الروضة البهیة (شرح اللمعة)

اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقاً (وقد تقدّمت) في كتابها وأ نّها كبيرة مرتّبة في الخطأ وشبهه، وكفّارة جمع في العمد.

(ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجراً) فعثر به إنسان فمات (أو نصب سكّيناً في غير ملكه فهلك بها آدمي) وإن وجبت الدية. وإنّما تجب مع المباشرة.

(وتجب بقتل الصبيّ والمجنون) ممّن هو بحكم المسلم كما تجب بقتل المكلّف، ويستوي فيها الذكر والاُنثى، والحرّ والعبد، مملوكاً للقاتل ولغيره (لا بقتل الكافر) وإن كان ذمّيّاً أو معاهداً.

(وعلى المشتركين) في القتل وإن كثروا (كلّ واحد كفّارة) كَمَلاً.

(ولو قُتل) القاتل (قبلَ التكفير في العمد) أو مات قبل التكفير (اُخرجت الكفّارات الثلاث من) أصل (ماله إن كان) له مال؛ لأنّه حقّ ماليّ فيخرج من الأصل وإن لم يوص به كالدين. وكذا كلّ من عليه كفّارة ماليّة فمات قبل إخراجها. وغلّبوا عليها هنا جانب الماليّة وإن كان بعضها بدنيّاً كالصوم؛ لأ نّها في معنى عبادة واحدة فيرجَّح فيها حكم المال كالحجّ. وإنّما قيّد بالعمد؛ لأنّ كفّارة الخطأ وشبهه مرتّبة.

والواجب قد يكون ماليّاً كالعتق والإطعام، وبدنيّاً كالصيام، والحقوق البدنيّة لا تخرج من المال إلّامع الوصيّة بها. ومع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة. وحينئذٍ فالقاتل خطأً إن كان قادراً على العتق أو عاجزاً عنه وعن الصوم اُخرجت الكفّارة من ماله كالعامد. وإن كان فرضه الصوم لم تخرج إلّامع الوصيّة، فلذا قيّد؛ لافتقار غير العمد إلى التفصيل.