الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«ويستحبّ» قبلَ الشروع في الصلاة «الأذان والإقامة» وإنّما جعلهما من الكيفيّة خلافاً للمشهور ـ من جعلهما من المقدّمات ـ نظراً إلى مقارنة الإقامة لها غالباً، لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة، وكونِها أحدَ الجزأين، فكانا كالجزء المقارن، كما دخلت النيّة فيها مع أنّها خارجةٌ عنها متقدّمةٌ عليها على التحقيق.

وكيفيّتهما «بأن ينويهما» أوّلاً لأنّهما عبادة، فتفتقر في الثواب عليها إلى النيّة، إلّاما شذّ «ويُكبِّر أربعاً في أوّل الأذان، ثم التشهّدان» بالتوحيد والرسالة «ثمّ الحيّعلات الثلاث، ثم التكبير، ثمّ التهليل، مثنى *» مثنى، فهذه ثمانية عشر فصلاً.

«والإقامة مثنى» في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلّاما يخرجه «ويزيد بعد «حيّ على خير العمل» «قد قامت الصلاة» مرّتين، ويُهلِّل في آخرها مرّة» واحدة. ففصولها سبعة عشر، تنقص عن الأذان ثلاثة، ويزيد اثنين. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً.

«ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه» الفصول «في الأذان والإقامة، كالتشهّد بالولاية» لعليّ عليه السلام «وأنّ محمّداً وآله خيرُ البريّة» أو خير البشر «وإن كان الواقع كذلك» فما كلّ واقعٍ حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من اللّٰه تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعاً، كما لو زاد في الصلاة ركعةً أو تشهّداً ونحو ذلك من العبادات. وبالجملة، فذلك من أحكام الإ يمان، لا من فصول الأذان.

قال الصدوق: إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوِّضة وهم طائفة من الغُلاة. ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنيّة أنّه منه أثم في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط أطلق عدم الإثم به ومثله المصنّف في البيان.

«واستحبابهما» ثابتٌ «في الخمس» اليوميّة خاصّةً، دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة، بل يقول المؤذِّن للواجب منها: «الصلاة» ثلاثاً بنصب الأوّلين أو رفعهما أو بالتفريق «أداءً وقضاءً، للمنفرد والجامع».

«وقيل» والقائل به المرتضى والشيخان «يجبان في الجماعة» لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة، بل في ثواب الجماعة، على ما صرّح به الشيخ في المبسوط، وكذا فسّره به المصنّف في الدروس عنهم مطلقاً.

«ويتأكّدان في الجهريّة، وخصوصاً الغداة * والمغرب» بل أوجبهما فيهما الحسنُ مطلقاً والمرتضى فيهما على الرجال وأضاف إليهما الجمعة ومثله ابن الجنيد وأضاف الأوّل الإقامة مطلقاً، والثاني هي على الرجال مطلقاً.

«ويستحبّان للنساء سرّاً» ويجوزان جهراً إذا لم يسمع الأجانبُ من الرجال، ويُعتدّ بأذانهنّ لغيرهنّ.

«ولو نسيهما» المصلّي ولم يذكر حتّى افتتح الصلاة «تداركهما ما لم يركع» في الأصحّ، وقيل: يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضاً للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده.

«ويسقطان عن الجماعة الثانية» إذا حضرت لتصلّي في مكانٍ فوجدت جماعةً اُخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة «ما لم تتفرّق الاُولى» بأن يبقى منها ولو واحداً مُعقِّباً، فلو لم يبق منها أحدٌ كذلك ـ وإن لم يتفرّق بالأبدان ـ لم يسقطا عن الثانية. وكذا يسقطان عن المنفرد بطريقٍ أولى. ولو كان السابق منفرداً لم يسقطا عن الثاني مطلقاً.

ويشترط اتّحاد الصلاتين أو الوقت والمكان عرفاً وفي اشتراط كونه مسجداً وجهان، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى.

ويظهر من فحوى الأخبار أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها. ولا يشترط العلم بأذان الاُولى وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما، مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ ومراعاة الحكمة.

«ويسقط الأذان في عصرَي عرفة» لمن كان بها «والجمعة، وعشاء» ليلة «المزدلفة» وهي المشعر. والحكمة فيه ـ مع النصّ ـ استحباب الجمع بين الصلاتين، والأصل في الأذان الإعلام، فمن حضر الاُولى صلّى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة.

وكذا يسقط في الثانية عن كلّ جامعٍ ولو جوازاً. والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الاُولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية. وإن جمع في وقت الثانية أذّن أوّلاً بنيّة الثانية ثم أقام للاُولى ثم للثانية.

وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان، أم عزيمة فلا يُشرع؟ وجهان:

من أنّه عبادةٌ توقيفيّةٌ ولا نصّ عليه هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّه جمع بين الظهرين والعشاءين بغير مانع بأذان وإقامتين وكذا في تلك المواضع. والظاهر أنّه لمكان الجمع لا لخصوصيّة البقعة.

ومن أنّه ذكرٌ للّٰه‌تعالى فلا وجه لسقوطه أصلاً، بل تخفيفاً ورخصةً.

ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكراً، وبأنّ الكلام في خصوصيّة العبادة لا في مطلق الذكر.

وقد صرّح جماعةٌ من الأصحاب ـ منهم العلّامة ـ بتحريمه في الثلاثة الاُوَل، وأطلق الباقون سقوطَه مع مطلق الجمع.

واختلف كلام المصنّف رحمه الله ففي الذكرى توقّف في كراهته في الثلاثة استناداً إلى عدم وقوفه فيه على نصٍّ ولا فتوى، ثمّ حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤوِّلاً الساقطَ بأ نّه أذان الإعلام وأنّ الباقي أذان الذكر والإعظام وفي الدروس قريب من ذلك، فإنّه قال: ربّما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال بالتحريم وفي البيان: الأقرب أنّ الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيّته وتوقّف في غيرها.

والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها؛ لما ذكرناه. وأمّا تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف؛ لأنّه عبادةٌ خاصّةٌ أصلُها الإعلام، وبعضها ذكرٌ وبعضها غير ذكر، وتأدّي وظيفته بإ يقاعه سرّاً ينافي اعتبار أصله، والحيّعلات تُنافي ذكريّته، بل هو قسمٌ ثالث وسنّة متّبعة، ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع، فيكون بدعةً. نعم، قد يُقال: إنّ مطلق البدعة ليس بمحرَّم، بل ربّما قسّمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز.

«ويستحبّ: رفع الصوت بهما للرجل» بل لمطلق الذكر، أمّا الاُنثى فتُسِرّ بهما كما تقدّم وكذا الخنثى.

«والترتيل فيه» ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال.

«والحَدْرُ» وهو الإسراع «فيها» بتقصير الوقف على كلّ فصل لا تركه؛ لكراهة إعرابهما، حتّى لو ترك الوقف أصلاً فالتسكين أولى من الإعراب، فإنّه لغة عربيّة والإعراب مرغوب عنه شرعاً، ولو أعرب حينئذٍ ترك الأفضل ولم تبطل. أمّا اللحن ففي بطلانهما به وجهان. ويتّجه البطلان لو غيّر المعنى كنصب «رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله»؛ لعدم تماميّة الجملة به بفوات المشهود به لغةً وإن قصده؛ إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظيّة عن لفظها.

«و» المؤذِّن «الراتب يقف على مرتفع» ليكون أبلغ في رفع الصوت وإ بلاغه المصلّين، وغيره يقتصر عنه مراعاةً لجانبه، حتّى يكره سبقه به ما لم يُفرِط بالتأخير.

«واستقبال القبلة» في جميع الفصول خصوصاً الإقامة. ويكره الالتفات ببعض فصوله يميناً وشمالاً وإن كان على المنارة عندنا.

«والفصل بينهما بركعتين» ولو من الراتبة «أو سجدةٍ أو جلسةٍ» والنصّ ورد بالجلوس ويمكن دخول السجدة فيه فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة «أو خُطوةٍ» ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً لكنّها مشهورة «أو سَكتَةٍ» وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة فلو ذكرها كان حسناً.

«ويختصّ المغرب بالأخيرتين *» الخُطوة والسكتة، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه فكان ذكرها أولى.

«ويكره الكلام في خلالهما» خصوصاً الإقامة، ولا يعيده به ما لم يخرج عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف وغيره والنصّ ورد بإعادتها بالكلام بعدها.

«ويستحبّ الطهارة» حالتهما، وفي الإقامة آكدُ، وليست شرطاً فيهما عندنا من الحدثين. نعم، لو أوقعه في المسجد بالأكبر لغا؛ للنهي المفسد للعبادة.

«والحكاية لغير المؤذِّن» إذا سمع كما يقول المؤذِّن وإن كان في الصلاة، إلّا الحيّعلات فيها فيُبدلها بالحوقلة ولو حكاها بطلت لأنّها ليست ذكراً، وكذا يجوز إبدالها في غيرها. ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذِّن منه أو معه. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآناً.

ولو دخل المسجد أخّر التحيّة إلى الفراغ منه [«ويكره الترجيع»].

«ثمّ يجب القيام» حالة النيّة والتكبير والقراءة. وإنّما قدّمه على النيّة والتكبير مع أنّه لا يجب قبلهما؛ لكونه شرطاً فيهما والشرط مقدّمٌ على المشروط. وقد أخّره المصنّف عنهما في الذكرى والدروس نظراً إلى ذلك وليتمحّض جزءاً من الصلاة، وفي الألفيّة أخّره عن القراءة ليجعله واجباً في الثلاثة، ولكلٍّ وجهٌ «مستقلاً *» به غير مستندٍ إلى شيءٍ بحيث لو اُزيل السِّناد سقط «مع المكنة».

«فإن عجز» عن الاستقلال في الجميع «ففي البعض» ويستند فيما يعجز عنه.

«فإن عجز» عن الاستقلال أصلاً «اعتمد» على شيءٍ مقدِّماً على القعود، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو باُجرةٍ مع الإمكان.

«فإن عجز» عنه ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله «قعد» مستقلّاً كما مرّ، فإن عجز اعتمد.

«فإن عجز اضطجع» على جانبه الأيمن، فإن عجر فعلى الأيسر. هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة ويفهم منه هنا التخيير، وهو قولٌ ويجب الاستقبال حينئذٍ بوجهه.

«فإن عجز» عنهما «استلقى» على ظهره وجعل باطنَ قدميه إلى القبلة ووجهَه بحيث لو جلس كان مستقبلاً كالمُحتضَر.

والمراد ب‍ «العجز» في هذه المراتب حصول مشقّةٍ كثيرة لا تُتحمّل عادةً، سواء نشأ منها زيادة مرضٍ أو حدوثُه أو بُطءُ برئه أو مجرّد المشقّة البالغة، لا العجز الكلّي.

«ويُومئ للركوع والسجود بالرأس» إن عجز عنهما. ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه ووضع باقي المساجد معتمداً، وبدونه لو تعذّر الاعتماد. وهذه الأحكام آتيةٌ في جميع المراتب السابقة. وحيث يُومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضاً مع الإمكان.

«فإن عجز» عن الإ يماء به «غمّض عينيه لهما *» مُزيداً للسجود تغميضاً «وفتَحَهما» بالفتح «لرفعهما» وإن لم يكن مُبصراً مع إمكان الفتح قاصداً بالأبدال تلك الأفعال، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه، كلّ واحدٍ في محلّه، والأذكارَ على لسانه، وإلّا أخطرها بالبال.

ويلحق البدلَ حكمُ المبدل في الركنيّة زيادةً ونقصاناً مع القصد، وقيل: مطلقاً.

«والنيّة» وهي القصد إلى الصلاة المعيّنة، ولمّا كان القصد متوقّفاً على تعيين المقصود بوجهٍ ليمكن توجّه القصد إليه اعتُبر فيها إحضارُ ذاتِ الصلاة وصفاتِها المميّزة لها حيث تكون مشتركة، والقصدُ إلى هذا المعيَّن مُتقرّباً.

ويلزم من ذلك كونُها «معيّنة الفرض **» من ظهرٍ أو عصرٍ أو غيرهما «والأداء» إن كان فَعَلها في وقتها «أو القضاء» إن كان في غير وقتها «والوجوب» والظاهر أنّ المراد به المجعول غايةً؛ لأنّ قصد الفرض يستدعي تميّز الواجب. مع احتمال أن يريد به الواجب المميِّز، ويكون الفرض إشارةً إلى نوع الصلاة؛ لأنّ الفرض قد يراد به ذلك، إلّاأ نّه غير مصطلح شرعاً، ولقد كان أولى بناءً على أنّ الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه، كما نبّه عليه المصنّف في الذكرى ولكنّه مشهوريٌّ، فجرى عليه هنا «أو الندب» إن كان مندوباً، إمّا بالعارض كالمعادة لئلّا ينافي الفرض الأوّل؛ إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذٍ كونه كذلك بالأصل، أو ما هو أعمّ بأن يراد بالفرض أوّلاً ما هو أعمّ من الواجب، كما ذكر في الاحتمال، وهذا قرينةٌ اُخرى عليه.

وهذه الاُمور كلّها مميّزاتٌ للفعل المنويّ، لا أجزاءٌ للنيّة؛ لأنّها أمرٌ واحدٌ بسيط وهو القصد، وإنّما التركيب في متعلّقه ومعروضه، وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤدّاة أو المقضاة.

وعلى اعتبار الوجوب المعلَّل يكون آخر المميِّزات ما قبل الواجب ويكون قصده لوجوبه إشارةً إلى ما يقوله المتكلّمون: من أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منها أو من بعضها على اختلاف الآراء ووجوب ذلك أمر مرغوبٌ عنه؛ إذ لم يحقّقه المحقّقون، فكيف يُكلَّف به غيرهم!

«والقربة» وهي غاية الفعل المتعبَّد به، قرب الشرف لا الزمان والمكان؛ لتنزّهه تعالى عنهما. وآثرها لورودها كثيراً في الكتاب والسنّة ولو جَعَلها للّٰه‌تعالى كفى.

وقد تلخّص من ذلك: أنّ المعتبر في النيّة أن يحضر بباله مثلاً صلاةَ الظهر الواجبة المؤدّاة، ويقصد فعلها للّٰه‌تعالى. وهذا أمرٌ سهل وتكليفٌ يسير، قلّ أن ينفكّ عن ذهن المكلّف عند إرادته الصلاة، وكذا غيرها. وتجشّمها زيادةً على ذلك وسواسٌ شيطاني، قد اُمرنا بالاستعاذة منه والبُعد عنه.

«وتكبيرة الإحرام» نسبت إليه؛ لأنّ بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محلّلاً قبلها من الكلام وغيره.

ويجب التلفّظ بها باللفظ المشهور «بالعربيّة» تأسّياً بصاحب الشرع ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث فَعَل كذلك وأمرنا بالتأسّي به.

«و» كذا تعتبر العربيّة في «سائر الأذكار الواجبة» أمّا المندوبة فيصحّ بها وبغيرها في أشهر القولين.

هذا مع القدرة عليها، أمّا مع العجز وضيق الوقت عن التعلّم فيأتي بها حَسَب ما يعرفه من اللغات، فإن تعدّد تخيّر مراعياً ما اشتملت عليه من المعنى، ومنه الأفضليّة.

«وتجب المقارنة للنيّة» بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلّل بينهما زمانٌ وإن قلَّ على المشهور والمعتبر حضور القصد عند أوّل جزءٍ من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنّف، لكنّه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره إلّامع العسر والأوّل أقوى.

«واستدامة حكمها» بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافيها ولو في بعض مميّزات المنويّ «إلى الفراغ» من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبلَه أو فَعَل بعضَ المنافيات كذلك أو الرياء ولو ببعض الأفعال ونحو ذلك بطلت.

«وقراءة الحمد وسورة كاملة» في أشهر القولين «إلّامع الضرورة» كضيق وقتٍ وحاجةٍ يضرّ فوتُها وجهالةٍ لها مع العجز عن التعلّم، فتسقط السورة من غير تعويضٍ عنها.

هذا «في» الركعتين «الأوّلتين» سواء لم يكن غيرهما كالثنائيّة أم كان كغيرها «ويجزي في غيرهما» من الركعات «الحمد وحدها أو التسبيح» بالأربع المشهورة «أربعاً» بأن يقولها مرّةً «أو تسعاً» بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلّت عليه رواية حَريز «أو عشراً» بإثباته في الأخيرة «أو اثني عشر *» بتكرير الأربع ثلاثاً.

ووجه الاجتزاء بالجميع ورودُ النصّ الصحيح بها ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني؛ لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة.

وحيث تأدّى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيُحتمل كونه مستحبّاً نظراً إلى ذلك، وواجباً مخيَّراً التفاتاً إلى أنّه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزؤه كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر النصّ والفتوى: الوجوب، وبه صرّح المصنّف في الذكرى وهو ظاهر العبارة هنا.

وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل يجب عليه البلوغ إلى اُخرى؟ يحتمله؛ قضيّة للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع، والتخيير ثابتٌ قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه حذراً من تغيير الهيئة الواجبة. ووجهُ العدم: أصالةُ عدم وجوب الإكمال، فينصرف إلى كونه ذكراً للّٰه‌تعالى إن لم يبلغ فرداً آخر.

«والحمد» في غير الاُوليين «أولى» من التسبيح مطلقاً؛ لرواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام وروي أفضليّة التسبيح مطلقاً ولغير الإمام وتساويهما وبحسبها اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنّف، فهنا رجّح القراءة مطلقاً، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد وفي البيان جعلهما له سواء وتردّد في الذكرى والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسّف.

«ويجب الجهر» بالقراءة على المشهور «في الصبح واُوليي * العشاءين والإخفات في البواقي» للرجل.

والحقّ أنّ الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان مطلقاً، لا يجتمعان في مادّة، فأقلّ الجهر: أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً، وأكثره: أن لا يبلغ العُلوّ المفرط. وأقلّ السرّ: أن يسمع نفسه خاصّةً صحيحاً أو تقديراً، وأكثره: أن لا يبلغ أقلّ الجهر.

«ولا جهر على المرأة» وجوباً، بل تتخيّر بينه وبين السرّ في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. والسرّ أفضل لها مطلقاً.

«ويتخيّر الخنثى» بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبيّ، وإلّا تعيّن الإخفات. وربّما قيل: بوجوب الجهر عليها مراعيةً عدم سماع الأجنبيّ مع الإمكان، وإلّا وجب الإخفات وهو أحوط.

«ثمّ الترتيل» للقراءة، وهو لغةً: الترسّل فيها والتبيين بغير بَغْي وشرعاً ـ قال في الذكرى ـ: هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وهو المرويّ عن ابن عبّاس وقريب منه عن عليّ عليه السلام، إلّاأ نّه قال: «وبيان الحروف» بدل «أدائها» «والوقوفُ» على مواضعه، وهي: ما تمّ لفظه ومعناه أو أحدهما، والأفضل: التامّ ثمّ الحسن ثمّ الكافي على ما هو مقرّر في محلّه ولقد كان يُغني عنه ذكر الترتيل على ما فسّره به المصنّف فالجمع بينهما تأكيد. نعم، يحسن الجمع بينهما لو فُسِّر الترتيلُ بأ نّه: «تبيين الحروف من غير مبالغة» كما فسّره به في المعتبر والمنتهى أو «بيان الحروف وإظهارُها من غير مَدٍّ يشبه الغناء» كما فسّره به في النهاية وهو الموافق لتعريف أهل اللغة «وتعمّد الإعراب» إمّا بإظهار حركاته وبيانها بياناً شافياً بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حدٍّ لا يبلغ حدّ المنع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصاً في الموضع المرجوح، ومثلُه حركة البناء. «وسؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة» عند آيتيهما «مستحبٌّ» خبرُ «الترتيل» وما عُطف عليه. وعَطَفها ب‍ «ثمّ» الدالّ على التراخي؛ لما بين الواجب والندب من التغاير.

«وكذا» يُستحبّ «تطويل السورة في الصبح» ك‍ «هل أتىٰ» و «عمَّ» لا مطلق التطويل «وتوسّطها في الظهر والعشاء» ك‍ «هل أتاك» و «الأعلى» كذلك «وقصرُها في العصر والمغرب» بما دون ذلك.

وإنّما أطلق ولم يخصّ التفصيل بسُوَر المفصَّل؛ لعدم النصّ على تعيّنه بخصوصه عندنا، وإنّما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها لكنّ المصنّف وغيره قيّدوا الأقسام بالمفصَّل، والمراد به: ما بعد «محمّد» أو «الفتح» أو «الحجرات» أو «الصفّ» أو «الصافّات» إلى آخر القرآن. وفي مبدئه أقوالٌ اُخر أشهرها الأوّل. سُمّي مفصَّلاً؛ لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن، أو لما فيه من الحُكم المفصَّل؛ لعدم المنسوخ منه.

«و» كذا يُستحبّ قصر السورة «مع خوف الضيق» بل قد يجب.

«واختيار «هل أتىٰ» و «هل أتاك» في صبح الاثنين، و» صبح «الخميس» فمن قرأهما في اليومين وقاه اللّٰه شرّهما.

«و» سورة «الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها» على طريق الاستخدام وروي أنّ «من تركهما فيها متعمّداً فلا صلاة له» حتّى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها لذلك وحُملت الرواية على تأكّد الاستحباب جمعاً.

«والجمعة والتوحيد في صبحها» وقيل: الجمعة والمنافقين وهو مرويٌّ أيضاً.

«والجمعة والأعلى في عشاءيها» المغرب والعشاء. ورُوي في المغرب: الجمعة والتوحيد ولا مشاحّة في ذلك؛ لأنّه مقام استحباب.

«وتحرم» قراءة «العزيمة في الفريضة» على أشهر القولين فتبطل بمجرّد الشروع فيها عمداً؛ للنهي ولو شرع فيها ساهياً عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضَع السجود ومعه، ففي العدول أو كمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان، في الثاني قوّة ومال المصنّف في الذكرى إلى الأوّل.

واحترز ب‍ «الفريضة» عن النافلة، فيجوز قراءتها فيها، ويسجد لها في محلّه. وكذا لو استمع فيها إلى قارئٍ أو سمع على أجود القولين.

ويحرم استماعها في الفريضة، فإن فعل أو سمع اتّفاقاً وقلنا بوجوبه له أومَأ لها وقضاها بعد الصلاة. ولو صلّى مع مخالفٍ تقيّةً فقرأها تابعه في السجود ولم يعتدّ بها على الأقوى. والقائل بجوازها منّا لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإ بطال به.

«ويستحبّ الجهرُ» بالقراءة «في نوافل الليل، والسرُّ في» نوافل «النهار» وكذا قيل في غيرها من الفرائض بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها والسرّ في نظيرها نهاراً كالكسوفين. أمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقاً، كالجمعة والعيد والزلزلة. والأقوى في الكسوفين ذلك؛ لعدم اختصاص الخسوف بالليل.

«وجاهل الحمد يجب عليه التعلّم» مع إمكانه وسعة الوقت «فإن ضاق الوقتُ قرأ ما يحسن منها» أي من الحمد. هذا إذا سُمّي قرآناً، فإن لم يُسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع.

وهل يقتصر عليه أو يعوّض عن الفائت؟ ظاهر العبارة: الأوّل، والدروس: الثاني وهو الأشهر.

ثمّ إن لم يعلم غيرَها من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت، وإن علم ففي التعويض منها أو منه قولان مأخذهما: كون الأبعاض أقربَ إليها، وأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. وعلى التقديرين فيجب مساواته له في الحروف، وقيل: في الآيات والأوّل أشهر.

ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأوّل أخّر البدل، أو الآخر قدّمه، أو الطرفين وسّطه، أو الوسطَ حفّه به، وهكذا...

ولو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك؛ لأنّه في حكم القراءة التامّة ومثله ما لو أمكن متابعة قارى ٍ أو القراءة من المُصحف، بل قيل بإجزائه اختياراً والأولى اختصاصه بالنافلة.

«فإن لم يحسن» شيئاً منها «قرأ من غيرها بقدرها» أي بقدر الحمد حروفاً، وحروفها مئة وخمسة وخمسون حرفاً بالبسملة، إلّالمن قرأ «مالك» فإنّها تزيد حرفاً، ويجوز الاقتصار على الأقلّ. ثم قرأ السورة إن كان يُحسن سورةً تامّةً ولو بتكرارها عنهما مراعياً في البدل المساواة.

«فإن تعذّر» ذلك كلّه ولم يحسن شيئاً من القراءة «ذكر اللّٰه تعالى بقدرها» أي بقدر الحمد خاصّةً. أمّا السورة فساقطةٌ كما مرّ.

وهل يجتزى بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان، اختار ثانيهما المصنّف في الذكرى لثبوت بدليّته عنها في الجملة. وقيل: يُجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملاً بمطلق الأمر والأوّل أولى.

ولو لم يحسن الذكر، قيل: وقف بقدرها لأنّه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيامٌ وقراءةٌ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. وهو حسن.

«والضحى وألم نشرح سورةٌ» واحدة «والفيل ولإ يلاف سورةٌ» في المشهور فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الاُخرى على الترتيب. والأخبار خاليةٌ من الدلالة على وحدتهما، وإنّما دلّت على عدم إجزاء إحداهما وفي بعضها تصريحٌ بالتعدّد مع الحكم المذكور والحكم من حيث الصلاة واحدٌ، وإنّما تظهر الفائدة في غيرها.

«وتجب البسملة بينهما» على التقديرين في الأصحّ لثبوتها بينهما تواتراً، وكِتْبَتِها في المصحف المجرَّد عن غير القرآن حتّى النُقَط والإعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلّمت كما في سورة النمل.

«ثمّ يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل كفّاه» معاً «ركبتيه» فلا يكفي وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس مع إخراج الركبتين، أو بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إيصالهما وصلتا؛ إذ لا يجب الملاصقة. والمعتبر وصول جزء من باطنه لاجميعه، ولا رؤوس الأصابع «مطمئنّاً» فيه بحيث تستقرّ الأعضاء «بقدر واجب الذكر» مع الإمكان.

«و» الذكر الواجب «هو «سبحان ربّي العظيم وبحمده» أو «سبحان اللّٰه» ثلاثاً» للمختار «أو مطلق الذكر للمضطرّ» وقيل: يكفي المطلق مطلقاً وهو أقوى؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه وما ورد في غيرها مُعّيناً غير منافٍ له؛ لأنّه بعض أفراد الواجب الكلّي تخييراً، وبه يحصل الجمع بينهما بخلاف ما لو قيّدناه، وعلى تقدير تعيّنه فلفظ «وبحمده» واجبٌ أيضاً تخييراً لا عيناً؛ لخُلُوّ كثيرٍ من الأخبار عنه ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكراً تامّاً.

ومعنى «سبحان ربّي» تنزيهاً له عن النقائص، وهو منصوبٌ على المصدر بمحذوفٍ من جنسه، ومتعلّق الجارّ في «وبحمده» هو العامل المحذوف، والتقدير: سبَّحتُ اللّٰه تسبيحاً وسبحاناً وسبّحته بحمده، أو بمعنى: والحمد له، نظير (مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) أي: والنعمة له.

«ورفع الرأس منه» فلو هوى من غير رفعٍ بطل مع التعمّد، واستدرَكَه مع النسيان «مطمئنّاً» ولا حدّ لها، بل مسمّاها فما زاد، بحيث لا يخرج بها عن كونه مصلّياً.

«ويُستحبّ: التثليث في الذكر» الأكبر «فصاعداً» إلى ما لا يبلغ السأم، فقد عُدّ على الصادق عليه السلام ستّون تسبيحةً كبرى إلّاأن يكون إماماً، فلا يزيد على الثلاث إلّامع حُبّ المأمومين الإطالة. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّةٍ الجميع أو الأولى، ما مرّ في تسبيح الأخيرتين.

وأن يكون العدد «وتراً» خمساً، أو سبعاً، أو ما زاد منه. وعَدُّ الستّين لا ينافيه؛ لجواز الزيادة من غير عدّ، أو بيان جواز المزدوج.

«والدعاءُ أمامَه» أي أمامَ الذكر بالمنقول، وهو «اللّهمّ لك ركعت... إلخ».

«وتسويةُ الظَّهر» حتّى لو صُبَّ عليه ماءٌ لم يزل لاستوائه.

«ومدُّ العُنُق» مستحضراً فيه: آمنت بك ولو ضَرَبتَ عُنُقي.

«والتجنيحُ» بالعضدين والمرفقين بأن يُخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحاً إبطيه كالجناحين.

«ووضعُ اليدين على» عيني «الرُّكبتين» حالةَ الذكر أجمع مالئاً كفّيه منهما «والبَدءةُ» في الوضع «باليمين» حالةَ كونهما «مُفرَّجتين» غيرَ مضمومتي الأصابع.

«والتكبيرُ له» قائماً قبلَ الهُويّ «رافعاً يديه إلى حِذاء شَحْمَتي اُذُنيه» كغيره من التكبيرات.

«وقولُ «سمع اللّٰه لمن حمده» و* «الحمد للّٰه‌ربّ العالمين»»... «في» حالة «رفعه» منه مطمئنّاً. ومعنى «سمع» هنا: «استجاب» تضميناً، ومن ثَمّ عدّاه ب‍ «اللام»، كما عدّاه ب‍ «إلى» في قوله تعالى: ﴿لاٰ يَسَّمَّعُونَ إِلَى اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلىٰ﴾ لمّا ضمّنه معنى «يُصغون» وإلّا فأصل السماع متعدٍّ بنفسه، هو خبرٌ معناه الدعاء، لا ثناء على الحامد.

«ويُكره أن يركع ويداه تحت ثيابه» بل تكونان بارزتين أو في كُمَّيه، نسبه المصنِّف في الذكرى إلى الأصحاب؛ لعدم وقوفه على نصٍّ فيه.

«ثمّ تجب سجدتان ** على الأعضاء السبعة»: الجبهة والكفّين والركبتين وإ بهامي الرجلين. ويكفي من كلٍّ منها مسمّاه حتى الجبهة على الأقوى. ولا بدّ مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومةً.

«قائلاً فيهما: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» أو ما مرّ» من الثلاثة الصغرى اختياراً، أو مطلق الذكر اضطراراً، أو مطلقاً على المختار «مطمئنّاً بقدره» اختياراً.

«ثمّ رفع رأسه» بحيث يصير جالساً، لا مطلق رفعه «مطمئنّاً» حال الرفع بمسمّاه.

«ويستحبّ: الطُمأنينة» بضمّ الطاء «عقيبَ» السجدة «الثانية» وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة، استحباباً مؤكّداً، بل قيل بوجوبها.

«والزيادةُ على» الذكر «الواجب» بعددٍ وترٍ، ودونه غيره.

«والدعاءُ» أمامَ الذكر «اللهمّ لك سجدت... الخ».

«والتكبيرات الأربع» للسجدتين، إحداها بعد رفعه من الركوع مطمئنّاً فيه، وثانيتها بعد رفعه من السجدة الاُولى جالساً مطمئنّاً، وثالثتها قبل الهُويّ إلى الثانية كذلك، ورابعتها بعد رفعه منه معتدلاً.

«والتخويةُ للرجل» بل مطلق الذَكَر، إمّا في الهُويّ إليه بأن يسبق بيديه ثمّ يهوي بركبتيه؛ لما روي: «أنّ عليّاً عليه السلام كان إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر، يعني بروكه» أو بمعنى تجافي الأعضاء حالةَ السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد، ويُسمّى هذا «تخوية» لأنّه إلقاء الخُويّ بين الأعضاء. وكلاهما مستحبٌّ للرجل، دون المرأة، بل تسبق في هُويّها بركبتيها وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالتَه لأنّه أستر. وكذا الخنثى؛ لأنّه أحوط. وفي الذكرى سمّاهما تخوية كما ذكرناه.

«والتورّك بين السجدتين» بأن يجلس على وركه الأيسر ويُخرجَ رجليه جميعاً من تحته جاعلاً رجله اليُسرى على الأرض وظاهرَ قدمِه اليُمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، هذا في الذكَر. أمّا الاُنثى فترفع ركبتيها وتضع باطنَ كفّيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.

«ثمّ يجب التشهّد عقيبَ» الركعة «الثانية» التي تمامها القيام من السجدة الثانية «و» كذا يجب «آخر الصلاة» إذا كانت ثلاثيّةً أو رباعيّةً.

«وهو: أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».

وإطلاق التشهّد على ما يشمل الصلاة على محمّدٍ وآله إمّا تغليبٌ أو حقيقةٌ شرعيّة.

وما اختاره من صيغته أكملُها، وهي مجزئة بالإجماع، إلّاأ نّه غير متعيّنٍ عند المصنّف، بل يجوز عنده حذف «وحده لا شريك له» ولفظة «عبده» مطلقاً، أو مع إضافة الرسول إلى المُظهَر.

وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييراً، كزيادة التسبيح. ويمكن أن يريد انحصاره فيه؛ لدلالة النصّ الصحيح عليه وفي البيان تردّد في وجوب ما حذفناه، ثمّ اختار وجوبه تخييراً.

ويجب التشهّد «جالساً مطمئنّاً بقدره».

«ويستحبّ التورّك» حالَته كما مرّ «والزيادة في الثناء والدعاء» قبلَه وفي أثنائه وبعده بالمنقول.

«ثم يجب التسليم» على أجود القولين عنده وأحوطهما عندنا «وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد اللّٰه الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته» مخيّراً فيهما «وبأ يّهما بدأ» كان هو الواجب وخرج به من الصلاة و «استُحبّ الآخر».

أمّا العبارة الاُولى: فعلى الاجتزاء بها والخروج [بها] من الصلاة دلّت الأخبار الكثيرة وأمّا الثانية: فمخرِجةٌ بالإجماع، نقله المصنّف وغيره.

وفي بعض الأخبار تقديم الأوّل مع التسليم المستحبّ والخروج بالثاني وعليه المصنّف في الذكرى والبيان.

وأمّا جعل الثاني مستحبّاً كيف كان ـ كما اختاره المصنّف هنا ـ فليس عليه دليلٌ واضح، وقد اختلف فيه كلام المصنّف:

فاختاره هنا وهو من آخر ما صنّفه، وفي الرسالة الألفيّة وهي من أوّله.

وفي البيان أنكره غاية الإنكار، فقال ـ بعد البحث عن الصيغة الاُولى ـ: وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين «السلام عليكم» وجَعَل الثانية منهما مستحبّة، وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد اللّٰه الصالحين» بعد «السلام عليكم» ولم يُذكر ذلك في خبرٍ ولا مصنّفٍ، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه.

وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييراً عن بعض المتأخّرين، وقال: إنّه قويٌّ متين إلّاأ نّه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً! ثمّ قال: إنّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعاً بادئاً ب‍ «السلام علينا» لا بالعكس، فإنّه لم يأت به خبرٌ منقول ولا مصنّفٌ مشهور سوى ما في بعض كتب المحقّق. ويعتقد ندبَ «السلام علينا» ووجوبَ الصيغة الاُخرى.

وما جعله احتياطاً قد أبطله في الرسالة الألفيّة، فقال فيها: إنّ من الواجب جعل المُخرِج ما يقدّمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ.

وبعد ذلك كلّه، فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكلّ واحدة منهما. والمشهور في الأخبار تقديم «السلام علينا... الخ» مع التسليم المستحبّ، إلّاأ نّه ليس احتياطاً كما ذكره في الذكرى؛ لما قد عرفت من حكمه بخلافه، فضلاً عن غيره.

«ويُستحبّ فيه التورّك» كما مرّ.

«وإ يماء المنفرد» بالتسليم «إلى القبلة، ثمّ» يومئ «بمؤخّر عينيه عن يمينه».

أمّا الأوّل: فلم نقف على مستنده، وإنّما النصّ والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماءٍ، وفي الذكرى ادّعى الإجماع على نفي الإ يماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفليّة.

وأمّا الثاني: فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلّوا عليه بما لا يفيده.

«والإمامُ» يومئ «بصفحة وجهه يميناً» بمعنى أنّه يبتدئ به إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه.

«والمأموم كذلك» أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ واحدةٍ إن لم يكن على يساره أحدٌ «وإن كان على يساره أحدٌ سلّم اُخرى» بصيغة «السلام عليكم» «مومئاً» بوجهه «إلى يساره» أيضاً. وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم والكلام فيه وفي الإ يماء بالصفحة كالإ يماء بمؤخّرِ العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً، لكنّه مشهورٌ بين الأصحاب لا رادّ له.

«وليقصد المصلّي» بصيغة الخطاب في تسليمه «الأنبياءَ والملائكةَ والأئمّةَ والمسلمين من الإنس والجنّ» بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به، وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخرِجاً عن العهدة.

«و» يقصد «المأموم» به مع ما ذكر «الردّ على الإمام» لأنّه داخلٌ فيمن حيّاه، بل يُستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى غيرهم. ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالاُولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده.

«ويُستحبّ السلام المشهور» قبلَ الواجب، وهو: السلام عليك أيّها النبيّ ورَحمة اللّٰه وبركاته، السلام على أنبياء اللّٰه ورسله، السلام على جبرئيلَ وميكائيلَ والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيّين لا نبيَّ بعدَه.