الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ويلحق الولد بالزوج الدائم) نكاحه (بالدخول) بالزوجة (ومضيّ ستّة أشهر) هلاليّة (من حين الوطء) والمراد ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرّح به المصنّف في قواعده ـ غيبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم يُنزل. ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه؛ للقطع بانتفاء التولّد عنه عادة في كثير من موارده. ولم أقف على شيءٍ يُنافي ما نقلناه يُعتمد عليه.

(وعدم تجاوز أقصى الحمل) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل: تسعة أشهر وقيل: عشرة (وغاية ما قيل) فيه (عندنا: سنة ( ومستند الكلّ مفهوم الروايات وعدل المصنّف رحمه الله عن ترجيح قولٍ؛ لعدم دليل قويّ على الترجيح.

ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات النساء، فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة، وبعضهنّ لعشرة، وقد يتّفق نادراً بلوغ سنة. واتّفق الأصحاب على أنّه لا يزيد عن السنة، مع أنّهم رووا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله حملت به اُمّه أيّام التشريق واتّفقوا على أنّه ولد في شهر ربيع الأوّل فأقلّ ما يكون لبثه في بطن اُمّه سنة وثلاثة أشهر، وما نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله.

(هذا في) الولد (التمام * الذي ولجته الروح، وفي غيره) ممّا تسقطه المرأة (يرجع) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه تكفينه ومؤونة تجهيزه ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتّب على حياته (إلى المعتاد) لمثله (من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن الستّة الأشهر) فإن أمكن عادةً كونه منه لحقه حكمه وإن عُلم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنها مدّة تزيد عن تخلّقه عادة انتفى عنه.

(ولو فجر بها) أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج) وللعاهر الحجر (ولا يجوز له نفيه لذلك) للحكم بلحوقه بالفراش شرعاً وإن أشبه الزاني خِلقةً (ولو نفاه لم ينتفِ عنه إلّاباللعان) لاُمّه، فإن لم يلاعن حُدّ به.

(ولو اختلفا في الدخول) فادّعته وأنكره هو (أو في ولادته) بأن أنكر كونها ولدته (حلف الزوج) لأصالة عدمهما، ولأنّ النزاع في الأوّل في فعله، ويمكنها إقامة البيّنة على الولادة في الثاني، فلا يُقبل قولها فيها بغير بيّنة.

(ولو) اتّفقا عليهما و (اختلفا في المدّة) فادّعى ولادته لدون ستّة [أشهر] أو لأزيد من أقصى الحمل (حلفت) هي تغليباً للفراش، ولأصالة عدم زيادة المدّة في الثاني. أمّا الأوّل فالأصل معه فيحتمل قبول قوله فيه عملاً بالأصل، ولأنّ مآله إلى النزاع في الدخول، فإنّه إذا قال: (لم تنقضِ ستّة أشهر من حين الوطء) فمعناه: أنّه لم يطأ منذ ستّة أشهر، وإنّما وقع الوطء فيما دونها.

وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني خاصّة ليوافق الأصل. وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف، إلّاأنّ كلام الأصحاب مطلق.

(وولد المملوكة إذا حصلت الشروط) الثلاثة، وهي: الدخول، وولادته لستّة أشهر فصاعداً، ولم يتجاوز الأقصى (يلحق به. وكذلك) ولد (المتعة) ولا يجوز له نفيه؛ لمكان الشبهة فيهما (لكن لو نفاه انتفى) ظاهراً (بغير لعان فيهما وإن فعل حراماً) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهراً بلحوقه به. أمّا ولد الأمة فموضع وفاق، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية.

وأمّا ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور ومستنده غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثَمّ حُملت عليها في آية الإرث وغيرِه.

وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا لأنّها زوجة حقيقة، وإلّا لحرمت بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ﴾ (فلو عاد واعترف به صحّ ولحق به) بخلاف ما لو اعترف به أوّلاً ثمّ نفاه، فإنّه لا ينتفي عنه واُلحق به.

(ولا يجوز نفي الولد) مطلقاً (لمكان العزل) عن اُمّه؛ لإطلاق النصّ والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ، وهو صادق مع العزل، ويمكن سبق الماء قبلَه.

وعلى ما ذكرناه سابقاً لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقاً، فمع العزل بالماء أولى.

وقيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلاً والمصنّف صرّح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك وفي باب العِدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما في اعتبار العدّة.

(وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط) الثلاثة (وعدم الزوج الحاضر) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به. والمولى في ذلك بحكم الزوج، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ اُغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها.

(ويجب) كفايةً (استبداد النساء) أي انفرادهنّ (بالمرأة عند الولادة أو الزوج، فإن تعذّر فالرجال) المحارم، فإن تعذّروا فغيرهم. وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب وهنا أطلق الرجال.

هذا جملة ما ذكروه فيه، ولا يخلو من نظر، بل ذلك مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح. وينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه، ومع عدمه يجوز غيره؛ للضرورة كنظر الطبيب. وأمّا الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.

(ويستحبّ غسلُ المولود) حين يولد (والأذانُ في اُذنه اليمنى، والإقامةُ في اليسرى) وليكن ذلك قبل قطع سرّته، فلا يصيبه لَمَم ولا تابعة، ولا يفزع، ولا تصيبه اُمّ الصبيان رُوي ذلك عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. وعن النبيّ صلى الله عليه وآله: «من ولد له مولود فليؤذّن في اُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اُذنه اليسرى، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم) (وتحنيكُه بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام و ( ماءِ الفرات) وهو النهر المعروف (أو ماءٍ فراتٍ) أي عذبٍ (ولو بخلطه بالتمر أو بالعَسَل) لِيَعذُبَ إن لم يكن عَذْباً.

وظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة. والأجود الترتيب بينها فيقدَّم ماء الفرات مع إمكانها، ثمّ الماء الفرات بالأصالة، ثمّ بإصلاح مالحه بالحلو.

وفي بعض الأخبار: «حنِّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء» والمراد بالتحنيك: إدخال ذلك إلى حَنَكه، وهو أعلى داخل الفم.

وكذا يستحبّ تحنيكه بالتمر، بأن يمضغ التمرة ويجعلها في فيه ويوصلها إلى حنكه بسبّابته حتّى يتحلّل في حلقه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام» قال الهروي: يقال: حنكه وحنَّكه بتخفيف النون وتشديدها.

(وتسميتُه محمّداً) إن كان ذكراً (إلى اليوم السابع، فإن غيّر) بعد ذلك (جاز) قال الصادق عليه السلام: «لا يولد لنا ولد إلّاسمّيناه محمّداً، فإذا مضى سبعة أيّام، فإن شئنا غيّرنا، وإلّا تركنا).

(وأصدق الأسماء ما عُبد للّٰه *) أي اشتمل على عبوديّته تعالى، كعبد اللّٰه وعبد الرحمن والرحيم، وغيره من أسمائه تعالى: (وأفضلها) أي الأسماء مطلقاً (اسم محمّد وعليّ، وأسماء الأنبياء، والأئمّة عليهم السلام) قال الباقر عليه السلام: «أصدق الأسماء ما سُمّي بالعبوديّة وأفضلها أسماء الأنبياء» وعن الصادق عليه السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال: «من وُلد له أربعة أولاد ولم يُسمّ أحدَهم باسمي فقد جفاني» وعنه عليه السلام: «ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّاوهي تقدّس كلّ يوم» وعن الحسين عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: «لو وُلد لي مئة لأحببت أن لا اُسمّي أحداً منهم إلّاعليّاً» وقال الرضا عليه السلام: «لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد، أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر، أو طالب أو عبد اللّٰه، أو فاطمة من النساء».

(وتكنيتُه) بأبي فلان إن كان ذكراً، واُمّ فلان إن كان اُنثى. قال الباقر عليه السلام: (إنّا لنُكنّي أولادنا في صِغَرهم مخافةَ النبز أن يلحق بهم).

(ويجوز اللقب) وهو ما أشعر من الإعلام بمدح أو ذمّ، والمراد هنا الأوّل خاصّة.

(ويكره الجمع بين كُنيته) بضمّ الكاف (بأبي القاسم وتسميته محمّداً) قال الصادق عليه السلام: «إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً» (وأن يسمّي حكماً أو حكيماً أو خالداً أو حارثاً أو ضراراً أو مالكاً) قال الباقر عليه السلام: «أبغض الأسماء إلى اللّٰه تعالى: حارث ومالك وخالد» وعن الصادق عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يُتسمّى بها، فقُبض ولم يُسمِّها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك. وذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يُتسمّى بها».

(وأحكام الأولاد اُمور):

منها: العقيقة والحلق والختان، وثقب الاُذن» اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها، كلّ ذلك (في اليوم السابع) من يوم ولد ولو في آخر جزء من النهار. قال الصادق عليه السلام: «العقيقة واجبة» «وكلّ مولود مُرتَهن بعقيقته» وعنه عليه السلام: «عقِّ عنه، وأحلق رأسه يوم السابع» وعنه عليه السلام: «اختنوا أولادكم لسبعة أيّام، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف» وعنه عليه السلام: «إنّ ثقب اُذن الغلام من السنّة، وختانه لسبعة أيّام من السنّة» وفي خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله: (إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً) وفي آخر: (إنّ الأرض تضجّ إلى اللّٰه تعالى من بول الأغلف).

(وليكن الحلق) لرأسه (قبل) ذبح (العقيقة، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة) قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السلام: «بأ يّها نبدأ؟ قال: يُحلق رأسه ويُعقّ عنه، ويُتصدّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد». وفي خبر آخر: «أو ذهباً». (ويُكره القنازع) وهو أن يحلق من الرأس موضعاً ويترك موضعاً في أيّ جانب كان، رُوي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام «أنّه كره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلاً وسط الرأس تُسمّى القزعة» وعنه عليه السلام قال: «اُتي النبيّ صلى الله عليه وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع، فأبى أن يدعو له، وأمر أن يُحلق رأسُه».

(ويجب) على الصبيّ (الختان عند البلوغ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليّه ختانه.

وهل يجب على الوليّ ذلك قبله؟ وجهان: من عدم التكليف حينئذٍ، واستلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيَّق عن أوّل وقته. وفي التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دالّ على الثاني، ودليله غير واضح.

(ويستحبّ خفض النساء وإن بلغن) قال الصادق عليه السلام: «خفض النساء مكرُمة، وأيّ شيء أفضل من المكرُمة».

(والعقيقة شاة) أو جزور (تجتمع فيها شروط الاُضحيّة) وهي السلامة من العيوب والسمن، والسنّ على الأفضل، ويجزئ فيها مطلق الشاة، قال الصادق عليه السلام: «إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحيّة، يُجزي منها كلّ شيء» و«خيرها أسمنها».

(ويستحبّ مساواتُها الولد في الذكورة والاُنوثة) ولو خالفته أجزأت.

(والدعاءُ عند ذبحها بالمأثور) وهو «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ، اللَّهُمَّ [هذهِ] عَقيقَةٌ عَنْ فُلان، لَحْمُها بِلَحمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَعَظْمُها بِعَظمِهِ، اللَّهُمَّ اجعَلْهُ وِقاءً لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآله ) رواه الكرخي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

وعن الباقر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل: «بِسمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالحَمدُ للّٰهِ وَاللّٰهُ أكبَرُ إيماناً بِاللّٰهِ، وَثَناءً عَلىٰ رَسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالعَظَمَةُ لأمرِهِ، وَالشُّكْرُ لِرِزْقِهِ، وَالمَعرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَينا أهلَ البَيت) فإن كان ذكراً فقل: (اللَّهُمَّ إنَّكَ وَهَبْتَ لَنا ذَكَراً وَأنتَ أعلَمُ بِما وَهَبْتَ، وَمِنْكَ ما أعطَيتَ، وَكُلُّ ما صَنَعنا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلىٰ سُنَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَرَسو لِكَ صَلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، واخسأ عَنَّا الشَّيطانَ الرَّجيمَ [اللَّهُمَّ] لَكَ سُفِكَتِ الدِّماءُ لا شَريكَ لَكَ وَالحَمدُ للّٰهِ رَبِّ العالَمين).

وعن الصادق عليه السلام مثله وزاد فيه: «اللَّهُمَّ لَحمُها بِلَحمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَعَظْمُها بِعَظمِهِ، وَشَعرُها بِشَعرِهِ، وَجِلدُها بِجِلدِهِ، اللَّهُمَّ اجعَلها وِقاءً لِفُلان بنِ فُلان».

وعنه عليه السلام: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: «يا قومِ إنِّي بَريءٌ مِمَّا تُشرِكونَ، إنِّي وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأرضَ حَنيفاً مُسلِماً وَما أنا مِنَ المُشرِكينَ، إنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحيايَ وَمَماتي للّٰهِ رَبِّ العالَمينَ لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرتُ وَأنَا مِنَ المُسلِمينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أكبَرُ» وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح.

وعنه عليه السلام: يقال عند العقيقة: «اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ما وَهَبتَ وَأنتَ أعطَيتَ، اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلهُ مِنَّا عَلىٰ سُنَّةِ نَبيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَنَستَعيذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم» وتسمّي وتذبح وتقول: «لَكَ سُفِكَتِ الدِّماءُ لا شَريكَ لَكَ، وَالحَمدُ للّٰهِ رَبِّ العالَمينَ اللَّهُمَّ اخسأ عَنَّا الشَّيطانَ الرَّجيم» فهذا جملة ما وقفت عليه من الدعاء المأثور.

(وسؤالُ اللّٰه تعالى أن يجعلها فدية له، لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلداً بجلد) هذا داخل في المأثور فكان يستغني عن تخصيصه، ولعلّه لمزيد الاهتمام به أو التنبيه عليه حيث لا يتّفق الدعاء بالمأثور (ولا تكفي الصدقة بثمنها * وإن تعذّرت، بل يُنتظر الوجدان، بخلاف الاُضحيّة.

قيل للصادق عليه السلام: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى، نتصدّق بثمنها؟ فقال عليه السلام: «لا، إنّ اللّٰه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء» (ولتخصّ القابلة بالرِجل والوَرِك ) وفي بعض الأخبار: أنّ لها ربع العقيقة وفي بعضها: ثلثها ) «ولو لم تكن قابلةٌ تصدّقت به الاُمّ» بمعنى أنّ حصّة القابلة تكون لها وإن كان الذابح الأب، ثمّ هي تتصدّق بها؛ لأنّه يُكره لها الأكل كما سيأتي. ولا تختصّ صدقتها بالفقراء، بل تُعطي من شاءت كما ورد في الخبر.

(ولو بلغ الولد ولمّا يُعقّ عنه استحبّ له العقيقة عن نفسه، وإن شكّ) الولد هل عُقّ عنه أم لا (فليعقّ) هو (إذ الأصل عدم عقيقة أبيه) ولرواية عبد اللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي واللّٰه ما أدري كان أبي عَقَّ عنّي أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد اللّٰه عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ [كبير] » وقال عمر: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «كلّ امرئ مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاُضحيّة).

(ولو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط، وقبله تسقط) روى ذلك إدريس بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً، وكذا مَن في عيالهما) وإن كانت القابلة منهم؛ لقول الصادق عليه السلام: «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة. وقال: للقابلة ثلث العقيقة، فإن كانت القابلة اُمَّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء» وتتأكّد الكراهة في الاُمّ؛ لقوله عليه السلام في هذا الحديث: «يأكل العقيقة كلّ أحد إلّاالاُمّ» (وأن تكسر عظامها، بل تفصّل أعضاء) لقوله عليه السلام في هذا الخبر: (ويجعل أعضاء ثمّ يطبخها).

(ويستحبّ أن يُدعى لها المؤمنون، وأقلّهم عشرة) قال الصادق عليه السلام: «يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل» وفي الخبر السابق: (لا يعطيها إلّالأهل الولاية) وأن يُطبخ طبخاً دون أن تفرَّق لحماً أو تُشوى على النار؛ لما تقدّم من الأمر بطبخها.

والمعتبر مسمّاه (و) أقلّه أن (تُطبخ بالماء والملح) ولو اُضيف إليهما غيرهما فلا بأس؛ لإطلاق الأمر الصادق به بل ربما كان أكمل، وما ذكره المصنّف للتنبيه على أقلّ ما يتأدّى به الطبخ لا للحصر؛ إذ لم يرد نصّ بكون الطبخ بالماء والملح خاصّة، بل به مطلقاً.

(ومنها: الرضاع).

(فيجب على الاُمّ إرضاع اللباء) بكسر اللام، وهو أوّل اللبن في النتاج، قاله الجوهري وفي نهاية ابن الأثير: هو أوّل ما يحلب عند الولادة ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه، وربما قيّده بعض بثلاثة أيّام وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنّه حَلبة واحدة.

وإنّما وجب عليها ذلك؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك لا يجب عليها التبرّع به، بل (باُجرةٍ على الأب إن لم يكن للولد مال) وإلّا ففي ماله جمعاً بين الحقّين ولا منافاة بين وجوب الفعل واستحقاق عوضه، كبذل المال في المخمصة للمحتاج. وبذلك يظهر ضعف ما قيل بعدم استحقاقها الاُجرة عليه؛ لوجوبه عليها لما علم من عدم جواز أخذ الاُجرة على العمل الواجب.

والفرق أنّ الممنوع من أخذ اُجرته هو نفس العمل، لا عين المال الذي يجب بذله، واللباء من قبيل الثاني، لا الأوّل. نعم، يجيء على هذا: أنّها لا تستحقّ اُجرة على إيصاله إلى فمه؛ لأنّه عمل واجب.

وربما مُنع من كونه لا يعيش بدونه، فينقدح حينئذٍ عدم الوجوب، والعلّامة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه وقيّده بعضهم بالغالب وهو أولى.

(ويستحبّ) للاُمّ (أن ترضعه طول المدّة) المعتبرة في الرضاع، وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة فإن أراد الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد وعشرون شهراً، ولا يجوز نقصانه عنها ويجوز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين خاصّة، لكن لا تستحقّ المرضعة على الزائد اُجرة.

وإنّما كان إرضاع الاُمّ مستحبّاً؛ لأنّ لبنها أوفق بمزاجه؛ لتغذّيه به في الرحم دماً.

(والاُجرة كما قلناه) من كونها في مال الولد إن كان له مال، وإلّا فعلى الأب وإن علا ـ كما سيأتي ـ مع يساره، وإلّا فلا اُجرة لها، بل يجب عليها، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً.

(ولها إرضاعه) حيث يستأجرها الأب (بنفسها وبغيرها) إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها، كما في كلّ أجير مطلق (وهي أولى) بإرضاعه ولو بالاُجرة (إذا قنعت بما يقنع به الغير) أو أنقص أو تبرّعت بطريق أولى فيهما (ولو طلبت زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه) منها (وتسليمه إلى الغير) الذي يأخذ أنقص أو يتبرّع. ويفهم من قوله: «انتزاعه وتسليمه» سقوط حضانتها أيضاً، وهو أحد القولين. ووجهه لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها وتولّي غيرها إرضاعه، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام: (إن وجد الأب من يُرضعه بأربعة دراهم وقالت الاُمّ: لا اُرضعه إلّابخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها).

والأقوى بقاء حقّ الحضانة لها؛ لعدم تلازمهما، وحينئذٍ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان، فإن تعذّر حمل الصبيّ إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصّة، فإن تعذّر جميع ذلك اتّجه سقوط حقّها من الحضانة؛ للحرج والضرر.

(وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره) لأنّ منافعها مملوكة له، فله التصرّف فيها كيف شاء، بخلاف الزوجة حرّةً كانت أم مملوكة لغيره، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة؛ لأنّه لا يستحقّ بالزوجيّة منافعها وإنّما استحقّ الاستمتاع.

(ومنها: الحضانة).

بالفتح، وهي: ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من مصلحته: من حفظه وجعله في سريره ورفعه، وكحله ودَهْنه، وتنظيفه وغسل خِرَقه وثيابه، ونحوه.

وهي بالاُنثى أليق منها بالرجل (فالاُمّ أحقّ بالولد مدّةَ الرضاع وإن كان) الولد (ذكراً إذا كانت) الاُمّ (حرّة مسلمة) عاقلة (أو كانا) أي الأبوان معاً (رقيقين أو كافرين) فإنّه يسقط اعتبار الحرّيّة في الأوّل والإسلام في الثاني؛ لعدم الترجيح. ولو كانت الاُمّ خاصّة حرّة مسلمة فهي أحقّ بالولد مطلقاً من الأب الرقّ أو الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوّجت.

(فإذا فُصل) عن الرضاع (فالاُمّ أحقّ بالاُنثى إلى سبع) سنين. وقيل: إلى تسع وقيل: ما لم تتزوّج الاُمّ وقيل: إلى سبع فيهما والأوّل مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة (والأب أحقّ بالذكر) بعد فصاله (إلى البلوغ، و) أحقّ (بالاُنثى بعد السبع) والأقوى أنّ الخنثى المشكل هنا كالاُنثى استصحاباً لولاية الاُمّ الثابتة عليه ابتداءً إلى أن يثبت المزيل، ولا ثبوت له قبل السبع؛ لعدم العلم بالذكوريّة التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين، وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها.

هذا كلّه إذا كان الأبوان موجودين، فإن مات أحدهما كان الآخر أحقّ بالولد مطلقاً من جميع الأقارب إلى أن يبلغ (و) كذلك (الاُمّ أحقّ من الوصيّ) أي وصيّ الأب (بالابن) وكذا بالبنت بعد السبع، كما هي أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت.

(فإن فُقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) لأنّه أب في الجملة، فيكون أولى من غيره من الأقارب، ولأ نّه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا جزم في القواعد، فقدّم الجدّ للأب على غيره من الأقارب ويشكل بأنّ ذلك لو كان موجباً لتقديمه لاقتضى تقديم اُمّ الاُمّ عليه؛ لأنّها بمنزلة الاُمّ وهي مقدّمة على الأب على ما فُصّل، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة، وإلّا لكان الأب أولى من الاُمّ وكذا الجدّ له، وليس كذلك إجماعاً. والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنّما استفيد حكمهم من آية اُولي الأرحام وهي لا تدلّ على تقديمه على غيره من درجته، وبهذا جزم في المختلف وهو أجود.

(فإن فقد) أبو الأب أو لم نرجّحه (فللأقارب، الأقرب) منهم إلى الولد (فالأقرب) على المشهور؛ لآية اُولي الأرحام، فالجدّة لاُمّ كانت أم لأب وإن علت أولى من العمّة والخالة، كما أنّهما أولى من بنات العمومة والخؤولة، وكذلك الجدّة الدنيا والخالة والعمّة أولى من العليا منهنّ وكذا ذكور كلّ مرتبة.

ثمّ إن اتّحد الأقربُ فالحضانة مختصّة به، وإن تعدّد اُقرع بينهم؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.

ولو اجتمع ذكر واُنثى ففي تقديم الاُنثى قول مأخذه: تقديم الاُمّ على الأب وكونُ الاُنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه، سيّما الصغير والاُنثى. وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله ومن يمتّ بالأبوين وبالاُمّ خاصّة؛ لاشتراك الجميع في الإرث.

وقيل: إنّ الاُخت من الأبوين أو الأب أولى من الاُخت للاُمّ، وكذا اُمّ الأب أولى من اُمّ الاُمّ، والجدّة أولى من الأخوات والعمّة أولى من الخالة، نظراً إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب.

وفيه نظر بيّن؛ لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك، ومجرّد ما ذُكر لا يصلح دليلاً.

وقيل: لا حضانة لغير الأبوين اقتصاراً على موضع النصّ.

وعموم الآية يدفعه.

(ولو تزوّجت الاُمّ) بغير الأب مع وجوده كاملاً (سقطت حضانتها) للنصّ والإجماع (فإن طُلّقت عادت الحضانة) على المشهور؛ لزوال المانع منها، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حقّ الحضانة.

وقيل: لا تعود؛ لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر، وهو مفقود وله وجه وجيه. لكنّ الأشهر الأوّل، وإنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائناً، وإلّا فبعد العدّة إن بقي لها شيء من المدّة. ولو لم يكن الأب موجوداً لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً كما مرّ.

(وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه) لأنّها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والاُنثى، البكر والثيّب. لكن يستحبّ له أن لا يفارق اُمّه، خصوصاً الاُنثى إلى أن تتزوّج.

واعلم أنّه لا شبهة في كون الحضانة حقّاً لمن ذكر. ولكن هل تجب عليه مع ذلك، أم له إسقاط حقّه منها؟ الأصل يقتضي ذلك، وهو الذي صرّح به المصنّف في قواعده، فقال: لو امتنعت الاُمّ من الحضانة صار الأب أولى به، قال: ولو امتنعا معاً فالظاهر إجبار الأب ونُقل عن بعض الأصحاب وجوبها وهو حسن حيث يستلزم تركُها تضييعَ الولد، إلّاأنّ حضانته حينئذٍ تجب كفاية كغيره من المضطرّين، وفي اختصاص الوجوب بذي الحقّ نظر، وليس في الأخبار ما يدلّ على غير ثبوت أصل الاستحقاق.