الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وجوده، وصحّة تملكه، وإباحة الوقف عليه).

(فلا يصحّ) الوقف (على المعدوم ابتداءً) بأن يبدأ به ويجعله من الطبقة الاُولى فيوقف على من يتجدّد من ولد شخص ثم عليه مثلاً (ويصحّ تبعاً) بأن يوقف عليه وعلى من يتجدّد من ولده. وإنّما يصحّ تبعيّة المعدوم الممكن وجوده عادةً كالولد. أمّا ما لا يمكن وجوده كذلك ـ كالميّت ـ لم يصحّ مطلقاً فإن ابتدأ به بطل الوقف، وإن أخّره كان منقطع الآخر أو الوسط. وإن ضمّه إلى موجود بطل فيما يخصّه خاصّة على الأقوى.

(ولا على) من لا يصحّ تملّكه شرعاً مثل (العبد) وإن تشبّث بالحريّة كاُمّ الولد (وجبريل) وغيره من الملائكة والجنّ والبهائم. ولا يكون وقفاً على سيّد العبد ومالك الدابّة عندنا. وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعدّ لخدمة الكعبة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامّة، والدابّة المعدّة لنحو ذلك أيضاً؛ لأ نّه كالوقف على تلك المصلحة.

ولمّا كان اشتراط أهليّة الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحّته على ما لا يصحّ تملّكه من المصالح العامّة ـ كالمسجد والمشهد والقنطرة ـ نبّه على صحّته وبيان وجهه بقوله: (والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة) وقف (على المسلمين) وإن جعل متعلّقه بحسب اللفظ غيرهم (إذ هو مصروف إلى مصالحهم) وإنّما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض مصالح المسلمين، وذلك لا ينافي الصحّة.

ولا يرد أنّ ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنائس كما يجوز الوقف على أهل الذمّة؛ لأنّ الوقف على كنائسهم وشبهها وقف على مصالحهم، للفرق؛ فإنّ الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهي مع ذلك طاعة وقربة، فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها، بخلاف الكنائس، فإنّ الوقف عليها وقف على جهة خاصّة من مصالح أهل الذمّة لكنّها معصية؛ لأنّها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرّمة والكفر، بخلاف الوقف عليهم أنفسهم؛ لعدم استلزامه المعصية بذاته؛ إذ نفعهم من حيث الحاجة وأ نّهم عباد اللّٰه ومن جملة بني آدم المكرّمين ومن يجوز أن يتولّد منهم المسلمون لا معصية فيه. وما يترتّب عليه من إعانتهم به على المحرّم ـ كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والذهاب إلى تلك الجهات المحرّمة ـ ليس مقصوداً للواقف، حتى لو فرض قصده له حكمنا ببطلانه. ومثله الوقف عليهم لكونهم كفّاراً، كما لا يصحّ الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة.

(ولا على الزناة والعُصاة) من حيث هم كذلك؛ لأنّه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية. أمّا لو وقف على شخص متّصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صحّ، سواء أطلق أم قصد جهة محلّلة.

(والمسلمون: من صلّى إلى القبلة) أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ، لا مستحلّاً. وقيل: يشترط الصلاة بالفعل وقيل: يختصّ بالمؤمن وهما ضعيفان (إلّاالخوارج والغلاة) فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلّوا إليها للحكم بكفرهم. ولا وجه لتخصيصه بهما، بل كلّ من أنكر ما علم من الدين ضرورةً كذلك عنده والنواصب كالخوارج فلابدّ من استثنائهم أيضاً. وأمّا المجسّمة: فقطع المصنِّف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها وفي هذا الباب منها نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل مشعراً بتوقّفه فيه. والأقوى خروجه.

إلّاأن يكون الواقف من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقاً نظراً إلى قصده.

ويدخل الإناث تبعاً، وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين، ولدلالة العرف عليه.

(والشيعة: من شايع عليّاً عليه السلام) أي أتبعه (وقدّمه) على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمّة بعده، فيدخل فيهم الإماميّة، والجاروديّة من الزيديّة، والإسماعيليّة غير الملاحدة منهم، والواقفيّة، والفطحيّة، وغيرهم. وربما قيل بأنّ ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم، أمّا لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصّة، نظراً إلى شاهد حاله وفحوى قوله وهو حسن مع وجود القرينة، وإلّا فحمل اللفظ على عمومه أجود.

(والإماميّة: الاثنا عشريّة) أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهم السلام أيضاً لأنّه لازم المذهب. ولا يشترط هنا اجتناب الكبائر اتّفاقاً وإن قيل به في (المؤمنين) وربما أوهم كلامه في الدروس ورود الخلاف هنا أيضاً، وليس كذلك، ودليل القائل يرشد إلى اختصاص الخلاف بالمؤمنين.

(والهاشميّة: من وَلَدَه هاشم بأبيه) أي اتصّل إليه بالأب وإن علا، دون الاُمّ على الأقرب (وكذا كلّ قبيلة) ـ كالعلويّة والحسينيّة ـ يدخل فيها من اتصّل بالمنسوب إليه بالأب دون الاُمّ، ويستوى فيه الذكور والإناث.

(وإطلاق الوقف) على متعدّد (يقتضي التسوية) بين أفراده وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة؛ لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع. (ولو فضّل) بعضهم على بعض (لزم) بحسب ما عيّن، عملاً بمقتضى الشرط.