الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وشرط الناذر: الكمال) بالبلوغ والعقل (والاختيار، والقصد) إلى مدلول الصيغة (والإسلام، والحريّة) فلا ينعقد نذر الصبيّ والمجنون مطلقاً، ولا المكرَه، ولا غير القاصد كمُوقع صيغته عابثاً أو لاعباً أو سكران أو غاضباً غضباً يرفع قصده إليه، ولا الكافر مطلقاً؛ لتعذّر القربة على وجهها منه وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوك (إلّاأن يجيز المالك) قبلَ إيقاع صيغته، أو بعدَه على المختار عند المصنّف (أو تزول الرقيّة) قبلَ الحلّ؛ لزوال المانع.

والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلاً؛ لنفي ماهيّته في الخبر المحمول على نفي الصحّة؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها. وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور كما دلّ عليه الخبر، لا بنذره مع النهي.

(وإذن الزوج كإذن السيّد) في اعتبار توقّفه عليها سابقاً، أو لحوقها له قبل الحلّ، أو ارتفاع الزوجيّة قبله. ولم يذكر توقّف نذر الولد على إذن الوالد؛ لعدم النصّ الدالّ عليه هنا، وإنّما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحّة.

وفي الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر، كقول الكاظم عليه السلام لمّا سئل عن جارية حلف منها بيمين، فقال: للّٰه‌عليَّ أن لا أبيعها، فقال: «فِ للّٰه‌بنذرك» والإطلاق وإن كان من كلام السائل، إلّاأنّ تقرير الإمام له عليه كتلفّظه به، ولتساويهما في المعنى.

وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد، بل يجب في الزوجة مثله؛ لاشتراكهما في الدليل نفياً وإثباتاً. أمّا المملوك فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه، والعلّامة اقتصر عليه هنا وهو أنسب، والمحقّق شرّك بينه وبين الزوجة في الحكم كما هنا وترك الولد وليس بوجه.

(والصيغة: إن كان كذا فللّه عليّ كذا) هذه صيغة النذر المتّفق عليه بواسطة الشرط. ويستفاد من الصيغة أنّ القربة المعتبرة في النذر إجماعاً لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، بل يكفي تضمّن الصيغة لها، وهو هنا موجود بقوله: «للّٰه‌عليَّ» وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله: (قربة إلى اللّٰه) أو (للّٰه) ونحوه، وبهذا صرّح في الدروس وجعله أقرب وهو الأقرب.

ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أنّ القربة غاية الفعل فلابدّ من الدلالة عليها، وكونها شرطاً للصيغة والشرط مغاير للمشروط.

ويضعَّف بأنّ القربة كافية بقصد الفعل للّٰه‌في غيره كما أشرنا، وهو هنا حاصل، والتعليل لازم، والمغايرة متحقّقة؛ لأنّ الصيغة بدونها (إن كان كذا فَعَليَّ كذا) فإنّ الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون إضافة «للّٰه» خارجة.

(وضابطه) أي ضابط النذر، والمراد منه هنا المنذور، وهو الملتزَم بصيغة النذر (أن يكون طاعة) واجباً كان أو مندوباً (أو مباحاً راجحاً) في الدين أو الدنيا، فلو كان متساوي الطرفين أو مكروهاً أو حراماً التزم فعلهما لم ينعقد، وهو في الأخيرين وفاقيٌّ، وفي المتساوي قولان فظاهره هنا بطلانه، وفي الدروس رجّح صحّته وهو أجود.

هذا إذا لم يشتمل على شرطٍ، وإلّا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير. وفي الدروس ساوى بينهما في صحّة المباح الراجح والمتساوي والمشهور ما هنا.

(مقدوراً للناذر) بمعنى صلاحيّة تعلّق قدرته به عادةً في الوقت المضروب له فعلاً أو قوّة، فإن كان وقته معيّناً اعتبرت فيه، وإن كان مطلقاً فالعمر.

واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر القدرة الفعليّة؛ لأنّها غير مرادة لهم، كما صرّحوا به كثيراً، لحكمهم بأنّ من نذر الحجّ وهو عاجز عنه بالفعل لكنّه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقّعها في الوقت، فإن خرج وهو عاجز بطل، وكذا لو نذر الصدقة بمال وهو فقير، أو نذرت الحائض الصوم مطلقاً أو في وقتٍ يمكن فعله فيه بعد الطهارة، وغير ذلك. وإنّما أخرجوا بالقيدِ الممتنعَ عادةً، كنذر الصعود إلى السماء، أو عقلاً، كالكون في غير حيّز والجمع بين الضدّين، أو شرعاً، كالاعتكاف جنباً مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحاً فيخرج به أو بهما.

(والأقرب احتياجه إلى اللفظ) فلا يكفي النيّة في انعقاده وإن استحبّ الوفاء به؛ لأنّه من قبيل الأسباب، والأصل فيها اللفظ الكاشف عمّا في الضمير، ولأ نّه في الأصل وعدٌ بشرطٍ أو بدونه، والوعد لفظيٌّ، والأصل عدم النقل.

وذهب جماعة ـ منهم الشيخان ـ إلى عدم اشتراطه؛ للأصل وعموم الأدلّة ولقوله صلى الله عليه وآله: «إنّما الأعمال بالنيّات» و «إنمّا لكلّ امرى ٍ ما نوى» و «إنّما» للحصر، والباء سببيّة، فدلّ على حصر السببيّة فيها. واللفظ إنّما اعتبر في العقود ليكون دالّاً على الإعلام بما في الضمير، والعقد هنا مع اللّٰه العالم بالسرائر.

وتردّد المصنّف في الدروس والعلّامة في المختلف ورجّح في غيره الأوّل.

(و) كذلك الأقرب (انعقاد التبرّع) به من غير شرط؛ لما مرّ من الأصل والأدلّة المتناولة له.

وقول بعض أهل اللغة: إنّه وعد بشرط والأصل عدم النقل، معارض بنقله أنّه بغير شرط أيضاً. وتوقّف المصنّف في الدروس والصحّة أقوى.

(ولابدّ من كون الجزاء طاعة) إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، فلو كان مرجوحاً أو مباحاً لم ينعقد؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني: (ليس النذر بشيء حتى يسمّي شيئاً للّٰه‌صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجّاً) إلّاأنّ هذا الخبر يشمل المتبرّع به من غير شرط، والمصنّف لا يقول به. وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلّقهما بالمباح محتجّاً بالخبر السابق في بيع الجارية والبيع مباح، إلّاأن يقترن بعوارض مرجّحة.

(و) كون (الشرط) وهو ما علِّق الملتزم به عليه (سائغاً) سواء كان راجحاً أم مباحاً (إن قصد) بالجزاء (الشكر) كقوله: إن حججت أو رُزقت ولداً أو ملكت كذا، فللّه عليَّ كذا من أبواب الطاعة (وإن قصد الزجر) عن فعله (اشترط كونه معصية أو مباحاً راجحاً فيه المنع) كقوله: إن زنيتُ أو بعتُ داري ـ مع مرجوحيّته ـ فللّه عليَّ كذا. ولو قصد في الأوّل الزجر وفي الثاني الشكر لم ينعقد، والمثال واحد وإنّما الفارق القصد. والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكنه، فكان عليه أن يذكره. ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد؛ لفقد الشرط.

ثم الشرط إن كان من فعل الناذر فاعتبار كونه سائغاً واضح، وإن كان من فعل اللّٰه ـ كالولد والعافية ـ ففي إطلاق الوصف عليه تجوّز. وفي الدروس اعتبر صلاحيّته لتعلّق الشكر به وهو حسن.