رفتن به متن صفحه

الروضة البهیة (شرح اللمعة)

الشهید الثانی · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. آغاز کتاب
  3. كتاب الطهارة
  4. «مسائل»
  5. «الأوّل» «في الوضوء»
  6. مسائل
  7. «الفصل الثاني» «في الغُسل»
  8. «وموجِب الجَنابة»
  9. «وأمّا الحَيض»
  10. «وأمّا الاستحاضة»
  11. (وأمّا النِّفاس»
  12. «وأمّا غُسل المسّ»
  13. «القول في أحكام الأموات»
  14. «الأوّل: الاحتضار»
  15. «الثاني: الغُسل»
  16. «الثالث: الكفن»
  17. «الرابع: الصلاة عليه *»
  18. «الخامس: دفنه»
  19. «الفصل الثالث» «التيمّم»
  20. كتاب الصلاة
  21. «الأوّل» «في أعدادها»
  22. «الفصل الثاني» «في شروطها»
  23. «الاوّل: الوقت»
  24. «الثاني: القبلة»
  25. «الثالث: ستر *» العورة
  26. «الرابع: المكان» الذي يُصلّى فيه
  27. «الشرط الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث»
  28. «الشرط السادس: ترك الكلام» في أثناء الصلاة
  29. «الشرط السابع: الإسلام»
  30. «الفصل الثالث» «في كيفيّة الصلاة»
  31. «الفصل الرابع» «في باقي مستحبّاتها»
  32. «الفصل الخامس» «في التروك»
  33. «الفصل السادس» «في بقيّة الصلوات» الواجبة
  34. وما يختاره من المندوبة «فمنها: الجمعة»
  35. «صلاة: صلاة العيدين»
  36. «ومنها» صلاة «الآيات»
  37. «ومنها»: الصلاة «المنذورة وشبهها»
  38. «ومنها: صلاة النيابة»
  39. «ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء»
  40. «ومنها: نافلة شهر رمضان»
  41. «ومنها»
  42. «الفصل السابع» «في» بيان أحكام «الخلل»
  43. الواقع «في الصلاة» الواجبة
  44. «مسائل» سبع
  45. «الفصل الثامن» «في القضاء»
  46. «مسائل»
  47. «الفصل التاسع» «في صلاة الخوف»
  48. «الفصل العاشر» «في صلاة المسافر» التي يجب قصرُها كمّيةً
  49. «الفصل الحادي عشر» «في الجماعة»
  50. كتاب الزكاة
  51. «الأوّل»
  52. «الفصل الثاني»
  53. «الفصل الثالث» في المستحقّ»
  54. «الفصل الرابع» «في زكاة الفطرة»
  55. كتاب الخمس
  56. «ويقسّم» الخمس «ستّة أقسام»
  57. وأمّا الأنفال
  58. كتاب الصوم
  59. «القول في شروطه»
  60. «وتجب فيه النيّة»
  61. «ويعلم» شهر رمضان
  62. «مسائل»
  63. «ويلحق بذلك الاعتكاف»
  64. كتاب الحجّ
  65. الفصل «الأوّل» «في شرائطه وأسبابه»
  66. «القول في حجّ الأسباب» بالنذر وشبهه والنيابة
  67. «ويشترط في النائب» في الحج
  68. «الفصل الثاني» «في أنواع الحجّ»
  69. «مسائل»
  70. «الفصل الثالث» «في المواقيت»
  71. «الفصل الرابع» «في أفعال العمرة» المطلقة
  72. «القول في الإحرام»
  73. «القول في الطواف»
  74. «مسائل»
  75. «القول في السعي والتقصير»
  76. «الفصل الخامس» «في أفعال الحجّ»
  77. «القول في الإحرام والوقوفين»
  78. «القول في مناسك منى»
  79. «القول في العود إلى مكّة للطوافين والسعي»
  80. «القول في العود إلى منى»
  81. «الفصل السادس» «في كفّارات الإحرام» اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
  82. «الأوّل في» كفّارة «الصيد»
  83. «البحث الثاني» «في» كفّارة «باقي المحرّمات»
  84. «الفصل السابع» «في الإحصار والصدّ»
  85. «خاتمة»
  86. جلد ۲
  87. كتاب الجهاد
  88. الفصل (الأوّل) فيمن يجب قتاله
  89. وكيفيّة القتال، وأحكام الذمّة
  90. الفصل الثاني: في ترك القتال
  91. الفصل الثالث: في الغنيمة
  92. الفصل الرابع: في أحكام البغاة
  93. الفصل الخامس: (في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً.
  94. كتاب الكفّارات
  95. كتاب النذر وتوابعه
  96. من العهد واليمين
  97. والعهد كالنذر
  98. واليمين هي الحلف باللّٰه
  99. كتاب القضاء
  100. القول في كيفيّة الحكم
  101. القول في اليمين
  102. القول في الشاهد واليمين
  103. القول في التعارض
  104. القول في القسمة
  105. كتاب الشهادات
  106. الأوّل الشاهد
  107. الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق
  108. الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة
  109. الفصل الرابع: (في الرجوع) عن الشهادة
  110. كتاب الوقف
  111. وشرطه
  112. وشرط الموقوف
  113. وشرط الواقف
  114. وشرط الموقوف عليه
  115. وهنا مسائل
  116. كتاب العطيّة
  117. الأوّل: الصدقة
  118. الثاني: الهبة
  119. (الثالث: السكنى) وتوابعها
  120. الرابع: التحبيس
  121. كتاب المتاجر
  122. الأوّل
  123. الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه
  124. وهنا مسائل
  125. القول في الآداب
  126. الفصل الثالث: في بيع الحيوان
  127. وهنا مسائل
  128. الفصل الرابع: (في) بيع (الثمار)
  129. مسائل
  130. الفصل الخامس: في الصرف
  131. خاتمة: (الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)…
  132. الفصل السادس: في السلف
  133. الفصل السابع: في أقسام البيع
  134. بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه
  135. الفصل الثامن: في الربا
  136. الفصل التاسع: في الخيار
  137. الأوّل *: خيار المجلس
  138. الثاني: خيار الحيوان
  139. الثالث: خيار الشرط
  140. الرابع: خيار التأخير
  141. الخامس: خيار ما يفسد ليومه
  142. السادس: خيار الرؤية
  143. السابع: خيار الغبن
  144. الثامن: خيار العيب
  145. التاسع: خيار التدليس
  146. العاشر: خيار الاشتراط
  147. الحادي عشر: خيار الشركة
  148. الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم
  149. الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة
  150. الرابع عشر: خيار التفليس
  151. الفصل العاشر: في الأحكام
  152. الأوّل: النقد والنسيئة
  153. الثاني: في القبض
  154. الثالث: في ما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه
  155. الرابع: في اختلافهما
  156. الخامس
  157. خاتمة: (الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في…
  158. كتاب الدين
  159. القسم الأوّل: القرض
  160. القسم الثاني: دين العبد
  161. كتاب الرهن
  162. وأمّا اللواحق فمسائل
  163. كتاب الحَجر
  164. كتاب الضمان
  165. كتاب الحوالة
  166. كتاب الكفالة
  167. كتاب الصلح
  168. كتاب الشركة
  169. كتاب المضاربة
  170. كتاب الوديعة
  171. كتاب العارية
  172. كتاب المزارعة
  173. كتاب المساقاة
  174. جلد ۳
  175. كتاب الإجارة
  176. وبه نستعين
  177. كتاب الإجارة
  178. مسائل
  179. كتاب الوكالة
  180. كتاب الشفعة
  181. كتاب السبق والرماية
  182. كتاب الجعالة
  183. مسائل
  184. كتاب الوصايا
  185. الأوّل الوصيّة
  186. الفصل الثاني: في متعلّق الوصيّة
  187. الفصل الثالث: في الأحكام
  188. الفصل الرابع: في الوصاية
  189. كتاب النكاح
  190. الأوّل في المقدّمات
  191. الفصل الثاني: في العقد
  192. وهنا مسائل
  193. الفصل الثالث: (في المحرّمات) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب (وتوابعها)
  194. مسائل عشرون
  195. الفصل الرابع: في نكاح المتعة
  196. الفصل الخامس: في نكاح الإماء
  197. الفصل السادس: في المهر
  198. الفصل السابع: في العيوب والتدليس
  199. الفصل الثامن: في القَسْم
  200. والنشوز
  201. والشقاق
  202. الأوّل: الأولاد
  203. النظر الثاني في النفقات
  204. كتاب الطلاق
  205. الأوّل في أركانه
  206. الفصل الثاني: في أقسامه
  207. الفصل الثالث: في العِدد
  208. الفصل الرابع: في الأحكام
  209. كتاب الخلع والمبارة
  210. كتاب الخلع والمباراة
  211. والمباراة
  212. كتاب الظهار
  213. كتاب الإيلاء
  214. كتاب اللعان
  215. القول في كيفيّة اللعان وأحكامه
  216. كتاب العتق
  217. ومن خواصّ العتق السراية
  218. كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
  219. الأوّل: التدبير
  220. النظر الثاني في الكتابة
  221. النظر الثالث في الاستيلاد
  222. كتاب الإقرار
  223. الأوّل الصيغة، وتوابعها
  224. الفصل * الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
  225. الفصل الثالث: في الإقرار بالنسب
  226. كتاب الغصب
  227. جلد ۴
  228. كتاب اللقطة
  229. الأوّل في اللقيط
  230. الثاني (في) لقطة (الحيوان)
  231. الثالث (في) لقطة (المال)
  232. كتاب إحياء الموات
  233. القول في المشتركات
  234. كتاب الصيد والذباحة
  235. الأوّل في آلة الصيد
  236. الفصل الثاني: في الذباحة
  237. الثالث في اللواحق
  238. كتاب الأطعمة والأشربة
  239. وهنا مسائل
  240. كتاب الميراث
  241. الأوّل
  242. الفصل الثاني: (في) بيان (السهام) المقدّرة (و) بيان (أهلها).
  243. (مسائل) خمس
  244. القول في ميراث الأجداد والإخوة
  245. القول في ميراث الأعمام والأخوال
  246. القول في ميراث الأزواج
  247. الفصل الثالث: في الوَلاء
  248. الفصل الرابع: في التوابع
  249. كتاب الحدود
  250. (الأوّل) (في) حدّ (الزنا)
  251. الفصل الثاني: في اللواط
  252. الفصل الثالث: في القذف
  253. الفصل الرابع: في الشُرب
  254. الفصل الخامس: في السَرِقة
  255. وهنا مسائل
  256. الفصل السادس: في المحاربة
  257. الفصل السابع: في عقوبات متفرّقة
  258. كتاب القصاص
  259. الأوّل في قصاص النفس
  260. وهنا مسائل
  261. القول في شرائط القصاص
  262. القول في ما يثبت به القتل
  263. الفصل الثاني: في قصاص الطرف
  264. الفصل الثالث: في اللواحق
  265. كتاب الديات
  266. الفصل (الأوّل) في مورد الدية
  267. وهنا مسائل
  268. الفصل الثاني: في التقديرات
  269. القول في دية المنافع
  270. الفصل الثالث: في الشجاج
  271. الفصل الرابع: في التوابع
  272. الأوّل: في دية الجنين
  273. الثاني: في العاقلة
  274. الثالث: في الكفّارة
  275. الرابع: في الجناية على الحيوان

«القول في الإحرام والوقوفين»

ج ۱ · ص ۵۱۷

«يجب بعد التقصير الإحرام بالحجّ على المتمتّع» وجوباً موسَّعاً، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محلّه.

«ويستحبّ» إيقاعه «يومَ التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة، سُمِّي بذلك؛ لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء لعرفة من مكّة، ـ إذ لم يكن بها ماءٌ كاليوم ـ فكان بعضهم يقول لبعض: تروّيتم لتخرجوا «بعد صلاة الظهر» وفي الدروس: بعد الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام الماضية والحكم مختصّ بغير الإمام والمضطرّ، وسيأتي استثناؤهما.

ج ۱ · ص ۵۱۸

«وصفته كما مرّ » في الواجبات والمندوبات والمكروهات.

«ثمّ الوقوف» بمعنى الكون «بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقروناً بالنيّة» المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً بعد تحقّق الزوال بغير فصل. والركن من ذلك أمرٌ كلّي وهو جزءٌ من مجموع الوقت بعد النيّة ولو سائراً. والواجب الكلّ.

«وحدّ عرفة: من بطن عُرَنَة» بضمّ العين المهملة وفتح الراء والنون «وثَوِيَّة» بفتح المثلّثة وكسر الواو وتشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة «ونَمِرَة» بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وهي بطن عُرَنة، فكان يستغني عن التحديد بها «إلى الأراك» بفتح الهمزة «إلى ذي المجاز» وهذه المذكورات حدود لا محدود، فلا يصحّ الوقوف بها.

«ولو أفاض» من عرفة «قبل الغروب عامداً ولم يَعُدْ فبدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً» سفراً أو حضراً، متتابعة أو غير متتابعة في أصحّ القولين وفي الدروس أوجب فيها المتابعة هنا وجعلها في الصوم أحوط وهو أولى.

ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها وإن أثم. ولو كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب، وإلّا وجب العود مع الإمكان، فإن أخلّ به فهو عامد. وأمّا العود بعد الغروب فلا أثر له.

«ويكره الوقوف على الجبل» بل في أسفله بالسفح «وقاعداً» أي الكون بها قاعداً «وراكباً» بل واقفاً، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون، إطلاقاً لأفضل أفراده عليه.

ج ۱ · ص ۵۱۹

«والمستحبّ: المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر» احترز بالغاية عن توهّم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق.

«ولا يقطع مُحسِّراً» بكسر السين، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة «حتّى تطلع الشمس».

«والإمام يخرج» من مكّة «إلى منى قبل الصلاتين» الظهرين يوم التروية ليصلّيهما بمنى. وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقاً من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخّر الخروج عنها «وكذا ذو العذر» كالهِمّ والعليل والمرأة وخائف الزحام، ولا يتقيّد خروجه بمقدار الإمام كما سلف، بل له التقدّم بيومين وثلاثة.

«والدعاء عند الخروج إليها» أي إلى منى في ابتدائه «و» عند الخروج «منها» إلى عرفة «وفيها» بالمأثور.

«والدعاء بعرفة» بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام خصوصاً دعاء الحسين وولده زين العابدين عليهما السلام «وإكثار الذكر» للّٰه‌تعالى بها.

ج ۱ · ص ۵۲۰

«وليذكر إخوانه بالدعاء، وأقلّهم أربعون». روى الكليني عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه، قال: رأيت عبد اللّٰه بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسنَ من موقفه، ما زال مادّاً يده إلى السماء ودموعه تسيل على خدّيه حتى تبلغ الأرض، فلمّا [انصرف] الناس قلت: يا أبا محمّد ما رأيت موقفاً قطّ أحسن من موقفك! قال: واللّٰه ما دعوت فيه إلّالإخواني، وذلك لأنّ أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنّه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش «ولك مئة ألف ضعف مثله» وكرهت أن أدَعَ مئة ألف ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا.

وعن عبد اللّٰه بن جندب قال: كنت في الموقف، فلمّا أفضت أتيت إبراهيم ابن شعيب فسلّمت عليه وكان مصاباً با حدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأ نّها عَلَقةُ دم. فقلت له: قد اُصبت با حدى عينيك وأنا واللّٰه مشفق على الاُخرى، فلو قصرت من البكاء قليلاً، قال: لا واللّٰه يا أبا محمّد ما دعوت لنفسي اليوم دعوة، قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني؛ لأنّي سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل اللّٰه به ملكاً يقول: «ولك مثلاه» فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني، والملك يدعو لي؛ لأني في شكّ من دعائي لنفسي، ولست في شكّ من دعاء الملك لي.

«ثمّ يُفيض» أي ينصرف، وأصله الاندفاع بكثرةٍ اُطلق على الخروج من عرفة لما يتّفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء، وهو متعدٍّ، لا لازم، أي يُفيض نفسَه «بعد غروب الشمس» المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب «إلى المشعر» الحرام «مقتصداً» متوسّطاً «في سيره، داعياً إذا بلغ الكثيب الأحمر» عن يمين الطريق بقوله: «اللهمّ ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلِّم لي ديني، وتقبّل مناسكي. اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبداً ما أبقيتني».

ج ۱ · ص ۵۲۱

«ثمّ يقف به» أي يكون بالمشعر «ليلاً إلى طلوع الشمس. والواجب الكون» واقفاً كان، أم نائماً، أم غيرهما من الأحوال «بالنيّة» عند وصوله. والأولى تجديدها بعد طلوع الفجر، لتغاير الواجبين، فإنّ الواجب الركني منه اختياراً المسمّى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والباقي واجب لا غير، كالوقوف بعرفة.

«ويستحبّ: إحياء تلك الليلة» بالعبادة «والدعاء والذكر والقراءة» فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

«ووطء الصرورة المشعر برجله» ولو في نعل أو ببعيره. قال المصنّف في الدروس: والظاهر أنّه المسجد الموجود الآن.

ج ۱ · ص ۵۲۲

«والصعود على قُزَح» بضمّ القاف وفتح الزاء المعجمة. قال الشيخ رحمه الله: هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحبّ الصعود عليه «وذكر اللّٰه عليه» وجَمْعٌ أعمّ منه.

«مسائل»:

«كلٌّ من الموقفين ركن» وهو مسمّى الوقوف في كلّ منهما «يبطل الحجّ بتركه عمداً، ولا يبطل» بتركه «سهواً» كما هو حكم أركان الحجّ أجمع «نعم لو سهى عنهما» معاً «بطل» وهذا الحكم مختصّ بالوقوفين، وفواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهواً.

ولكلٍّ من الموقفين اختياريٌّ واضطراريٌّ. فاختياريّ عرفة: ما بين الزوال والغروب. واختياريّ المشعر: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس «واضطراريّ عرفة ليلة النحر» من الغروب إلى الفجر «واضطراريّ المشعر» من طلوع شمسه «إلى زواله».

وله اضطراريٌّ آخر أقوى منه؛ لأنّه مشوب بالاختياري، وهو اضطراري عرفة ليلة النحر، ووجه شوبه: اجتزاء المرأة به اختياراً والمضطرّ والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك.

ج ۱ · ص ۵۲۳

والواجب من الوقوف الاختياري: الكلّ، ومن الاضطراري: الكلّي، كالركن من الاختياري.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية، أربعة مفردة، وهي كلّ واحد من الاختياريّين والاضطراريّين، وأربعة مركّبة، وهي الاختياريّان والاضطراريّان، واختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر وعكسه.

«وكلّ أقسامه يجزئ» في الجملة لا مطلقاً، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين «إلّاالاضطراريّ الواحد» فإنّه لا يجزئ مطلقاً على المشهور.

والأقوى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده، لصحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن الكاظم عليه السلام.

أمّا اضطراريّه السابق فمجزئ مطلقاً كما عرفت. ولم يستثنه هنا؛ لأنّه جعله من قسم الاختياري، حيث خصّ الاضطراريّ بما بعد طلوع الشمس، ونبّه على حكمه أيضاً بقوله: «ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة» وناسياً لا شيء عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره، أو الناسي قولان، وكذا في ترك أحد الوقوفين.

«ويجوز» الإفاضة قبل الفجر «للمرأة والخائف» بل كلّ مضطرّ كالراعي والمريض والصبيّ مطلقاً ورفيق المرأة «من غير جبر» ولا يخفى أنّ ذلك مع نيّة الوقوف ليلاً كما نبّه عليه بإ يجابه النيّة له عند وصوله.

ج ۱ · ص ۵۲۴

«وحدّ المشعر ما بين الحياض * والمأزِمين» ـ بالهمز الساكن ثمّ كسر الزاء المعجمة ـ وهو الطريق الضيّق بين الجبلين، «ووادي مُحَسِّر» وهو طرف منى كما سبق فلا واسطة بين المشعر ومنى.

«ويستحبّ: التقاط حصى الجمار منه» لأنّ الرمي تحيّة لموضعه كما مرّ فينبغي التقاطه من المشعر، لئلّا يشتغل عند قدومه بغيره «وهو ** سبعون» حصاة، ذكّر الضمير، لعوده على «الملقوط» المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط أزيد منها احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس.

«والهرولة» وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرَمَل «في وادي مَحَسِّر» للماشي والراكب فيحرِّك دابّته، وقدرها مئة ذراع أو مئة خُطوة، واستحبابها مؤكَّد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكّة «داعياً» حالةَ الهرولة «بالمرسوم» وهو: «اللهمّ سلِّم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي».