الروضة البهیة (شرح اللمعة)

للإماء بملك اليمين

ويترتّب عليه أحكام خاصّة، كإبطال كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن، وعتقِها بموت المولى قبلَها مع خلوّ ذمّته من ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياةِ الولد، وغير ذلك (وهو يحصل بعُلوق أمته منه في ملكه) بما يكون مبدأ نشوء آدميّ ولو مضغةً، لا بعُلوق الزوجة الأمةِ، ولا الموطوءة بشبهة وإن ولدته حرّاً أو ملكهما بعدُ على الأشهر. ولا يشترط الوطء، بل يكفي مطلق العُلوق منه، ولا حلّ الوطء إذا كان التحريم عارضاً كالصوم والإحرام والحيض والرهن. أمّا الأصليّ بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا؛ لعدم لحوق النسب.

ويشترط مع ذلك الحكم بحرّيّة الولد، فلا يحصل بوطء المكاتَب أمته قبل الحكم بعتقه، فلو عجز استرقّ المولى الجميع، نعم لو عُتق صارت اُمّ ولد. وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه؛ لتشبّثها بالحرّيّة. ولا بوطء العبد أمته التي ملّكه إيّاها مولاه لو قلنا بملكه.

(وهي مملوكة) يجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها بغير رضاها وإجارتها وعتقها.

(ولا تتحرّر بموت المولى) أي بمجرّد موته كما يتحرّر المدبَّر لو خرج من ثلث ماله أو أجازه الوارث (بل) تتحرّر (من نصيب ولدها) من ميراثه من أبيه (فإن عجز النصيب) عن قيمتها كما لو لم يخلّف سواها وخلّف وارثاً سواه (سعت) هي (في المتخلّف) من قيمتها عن نصيبه. ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث؛ لأنّ عتقها عليه قهريّ، فلا يسري عليه في المشهور. وقيل: يُقوَّم عليه الباقي بناءً على السراية بمطلق الملك.

(ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً، إلّافيما استثني) في كتاب البيع فإذا مات أو ولدته سقطاً زال حكم الاستيلاد رأساً. وفائدة الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقهما إبطال التصرّفات السابقة الواقعة حالة الحمل، وإن جاز تجديدها حينئذٍ.

(وإذا جنت) اُمّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها على المشهور، و (فكّها) المولى (بأقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية) على الأقوى؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها، وإلّا لم تكن بدلاً. ولا سبيل إلى الزائد؛ لأنّ المولى لا يَعقِلُ مملوكاً. وهذا الحكم لا يختصّ باُمّ الولد، بل بكلّ مملوك.

وقيل: بل يفكّها بأرش الجناية مطلقاً لتعلّقها برقبتها.

ولا يتعيّن عليه ذلك، بل يفكّها (إن شاء، وإلّا) يفكّها (سلّمها) إلى المجنيّ عليه، أو وارثه ليتملّكها فيبطل حكم الاستيلاد. وله حينئذٍ بيعها والتصرّف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها (أو يُسلّم ما قابل الجناية) إن لم تستغرق قيمتها.