الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(الاُولى):

(من تقبّل عملاً فله تقبيله غيره * بأقلّ) ممّا تقبّله به (على الأقرب) لأصالة الجواز، وما ورد من الأخبار دالّاً على النهي عنه يحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه وإلّا فلا إشكال في المنع، وإذا لم يحدث فيه حدثاً وإن قلّ (ولو أحدث فيه حدثاً فلا بحث) في الجواز؛ للاتّفاق عليه حينئذٍ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبّل؛ لأنّها مال الغير فلا يصحّ تسليمه لغيره بغير إذنه. وجواز إجارته لا ينافيه، فيستأذن المالك فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم. فإن تعذّر، ففي جوازه بغير إذنه، أو تسلّطه على الفسخ وجهان. وجواز التسليم بغير إذنه مطلقاً ـ خصوصاً إذا كان المتقبّل ثقة ـ قويّ.

(الثانية):

(لو استأجر عيناً فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به) للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.

(وقيل بالمنع إلّاأن تكون) إجارتها (بغير جنس الاُجرة، أو يحدث فيها صفة كمال) استناداً إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة وإلى استلزامه الربا. وهو ضعيف؛ إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.

(الثالثة):

(إذا فرّط في العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يومَ التفريط) لأنّه يوم تعلِّقها بذمّته، كما أنّ الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب. هذا قول الأكثر (والأقرب) ضمان قيمتها (يومَ التلف) لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة، لا قبله وإن حكم بالضمان؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة. وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة. أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه.

(ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم) لأصالة عدم الزيادة ولأ نّه منكر. وقيل: قول المالك إن كانت دابّة وهو ضعيف.

(الرابعة):

(مؤونة العبد أو الدابّة على المالك) لا المستأجر؛ لأنّها تابعة للملك، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك. وقيل: على المستأجر مطلقاً وهو ضعيف.

ثمّ إن كان المالك حاضراً عندها أنفق، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه (ولو أنفق عليه المستأجر بنيّة الرجوع) على المالك (صحّ مع تعذّر إذن المالك أو الحاكم) وإن لم يُشهد على الأقوى. ولو أهمل مع غيبة المالك ضمن؛ لتفريطه، إلّاأن ينهاه المالك.

(ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) استناداً إلى رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.

والأقوى أنّه كغيره لا تجب نفقته إلّامع الشرط، وتحمل الرواية ـ مع سلامة سندها ـ عليه، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاُجرة.

وحيث يشترط فيه وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداءً، فإنّه يكفي القيام بعادة أمثاله.

(الخامسة):

(لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة) أي الإبراء منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالّة عليه؛ لأنّه عبارة عن إسقاط ما في الذمّة فلا يتعلّق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلّقة بها (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة) المتعلّقة بالذمّة وإن لم يستحقّ المطالبة بها (و) كذا (الاُجرة) يصحّ إسقاطها إن تعلّقت بالذمّة، لا إن كانت عيناً.

(وإذا تسلّم) أجيراً ليعمل له عملاً (فتلف لم يضمن) صغيراً كان أم كبيراً، حرّاً كان أم عبداً؛ لأنّه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة لا يمكن تحصيلها إلّا بإثبات اليد عليه، فكان أمانة في يده. ولا فرق بين تلفه مدّة الإجارة وبعدها، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير بمنزلة المغصوب، وسيأتي ـ إن شاء اللّٰه ـ أنّ الحرّ البالغ لا يُضمن مطلقاً وما عليه من الثياب تابع له، ولو كان صغيراً أو عبداً ضمنه.

(السادسة):

(كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالقَتَب والزِمام والحِزام) والسرج والبَرْذَعَة ورفع المحمل والأحمال وشدّها وحطّها والقائِد والسائق إن شرط مصاحبته (والمداد في النسخ) لتوقّف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم، فيجب من باب المقدّمة.

والأقوى الرجوع فيه إلى العرف، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر؛ لأنّ الواجب على المؤجر إنّما هو العمل؛ لأنّ ذلك هو المقصود من إجارة العين، أمّا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجهٍ يجب إذهابها لأجلها، إلّافي مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام. ومثله الخيوط للخياطة، والصبغ للصباغة، والكُشّ للتلقيح.

(و) كذا يجب على المؤجر (المفتاح في الدار) لأنّه تابع للغَلَق المثبت الذي يدخل في الإجارة، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولاً، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأمّا مفتاح القُفل فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القُفل؛ لانتفاء التبعيّة عرفاً.

(السابعة):

(لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر) لها، سواء كان هو المالك أم غيره؛ لأصالة عدمها.

ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شيءٍ منها أو الجميع ـ الذي يزعم من يدّعي وقوع الإجارة أنّه متعلّق العقد ـ وكان المنكر المالك، فإن أنكر مع ذلك الإذن في التصرّف وحلف استحقّ اُجرة المثل وإن زادت عن المسمّى بزعم الآخر. ولو كان المتصرّف يزعم تعيّنها في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن اُجرة المثل، فإن ساواها أخذه، وإن نقص وجب على المتصرّف الإكمال، وإن زاد صار الباقي مجهول المالك؛ لزعم المتصرّف استحقاق المالك وهو ينكر، وإن كان مغايراً له ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب، وبقي ذلك بأجمعه مجهولاً. ويضمن العين بإنكار الإذن، ولو اعترف به فلا ضمان.

وإن كان المنكر المتصرّف وحلف وجب عليه اُجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه؛ لاعترافه باستحقاق المالك له، ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه؛ لاعترافه بأ نّه لا يستحقّ أزيد من المسمّى. وإن زاد المسمّى عن اُجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن. والعين ليست مضمونة عليه هنا؛ لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.

(و) لو اختلفا (في قدر الشيء المستأجَر) ـ بفتح الجيم ـ وهو العين المستأجرة، بأن قال: آجرتك البيت بمئة، فقال: بل الدار أجمع بها (حلف النافي) لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتّفقا عليه. وقيل: يتحالفان وتبطل الإجارة؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر.

(وفي ردّ العين حلف المالك) لأصالة عدمه، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه، مع مخالفته للأصل.

(وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير) لأنّه أمين، ولإمكان صدقه فيه، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده الحبسَ ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغَرَق، أو خفيّ كالسَرَق.

(وفي كيفيّة الإذن) في الفعل (كالقباء والقميص) بأن قطعه الخيّاط قباءً فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصاً (حلف المالك) لأنّه منكر لما يدّعيه الخيّاط من التصرّف في ماله، والأصل عدم ما يدّعيه الخيّاط من الإذن، ولقبول قول المالك في أصل الإذن وكذا في صفته؛ لأنّ مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجهٍ مخصوص. وقيل: يحلف الخيّاط؛ لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش، والأصل عدمه.

وعلى المختار إذا حلف المالك ثبت على الخيّاط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً، ولا اُجرة له على عمله. وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك؛ إذ لا عين له ينزعها، والعمل ليس بعين وقد صدر عدواناً ظاهراً.

ولو كانت الخيوط للخيّاط، فالأقوى أنّ له نزعها كالمغصوب. ووجه المنع: استلزامه التصرّف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشدّ في طرف كلّ خيط منها خيطاً لتصير خيوطه في موضع خيوط الخيّاط إذا سلّها لم يجب إجابته؛ لأنّه تصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.

(وفي قدر الاُجرة حلف المستأجر) لأصالة عدم الزائد. وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجَر؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر. وهو ضعيف؛ لاتّفاقهما على وقوع العقد ومقدار العين والمدّة، وإنّما تخالفا على القدر الزائد عمّا يتّفقان عليه، فيحلف منكره.