الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(وهي) لغة مفاعَلَة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معاً، لكنّها في الشرع صارت (معامَلة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم) ونُسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأ نّه لذلك فاعل كالمضاربة. وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاةُ، فإنّها بالذات على الاُصول. وبالحصّة إجارةُ الأرض للزراعة أو الأعمّ؛ إذ لا تصحّ بحصّة من الحاصل. وقيدُ الأجَل لبيان الواقع أو تخصيصٌ للصحيحة، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهيّة وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

(وعبارتها: زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك، وشبهه) كقبّلتك هذه الأرض، ونحوه من صيغ الماضي الدالّة على إنشاء العقد صريحاً.

والمشهور جوازها بصيغة «ازرع هذه الأرض» استناداً إلى رواية قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظاً) على الأقوى كغيره.

(وعقدها لازم) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلّاما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعاً.

(ويصحّ التقايل) فيه؛ لأنّه معاوضة محضة، فيقبلها كالبيع (ولا تبطل بموت أحدهما) لأنّ ذلك من مقتضى اللزوم.

ثمّ إن كان الميّت العاملَ قام وارثه مقامَه في العمل، وإلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصّته. وإن كان المالكَ بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل. واستثني من الأوّل ما لو شُرط عليه العمل بنفسه فمات قبله.

ويشكل لو مات بعده خصوصاً بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل؛ لأنّه قد ملك الحصّة.

(ولا بدّ من كون النماء مشاعاً) بينهما (تساويا فيه، أو تفاضلا) فلو شرط لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه * مضافاً إلى الحصّة) من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما (صحّ) على المشهور ويكون قراره مشروطاً بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه؛ لأنّه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك؛ عملاً بإطلاق الشرط.

(ولو مضت المدّة والزرع باقٍ، فعلى العامل الاُجرة) لما بقي من المدّة (وللمالك قلعه) إذ لا حقّ للزارع بعدها، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالاُجرة إن رضي العامل بها، وإلّا قلع. ولا اُجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع؛ لأنّ مقتضى العقد قصر الحقّ على الحصّة مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه؛ لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع.

وهل يستحقّ المالك قلعه بالأرش، أو مجّاناً؟ قولان وظاهر العبارة ككثيرٍ عدمُه. وعلى القول به، فطريق معرفته: أن يقوَّم الزرع قائماً بالاُجرة إلى أوان حصاده ومقلوعاً.

(ولا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض) في الزراعة المقصودة منها، أو في نوعٍ منها مع الإطلاق (بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع، أو تسقيها الغيوث غالباً) أو الزيادة كالنيل. والضابط: إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادةً، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.

(ولو انقطع) الماء (في جميع المدّة) مع كونه معتاداً لها قبلَ ذلك (انفسخت) المزارعة (وفي الأثناء يتخيّر العامل) لطروّ العيب. ولا يبطل العقد؛ لسبق الحكم بصحّته فيستصحب، والضرر يندفع بالخيار (فإن فسخ فعليه) من الاُجرة (بنسبة ما سلف) من المدّة؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوضٍ لم يسلم له وزواله باختياره الفسخَ.

ويشكل بأنّ فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالاُجرة، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجّه ذلك.

(وإذا أطلق المزارعةَ زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه ـ كما هو الغالب ـ أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه. وإنّما تخيّر مع الإطلاق؛ لدلالة المطلق على الماهيّة من حيث هي، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يُوجد المطلق في ضمنه. وأولى منه لو عمّم الإذن؛ لدلالته على كلّ فردٍ فردٍ.

وربما فُرّق بين الإطلاق والتعميم؛ بناءً على أنّ الإطلاق إنّما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى، بخلاف التعميم. وممّا ذكرناه يظهر ضعفه.

(ولو عيّن) شيئاً من الزرع (لم يتجاوز) ما عيّن له، سواء كان المعيَّن شخصيّاً كهذا الحبّ، أم صنفيّاً كالحنطة الفلانيّة، أم نوعيّاً، أم غيره، لاختلاف الأغراض باختلافه، فيتعيّن ما تعلّق به (فلو) خالف و (زَرَع الأضرّ قيل: تخيّر المالك بين الفسخ، فله اُجرة المثل) عمّا زرعه (وبين الإبقاء، فله المسمّى مع الأرش).

ووجه التخيير: أنّ مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة في ضمن زرع الأضرّ، فيتخيّر بين الفسخ لذلك فيأخذ الاُجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه؛ لأنّه غير المعقود عليه، وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر.

ويشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة زرع المعيَّن ولم يحصل، والذي زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصّة، ومن ثَمّ نسبه إلى القيل تنبيهاً على تمريضه.

والأقوى وجوب اُجرة المثل خاصّة.

(ولو كان) المزروع (أقلّ ضرراً) من المعيَّن (جاز) فيستحقّ ما سمّاه من الحصّة ولا أرش ولا خيار؛ لعدم الضرر.

ويشكل بأ نّه غير معقود عليه أيضاً، فكيف يستحقّ فيه شيئاً؟ مع أنّه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.

والأقوى ثبوت اُجرة المثل أيضاً كالسابق.

(ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسبُ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل) وهذا هو الأصل في المزارعة. ويجوز جعل اثنين من أحدهما والباقي من الآخر، وكذا واحد وبعض الآخر. ويتشعّب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما والباقي من الآخر.

(وكلّ واحدة من الصور الممكنة جائزة) متى كان من أحدهما بعضها ـ ولو جزء من الأربعة ـ ومن الآخر الباقي، مع ضبط ما على كلّ واحد.

(ولو اختلفا في المدّة حلف منكر الزيادة) لأصالة عدمها، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها فكما سبق (و) لو اختلفا (في الحصّة) حلف (صاحب البذر) لأنّ النماء تابع له، فيقدّم قول مالكه في حصّة الآخر؛ لأصالة عدم خروج ما زاد عن ملكه وعدم استحقاق الآخر له، واتّفاقهما على عقد تضمّن حصّةً إنّما نقل عنه في أصل الحصّة، لا في الحصّة المعيّنة، فيبقى حكم إنكار الزائد بحاله، لم يخرج عن الأصل.

(ولو أقاما بيّنة قُدّمت بيّنة الآخر) في المسألتين، وهو العامل في الاُولى؛ لأنّ مالك الأرض يدّعي تقليل المدّة فيكون القول قوله والبيّنة بيّنة غريمه العامل. ومَن ليس له بذر في الثانية ـ من العامل ومالك الأرض ـ لأنّه الخارج بالنظر إلى الباذر حيث قُدّم قوله مع عدم البيّنة.

(وقيل: يقرع ) لأنّها لكلّ أمر مشكل.

ويشكل بأ نّه لا إشكال هنا، فإنّ من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه، فالقول بتقديم بيّنة المدّعي فيهما أقوى.

(وللمزارع أن يزارع غيرَه أو يشارك غيرَه) لأنّه يملك منفعة الأرض بالعقد اللازم فيجوز له نقلُها ومشاركةُ غيره عليها؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم. نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلّابإذن مالكها.

وربما اشترط كون البذر منه ليكون تمليك الحصّة منوطاً به، وبه يفرّق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره. وهو يتمّ في مزارعة غيره لا في مشاركته. ويمكن الفرق بينهما بأنّ عمل الاُصول في المساقاة مقصود بالذات كالثمرة فلا يتسلّط عليه من لا يسلّطه المالك، بخلاف الأرض في المزارعة، فإنّ الغرض فيها ليس إلّاالحصّة، فلمالكها أن ينقلها إلى من شاء.

(إلّاأن يشترط عليه المالكُ الزرعَ بنفسه) فلا يجوز له إدخال غيره مطلقاً عملاً بمقتضى الشرط.

(والخراج على المالك) لأنّه موضوع على الأرض ابتداءً، لا على الزرع (إلّامع الشرط) فيتّبع شرطه في جميعه وبعضه، مع العلم بقدره أو شرطِ قدرٍ معيَّن منه. ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض؛ لأنّ الشرط لم يتناولها.

(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الاُجرة) للباقي، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه اُجرة مثل العامل والعوامل. ولو كان من الزارع فعليه لصاحب الأرض اُجرة مثلها ولما شرط عليه من الآخرَين ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما، ولكلّ منهما على الآخر اُجرة مثل ما يخصّه من الأرض وباقي الأعمال.

(ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع) بأن يُقدّر ما يخصّه من الحصّة تخميناً ويُقبّله به بحبٍّ ـ ولو منه ـ بما خرصه به (مع الرضا) وهذه معاملة خاصّة مستثناة من المحاقلة إن كانت بيعاً أو صلحاً (فيستقرّ) ما اتّفقا عليه (بالسلامة. فلو تلف) الزرع أجمع من قبل اللّٰه تعالى (فلا شيء) على الزارع، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة. ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغيّر المعاملة، وطالَبَ المتقبّلُ المتلِفَ بالعوض، ولو زاد فالزائد للمتقبّل، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء.

هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه، مع احتمال كونه كذلك. ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كالبيع؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين. وقد تقدّم الكلام على هذه القبالة في البيع.