الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«فهي ما» أي الدم الخارج من الرَحِم الذي «زاد على العشرة» مطلقاً «أو العادة مستمرّاً» إلى أن تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضةً «أو بعد اليأس» ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل «أو بعد النفاس» كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيّام العادة مع تجاوز العشرة، إذا لم يتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو يصادفْ أيّام العادة في الحيض بعد مضيّ عشرةٍ فصاعداً من أيّام النفاس أو يحصلْ فيه تمييزٌ بشرائطه.

«ودمُها» أي: دم الاستحاضة «أصفر بارد رقيق فاتر» أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع «غالباً» ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنّه يحكم بكونه استحاضةً وإن كان بصفة دم الحيض؛ لعدم إمكانه.

ثمّ الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسّطة؛ لأنّها إمّا أن لا تَغمس القطنة أجمع ظاهراً وباطناً، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أو تسيل عنها إلى الخرقة.

«فإذا لم يغمس القطنةَ تتوضّأ لكلّ صلاة مع تغييرها *» القطنةَ؛ لعدم العفو عن هذا الدم مطلقاً، وغَسلِ ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، وإنّما تركه؛ لأنّه إزالة خبثٍ قد علم ممّا سلف.

«وما يغمسها بغير سيلٍ يزيد» على ما ذكر في الحالة الاُولى «الغُسلَ للصبح» إن كان الغمس قبلها، ولو كانت صائمةً قدّمته على الفجر واجتزأت به للصلاة. ولو تأخّر الغمس عن الصلاة فكالأوّل.

«وما يسيل» يجب له جميع ما وجب في الحالتين، وتزيد عنهما أنّها «تغتسل أيضاً للظهرين» تجمع بينهما به «ثمّ العشاءين **» كذلك «وتغيّر *** الخرقة فيهما» أي في الحالتين ـ الوسطى والأخيرة ـ لأنّ الغمس يوجب رطوبةَ ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم يسل إليها فتنجس، ومع السيلان واضح. وفي حكم تغييرها تطهيرها.

وإنّما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما يدلّ عليه خبر الصحّاف وربّما قيل: باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له.