الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«فهو ما» أي الدم الذي «تراه المرأة بعد» إكمال «تسع» سنين هلاليّة «وقبل» إكمال «ستّين» سنة «إن كانت» المرأة «قُرَشيّة» وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة، وهي أعمّ من الهاشميّة، فمن عُلم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمُها، وإلّا فالأصل عدم كونها منها «أو نَبَطيّة» منسوبة إلى «النَّبَط» وهم ـ على ما ذكره الجوهري ـ: قوم ينزلون البطائح بين العراقين، والحكم فيها مشهور، ومستنده غير معلوم، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فيها على نصّ والأصل يقتضي كونها كغيرها.

«وإلّا» يكن كذلك «فالخمسون» سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها.

«وأقلّه ثلاثة» أيام «متوالية» فلا يكفي كونها في جملة عشرةٍ على الأصحّ «وأكثره عشرة» أيّام، فما زاد عنها ليس بحيضٍ إجماعاً.

«وهو أسودُ أو أحمرُ حارٌّ له دفعٌ» وقوّةٌ عند خروجه «غالباً» قيّد ب‍ «الغالب» ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضاً، فإنّه يحكم به وإن لم يكن كذلك، كما نبّه عليه بقوله:

«ومتى أمكن كونه» أي الدم «حيضاً» بحسب حال المرأة بأن تكون بالغةً غير يائسة، ومدّتِه بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامِه كتوالي الثلاثة، ووصفِه كالقويّ مع التمييز ومحلِّه كالجانب إن اعتبرناه، ونحو ذلك «حُكم به».

وإنّما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقّف عليه، كأيّام الاستظهار، فإنّ الدم فيها يمكن كونه حيضاً، إلّاأنّ الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة، ومثلُه القولُ في أوّل رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة.

«ولو تجاوز» الدمُ «العشرةَ فذات العادة الحاصلة باستواء» الدم «مرّتين» أخذاً وانقطاعاً، سواء كان في وقتٍ واحدٍ بأن رأت في أوّل شهرين سبعةً مثلاً، أم في وقتين كأن رأت السبعة في أوّل شهرٍ وآخره، فإنّ السبعة تصير عادةً وقتيّةً وعدديّةً في الأوّل، وعدديّةً في الثاني، فإذا تجاوز عشرة «تأخذها» أي العادة فتجعلها حيضاً.

والفرق بين العادتين الاتّفاق على تحيُّض الاُولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية، فقيل: إنّها فيه كالمضطربة لا تتحيّض إلّابعد ثلاثة والأقوى أنّها كالاُولى.

ولو اعتادت وقتاً خاصّةً ـ بأن رأت في أوّل شهرٍ سبعةً وفي أوّل آخر ثمانيةً ـ فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحيّضها برؤيته فيه بعد ذلك كالاُولى إن لم نُجز ذلك للمضطربة.

«وذات التمييز» وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعاً «تأخذه» بأن تجعل القويّ حيضاً والضعيف استحاضة «بشرط عدم تجاوز حدّيه» قلّةً وكثرةً، وعدم قصور الضعيف وما يُضاف إليه من أيّام النقاء عن أقلّ الطهر.

وتعتبر القوّة بثلاثة: اللونِ، فالأسود قويّ الأحمر، وهو قويّ الأشقَر، وهو قوي الأصفر، وهو قويّ الأكدر. والرائحةِ، فذو الرائحة الكريهة قويّ ما لا رائحة له، وما له رائحةٌ أضعف. والقوامِ، فالثخين قويّ الرقيق، وذو الثلاث قويّ ذي الاثنين، وهو قويّ ذي الواحد، وهو قويّ العادم.

ولو استوى العدد وإن كان مختلفاً فلا تمييز.

وحكم الرجوع إلى التمييز ثابتٌ «في المبتدأة» بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقرّ لها عادةٌ؛ إمّا لابتدائها أو بعده مع اختلافه عدداً ووقتاً «والمضطرِبة» وهي من نسيت عادتها وقتاً، أو عدداً، أو معاً.

وربّما اُطلقت على ذلك وعلى من تكرّر لها الدم مع عدم استقرار العادة وتختصّ المبتدأة على هذا بمن رأته أول مرّة، والأوّل أشهر.

وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه.

«ومع فقده» أي فقد التمييز بأن اتّحد الدم المتجاوز لوناً وصفةً، أو اختلف ولم تحصل شروطه «تأخذ المبتدأة عادةَ أهلها» وأقاربها من الطرفين أو أحدهما، كالاُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ.

«فإن اختلفن» في العادة وإن غلب بعضهنّ «فأقرانها» وهنّ من قاربها في السنّ عادةً. واعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة فيهنّ وفي الأهل اتّحاد البلد؛ لاختلاف الأمزجة باختلافه. واعتبر في الذكرى أيضاً الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود. وإنّما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل؛ لإمكانه فيهنّ دونهنّ؛ إذ لا أقلّ من الاُمّ. لكن قد يتّفق الفقدان بموتهنّ وعدم العلم بعادتهنّ، فلذا عبّر في غيره ب‍ «الفقدان» و «الاختلاف» فيهما.

«فإن فُقدن» الأقران «أو اختلفن فكالمضطربة في» الرجوع إلى الروايات، وهي «أخذ عشرة» أيّام «من كلّ * شهرٍ وثلاثة من آخر » مخيّرةً في الابتداء بما شاءت منهما «أو سبعة سبعة» من كلّ شهر أو ستّة ستّة مخيّرةً في ذلك وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منها، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة، والبارد الستّة، والمتوسّط الثلاثة والعشرة، وتتخيّر في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيّام الدم، وإن كان الأولى الأوّل. ولا اعتراض للزوج في ذلك. هذا في الشهر الأوّل، أمّا ما بعده فتأخذ ما يوافقه وقتاً.

وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معاً. أمّا لو نسيت أحدهما خاصّةً، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات، أو العدد جعلت ما تيقّن من الوقت حيضاً أوّلاً أو آخراً أو ما بينهما، وأكملته بإحدى الروايات على وجهٍ يطابق. فإن ذكرت أوّله أكملته ثلاثة متيقّنةً وأكملته بعددٍ مرويّ. أو آخره تحيّضت بيومين قبله متيقّنة وقبلهما تمام الرواية. أو وسطه المحفوف بمتساويين وأ نّه يومٌ حفّته بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط، أو يومان حفّتهما بمثلهما فتيقّنت أربعة واختارت رواية الستّة فتجعل قبل المتيقّن يوماً وبعده يوماً. أو الوسطَ بمعنى الأثناء مطلقاً حفّته بيومين متيقّنة وأكملته بإحدى الروايات متقدّمةً أو متأخّرةً أو بالتفريق. ولا فرق هنا بين تيقّن يومٍ وأزيد ولو ذكرت عدداً في الجملة فهو المتيقّن خاصّةً وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق. ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا وإن جاز فعله.

«ويحرم عليها» أي: على الحائض مطلقاً «الصلاةُ» واجبةً ومندوبةً «والصومُ، وتقضيه» دونها، والفارق النصّ لا مشقّتها بتكرّرها ولا غير ذلك.

«والطوافُ» الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها.

«ومسُّ» كتابة «القرآن» وفي معناه: اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم السلام، كما تقدّم.

«ويكره حمله» ولو بالعِلاقة «ولمسُ هامشه» وبين سطوره «كالجنب».

«ويحرم» عليها «اللبثُ في المساجد» غير الحرمين، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب «وقراءة العزائم» وأبعاضها «وطلاقها» مع حضور الزوج أو حكمه ودخوله بها وكونها حائلاً، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.

«ووطؤها قبلاً عالماً عامداً، فتجب الكفّارة» لو فعل «احتياطاً» لا وجوباً على الأقوى. ولا كفّارة عليها مطلقاً، والكفّارة «بدينار» أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب «في الثُّلث الأوّل، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير» ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة، والوسطان وسطٌ، والأخيران آخر، وهكذا. ومصرفها مستحقّ الكفارة، ولا يعتبر فيه التعدّد.

«ويكره» لها «قراءة باقي القرآن» غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع. «و» كذا يكره له «الاستمتاع بغير القُبُل» مما بين السُرّة والرُكبة. ويكره لها إعانته عليه إلّاأن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً، والمعروف ما ذكرناه.

«ويستحبّ» لها «الجلوس في مصلّاها» إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها، وإلّا فحيث شاءت «بعد الوضوء» المنويّ به التقرّب دون الاستباحة «وتذكر اللّٰهَ تعالى بقدْر الصلاة» لبقاء التمرين على العبادة، فإنّ الخير عادة.

«ويكره لها الخضاب» بالحِنّاء وغيره كالجنب.

«وتترك ذاتُ العادة» المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة * المشروطة بالطهارة «برؤية الدم» أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف «وغيرُها» من المبتدأة والمضطربة «بعد ثلاثة» احتياطاً. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً، وهو اختياره في الذكرى واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصّة.

«ويكره وطؤها» قُبُلاً «بعد الانقطاع قبل الغُسل على الأظهر» خلافاً للصدوق رحمه الله حيث حرّمه ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً والحمل على الكراهة طريق الجمع. والآية ظاهرةٌ في التحريم قابلةٌ للتأويل.

«وتقضي كلَّ صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله» بأن مضى من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصلٍ لها طاهرةً «أو * فعل ركعة مع الطهارة» وغيرها من الشرائط المفقودة «بعده».