الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وشرطه: البلوغ، إلّافي) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس، وقيل: مطلقاً (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح، وأن لا يتفرّقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدّوا الشهادة. والمراد حينئذٍ أنّ شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ـ وهو اثنان في ذلك ـ والذكوريّة، ومطابقة الشهادة للدعوى وبعض الشهود لبعضٍ، وغيرهما. ولكن روي هنا الأخذ بأوّل قولهم لو اختلف والتهجّم على الدماء في غير محلّ الوفاق ليس بجيّد. وأ مّا العدالة: فالظاهر أنّها غير متحقّقة؛ لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى. والمروءة غير كافية، واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه. وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.

(والعقل) فلا تقبل شهادة المجنون حال جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقاً بعد العلم باستكمال فطنته في التحمّل والأداء. وفي حكمه الأبله والمغفَّل الذي لا يتفطّن لمزايا الاُمور.

(والإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّياً (ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ) لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة. خلافاً للشيخ رحمه الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم استناداً إلى رواية ضعيفة وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى.

ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً، ولا شهادته على المسلم إجماعاً (إلّا في الوصيّة عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمّي بها. ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقاً بناءً على تقديم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، وهو قول العلّامة في التذكرة ويضعَّف باستلزامه التعميم في غير محلّ الوفاق. وفي اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم. وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلّامة عملاً بظاهر الآية. والأشهر العدم، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف باللّٰه: لاٰ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلاٰ نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اَللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ اَلْآثِمِينَ).

(والإيمان) وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقاً مقلّداً كان أم مستدلّاً.

(والعدالة) وهي هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة (وتزول بالكبيرة) مطلقاً وهي ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة، وهي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سبعين وسبعة.

ومنها: القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة وشرب المسكر والسرقة والقذف والفرار من الزحف وشهادة الزور وعقوق الوالدين والأمن من مكر اللّٰه واليأس من رَوح اللّٰه والغصب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصاً على رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والرشوة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة وتأخير الحجّ عن عام الوجوب اختياراً والظهار وأكل لحم الخنزير والميتة والمحاربة بقطع الطريق والسحر، للتوعّد على ذلك كلّه، وغيره. وقيل: الذنوب كلّها كبائر ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلِقاً نظراً إلى اشتراكها في مخالفة أمر اللّٰه تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيراً بالإضافة إلى ما هو أعظم منه، كالقُبلة بالإضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة، وهكذا....

(والإصرار على الصغيرة) وهي ما دون الكبيرة من الذنب. والإصرار إمّا فعليّ كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر، أو حكميّ وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل. ولا يقدح ترك السنن إلّاأن يؤدّي إلى التهاون بها وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب أم مخالفة المروءة؟ كل محتمل وإن كان الثاني أوجه.

(وبترك المروءة) وهي التخلّق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي إلّاإذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة السخريّة والحكايات المضحكة، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره ممّا لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، وبالعكس ونحو ذلك يسقطها. ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن. ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامّة وهجرها الناس كالكحل والحنّاء والحنك في بعض البلاد، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعاً.

(وطهارة المولد) فتردّ شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر. وإنّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله شرعاً، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم.

(وعدم التُهَمة) بضمّ التاء وفتح الهاء، وهي أن يجرّ إليه بشهادته نفعاً أو يدفع عنه بها ضرراً. (فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة (و) لا شهادة (الوصيّ في متعلّق وصيّته) ولا يقدح في ذلك مجرّد دعواه الوصاية، ولا مع شهادة من لا تثبت بها؛ لأنّ المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها (و) لا شهادة (الغرماء للمفلّس) والميّت (والسيّد لعبده) على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع.

(و) أمّا ما يدفع الضرر: فشهادة (العاقلة بجرح شهود الجناية) خطأً. وغرماء المفلّس بفسق شهود دينٍ آخر؛ لأنّهم يدفعون بها ضرر المزاحمة، ويمكن اعتباره في النفع. وشهادة الوصيّ والوكيل بجرح الشهود على الموصي والموكّل. وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحدّ.

ولا يقدح مطلق التهمة، فإنّ شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورّثه بدين وإن كان مشرفاً على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرّضوا لذكر ما اُخذ لهم.

(والمعتبر في الشروط) المعتبرة في الشهادة (وقت الأداء، لا وقت التحمّل) فلو تحمّلها ناقصاً ثم كمل حين الأداء سمعت. وفي اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان اختار المصنّف في الدروس ذلك ويظهر من العبارة عدمه.

(وتمنع العداوة الدنيويّة) وإن لم تتضمّن فسقاً، وتتحقّق (بأن يعلم منه السرور بالمساءة، وبالعكس) أو بالتقاذف. ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختصّ بالقبول الخالي منها، وإلّا لَمَلَك كلّ غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه (ولو شهد) العدوّ (لعدوّه قُبل إذا كانت العداوة لا تتضمّن فسقاً) لانتفاء التهمة بالشهادة له. واحترز بالدنيويّة عن الدينيّة فإنّها غير مانعة؛ لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، دون العكس مطلقاً.

(ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به) وإن كان عدلاً، بل ربما كان وليّاً ومن هنا قيل: «نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته».

(ولا) شهادة (المتبرّع بإقامتها) قبل استنطاق الحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها؛ للتُهمة بالحرص على الأداء. ولا يصير بالردّ مجروحاً، فلو شهد بعد ذلك غيرها قبلت. وفي إعادتها في غير ذلك المجلس وجهان.

والتبرّع مانع (إلّاأن يكون في حقّ اللّٰه تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ـ ويعبّر عنها ببيّنة الحِسبة ـ فلا يمنع؛ لأنّ اللّٰه أمر بإقامتها، فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة. ولو اشترك الحقّ ـ كالعتق والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص ـ ففي ترجيح حقّ اللّٰه تعالى أو الآدمي، وجهان. أمّا الوقف العامّ فقبولها فيه أقوى، بخلاف الخاصّ على الأقوى.

(ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه) بأن ثبت كونهما صبيّين أو أحدهما، أو فاسقين أو غير ذلك (نقض) لتبيّن الخطأ فيه.

(ومستند الشهادة العلم القطعي) بالمشهود به (أو رؤيته فيما يكفي فيه) الرؤية، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط. وتقبل فيه شهادة الأصمّ؛ لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل (أو سماعاً في) الأقوال (نحو العقود) والإيقاعات والقذف (مع الرؤية أيضاً) ليحصل العلم بالمتلفّظ، إلّاأن يعرف الصوت قطعاً فيكفي على الأقوى. (ولا يشهد إلّاعلى من يعرفه) بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه له، لجواز التزوير. (ويكفي معرّفان عدلان) بالنسب (و) يجوز أن (تسفِر المرأة عن وجهها) ليعرفها الشاهد عند التحمّل والأداء، إلّاأن يعرف صوتها قطعاً.

(ويثبت بالاستفاضة) وهي استفعال من الفيض، وهو الظهور والكثرة، والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدٍّ يفيد السامع الظنّ الغالب المقارب للعلم، ولا تنحصر في عددٍ بل يختلف باختلاف المخبرين. نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدّلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره.

والمشهور أنّه يثبت بها (سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي) لعسر إقامة البيّنة في هذه الأسباب مطلقاً.

(ويكفي) في الخبر بهذه الأسباب (متاخمة العلم) أي مقاربته (على قولٍ) قويّ، وبه جزم في الدروس وقيل: يشترط أن يحصل العلم وقيل: يكفي مطلق الظنّ حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار متحمّلاً؛ لإفادة قولهما الظنّ وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحريّة والذكورة؛ لإمكان استفادته من نقائضها. واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع، فلا يثبت السبب به، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبل، ولو لم يثبت بها كالبيع قُبل في أصل الملك، لا في السبب.

ومتى اجتمع في ملكٍ استفاضةٌ ويدٌ وتصرّفٌ بلا منازع فهو منتهى الإمكان، فللشاهد القطع بالملك. وفي الاكتفاء بكلّ واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قويّ.

(ويجب التحمّل) للشهادة (على من له أهليّة الشهادة) إذا دعي إليها خصوصاً أو عموماً (على الكفاية) لقوله تعالى: (وَلاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) فسّره الصادق عليه السلام بالتحمّل ويمكن جعله دليلاً عليه وعلى الإقامة، فيأثم الجميع لو أخلّوا به مع القدرة (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين أو كان تمام العدد (تعيّن) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره. (ويصحّ تحمّل الأخرس) للشهادة (وأداؤه بعد القطع بمراده) ولو بمترجمين عدلين، وليسا فرعين عليه ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق.

(وكذا يجب الأداء) مع القدرة (على الكفاية) إجماعاً، سواء استدعاه ابتداءً أم لا على الأشهر (إلّامع خوف ضررٍ غير مستحقّ) على الشاهد أو بعض المؤمنين. واحترز بغير المستحقّ عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد لا يطالبه به فينشأ من شهادته المطالبة، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب؛ لأنّه ضرر مستحقّ.

وإنّما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته لانضمام من يتمّ به العدد، أو حلف المدّعي إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين. فلو طلب من اثنين يثبت بهما، لزمهما. وليس لأحدهما الامتناع بناءً على الاكتفاء بحلف المدّعي مع الآخر؛ لأنّ من مقاصد الإشهاد التورّع عن اليمين.

ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على الاثنين منها كفايةً. ولو لم يكن إلّاواحد لزمه الأداء إن كان ممّا يثبت بشاهد ويمين، وإلّا فلا. ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته.

(ولا يقيمها) الشاهد (إلّامع العلم) القطعي.

(ولا يكفي الخطّ) بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير (ولو * شهد معه ثقة) على أصحّ القولين لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لمن أراه الشمس: «على مثلها فاشهد أو دع» وقيل: إذا شهد معه ثقة وكان المدّعي ثقة أقامها بما عرفه من خطّه وخاتمه استناداً إلى روايةٍ شاذّة.

(ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي إذا كان أخاً في اللّٰه معهود الصدق فقد أخطأ في نقله) لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك (نعم هو مذهب) محمّد بن عليّ الشلمغاني (العزاقري) نسبة إلى (أبي العزاقر) بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيراً «من الغلاة» لعنه اللّٰه. ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أنّ هذا الرجل الملعون كان منهم أوّلاً، وصنّف كتاباً سمّاه «كتاب التكليف» وذكر فيه هذه المسألة ثم غلا، وظهر منه مقالات منكرة، فتبرّأت الشيعة منه، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدّسة على يد أبي القاسم ابن روح وكيل الناحية، فأخذه السلطان وقتله فمن رأى هذا الكتاب ـ وهو على أساليب الشيعة واُصولهم ـ توهّم أنّه منهم، وهم بريئون منه. وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنّه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة.