الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(إنّما يحلّ من حيوان البحر سمك له فَلْس وإن زال عنه) في بعض الأحيان (كالكنعت) ويقال: الكنعد ـ بالدال المهملة ـ ضرب من السمك له فَلْس ضعيف يحتكّ بالرمل فيذهب عنه ثمّ يعود (ولا يحلّ الجرّي ) ـ بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ـ ويقال: الجرّيث بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلّثة (والمارماهي) ـ بفتح الراء ـ فارسي معرَّب وأصلها حيّة السمك (والزهو ) بالزاي المعجمة فالهاء الساكنة (على قول) الأكثر وبه أخبار لا تبلغ حدّ الصحّة، وبحلّها أخبار صحيحة حملت على التقيّة.

ويمكن حمل النهي على الكراهة، كما فعل الشيخ في موضع من النهاية إلّا أنّه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلّها وحكايته قولاً مشعرة بتوقّفه، مع أنّه رجّح في الدروس التحريم وهو الأشهر.

(ولا السلحفاة) بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف (والضفدع) ـ بكسر الضاد والدال المهملة ـ مثال خِنصِر (والصرطان) ـ بفتح الصاد والراء ـ وغيرها من حيوان البحر وإن كان جنسه في البرّ حلالاً سوى السمك المخصوص (ولا الجلّال من السمك) وهو الذي اغتذى العذرة محضاً حتّى نما بها كغيره (حتّى يُستبرأ بأن يُطعم علفاً طاهراً) مطلقاً على الأقوى (في الماء) الطاهر (يوماً وليلة) رُوي ذلك عن الرضا عليه السلام بسند ضعيف وفي الدروس: أنّه يستبرأ يوماً إلى الليل ثمّ نقل الرواية وجعلها أولى.

ومستند اليوم رواية القاسم بن محمّد الجوهري وهو ضعيف أيضاً. إلّاأنّ الأشهر الأوّل، وهو المناسب ليقين البراءة واستصحاب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل.

ولولا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله، لما كان ذلك قاطعاً للتحريم؛ لضعفه.

(والبيض تابع) للسمك في الحلّ والحرمة (ولو اشتبه) بيض المحلَّل بالمحرَّم (اُكِل الخشن دون الأملس) وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعيّة.

(ويؤكل من حيوان البرّ الأنعام الثلاثة) الإبل والبقر والغنم. ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت. نعم، هو مذهب الخطّابيّة لعنهم اللّٰه (وبقر الوحش وحماره وكبش الجبل) ذو القرن الطويل (والظبي واليحمور ).

(ويكره الخيل والبغال والحمير الأهليّة) في الأشهر (وآكدها) كراهةً (البغل) لتركّبه من الفرس والحمار، وهما مكروهان، فجمع الكراهتين (ثمّ الحمار).

(وقيل) والقائل القاضي (بالعكس) آكدها كراهة الحمار ثمّ البغل؛ لأنّ المتولّد من قويّ الكراهة وضعيفها أخفّ كراهة من المتولّد من قويّها خاصّة.

وقيل بتحريم البغل وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلّالضرورة وحملت على الكراهة جمعاً.

(ويحرم الكلب والخنزير والسِنَّور) بكسر السين وفتح النون (وإن كان) السِنَّور (وحشيّاً، والأسد والنَمر) بفتح النون وكسر الميم (والفهد والثعلب والأرنب والضَبُع) بفتح الضاد وضمّ الباء (وابن آوى والضَبّ والحشرات كلّها، كالحيّة والفأرة والعقرب والخنافس والصراصر وبنات وَردان ) بفتح الواو مبنيّاً على الفتح (والبراغيث والقُمَّل واليربوع والقنفذ والوبْر) ـ بسكون الباء ـ جمع وبرة ـ بالسكون ـ قال الجوهري: هي دويبة أصغر من السنّور طحلاء اللون لا ذَ نَب لها ترجن في البيوت.

(والخزّ) وقد تقدّم في باب الصلاة أنّه دويبة بحريّة ذات أربع تشبه الثعلب، وكأ نّها اليوم مجهولة، أو مغيَّرة الاسم أو موهومته، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً (والفَنَك) بفتح الفاء والنون: دابّة يتّخذ منها الفرو (والسَمّور) بفتح السين وضمّ الميم المشدّدة (والسنجاب والعظاءة) بالظاء المشالة ممدودة مهموزة، وقد تقلب الهمزة ياء، قال في الصحاح: هي دويبة أكبر من الوزغة والجمع العظاء ممدودة (واللُحَكة) ـ بضمّ اللام ففتح الحاء ـ نقل الجوهري عن ابن السكّيت: أنّها دويبة شبيهة بالعظاءة تبرق زرقاء، وليس لها ذَ نَب طويل مثل ذَنَب العظاءة، وقوائمها خفيّة.

(و) يحرم (من الطير ما له مخلاب) بكسر الميم (كالبازي والعقاب) بضمّ العين (والصقر) بالصاد، وتقلب سيناً، قاعدة في كلمة فيها قاف أو طاء أو راء أو غين أو خاء، كالبصاق والصراط والصدغ والصماخ (والشاهين والنسر) بفتح أوّله (والرُخم والبَغاث) ـ بفتح الموحّدة وبالمعجمة والمثلّثة ـ جمع بغاثة كذلك، طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ـ بكسر الحاء والهمز ـ.

وفي الدروس: أنّ البَغاث ما عظم من الطير وليس له مخلال معقَّف، قال: وربما جُعل النسر من البغاث ـ وهو مثلَّث الباء ـ وقال الفرّاء: بغاث الطير: شرارها، وما لا يصيد منها.

(والغراب الكبير) الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف. (والأبقع) أي المشتمل على بياض وسواد، مثل الأبلق في الحيوان.

والمشهور أنّه صنف واحد، وهو المعروف ب‍ «العقعق» ـ بفتح عينيه ـ. وفي المهذّب جعله صنفين: أحدهما المشهور، والآخر أكبر منه حجماً وأصغر ذَ نَباً.

ومستند التحريم فيهما صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام بتحريم الغراب مطلقاً ورواية أبي يحيى الواسطي أنّه سأل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، فقال: «لا يؤكل، ومَن أحلّ لك الأسود؟».

(ويحلّ غراب الزرع) المعروف بالزاغ (في المشهور و) كذا الغُداف و (هو أصغر منه، إلى الغبرة ما هو) أي يميل يسيراً، ويُعرف بالرمادي لذلك. ونَسَب القول بحلّ الأوّل إلى الشهرة؛ لعدم دليل صريح يخصّصه، بل الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه، كصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنّه قال: «لا يحلّ شيء من الغربان زاغ ولا غيره» وهو نصّ. أو مطلق في الإباحة، كرواية زرارة عن أحدهما: أنّه قال: «كلّ الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه في كتابه» لكن ليس في الباب حديث صحيح غير ما دلّ على التحريم. فالقول به متعيّن. ولعلّ المخصّص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنّه ضعيف.

ويُفهم من المصنّف القطع بحلّ الغُداف الأغبر؛ لأنّه أخّره عن حكاية المشهور. ومستنده غير واضح مع الاتّفاق على أنّه من أقسام الغراب.

(ويحرم) من الطير (ما كان صفيفه) حال طيرانه ـ وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ـ (أكثر من دفيفه) بأن يحرّكهما حالته (دون ما انعكس، أو تساويا فيه) أي في الصفيف والدفيف، والمنصوص تحريماً وتحليلاً داخل فيه، إلّاالخُطّاف فقد قيل بتحريمه مع أنّه يدفّ، فلذلك ضعف القول بتحريمه.

(و) كذا (يحرم ما ليس له قانصة) وهي للطير بمنزلة المَصارين لغيرها (ولا حوصلة) بالتشديد والتخفيف، وهي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق (ولا صيصية) ـ بكسر أوّله وثالثه مخفّفاً ـ وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب، وأصلها شوكة الحائك التي يُسوّي بها السداة واللُحمة.

والظاهر أنّ العلامات متلازمة فيكتفى بظهور أحدها. وفي صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان قال: «سأل أبي أبا عبد اللّٰه عليه السلام وأنا أسمع: ما تقول فى الحبارى؟ قال: إن كانت له قانصة فكل، قال: وسألته عن طير الماء، فقال مثل ذلك».

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كُل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ» فلم يعتبر أحدهما الجميع.

وفي رواية سماعة عن الرضا عليه السلام «كُل من طير البرّ ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان، وكلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وهو حرام، وكلّ ما دفّ فهو حلال، والقانصة والحوصلة يُمتحن بها من الطير ما لا يُعرف طيرانه وكلّ طير مجهول».

وفي هذه الرواية أيضاً دلالة على عدم اعتبار الجميع، وعلى أنّ العلامة لغير المنصوص على تحريمه وتحليله.

(والخشّاف) ويقال له: الخفّاش والوطواط (والطاووس).

(ويكره الهُدهُد) لقول الرضا عليه السلام: «نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله عن قتل الهُدهُد والصُرَد والصُوّام والنحلة» وروى عليّ بن جعفر قال: «سألت أخي موسى عليه السلام عن الهُدهُد فقال: لا يُؤذى ولا يُذبح، فنعم الطير هو» وعن الرضا عليه السلام قال: «في كلّ جناح هُدهُد مكتوب بالسريانيّة آل محمّد خير البريّة».

(والخُطّاف) ـ بضمّ الخاء وتشديد الطاء ـ وهو الصنونو (أشدّ كراهية) من الهُدهُد؛ لما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله: «استوصوا بالصنينات خيراً، يعني الخُطّاف فإنّهنّ آنس طير بالناس».

بل قيل بتحريمه لرواية داود الرقّي قال: (بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام؛ إذ مرّ رجل بيده خُطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّٰه عليه السلام، حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض، ثمّ قال عليه السلام: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستّة، منها الخُطّاف) وفيه: «أنّ تسبيحه قراءة الحمد للّٰه‌ربّ العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالّين» والخبر مع سلامة سنده لا يدلّ على تحريم لحمه.

ووجه الحكم بحلّه حينئذٍ أنّه يدفّ، فيدخل في العموم، وقد رُوي حِلّه أيضاً بطريق ضعيف.

(ويكره الفاختة والقُبّرة ) بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما، فإنّه لحن من كلام العامّة. ويقال: القنبراء ـ بالنون ـ لكن مع الألف بعد الراء ممدودة، وهي في بعض نسخ الكتاب. وكراهة القبّرة منضمّة إلى بركة، بخلاف الفاختة.

روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال: «لا تأكلوا القُبّرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح، وتسبيحها: لعن اللّٰه مبغضي آل محمّد» وقال: «إنّ القُنْزَعَة التي على رأس القُبّرة من مسحة سليمان بن داود» في خبر طويل وروى أبو بصير أنّ أبا عبد اللّٰه عليه السلام قال لابنه إسماعيل ـ وقد رأى في بيته فاختة في قفص تصيح ـ: «يا بُنيَّ ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أما علمت أنّها مشومة؟ وما تدري ما تقول، إنّما تدعو على أربابها، فتقول: فقدتكم فقدتكم».

(والحُبارى ـ بضمّ الحاء وفتح الراء ـ وهو اسم يقع على الذكر والاُنثى، واحدها وجمعها (أشدّ كراهية) منهما.

ووجه الأشدّيّة غير واضح، والمشهور في عبارة المصنّف وغيره أصل الاشتراك فيها، وقد روى المسمعي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الحُبارى، قال: فوددت أنّ عندي منه فآكل حتّى أتملّأ.

(و) يكره أيضاً (الصُرَد) بضمّ الصاد وفتح الراء (والصُوّام) بضمّ الصاد وتشديد الواو. قال في التحرير: إنّه طائر أغبر اللون، طويل الرقبة، أكثر ما يبيت في النخل وفي الأخبار النهي عن قتلهما في جملة ستّة وقد تقدّم بعضها.

(والشَقِرّاق) ـ بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء، وبكسر الشين أيضاً ـ ويقال: الشِقْراق كقرطاس، والشرقراق ـ بالفتح والكسر ـ والشرقرق كسفرجل: طائر مرقَّط بخضرة وحمرة وبياض، ذكر ذلك كلّه في القاموس.

وعن أبي عبد اللّٰه عليه السلام تعليل كراهته بقتله الحيّات، قال: «وكان رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله يوماً يمشي فإذا شِقراق قد انقضّ فاستخرج من خفّه حيّة».

(ويحلّ الحمام كلّه كالقَماري) ـ بفتح القاف ـ وهو الحمام الأزرق جمع قُمري ـ بضمّه ـ منسوب إلى طير قُمر (والدُباسي) ـ بضمّ الدال ـ جمع دُبسي بالضمّ منسوب إلى طير دُبس بضمّها. وقيل: إلى دِبس الرُطب ـ بكسرها ـ وإنّما ضُمّت الدال مع كسرها في المنسوب إليه في الثاني؛ لأنّهم يُغيّرون في النسب كالدُهري بالضمّ مع نسبته إلى الدَهر بالفتح. وعن المصنّف: أنّه الحمام الأحمر.

(والوَرَشان ) بفتح الواو والراء وعن المصنّف: أنّه الحمام الأبيض.

(ويحلّ الحَجَل والدُرّاج) بضمّ الدال وتشديد الراء.

(والقَطا ) ـ بالقصر ـ جمع قطاة (والطيهوج) وهو طائر طويل الرجلين والرقبة من طيور الماء (والدجاج) مثلّث الدال، والفتح أشهر (والكَرَوَان ) بفتح حروفه الاُوَل (والكُركي ) ـ بضمّ الكاف ـ واحد الكراكي (والصَعْو ) ـ بفتح الصاد وسكون العين ـ جمع صعوة بهما (والعصفور الأهلي) الذي يسكن الدور.

(ويعتبر في طير الماء) وهو الذي يبيض ويفرخ فيه (ما يعتبر في البرّي: من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية) وقد تقدّم ما يدلّ عليه.

(والبيض تابع) للطير (في الحلّ والحرمة) فكلّ طائر يحلّ أكله يؤكل بيضه، وما لا فلا. فإن اشتبه اُكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتّفق.

(وتحرم الزنابير) جمع زنبور ـ بضمّ الزاء ـ بنوعيه: الأحمر والأصفر (والبقّ والذُباب) ـ بضمّ الذال ـ واحده ذبابة ـ بالضمّ أيضاً ـ والكثير (ذِبان) بكسر الذال والنون أخيراً.

(والمجثِّمة) بتشديد المثلّثة مكسورة (وهي التي تجعل غرضاً) للرمي (وتُرمى بالنُشّاب حتّى تموت. والمصبورة وهي التي تُجرَح وتُحبس حتّى تموت) صبراً، وتحريمهما واضح؛ لعدم التذكية مع إمكانها. وكلاهما فعل الجاهليّة وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم.

(والجلّال وهو الذي يغتذي عذرة الإنسان محضاً) لا يخلط غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً (حرام حتّى يستبرأ على الأقوى) لحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا تأكلوا لحوم الجلّالة، وهي التي تأكل العذرة، فإن أصابك من عَرَقها فاغسله» وقريب منها حسنة حفص وفي معناهما روايات اُخر ضعيفة.

(وقيل) والقائل ابن الجنيد: (يكره) لحمها وألبانها خاصّة استضعافاً للمستند أو حملاً لها على الكراهة. جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ.

وعلى القولين (فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بعشرين) وقيل: كالناقة (والشاة بعشرة) وقيل: بسبعة.

ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف، والمشهور منها ما ذكره المصنّف. وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة، والشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم، مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم.

وكيفيّة الاستبراء (بأن يُربَط) الحيوان، والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس (ويُطعَم علفاً طاهراً) من النجاسة الأصليّة والعرضيّة طول المدّة.

(وتستبرأ البطّة ونحوها) من طيور الماء (بخمسة أيّام، والدجاجة وشبهها) ممّا في حجمها (بثلاثة) أيّام.

والمستند ضعيف كما تقدّم، ومع ذلك فهو خالٍ عن ذكر الشبيه لهما.

(وما عدا ذلك) من الحيوان الجلّال (يستبرأ بما يغلب على الظنّ) زوال الجلل به عرفاً؛ لعدم ورود مقدّرٍ له شرعاً. ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك.

(ولو شرب) الحيوان (المحلَّل لبن خنزيرة واشتدّ) بأن زادت قوّته وقوي عظمه ونبت لحمه بسببه (حرم) لحمه ولحم (نسله) ذكراً كان أم اُنثى (وإن لم يشتدّ كره).

هذا هو المشهور، ولا نعلم فيه مخالفاً. والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف.

ولا يتعدّى الحكم إلى غير الخنزير، عملاً بالأصل وإن ساواه في الحكم، كالكلب، مع احتماله. ورُويَ أنّه: (إذا شرب لبن آدميّة حتّى اشتدّ كره لحمه).

(ويستحبّ استبراؤه) على تقدير كراهته (بسبعة أيّام) إمّا بعلف إن كان يأكله، أو بشرب لبن طاهر.

(ويحرم) من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقوى الذكور والاُناث (موطوء الإنسان ونسله) المتجدّد بعد الوطء؛ لقول الصادق عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة التي تُنكح قال: حرام لحمها ولبنها» وخصّه العلّامة بذوات الأربع اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن. (ويجب ذبحه وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه ظهره. وشمل إطلاق (الإنسان) الكبير والصغير والعاقل والمجنون. وإطلاق النصّ يتناوله أيضاً.

أمّا بقيّة الأحكام غير التحريم، فيختصّ البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى مع بقيّة الأحكام في الحدود.

ويستثنى من الإنسان: الخنثى فلا يحرم موطوؤه لاحتمال الزيادة.

(ولو اشتبه) بمحصور (قُسِّم) نصفين (واُقرع) بينهما، بأن تكتب رقعتان في كلّ واحدة اسم نصف منهما، ثمّ يخرج على ما فيه المحرَّم، فإذا خرج في أحد النصفين قُسّم كذلك واُقرع وهكذا (حتّى تبقى واحدة) فيُعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداءً. والرواية تضمّنت قسمتها نصفين أبداً كما ذكرنا، وأكثر العبارات خالية منه حتّى عبارة المصنّف هنا وفي الدروس وفي القواعد: قسّم قسمين وهو مع الإطلاق أعمّ من التنصيف.

ويشكل التنصيف أيضاً لو كان العدد فرداً. وعلى الرواية يجب التنصيف ما أمكن، والمعتبر منه العدد، لا القيمة. فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين.

(ولو شرب المحلَّل خمراً) ثمّ ذبح عقيبه (لم يُؤكل ما في جوفه) من الأمعاء والقلب والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور. والمستند ضعيف ومن ثمّ كرّهه ابن إدريس خاصّة وقيّدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعاً للرواية وعبارات الأصحاب مطلقة.

(ولو شرب بولاً غُسل ما في بطنه واُكل) من غير تحريم. والمستند مرسل ولكن لا رادّ له، وإلّا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظراً إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات.

وفُرّق ـ مع النصّ ـ بين الخمر والبول بأنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغَسل وتحرم، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا تقبله الطبيعة.

وفيه: أنّ غَسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه ـ كما هو الظاهر ـ لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف، وإن لم تصل إليه لم يجب تطهيره، مع أنّ ظاهر الحكم غَسلُ ظاهر اللحم الملاصق للجلد، وباطِنه المجاور للأمعاء. والرواية خالية عن غَسل اللحم.