الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي) لغةً مفاعَلَة من السقي، واشتقّ منه دون باقي أعمالها؛ لأنّه أنفعها وأظهرها في أصل الشرعيّة وهو نخل الحجاز الذي يُسقى من الآبار مع كثرة مؤونته.

وشرعاً (معاملة على الاُصول بحصّة من ثمرها) فخرجت بالاُصول المزارعة، وبالحصّة الإجارة المتعلّقة بها فإنّها لا تقع بالحصّة. والمراد بالثمرة معناها المتعارف؛ لتردّده في المعاملة على ما يُقصد وَرَقُه ووَرْدُه، ولو لوحظ إدخاله اُريد بالثمرة نماء الشجر، ليدخل فيه الورق المقصود والورد. ولم يقيّد الاُصول بكونها ثابتة ـ كما فعل غيره ـ لأنّ ذلك شرط لها وذكره في التعريف غير لازم أو معيب، ومن قيّد به جعله وصفاً للشجر مخصّصاً لموضع البحث، لا شرطاً.

(وهي لازمة من الطرفين) لا تنفسخ اختياراً إلّابالتقايل. (وإيجابها ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت * إليك، أو ما أشبهه) من الألفاظ الدالّة على إنشاء هذا العقد صريحاً، ك‍ «قبّلتك عملَ كذا» أو «عقدت معك عقدَ المساقاة» ونحوه من الألفاظ الواقعة بلفظ الماضي. وزاد في التذكرة «تَعَهّد نخلي» أو «اعمل فيه» وإخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمة بوقوعه بصيغة الأمر من غير نصّ مخصّص مشكل. وقد نوقش في أمر المزارعة مع النصّ عليه، فكيف هذا؟

(والقبول الرضا به) وظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلي إذ الرضا يحصل بدون القول. والأجود الاقتصار على اللفظ الدالّ عليه؛ لأنّ الرضا أمر باطنيّ لا يعلم إلّابالقول الكاشف عنه، وهو السرّ في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالّة على الرضا بالعقود، مع أنّ المعتبر هو الرضا، لكنّه أمر باطني لا يعلم إلّابه. ويمكن أن يريد هنا ذلك.

(وتصحّ) المساقاة (إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة) سواء (ظهرت) قبلَ العقد (أو لا).

والمراد بما فيه مستزاد الثمرة، نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكَرْم على الخشب وتأبير ثمرة النخل. واحترز به عن نحو الجذاذ والحفظ والنقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس من الأعمال التي لا يستزاد بها الثمرة، فإنّ المساقاة لا تصحّ بها إجماعاً. نعم تصحّ الإجارة حينئذٍ على بقيّة الأعمال بجزءٍ من الثمرة، والجعالة، والصلح.

(ولا بدّ) في صحّة المساقاة (من كون الشجر) المساقى عليه (نابتاً) * بالنون، أو بالثاء المثلّثة. ويخرج على الأوّل المساقاة على الوَدِيّ غير المغروس، أو المغروس الذي لم يتعلّق بالأرض، والمغارسة وبالثاني ذلك، وما لا يبقى غالباً كالخضراوات. ويمكن خروجها بالشجر، فيتّحد المعنيان (ينتفع بثمرته مع بقاء عينه) بقاءً يزيد عن سنةٍ غالباً. واحترز به عن نحو البطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر، فإنّها ليست كذلك، وإن تعدّدت اللقطات مع بقاء عينه ذلك الوقت وبقي القطن أزيد من سنة؛ لأنّه خلاف الغالب. (وفيما له ورق) لا يُقصد من عمله بالذات إلّاورقه (كالحنّاء نظر) من أنّه في معنى الثمرة فيكون مقصود المساقاة حاصلاً به، ومن أنّ هذه المعاملة على خلاف الأصل ـ لاشتمالها على جهالة العوض ـ فيقتصر بها على موضع الوفاق، ومثله ما يُقصد وَرْده. وأمّا التوت: فمنه ما يُقصد ورقه وحكمه كالحنّاء. ومنه ما يقصد ثمره، ولا شبهة في إلحاقه بغيره من شجر الثمر. والقول بالجواز في الجميع متّجه.

(ويشترط تعيين المدّة) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا حدّ لها في جانب الزيادة، وفي جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة.

(ويلزم العامل مع الإطلاق) أي إطلاق المساقاة بأن قال: «ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله» فقبل (كلّ عمل متكرّر * كلّ سنة) ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث والحفر حيث يحتاج إليه، وما يتوقّف عليه من الآلات والعوامل، وتهذيب الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه ـ ومثله أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل ـ والسقي ومقدّماته المتكرّرة كالدلو والرِشا وإصلاح طريق الماء و [استنقائه] وإدارة الدولاب، وفتح رأس الساقية وسدّها عند الفراغ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء، وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسّر قطعها عند الإدراك، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس المضرّة بها، ورفعها عن الأرض حيث تضرّها، ولِقاطها بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دِبساً فكذلك، وهكذا... وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه، وتقليبها ووضعها على الوجه المعتبر، وغير ذلك من الأعمال.

(ولو شرط بعضَه على المالك صحّ) بعد أن يكون مضبوطاً (لا جميعه) لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّابالعمل، فلا بدّ أن يبقى عليه منه شيء فيه مستزاد الثمرة وإن قلّ.

(وتعيين الحصّة بالجزء المشاع) كالنصف والثلث (لا المعيّن) كمئة رطل والباقي للآخر أو بينهما.

(ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع) كالنصف من العنب، والثلث من الرطب أو النوع الفلاني (إذا علماها) أي الأنواع، حذراً من وقوع أقلّ الجزأين لأكثر الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر.

(ويكره أن يشترط ربّ المال على العامل) مع الحصّة (ذهباً أو فضّة) ولا يكره غيرهما؛ للأصل (فلو شرط) أحدهما (وجب) ما شرطه (بشرط سلامة الثمرة) فلو تلفت أجمع أو لم تخرج لم يلزم؛ لأنّه حينئذٍ أكل مال بالباطل، فإنّ العامل لم يحصل له عوض ما عمل، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئاً آخر؟ ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملاً بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة.

(وكلّما فسد العقد فالثمرة للمالك) لأنّها تابعة لأصلها (وعليه اُجرة مثل العامل) لأنّه لم يتبرّع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط، فيرجع إلى الاُجرة.

هذا إذا لم يكن عالماً بالفساد ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل، وإلّا فلا شيء له؛ لدخوله على ذلك.

(ولو شرط عقدَ مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة) لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أمّا الأوّل فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم، فيدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم» وأمّا الثاني فلأنّ المانع لا يُتخيّل إلّا كونه لم يرض أن يعطيه من هذه الحصّة إلّابأن يرضى منه من الآخر بالحصّة الاُخرى، ومثل هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود. والقول بالمنع للشيخ رحمه الله استناداً إلى وجهٍ ضعيف يظهر ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.

(ولو تنازعا في خيانة العامل حلف) العامل؛ لأنّه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها، ولأصالته.

(وليس للعامل أن يساقي غيرَه) لأنّ في المساقاة تسليطاً على اُصول الغير وعملها والناس يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولّي من لم يرضه المالك له. بخلاف المزارعة، فإنّ عمل الأرض غير مقصود وحصّة المالك محفوظة على التقديرين.

وأمّا الفرق بأنّ النماء تابع للأصل وهو من مالك الاُصول في المساقاة ومن الزارع في المزارعة فلمالك الأصل تسليط من شاء دون غيره، فإنّما يتمّ مع كون البذر من العامل، والمسألة مفروضة في كلامهم أعمّ منه، ومع ذلك فإنّ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكلّ منهما، فله نقلها إلى من شاء وإن لم يكن البذر. وكونها غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع؛ لأنّ المعاملة ليست على نفس الحصّة، بل على الأرض والعمل والعوامل والبذر بالحصّة، فمن استحقّ بالعقد اللازم شيئاً تسلّط على نقله مع انتفاء المانع.

(والخراج على المالك) لأنّه موضوع على الأرض والشجر، فيكون على مالكهما (إلّامع الشرط) بأن يكون على العامل أو بعضه، فيصحّ مع‌ضبط المشروط.

(وتملك الفائدة بظهور الثمرة) عملاً بالشرط، فإنّ العقد اقتضى أن يكون بينهما، فمتى تحقّقت ملكت كذلك.

(وتجب الزكاة على كلّ مَن بلغ نصيبه النصاب) من المالك والعامل؛ لوجود شرط الوجوب وهو تعلّق الوجوب بها على ملكه (ولو كانت المساقاة بعد تعلّق الزكاة وجوّزناها) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوّزناها مع ذلك (فالزكاة على المالك) لتعلّق الوجوب بها على ملكه.

(وأثبت السيّد) أبو المكارم حمزة (بن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة، دون العامل) مطلقاً محتجّاً بأنّ حصّته كالاُجرة وهو ضعيف؛ لأنّ الاُجرة إذا كانت ثمرة أو زرعاً قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير، كما لو ملكها كذلك بأيّ وجه كان. وإن أراد كالاُجرة بعد ذلك فليس محلّ النزاع. إلّاأن يذهب إلى أنّ الحصّة لا يملكها العامل بالظهور، بل بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة. لكنّه خلاف الإجماع، ومعه لا يتمّ التعليل بالاُجرة بل يتأخّر ملكه عن الوجوب.

(والمغارسة باطلة) وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرسها على أنّ الغرس بينهما (ولصاحب الأرض قلعه، وله الاُجرة) عن الأرض (لطول بقائه) فيها (ولو نقص بالقلع ضمن أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعاً وباقياً في الأرض بالاُجرة. ولو كان الغرس من مالك الأرض وقد شرط على العامل غرسه وعمله بالحصّة، فهو لمالكه وعليه اُجرة الغارس وما عمل فيه من الأعمال.

(و) على تقدير كونه من العامل (لو طلب كلّ منهما ما لصاحبه) فطلب الغارس الأرض بالاُجرة على أن يبقى الغرس فيها أو أن تكون ملكه (بعوض) و طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته (لم يجب على الآخر إجابته) لأنّ كلّاً منهما مسلّط على ماله.

وحيث يقلعه الغارس يجب عليه طمّ الحفر، وأرش الأرض لو نقصت به، وقلع العروق المتخلّفة عن المقلوع في الأرض. ولم يفرّق المصنّف ـ كالأكثر ـ في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد والجاهل في استحقاق الأرش وثبوت اُجرته لو كان الغرس لمالك الأرض. وليس ببعيد الفرق؛ لتبرّع العالم بالعمل ووضعِه الغرس بغير حقّ. وبه فارق المستعير للغرس؛ لأنّه موضوع بحقّ وإذن صحيحة شرعاً، بخلاف هذا الغرس.

(ولو اختلفا في الحصّة حلف المالك) لأنّ النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما أخرجه منه عن ملكه، مع أصالة بقاء غيره وعدم انتقاله وملكِ الغير له (وفي المدّة يحلف المنكر) لأصالة عدم ما يدّعيه الآخر من الزيادة.

تمّ الجزء الأوّل من «الروضة البهيّة» في شرح «اللمعة الدمشقيّة» ويتلوه في الثاني كتاب الإجارة على يد مصنّفها العبد الفقير إلى اللّٰه تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي، عامله اللّٰه بلطفه، وعفى عنه وعنهم بمنّه وكرمه.

[واتّفق الفراغ منه يوم الثلاثاء سادس شهر جمادى الاُخرى، سنة ستّ وخمسين وتسعمئة، حامداً للّٰه‌تعالى، مصلّياً على رسوله وآله، مسلّماً، مستغفراً. اللهمّ وفّق لإكماله واجعله خالصاً لوجهك الكريم بمحمّد وآله الطيّبين الطاهرين].