الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ويشترط فيه أهليّة المقرّ) للإقرار، ببلوغه وعقله (وإمكان إلحاق المُقَرّ به) بالمقرّ شرعاً (فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه) أو اُخوّته أو غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعي (أو) أقرّ (ببنوّة من هو أعلى سنّاً) من المقرّ (أو مساوٍ *) له (أو أنقص) منه (بما لم تجرِ العادة بتولّده منه بطل) الإقرار، وكذا المنفيّ عنه شرعاً كولد الزنا وإن كان على فراشه، وولد اللعان وإن كان الإبن يرثه.

(ويشترط التصديق) أي تصديق المُقَرّ به للمُقِرّ في دعواه النسب (فيما عدا الولد الصغير) ذكراً كان أم اُنثى (والمجنون) كذلك (والميّت) وإن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن ولداً أمّا الثلاثة فلا يُعتبر تصديقهم، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما، وكذا الميّت مطلقاً.

وربما أشكل حكمه كبيراً، ممّا تقدّم، ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه، ولأنّ تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفاً من إنكاره، إلّاأنّ فتوى الأصحاب على القبول، ولا يقدح فيه التهمةُ باستيثاق مال الناقص وإرث الميّت.

والمراد بالولد هنا الولد للصلب فلو أقرّ ببنوّة ولد ولده فنازلاً اعتبر التصديق كغيره من الأقارب، نصّ عليه المصنّف وغيره.

وإطلاق «الولد» يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والاُمّ، وهو أحد القولين في المسألة وأصحّهما ـ وهو الذي اختاره المصنّف في الدروس ـ الفرق وأنّ ذلك مخصوص بدعوى الأب، أمّا الاُمّ فيعتبر التصديق لها؛ لورود النصّ على الرجل فلا يتناول المرأة. واتّحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة، دونه، ولأنّ ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل يُقتصر فيه على موضع اليقين.

(و) يشترط أيضاً في نفوذ الإقرار مطلقاً (عدم المنازع) له في نسب المُقَرّ به (فلو تنازعا) فيه (اعتبرت البيّنة) وحكم لمن شهدت له، فإن فقدت فالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، أو معيّن عند اللّٰه مبهم عندنا وهو هنا كذلك.

هذا إذا اشتركا في الفراش على تقدير دعوى البنوّة، أو انتفى عنهما كواطئ خاليةٍ عن فراش لشبهة، فلو كانت فراشاً لأحدهما حكم له به خاصّة دون الآخر وإن صادقه الزوجان، ولو كانا زانيين انتفى عنهما، أو أحدهما فعنه. ولا عبرة في ذلك كلّه بتصديق الاُمّ.

(ولو تصادق اثنان) فصاعداً (على نسب غير التولّد) كالاُخوّة (صحّ) تصادقهما (وتوارثا) لأنّ الحقّ لهما (ولم يتعدّهما التوارث) إلى ورثتهما؛ لأنّ حكم النسب إنّما ثبت بالإقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين إلّامع تصادق ورثتهما أيضاً.

ومقتضى قولهم: «غير التولّد» أنّ التصادق في التولّد يتعدّى، مضافاً إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقاً والكبير مع التصادق. والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيِّن.

(ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه) نسبَ المعترف به صغيراً، وكذا المجنون بعد كماله؛ لثبوت النسب قبلَه فلا يزول بالإنكار اللاحق. وليس له إحلاف المقرّ أيضاً؛ لأنّ غايته استخراج رجوعه أو نكوله وكلاهما الآن غير مسموع، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذٍ صريحاً.

(ولو أقرّ العمّ) المحكوم بكونه وارثاً ظاهراً (بأخٍ) للميّت وارثٍ (دفع إليه المال) لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث (فلو أقرّ العمّ بعد ذلك بولدٍ) للميّت وارثٍ (وصدّقه الأخ دفع إليه) المال؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما. (وإن أكذبه) أي أكذب الأخُ العمَّ في كون المُقَرّ به ثانياً ولداً للميّت (لم يدفع إليه) لاستحقاقه المالَ باعتراف ذي اليد له، وهو العمّ، ولم تعلم أولويّة الثاني؛ لأنّ العمّ حينئذٍ خارج فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ (وغرم العمّ له) أي لمن اعترف بكونه ولداً (ما دفع إلى الأخ) من المال؛ لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته لدفع المال.

ونبّه بقوله: «غرم ما دفع» على أنّه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرّد إقراره بكونه أخاً؛ لأنّ ذلك لا يستلزم كونه وارثاً بل هو أعمّ، وإنّما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافَه حينئذٍ.

وفي معناه ما لو أقرَّ بانحصار الإرث فيه؛ لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلك يكون رجوعاً عن إقراره الأوّل فلا يسمع، ويغرم للولد لحيلولته بينه وبين التركة بالإقرار الأوّل، كما لو أقرّ بمال لواحد ثمّ أقرّ به لآخر. ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذٍ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه؛ لأنّه مع اعترافه بإرثه مفوِّت بدون الحكم.

نعم، لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان؛ لعدم اختياره في الدفع، وكذا الحكم في كلّ من أقرَّ بوارثٍ أولى منه، ثمّ أقرَّ بأولى منهما. وتخصيص الأخ والولد مثال. ولو كان الإقرار الأوّل بمساوٍ للثاني كأخ آخر، فإن صدّقه تشاركا وإلّا غرم للثاني نصفَ التركة على الوجه الذي قرّرناه.

(ولو أقرّت الزوجة بولد) للزوج المتوفّى ووارثه ظاهراً إخوته (فصدّقها الإخوة) على الولد (أخذ) الولد (المالَ) الذي بيد الإخوة أجمع ونصفَ ما في يدها؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلك.

(وإن أكذبوها دفعت إليه) ما بيدها زائداً عن نصيبها على تقدير الولد وهو (الثُمن) لأنّ بيدها ربعاً نصيبَها على تقدير عدم الولد، فتدفع إلى الولد نصفَه. ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها، تنزيلاً للإقرار على الإشاعة، فيستحقّ في كلّ شيءٍ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.

(ولو انعكس) الفرض، بأن اعترف الإخوة بالولد دونها (دفعوا إليه) جميع ما بأيديهم وهو (ثلاثة الأرباع. ولو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف) لأنّ ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّةً واُنوثيّةً (فإن أقرّا) معاً (بثالث دفعا إليه الثلث) أي دفع كلّ واحد منهما ثلثَ ما بيده. وعلى هذا لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربعَ ما بيده.

(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرّين (يثبت النسب والميراث) لأنّ النسب ممّا يثبت بشاهدين عدلين، والميراث لازمه (وإلّا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسبُ) لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ.

(ولو أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف) أي نصف ما في يده (إن كان المقرّ) بالزوج (غير ولدها) لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلّا) يكن كذلك بأن كان المقرّ ولدها (فالربع) لأنّه نصيب الزوج معه.

والضابط: أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير وجود المُقَرّ به، فإن كان أخاً للميّتة ولا ولد لها دفع النصف، وإن كان ولداً دفع الربع.

وفي العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى؛ لأنّ قوله: «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين، فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد، يصدق أنّ المقرّ غير ولدها، مع أنّه لا يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه، وقد لا يدفع شيئاً، فإنّ الولد إن كان ذكراً والمقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئاً مطلقاً؛ لأنّ نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه، وإنّما حصّة الزوج مع الابن، وإن كان اُنثى والمقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس، وكذا إن كان الاُمّ وليس لها حاجب، ومع الحاجب لا تدفع شيئاً؛ لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها.

ولو كان المقرّ أحدَ الأبوين مع عدم وجود الولد ـ الذي هو أحد ما تناولته العبارة ـ فقد يدفع نصف ما في يده، كما لو لم يكن وارثاً غيرُه أو هو الأب مطلقاً وقد لا يدفع شيئاً كما لو كان هو الاُمّ مع الحاجب.

وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحّح المسألة، لكن يفسد ما سبق من الفروع؛ لأ نّها لم تنزّل عليها.

ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع، فتأمّله في كلامهم.

(وإن أقرّ) ذلك المقرّ بالزوج ولداً كان أم غيره (بآخر وأكذب نفسه في) الزوج (الأوّل اُغرم له) أي للآخر الذي اعترف به ثانياً؛ لإتلافه نصيبه بإقراره الأوّل (وإلّا) يكذب نفسه (فلا شيء عليه) في المشهور؛ لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً، فلا يترتّب عليه أثر.

والأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقاً لأصالة «صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم» مع إمكان كونه هو الزوج، وأ نّه ظنّه الأوّلَ فأقرّ به ثمّ تبيّن خلافه، وإلغاء الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته منافٍ للقواعد الشرعيّة. نعم، لو أظهر لكلامه تأويلاً ممكناً في حقّه كتزوّجه إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان، فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول وهو متّجه.

(ولو أقرّ بزوجة للميّت فالربع) إن كان المقرّ غيرَ الولد (أو الثمن) إن كان المقرّ الولدَ. هذا على تنزيله في الزوج. وعلى ما حقّقناه يتمّ في الولد خاصّة، وغيرُه يدفع إليها الفاضل [ممّا] في يده عن نصيبه على تقديرها. ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها.

فالحاصل: أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئاً، ومع الاُنثى يدفع الأقلّ، والأخ يدفع الربع، والولد الثمن كما ذكر.

(فإن أقرّ باُخرى وصدّقته) الزوجة (الاُولى اقتسماه) الربع أو الثمن، أو ما حصل (وإن أكذبتها غرم) المقرّ (لها نصيبها) وهو نصف ما غرم للاُولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ وإلّا فلا.

(وهكذا) لو أقرّ بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة مع تكذيب الاُوليين ثلث ما لزمه دفعه، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.

ولو أقرّ بخامسة فكالإقرار بزوجٍ ثانٍ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه، أو مطلقاً على ما سبق بل هنا أولى؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته كما تقدّم ويمكن فيه استرسال الإقرار، ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً.