الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وإنّما جعله من لواحقه؛ لاشتراطه به، واستحبابه مؤكّداً في شهر رمضان، وقلّة مباحثه في هذا المختصر عمّا يليق بالكتاب المفرد.

«وهو مستحبّ» استحباباً مؤكّداً «خصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان» تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله، فقد كان يواظب عليه فيها، تضرب له قبّةٌ بالمسجد من شعر ويُطوى فراشه وفاته عام بدر بسببها فقضاها في القابل فكان صلى الله عليه وآله يقول: «إنّ اعتكافها يعدل حجّتين وعمرتين».

«ويشترط» في صحّته «الصوم» وإن لم يكن لأجله «فلا يصحّ إلّا من مكلّفٍ يصحّ منه الصوم في زمان يصحّ صومه» واشتراط التكليف فيه مبنيٌّ على أنّ عبادة الصبيّ تمريناً ليست صحيحةً ولا شرعيّةً، وقد تقدّم ما يدلّ على صحّة صومه وفي الدروس صرّح بشرعيّته فليكن الاعتكاف كذلك، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره «وأقلّه ثلاثة أيّام» بينها ليلتان، فمحلّ نيّته قبل طلوع الفجر. وقيل: يعتبر الليالي فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم.

«والمسجد الجامع» وهو ما يجمِّع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم، لا نحو مسجد القبيلة «والحصر في الأربعة»: الحرمين وجامع الكوفة والبصرة أو المدائن بدله «أو الخمسة» المذكورة بناءً على اشتراط صلاة نَبيٍّ أو إمامٍ فيه «ضعيفٌ»؛ لعدم ما يدلّ على الحصر، وإن ذهب إليه الأكثر.

«والإقامة بمعتكفه، فيبطل» الاعتكاف «بخروجه» منه وإن قصر الوقت «إلّالضرورةٍ» كتحصيل مأكولٍ ومشروب، وفعل الأوّل في غيره لمن عليه فيه غضاضة، وقضاء حاجةٍ، واغتسال واجبٍ لا يمكن فعله فيه، ونحو ذلك ممّا لابدّ منه ولا يمكن فعله في المسجد، ولا يتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم، لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً، وكذا لو خرج ناسياً فطال، وإلّا رجع حيث ذكر، فإن أخّر بطل «أو طاعةٍ، كعيادة مريضٍ» مطلقاً، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد «أو شهادةٍ» تحمّلاً وإقامةً، إن لم يمكن بدون الخروج، سواء تعيّنت عليه أم لا «أو تشييع مؤمنٍ» وهو توديعه إذا أراد سفراً إلى ما يعتاد عرفاً. وقيّده ب‍ «المؤمن» تبعاً للنصّ بخلاف المريض لإطلاقه.

«ثمّ لا يجلس لو خرج، ولا يمشى تحت ظلٍّ اختياراً» قيدٌ فيهما أو في الأخير، لأنّ الاضطرار فيه أظهر، بأن لا يجد طريقاً إلى مطلبه إلّاتحت ظلٍّ، ولو وجد طريقين إحداهما لا ظلّ فيها سلكها وإن بعدت، ولو وجد فيهما قدّم أقلّهما ظلاًّ، ولو اتّفقا قدراً فالأقرب. والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال أمّا المشي فلا، وهو الأقوى، وإن كان ما ذكره أحوط. فعلى ما اخترناه، لو تعارض المشي في الظلّ بطريقٍ قصير وفي غيره بطويلٍ قدّم القصير، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلّاً.

«ولا يصلّي إلّابمعتكفه» فيرجع الخارج لضرورةٍ إليه، وإن كان في مسجدٍ آخر أفضلٍ منه، إلّامع الضرورة ـ كضيق الوقت ـ فيصلّيها حيث أمكن مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً؛ للنهي.

«إلّافي مكّة» فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء، ولا يختصّ بالمسجد.

«ويجب» الاعتكاف «بالنذر وشبهه» من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد. وأمّا الأخيران فبحسب الملزم فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه.

«وبمضيّ يومين» ولو مندوبين، فيجب الثالث «على الأشهر» لدلالة الأخبار عليه «وفي المبسوط: يجب بالشروع» مطلقاً. وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية. وقيل: يختصّ بالأوّل خاصّةً وقيل: في المندوب دون ما لو نذر خمسةً فلا يجب السادس ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته والفرق: أنّ اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً، ولمّا كان أقلّه ثلاثةً كان الثالث هو المتمِّم للمشروع، بخلاف الواجب، فإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.

وإنّما نسب الحكم إلى الشهرة؛ لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ السند ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلى عدم وجوب النقل مطلقاً.

«ويستحبّ» للمعتكف «الاشتراط» في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض «كالمُحرم» فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل: يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً فيرجع متى شاء وإن لم يكن بعارض. واختاره في الدروس والأجود الأوّل، وظاهر العبارة يرشد إليه؛ لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض، إلّاأن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط.

ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، لكن محلّه في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.

«فإن شرط وخرج فلا قضاء» في المندوب مطلقاً، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل: هو كذلك وهو ظاهر الكتاب، وتوقّف في الدروس وقطع المحقّق بالقضاء وهو أجود.

«ولو لم يشترط ومضى يومان» في المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس، وهكذا... كما مرّ.

«ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم» حيث يكون الاعتكاف واجباً، وإلّا فلا، وإن فسد في بعضها.

«وليلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطيب» والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر وهو مختاره في الدروس «والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبيلاً وغيرهما، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى، بخلاف الجماع.

«ويفسده ما يفسد الصوم» من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.

«ويكفّر» للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم «إن أفسد الثالث» مطلقاً «أو كان واجباً» وإن لم يكن ثالثاً.

«ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان إن كان في شهر رمضان» إحداهما عن الصوم والاُخرى عن الاعتكاف. «وقيل:» تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب «مطلقاً » وهو ضعيف. نعم، لو كان وجوبه متعيّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده كفارةٌ بسببه، وهو أمرٌ آخر. وفي الدروس ألحق المعيّن برمضان مطلقاً.

«و» في الجماع «ليلاً» كفّارةٌ «واحدة» في رمضان وغيره، إلّاأن يتعيّن بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارةٌ بسببه أيضاً؛ لإفساده.

ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كفّارةٌ واحدة، ولا شيء ليلاً، إلّاأن يكون متعيّناً بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارته أيضاً.

ولو فعل غير ذلك من المحرّمات على المعتكف ـ كالتطيّب والبيع والمماراة ـ أثم ولا كفّارة. ولو كان بالخروج في واجبٍ متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير، وكذا لو أفسده بغير الجماع.

وكفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قولٍ وكفارة ظهار في آخر والأوّل أشهر، والثاني أصحّ روايةً.

«فإن أكره المعتكفة» عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف «فأربع» اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها «على الأقوى» بل قال في الدروس: إنّه لا يعلم فيه مخالفاً سوى صاحب المعتبر وفي المختلف: أنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف ومثل هذا هو الحجّة، وإلّا فالأصل يقتضي عدم التحمّل فيما لا نصّ عليه، وحينئذٍ فيجب عليه ثلاث كفّارات: اثنتان عنه للاعتكاف والصوم، وواحدة عنها للصوم؛ لأنّه منصوص التحمّل. ولو كان الجماع ليلاً فكفّارتان عليه على القول بالتحمّل.