الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وهو ينقسم أربعة أقسام (وهي): ما عدا المباح ـ وهو متساوي الطرفين ـ من الأحكام الخمسة، فإنّه لا يكون كذلك، بل إمّا راجح أو مرجوح مع المنع من النقيض وتعيينه أم لا.

وتفصيلها: أنّه (إمّا حرام، وهو طلاق الحائض، لا * مع المصحّح له) وهو أحد الاُمور الثلاثة السابقة، أعني: عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة (وكذا النُفَساء، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة ولا يائسة ولا حامل مع علمه بحالها أو مطلقاً؛ نظراً إلى أنّه لا يُستثنى للغائب إلّاكونها حائضاً، عملاً بظاهر النصّ.

(والثلاث من غير رجعة) والتحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الاُولى؛ إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط.

(وكلّه) أي الطلاق المحرَّم بجميع أقسامه (لا يقع) بل يبطل (لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة) وهي الاُولى، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاُولى، أو الثالثة على تقدير فساد الاُوليين.

(وإمّا مكروه، وهو الطلاق مع التئام الأخلاق) أي أخلاق الزوجين، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّٰه تعالى أبغض إليه من الطلاق وذلك حيث لا موجب له.

(وإمّا واجب، وهو طلاق المُولي والمظاهر) فإنّه يجب عليه أحد الأمرين: الفئة أو الطلاق كما سيأتي فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييري، وهو واجب بقولٍ مطلق.

(وإمّا سنّة، وهو الطلاق مع الشقاق) بينهما (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق (والخوف من الوقوع في المعصية) يمكن أن يكون هذا من تتمّة شرائط سُنّيّته على تقدير الشقاق، ويمكن كونه فرداً برأسه، وهو الأظهر، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما، فيُسنّ تخلّصاً من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له.

(ويُطلق الطلاق السنّي) المنسوب إلى السنّة (على كلّ طلاق جائز شرعاً) والمراد به الجائز بالمعنى الأعمّ «وهو ما قابل الحرام» ويقال له: «طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ). ويقابله «البدعيّ» وهو الحرام. ويطلق «السنّي» على معنىً أخصّ من الأوّل، وهو أن يُطلق على الشرائط ثمّ يتركَها حتّى تخرج من العدّة ويعقد عليها ثانياً، ويقال له: «طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ» وسيأتي ما يختلف من حكمهما.

(وهو) أي الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ (ثلاثة) أقسام: (بائن) لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداءً (وهو ستّة: طلاق غير المدخول بها) دخولاً يوجب الغسل في قُبُل أو دُ بُر (واليائسة) من المحيض ومثلها لا تحيض (والصغيرة) إذ لا عدّة لهذه الثلاث ولا رجوع إلّافي عدّة (و) طلاق (المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيّاً (والمطلَّقة ثالثة) ثلاثة (بعد رجعتين) كلّ واحدة عقيب طلقة إن كانت حرّة، وثانية بينها وبين الاُولى رجعة إن كانت أمة.

(ورجعي وهو ما للمطلِّق فيه الرجعة) سواء (رجع أو لا) فإطلاق (الرجعي) عليه بسبب جوازها فيه، كإطلاق «الكاتب» على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته لها.

(و) الثالث: (طلاق العدّة، وهو أن يطلّق على الشرائط، ثمّ يرجع في العدّة ويطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر) وإطلاق «العدّي» عليه من حيث الرجوع فيه في العدّة. وجعله قسيماً للأوّلين يقتضي مغايرته لهما مع أنّه أخصّ من الثاني، فإنّه من جملة أفراده، بل أظهرها حيث رجع في العدّة، فلو جعله قسمين ثمّ قسّم الرجعي إليه وإلى غيره كان أجود.

(وهذه) أعني المطلّقة للعدّة (تحرم في التاسعة أبداً) إذا كانت حرّة، وقد تقدّم أنّها تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح [زوجاً] غيره، وأنّ المعتبر طلاقها للعدّة مرّتين من كلّ ثلاثة؛ لأنّ الثالث لا يكون عدّيّاً حيث لا رجوع فيها فيه.

(وما عداه) من أقسام الطلاق الصحيح ـ وهو ما إذا رجع فيها وتجرّد عن الوطء أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ ـ تحرم المطلَّقة (في كلّ ثالثة للحرّة) وفي كلّ ثانية للأمة.

وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدّة بعد رجوعها في البذل، والمعقود عليها في العدّة الرجعيّة به قولان منشؤهما: من أنّ الأوّل من أقسام البائن، والعدّي من أقسام الرجعي، وأنّ شرطه الرجوع في العدّة، والعقد الجديد لا يُعدّ رجوعاً؛ ومن أنّ رجوعها في البذل صيّره رجعيّاً، وأنّ العقد في الرجعي بمعنى الرجعة.

والأقوى إلحاق الأوّل به دون الثاني؛ لاختلال الشرط ومنعِ إلحاق المساوي بمثله.

(والأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط) المعتبرة في صحّته (ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة، ثمّ يتزوّجها إن شاء، وعلى هذا...) و هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، ولا تحرم المطلّقة به مؤبّداً أبداً. وإنّما كان أفضل للأخبار الدالّة عليه وإنّما يكون أفضل حيث تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوباً أو ندباً؛ لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر، وما يكون مكروهاً أو حراماً لا فضيلة فيه.

(وقد قال بعض الأصحاب) وهو عبد اللّٰه بن بكير: (إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث) بل استيفاء العدّة الثالثة يهدم التحريم استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الطلاق الذي يحبّه اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل: أن يطلّقها في استقبال الطهر، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له، فإن فعل هذا بها مئة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج)... الحديث.

وإنّما كان ذلك قول عبد اللّٰه؛ لأنّه قال حين سئل عنه: «هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأي» ومع ذلك رواه بسند صحيح. وقد قال الشيخ: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّٰه بن بكير، وأقرّوا له بالفقه والثقة.

وفيه نظر؛ لأنّه فطحيّ المذهب، ولو كان ما رواه حقّاً لما جعله رأياً له. ومع ذلك فقد اختلف سند الرواية عنه، فتارة أسندها إلى رفاعة واُخرى إلى زرارة، ومع ذلك نسبه إلى نفسه. والعجب من الشيخ رحمه الله مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال: إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به، لما رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال: وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فُتياً يعتقد صحّته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام.

(والأصحّ احتياجه إليه) أي إلى المحلّل؛ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه وعموم القرآن الكريم بل لا يكاد يتحقّق في ذلك خلاف؛ لأنّه لم يذهب إلى القول الأوّل أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة وعبد اللّٰه بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة، ونسبة المصنّف له إلى أصحابنا التفاتاً إلى أنّه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم ـ على ما نقلناه عن الشيخ ـ وإن لم يكن إماميّاً. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى.

(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة) مطلقاً على الأقوى (ويكون طلاق عدّة إن وطئ) بعد الرجعة ثمّ طلّق (وإلّا) يطأ بعدها (فسُنّة بمعناه الأعمّ) وأمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ فلا يقع بها؛ لأنّه مشروط بانقضاء العدّة ثمّ تزويجها ثانياً كما سبق وعدّة الحامل لا تنقضي إلّابالوضع، وبه تخرج عن كونها حاملاً، فلا يصدق أنّها طُلّقت طلاقَ السُنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملاً، إلّاأن يُجعل وضعها قبل الرجعة كاشفاً عن كون طلاقها السابق طلاق سُنّة بذلك المعنى. والأقوال هنا مختلفة كالأخبار والمحصَّل ما ذكرناه.

(والأولى تفريق الطَلَقات على الأطهار) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن) أراد أن (يُطلّق ويراجع) أزيد من مرّة.

وهذه الأولويّة بالإضافة إلى ما يأتي بعده، وإلّا فهو موضع الخلاف وإن كان أصحّ الروايتين صحّته، وإنّما الأولى المُخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثمّ يُطلّق في طهر آخر، فإنّ الطلاق هنا يقع إجماعاً.

(ولو طلّق مرّات في طهر واحد) بأن يُطلّق ويراجع، ثمّ يطلّق ويراجع، وهكذا... ثلاثاً (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة) بين كلّ طلاقين؛ لعموم القرآن والأخبار الصحيحة بصحّة الطلاق لمن أراده في الجملة، إلّاما أخرجه الدليل. وروى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: «قلت له: رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود [ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود] تبين منه؟ قال: نعم. قلت: كلّ ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه».

وهذه الرواية من الموثّق، ولا معارض لها إلّارواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام «في الرجل يطلّق امرأته، له أن يراجعها؟ قال: لا يطلّق الطلقة الاُخرى حتّى يمسّها» وهي لا تدلّ على بطلانه؛ نظراً إلى أنّ النهي في غير العبادة لا يفسد.

واعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق وإن بقي لها أثر في الجملة كعدّها من الثلاث، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها كما كان قبلها، فإذا كانت مدخولاً بها قبل الطلاق ثمّ طلّقها وراجع ثمّ طلّق، يكون طلاقها طلاق مدخول بها، لا طلاق غير مدخول بها؛ نظراً إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده واقعاً على غير مدخول بها؛ لما عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق، ولولا ذلك لم يمكن الطلاق ثلاثاً وإن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول والروايات الصحيحة ناطقة بصحّتها حينئذٍ، وكذا فتوى الأصحاب إلّامن شذّ وحينئذٍ فيكون الطلاق الثاني رجعيّاً لا بائناً، وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة، فإنّها مدخول بها قبلها، وهو كافٍ.

(وتحتاج) المطلّقة مطلقاً (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلّل) للنصّ والإجماع. ومخالفة من سبق ذكره في بعض موارده غير قادح فيه بوجه.

(ولا يلزم الطلاق بالشكّ) فيه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، بل تبقى على حكم الزوجيّة؛ لأصالة عدمه وبقاء النكاح.

لكن لا يخفى الوَرَع في ذلك، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق رجعيّ ليكون على يقينٍ من الحلّ، أو في البائن بدون ثلاث جدّد النكاح، أو بثلاث أمسك عنها وطلّقها ثلاثاً لتحلّ لغيره يقيناً. وكذا يُبنى على الأقلّ لو شُكّ في عدده، والوَرَع الأكثر.

(ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في الأخبار المحمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دلّ على وقوعه صريحاً (فإن فعل توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره (وترثه) هي (في البائن والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق؛ للنصّ والإجماع. وربما عُلّل بالتُهمَة بإرادة إسقاط إرثها، فيؤاخذ بنقيض مطلوبه وهو لا يتمّ حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه.

والأقوى عموم الحكم؛ لإطلاق النصوص (ما لم تتزوّج) بغيره (أو يبرأ من مرضه) فينتفي إرثها بعد العدّة الرجعيّة وإن مات في أثناء السنة.

وعلى هذا لو طلّق أربعاً في مرضه ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ومات في السنة مريضاً قبل أن تتزوّج المطلّقات، ورث الثمان الثمن أو الربع بالسويّة. ولا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقاً إلّاهنا. ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق، عملاً بالأصل.

(والرجعة تكون بالقول، مثل رجعت وارتجعت) متّصلاً بضميرها، فيقول: رجعتك وارتجعتك، ومثله راجعتك. وهذه الثلاثة صريحة، وينبغي إضافة «إليّ» أو «إلى نكاحي). وفي معناها: رددتك وأمسكتك؛ لورودهما في القرآن قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ﴾ ﴿فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ ولا يفتقر إلى نيّة الرجعة؛ لصراحة الألفاظ.

وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد أو في البيت ونحوه. وهو حسن.

(وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة) لدلالته على الرجعة كالقول، وربما كان أقوى منه. ولا تتوقّف إباحته على تقدّم رجعة؛ لأنّها زوجة. وينبغي تقييده بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره؛ لأنّه أعمّ خصوصاً لو وقع منه سهواً. والأجود اعتبار الأوّل.

(وإنكار الطلاق رجعةٌ) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ودلالةِ الرجعة على رفعه في غير الماضي، فيكون أقوى، أو دلالته عليها ضمناً. ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي حيث ينتفي المتبوع؛ لأنّ غايتها التزام ثبوت النكاح والإنكار يدلّ عليه، فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيّتها.

(ولو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواماً) لما تقدّم: من أنّ الرجعة ترفع حكم الطلاق ويستصحب حكم الزوجيّة السابقة لا أنّها تحدث حكم نكاح جديد، ومن ثَمّ أمكن طلاقها ثلاثاً قبل الدخول بعدها استصحاباً لحكم الدخول السابق، ولأنّ الرجعيّة زوجة، ولهذا يثبت لها أحكام الزوجيّة، ولجواز وطئه ابتداءً من غير تلفّظ بشيء.

وربما يُخيّل المنع هنا من حيث إنّ الطلاق أزال قيد النكاح والرجعة تقتضي ثبوته، فإمّا أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأوّل أو غيره، والأوّل محال؛ لاستحالة إعادة المعدوم، والثاني يكون ابتداءً لا استدامة.

ويُضعَّف بمنع زوال النكاح أصلاً، بل إنّما يزول بالطلاق وانقضاء العدّة، ولم يحصل.

(ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قُدّم قولها و (حلفت) لأصالة عدم الدخول، كما يُقدّم قوله لو أنكره ليُسقط عنه نصف المهر.

ثمّ مع دعواه الدخول يكون مُقرّاً بالمهر وهي مقرّة على نفسها بسقوط نصفه، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشيء عملاً بإقراره، وإلّا فلا تطالبه إلّابنصفه عملاً بإنكارها. ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف، ففي ثبوته لها أو توقّفه على إقرار جديد منه، وجهان، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول.

(ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها (وأخذ القناع) عن رأسها؛ لما تقدّم من أنّ وضعه عليه إشارة الطلاق وضدّ العلامة علامة الضدّ. ولا نصّ هنا عليه بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما، بل يكفي الإشارة مطلقاً.

(ويُقبل قولها في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل) لانقضائها فيه (وأقلّه ستّة وعشرون يوماً ولحظتان) إن كانت معتدّة بالأقراء، وذلك بأن يطلّق وقد بقي من الطهر لحظة، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة، ثمّ تحيض وتطهر كذلك، ثمّ تطعن في الحيض لحظة.

(و) هذه اللحظة (الأخيرة دلالة على الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث؛ لاستبانته بها (لا جزء) من العدّة؛ لأنّها ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها فلا تصحّ الرجعة فيها ويصحّ العقد.

وقيل: هي منها؛ لأنّ الحكم بانقضائها موقوف على تحقّقها وهو لا يدلّ على المدّعى.

هذا إذا كانت حرّة. ولو كانت أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان. وقد يتّفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات، وفي الأمة بعشرة وثلاث، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثمّ تراه لحظة، ثمّ تطهر عشرة، ثمّ تحيض ثلاثة، ثمّ تطهر عشرة، ثمّ ترى الحيض لحظة، والنفاس معدود بحيضة. ومنه يُعلم حكم الأمة.

ولو ادّعت ولادةَ تامٍّ فإمكانه بستّة أشهر ولحظتين من وقت النكاح: لحظة للوطء ولحظة للولادة وإن ادّعتها بعد الطلاق بلحظة. ولو ادّعت ولادةَ سقطٍ مصوّر أو مُضغةٍ أو علقةٍ اعتبر إمكانه عادةً.

وربما قيل: إنّه مئة وعشرون يوماً ولحظتان في الأوّل، وثمانون يوماً ولحظتان في الثاني، وأربعون كذلك في الثالث ولا بأس به.

(وظاهر الروايات أنّه لا يُقبل منها غير المعتاد إلّابشهادة * أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها وهو قريب) عملاً بالأصل والظاهر، واستصحاباً لحكم العدّة، ولإمكان إقامتها البيّنة عليه.

ووجه المشهور: أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ ولا يُعرف إلّا من جهتهنّ غالباً، وإقامة البيّنة عَسِرة على ذلك غالباً، وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام. قال: «العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صُدّقت» والأقوى المشهور.