدي حرّ» صحّ، وعيّن من شاء.

وفي وجوب الإنفاق عليهم قبلَه، والمنع من استخدام أحدهم وبيعه، وجهان: من ثبوت النفقة قبل العتق ولم يتحقّق بالنسبة إلى كلّ واحد فيستصحب، واشتباه الحرّ منهم بالرقّ مع انحصارهم فيحرم استخدامهم وبيعهم. ومن استلزام ذلك الإنفاق على الحرّ بسبب الملك والمنع من استعمال المملوك. والأقوى الأوّل.

واحتمل المصنّف استخراج المعتَق بالقرعة، وقطع بها لو مات قبل التعيين ويشكل كلّ منهما بأنّ القرعة لاستخراج ما هو معيّن في نفسه غير متعيّن ظاهراً، لا لتحصيل التعيين.

فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعدَه.

ولو عدل المعيّن عن من عيّنه لم يُقبل ولم ينعتق الثاني؛ إذ لم يبقَ للعتق محلّ. بخلاف ما لو أعتق معيّناً واشتبه ثمّ عدل فإنّهما ينعتقان.

(ويشترط بلوغ المولى) المعتِق (واختياره ورشده وقصده) إلى العتق (والتقرّب به إلى اللّٰه تعالى) لأنّه عبادة ولقولهم عليهم السلام: «لا عتق إلّا ما اُريد به وجه اللّٰه تعالى» (وكونُه غيرَ محجور عليه بفَلَس، أو مرض فيما زاد على الثُلث) فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً، ولا من المجنون المطبق، ولا غيره في غير وقت كماله، ولا المكره، ولا السفيه، ولا الناسي والغافل والسكران، ولا من غير المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئاً، ولا من المفلَّس بعد الحجر عليه أمّا قبلَه فيجوز وإن استوعب دينُه مالَه، ولا من المريض إذا استغرق دينُه تركتَه أو زاد المعتَق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان، إلّامع إجازة الغرماء والورثة.

وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الاُولى وجهان: من أنّ المنع من العتق لحقّهم، ومن اختصاص الوارث بعين التركة. والأقوى التوقّف على إجازة الجميع.

(والأقرب صحّة مباشرة الكافر) للعتق؛ لإطلاق الأدلّة أو عمومها، ولأنّ العتق إزالة ملك، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول الزوال. واشتراطه بنيّة القربة لا ينافيه؛ لأنّ ظاهر الخبر السالف أنّ المراد منها إرادة وجه اللّٰه تعالى، سواء حصل الثواب أم لم يحصل. وهذا القدر ممكن ممّن يقرّ باللّٰه تعالى. نعم، لو كان الكفر بجحد الإلهيّة مطلقاً توجّه إليه المنع. وكونه عبادة مطلقاً ممنوع، بل هو عبادة خاصّة يغلب فيها فكّ الملك، فلا يمتنع من الكافر مطلقاً.

وقيل: لا يقع من الكافر مطلقاً نظراً إلى أنّه عبادة تتوقّف على القربة، وأنّ المعتبر من القربة ترتّب أثرها من الثواب، لا مطلق طلبها كما ينبّه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذّر القربة منه، فإنّ القدر المتعذّر هو هذا المعنى، لا ما ادّعوه أوّلاً، ولأنّ العتق شرعاً ملزوم للولاء ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم؛ لأنّه سبيل منفيّ عنه، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.

وفي الأوّل ما مرّ. وفي الثاني أنّ الكفر مانع من الإرث كالقتل، كما هو مانع في النسب.

والحقّ أنّ اتّفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ونحوها واختلافهم في عتقه وصدقته ووقفه عند من يعتبر نيّة القربة فيه، يدلّ على أنّ لهذا النوع من التصرّف المالي حكماً ناقصاً عن مطلق العبادة من حيث الماليّة، وكونِ الغرض منها نفع الغير فجانب الماليّة فيها أغلب من جانب العبادة، فمن ثمّ وقع الخلاف فيها دون غيرها من العبادة (( والقول بصحّة عتقه متّجه مع تحقّق قصده إلى القربة وإن لم يحصل لازمها.

(وكونِه» ـ بالجرّ ـ عطفاً على مباشرة الكافر، أي والأقرب صحّة كون الكافر «محلّاً» للعتق بأن يكون العبد المعتَق كافراً، لكن «بالنذر لا غير» بأن ينذر عتق مملوك بعينه وهو كافر. أمّا المنع من عتقه مطلقاً، فلأ نّه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل اللّٰه وقد نهى اللّٰه تعالى عنه بقوله: ﴿وَلاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ ولاشتراط القربة فيه كما مرّ، ولا قربة في الكافر، ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: «سألته أيجوز للمسلم أن يُعتِق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا».

وأمّا جوازه بالنذر، فللجمع بين ذلك وبين ما رُوي أنّ عليّاً عليه السلام أعتق عبداً نصرانيّاً فأسلم حين أعتقه بحمله على النذر، والاُولى على عدمه.

وفيهما معاً نظر؛ لأنّ ظاهر الآية وقول المفسّرين: أنّ الخبيث هو الرديء من المال يُعطى الفقير وربما كانت الماليّة في الكافر خيراً من العبد المسلم، والإنفاق؛ لماليّته، لا لمعتقده الخبيث؛ ومع ذلك فالنهي مخصوص بالصدقة الواجبة؛ لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قلّ ورَدُؤَ حتّى بشقّ تمرة إجماعاً. والقربة يمكن تحقّقها في عتق المولى الكافر المقرّ باللّٰه تعالى الموافق له في الاعتقاد، فإنّه يقصد به وجه اللّٰه تعالى كما مرّ وإن لم يحصل الثواب، وفي المسلم إذا ظنّ القربة بالإحسان إليه وفكّ رقبته من الرقّ وترغيبه في الإسلام، كما روي من فعل عليّ عليه السلام وخبر سيف مع ضعف سنده أخصّ من المدّعى، ولا ضرورة إلى الجمع حينئذٍ بما لا يدلّ عليه اللفظ أصلاً، فالقول بالصحّة مطلقاً مع تحقّق القربة متّجه، وهو مختار المصنّف في الشرح.

(ولا يقف العتق على إجازة) المالك لو وقع من غيره (بل يبطل عتق الفضولي) من رأسٍ إجماعاً، ولقوله صلى الله عليه وآله: «لا عتق إلّافي ملك» ووقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع، واستثناؤه إمّا منقطع، أو نظراً إلى مطلق الانعتاق. ولو علّق غير المالك العتق بالملك لغا، إلّاأن يجعله نذراً أو ما في معناه، ك‍ «للّٰه‌عليّ إعتاقه إن ملكته» فيجب عند حصول الشرط، ويفتقر إلى صيغة العتق وإن قال: «للّٰه‌عليَّ أنّه حرّ إن ملكته» على الأقوى.

وربما قيل بالاكتفاء هنا بالصيغة الاُولى اكتفاءً بالملك الضمنيّ، كملك القريب آناً ثمّ يُعتَق.

(ولا يجوز تعليقه على شرط) كقوله: «أنت حرّ إن فعلت كذا» أو «إذا طلعت الشمس» (إلّافي التدبير فإنّه) يجوز أن (يعلّق بالموت) كما سيأتي (لا بغيره) وإلّا في النذر حيث لا يفتقر إلى صيغة إن قلنا به.

(نعم، لو نذر عتق عبده عند شرط) سائغ على ما فُصّل (انعقد) النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة: أنّه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حرّ. ووجب عتقه إن قال: «فللّه عليَّ أن أعتقه). والمطابق للعبارة، الأوّل؛ لأنّه العتق المعلّق، لا الثاني فإنّه الإعتاق.

ومثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة، أو لزيد، أو أن يتصدّق به، أو يعطيه لزيد، فإنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأوّل ويصير ملكاً لزيد قهريّاً، بخلاف الأخير فإنّه لا يزول ملكه به، وإنّما يجب أن يتصدّق أو يعطي زيداً، فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث. ويتفرّع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض فيصحّ في الأوّل، دون الثاني.

(ولو شرط عليه) في صيغة العتق (خدمة) مدّة مضبوطة متّصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرّقة مع الضبط (صحّ) الشرط والعتق؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ولأنّ منافعه المتجدّدة ورقبته ملك للمولى، فإذا أعتقه بالشرط فقد فكّ رقبته وغيرَ المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه، فيبقى استصحاباً للملك ووفاءً بالشرط.

وهل يشترط قبول العبد؟ الأقوى العدم، وهو ظاهر إطلاق العبارة؛ لِما ذكرناه.

ووجه اشتراط قبوله: أنّ الإعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة، فلا يصحّ شرط شيء منها إلّابقبوله.

وهل تجب على المولى نفقته في المدّة المشترطة؟ قيل: نعم لقطعه بها عن التكسّب.

ويشكل بأ نّه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير والموصى بخدمته. والمناسب للأصل ثبوتها من بيت المال أو من الصدقات؛ لأنّ أسباب النفقة مضبوطة شرعاً وليس هذا منها، وللأصل. وكما يصحّ اشتراط الخدمة يصحّ اشتراط شيء معيّن من المال؛ للعموم لكن الأقوى هنا اشتراط قبوله؛ لأنّ المولى لا يملك إثبات مال في ذمّة العبد، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام.

وقيل: لا يشترط كالخدمة لاستحقاقه عليه رقّاً السعي في الكسب كما يستحقّ الخدمة، فإذا شرط عليه مالاً فقد استثنى من منافعه بعضها. وضعفه ظاهر.

وحيث يشترط الخدمة لا يتوقّف انعتاقه على استيفائها، فإن وفى بها في وقتها، وإلّا استقرّت اُجرة مثلها في ذمّته؛ لأنّها مستحقّة عليه وقد فاتت فيرجع إلى اُجرتها، ولا فرق بين المعتق ووارثه في ذلك.

(ولو شرط عوده في الرقّ إن خالف) شرطاً شَرَطه عليه في صيغة العتق (فالأقرب بطلان العتق) لتضمّن الشرط عود من تثبت حرّيّته رقّاً وهو غير جائز.

ولا يرد مثله في المكاتب المشروط؛ لأنّه لم يخرج عن الرقّيّة وإن تشبّث بالحرّيّة بوجه ضعيف، بخلاف المعتَق بشرط. وقول سيّد المكاتَب: (فأنت ردّ في الرقّ) يريد به الرقّ المحض، لا مطلق الرقّ.

وقيل: يصحّ الشرط ويرجع بالإخلال للعموم ورواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام أنّه سأله «عن الرجل يُعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن أغارها أن يردّه في الرقّ؟ قال: له شرطه» وطريق الرواية ضعيف ومتنها منافٍ للاُصول، فالقول بالبطلان أقوى.

وذهب بعض الأصحاب إلى صحّة العتق وبطلان الشرط لبنائه على التغليب. ويضعَّف بعدم القصد إليه مجرّداً عن الشرط وهو شرط الصحّة كغيره من الشروط.

(ويستحبّ عتق) المملوك (المؤمن) ذكراً كان أم اُنثى (إذا أتى عليه) في ملك المولى المندوب إلى عتقه (سبع سنين) لقول الصادق عليه السلام: «من كان مؤمناً فقد عُتِق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين» وهو محمول على تأكّد استحباب عتقه؛ للإجماع على أنّه لا يُعتق بدون الإعتاق (بل يستحبّ) العتق (مطلقاً( خصوصاً للمؤمن.

(ويُكره عتق العاجز عن الاكتساب * إلّاأن يُعينه) بالإنفاق، قال الرضا عليه السلام: «من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان عليّ عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له».

(و) كذا يُكره (عتق المخالف) للحقّ في الاعتقاد؛ للنهي عنه في الأخبار، المحمول على الكراهة جمعاً. قال الصادق عليه السلام: «ما أغنى اللّٰه عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم يكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّاعارفاً». و (لا) يُكره عتق (المستضعف) الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحداً بعينه؛ لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: «قال: قلت له: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم».