الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ) من المدّعي (أو المسقطة للدعوى) من المنكر (إلّاباللّٰه تعالى) وأسمائه الخاصّة (مسلماً كان الحالف أو كافراً) ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمّة؛ لقول الصادق عليه السلام: «لا يحلف بغير اللّٰه ـ وقال ـ: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه» وفي تحريمه بغير اللّٰه‌في غير الدعوى نظر، من ظاهر النهي في الخبر، وإمكان حمله على الكراهة. أمّا بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعاً (ولو أضاف مع الجلالة «خالق كلّ شيء» في المجوسي كان حسناً) إماطةً لتأويله. ويظهر من الدروس تعيّن إضافة نحو ذلك فيه؛ لذلك، ومثله «خالق النور والظلمة».

(ولو رأى الحاكم ردع الذميّ بيمينهم فعل، إلّاأن يشتمل على محرّم) كما لو اشتمل على الحلف بالأب أو الابن ونحو ذلك، وعليه حُمِل ما روي أنّ عليّاً عليه السلام استحلف يهوديّاً بالتوراة وربما يشكل تحليف بعض الكفّار باللّٰه تعالى؛ لإنكارهم له، فلا يرون له حرمة، كالمجوس، فإنّهم لا يعتقدون وجود إلهٍ خلق النور والظلمة، فليس في حلفهم به عليهم كلفة، إلّاأنّ النصّ ورد بذلك.

(وينبغي التغليظ بالقول) مثل: واللّٰه الذي لا إله إلّاهو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية (والزمان) كالجمعة والعيد وبعد الزوال، و العصر (والمكان) كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم، والأقصى تحت الصخرة، والمساجد في المحراب. واستحباب التغليظ ثابت (في الحقوق كلّها، إلّاأن ينقص المال عن نصاب القطع) وهو ربع دينار. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ، ويكفيه قوله: واللّٰه ما لَه عندي حقّ.

(ويستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله) وترغيبه في ترك اليمين، إجلالاً للّٰه تعالى، أو خوفاً من عقابه على تقدير الكذب، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، مثل ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله «مَن أجلّ اللّٰه أن يحلف به أعطاه اللّٰه خيراً ممّا ذهب منه» وقول الصادق عليه السلام: «من حلف باللّٰه كاذباً كفر، ومن حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلاٰ تَجْعَلُوا اَللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ﴾» وعنه عليه السلام قال: «حدّثني أبي أنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا عليّ إمّا أن تحلف أو تعطيها، فقال لي يا بُنيّ: قم فأعطها أربعمئة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك! ألست محقّاً؟ قال: بلى ولكنّي أجللت اللّٰه عزّ وجلّ أن أحلف به يمين صبر».

(ويكفي) الحلف على (نفي الاستحقاق وإن أجاب) في إنكاره (بالأخصّ) كما إذا ادّعى عليه قرضاً فأجاب بأنّي ما اقترضت؛ لأنّ نفي الاستحقاق يشمل المتنازع وزيادة؛ ولأنّ المدّعي قد يكون صادقاً فعرض ما يُسقط الدعوى، ولو اعترف به وادّعى المُسقط طولب بالبيّنة وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق.

وقيل: يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به لأنّه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدّعي. ويضعَّف بما ذكرناه، وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين.

(و) الحالف (يحلف) أبداً (على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره) لأنّ ذلك يتضمّن الاطّلاع على الحال الممكن معه القطع (وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره) كما لو ادّعى على مورِّثه مالاً، [فكفاه] الحلف على أنّه لا يعلم به؛ لأنّه يعسر الوقوف عليه، بخلاف إثباته، فإنّ الوقوف عليه لا يعسر.