الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهو»: أي الخلل «إمّا» أن يكون صادراً «عن عمدٍ» وقصدٍ إلى الخلل، سواء كان عالماً بحكمه أم لا «أو سهوٍ» بعُزُوب المعنى عن الذهن حتّى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال «أو شكٍّ» وهو: تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحانَ لأحدهما على الآخر.

والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو: تركُ شيءٍ من أفعالها، وبالواقع عن شكٍّ: النقصُ الحاصل للصلاة بنفس الشكّ، لا أنّه كان سبباً للترك كقسيميه.

«ففي العمد تبطل» الصلاة «بالإخلال *» أي بسبب الإخلال «بالشرط» كالطهارة والستر «أو الجزء» وإن لم يكن ركناً، كالقراءة وأجزائها حتّى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفيّة؛ لأنّها جزءٌ صوريّ «ولو كان» المخلُّ «جاهلاً» بالحكم الشرعي كالوجوب، أو الوضعي كالبطلان «إلّاالجهر والإخفات» في مواضعهما فيُعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في محلّه، كما لو ذكر الناسي.

«وفي السهو يبطل ما سلف » من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتّى تجاوز محلَّه.

«وفي الشكّ» في شيء من ذلك «لا يلتفت إذا تجاوز محلَّه» والمراد بتجاوز محلّ الجزء المشكوك فيه: الانتقال إلى جزءٍ آخر بعدَه، بأن شكّ في النيّة بعد أن كبّر، أو في التكبير بعد أن قرأ، أو شرع فيهما، أو في القراءة و أبعاضها بعد الركوع، أو فيه بعد السجود، أو فيه أو في التشهّد بعد القيام. ولو كان الشكّ في السجود بعد التشهّد أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه قولان، أجودهما العدم. أمّا مقدّمات الجزء ـ كالهُويّ والأخذ في القيام قبل الإكمال ـ فلا يُعدّ انتقالاً إلى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقُنوت.

«ولو كان» الشكّ «فيه» أي في محلّه «أتى به» لأصالة عدم فعله «فلو ذكر فِعلَه» سابقاً بعد أن فَعَلَه ثانياً «بطلت» الصلاة «إن كان ركناً» لتحقّق زيادة الركن المبطلة وإن كان سهواً. ومنه ما لو شكّ في الركوع وهو قائمٌ فركع ثمّ ذكر فِعلَه قبل رفعه في أصحّ القولين لأنّ ذلك هو الركوع والرفع منه أمرٌ زائدٌ عليه كزيادة الذكر والطمأنينة «وإلّا» يكن ركناً «فلا» إبطال؛ لوقوع الزيادة سهواً.

«ولو نسي غير الركن» من الأفعال ولم يذكر حتّى تجاوز محلّه «فلا التفات» بمعنى أنّ الصلاة لا تبطل بذلك ولكن قد يجب له شيء آخر من سجودٍ أو قضاءٍ أوهما، كما سيأتي «ولو لم يتجاوز محلَّه أتى به».

والمراد بمحلّ المنسيّ: ما بينه وبين أن يصير في ركن، أو يستلزم العودُ إلى المنسيّ زيادةَ ركن، فمحلّ السجود والتشهّد المنسيّين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام؛ لأنّ القيامَ لا يتمحّض للركنيّة إلى أن يركع كما مرّ، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريقٍ أولى. وأمّا ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه وإن لم يدخل في ركن. وواجبات الركوع كذلك؛ لأنّ العود إليها يستلزم زيادة الركن وإن لم يدخل في ركن.

«وكذا الركن» المنسيّ يأتي به ما لم يدخل في ركنٍ آخر، فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجداً، وإلى السجود ما لم يبلغ حدَّ الراكع وأمّا نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة، فإنّه وإن كان مبطلاً مع أنّه لم يدخل في ركن، إلّا أنّ البطلان مستندٌ إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النيّة ـ ومن ثَمّ جعل بعض الأصحاب المقارنة ركناً ـ فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه؛ لأنّ الكلام في الصلاة الصحيحة.

«ويُقضى» من الأجزاء المنسيّة التي فات محلُّها «بعد» إكمال «الصلاة: السجدة» الواحدة «والتشهّدُ» أجمع، ومنه الصلاة على محمّد وآله «والصلاةُ على النبيّ وآله» لو نسيها منفردة، ومثله ما لو نسي أحد التشهّدين فإنّه أولى بإطلاق التشهّد عليه. أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ خاصّةً أو على آله خاصّةً فالأجود أنّه لا يُقضى، كما لا يُقضى غيرها من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين.

بل أنكر بعضهم قضاءَ الصلاة على النبيّ وآله؛ لعدم النصّ، وردّه المصنِّف في الذكرى بأنّ التشهّد يُقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسويةً بينهما.

وفيه نظرٌ؛ لمنع كلّية الكبرى وبدونها لا يفيد، وسند المنع أنّ الصلاة ممّا تُقضى ولا يقضى أكثر أجزائها، وغير الصلاة من أجزاء التشهّد لا يقول هو بقضائه مع ورود دليله فيه. نعم، قضاء أحد التشهّدين قويٌّ؛ لصدق اسم التشهّد عليه، لا لكونه جزءاً، إلّاأن يُحمل التشهّد على المعهود.

والمراد بقضاء هذه الأجزاء: الإتيان بها بعدها من باب ﴿فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ﴾ لا القضاء المعهود، إلّامع خروج الوقت قبلَه.

«ويسجد لهما» كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلاً للتشهّد والصلاة بمنزلةِ واحدٍ؛ لأنّها جزؤه، ولو جمعه كان أجود «سجدتي السهو».

والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها، كتقديمها عليه بسببٍ غيرها وإن تقدّم، وتقديم سجودها على غيره وإن تقدّم سببه أيضاً. وأوجب المصنِّف ذلك كلَّه في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها.

«ويجبان أيضاً» مضافاً إلى ما ذُكر «للتكلّم ناسياً، وللتسليم في الأوّلتين ناسياً» بل للتسليم في غير محلّه مطلقاً.

«و» الضابط: وجوبهما «للزيادة أو النقيصة غير المبطلة» للصلاة؛ لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام ويتناول ذلك زيادةَ المندوب ناسياً ونقصانَه حيث يكون قد عزم على فعله كالقُنوت. والأجود خروج الثاني؛ إذ لا يُسمّى ذلك نقصاناً. وفي دخول الأوّل نظرٌ؛ لأنّ السهو لا يزيد على العمد.

وفي الدروس: أنّ القول بوجوبهما لكلّ زيادةٍ ونقصانٍ لم نظفر بقائله ولا بمأخذه والمأخذ ما ذكرناه، وهو من جملة القائلين به وقبلَه الفاضل وقبلَهما الصدوق.

«وللقيام في موضع قعودٍ وعكسِه» ناسياً، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان، وإنّما خصّهما تأكيداً؛ لأنّه قد قال بوجوبه لهما مَن لم يقل بوجوبه لهما مطلقاً.

«وللشكّ بين الأربع والخمس» حيث تصحّ معه الصلاة.

«وتجب فيهما: النيّة» المشتملة على قصدهما وتعيين‌السبب إن تعدّد، وإلّا فلا. واستقرب المصنّف في الذكرى اعتباره مطلقاً وفي غيرها عدمَه مطلقاً.

واختلف أيضاً اختياره في اعتبار نيّة الأداء والقضاء فيهما وفي الوجه. واعتبارهما أولى. والنيّة مقارنةٌ لوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، أو بعد الوضع على الأقوى.

«وما يجب في سجود الصلاة» من الطهارة وغيرها من الشرائط، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرِهما من الواجبات والذكر، إلّاأ نّه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام.

«وذِكْرُهُما: بسم اللّٰه وباللّٰه وصلّى اللّٰه على محمّد وآل محمّد» وفي بعض النسخ: وعلى آل محمّد، وفي الدروس: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد «أو بسم اللّٰه وباللّٰه والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّٰه وبركاته» أو بحذف واو العطف من السلام. والجميع مرويّ مجزئ.

«ثمّ يتشهّد» بعد رفع رأسه معتدلاً «ويُسلِّم».

هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة دالّة عليه. وفيه أقوالٌ اُخر ضعيفة المستند.

«والشاكّ في عدد الثنائيّة، أو الثلاثيّة، أو في الأوّلتين من الرباعيّة، أو في عددٍ غير محصور» بأن لم يَدْرِ كم صلّى ركعةً «أو قبل إكمال السجدتين» المتحقّق بإتمام ذكر السجدة الثانية «فيما يتعلّق بالأوّلتين» وإن أدخل معهما غيرَهما، وبه يمتاز عن الثالث «يعيد» الصلاة، لا بمجرّد الشكّ بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه ولم يحصل ظنٌّ بطرفٍ من متعلّقه، وإلّا بنى عليه في الجميع، وكذا في غيره من أقسام الشكّ.

«وإن أكمل» الركعتين «الأوّلتين» بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسَه منها «وشكّ في الزائد» بعد التروّي «فهنا صورٌ خمس» تعمّ بها البلوى أو أنّها منصوصة، وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك، كما حرّره في رسالة الصلاة وسيأتي أنّ الاُولى غير منصوصة:

«الشكّ بين الاثنتين والثلاث» بعد الإكمال.

«والشكّ بين الثلاث والأربع» مطلقاً «ويبني على الأكثر فيهما ثمّ يحتاط» بعد التسليم «بركعتين جالساً أو ركعةٍ قائماً».

«والشكّ بين الاثنتين والأربع، يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً».

«والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً» على المشهور، ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفاً لركعتي الجلوس ب‍ «ثُمّ» كما ذَكَر هنا، فيجب الترتيب بينهما، وفي الدروس جعله أولى وقيل: يجوز إبدال الركعتين جالساً بركعةٍ قائماً؛ لأنّها أقرب إلى المحتمل فواته وهو حسن.

«وقيل: يصلّي ركعةً قائماً وركعتين جالساً، ذكره» الصدوق «ابن* بابويه» وأبوه وابن الجنيد «وهو قريب» من حيث الاعتبار؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً، إلّاأنّ الأخبار تدفعه.

«والشكّ بين الأربع والخمس، وحكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث والأربع» فيهدم الركعة ويتشهّد ويسلِّم ويصير بذلك شاكّاً بين الثلاث والأربع، فيلزمه حكمه. ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام وصاحَبَه من الذكر.

«وبعدَه» أي بعد الركوع ـ سواء كان قد سجد أم لا ـ تجب «سجدتا السهو» لإطلاق النصّ بأنّ من لم يدرِ أربعاً صلّى أم خمساً يتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو.

«وقيل: تبطل الصلاة لو شكّ ولمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع » لخروجِهِ عن المنصوص ـ فإنّه لم يكمل الركعة حتّى يصدق عليه أنّه شكّ بينهما ـ وتردِّده بين محذورين: الإكمال المُعرِّض للزيادة، والهدم المُعرِّض للنقصان.

«والأصحّ الصحّة؛ لقولهم عليهم السلام: ما أعاد الصَلاة فقيهٌ» يحتال فيها ويُدبّرها حتّى لا يعيدها ولأصالة عدم الزيادة، واحتمالُها لو أثّر لأثّر في جميع صورها، والمحذور إنّما هو زيادة الركن، لا الركن المحتمل زيادته.