الروضة البهیة (شرح اللمعة)

«وهي تجريد السِلاح برّاً أو بحراً ليلاً أو نهاراً، لإخافة الناس في مصر وغيره، من ذكر أو اُنثى قويّ أو ضعيف» من أهل الريبة أم لا، قصد الإخافة أم لا، على أصحّ الأقوال لعموم الآية المتناول لجميع من ذُكر.

وخالف ابن الجنيد فخصّ الحكم بالرجال بناءً على أنّ الضمير في الآية للذكور، ودخول الإناث فيهم مجاز.

وفيه ـ مع تسليمه ـ أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم: «مَن شهر السلاح» و (من) عامّة حقيقة للذكور والإناث.

والشيخان حيث شرطا كونه من أهل الريبة وعموم النصّ يدفعه.

وأخذ «تجريد السلاح» تبع فيه الخبر وإلّا فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر والعصا والأخذ بالقوّة فهو محارب؛ لعموم الآية.

وشمل إطلاقه كغيره الصغير والكبير؛ لعموم الأدلّة.

ويشكل في الصغير بأنّ الحدّ مشروط بالتكليف خصوصاً القتل. وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجّحه المصنّف في الشرح وهو حسن.

(لا الطليع) للمحارب، وهو الذي يرقب له من يمرّ بالطريق فيُعلمه به، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذّره منه (والرِدء) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز، وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلِّق المحاربة ما فيه أذى الناس، وإلّا كان محارباً.

(ولا يشترط) في تحقّق المحاربة (أخذ النصاب) ولا الحِرز، ولا أخذ شيء؛ للعموم.

(وتثبت) المحاربة (بشهادة) ذكرين (عدلين، وبالإقرار) بها (ولو مرّة) واحدة؛ لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج، فيبقى غيره على العموم؛ مع كمال المقرّ وحرّيّته واختياره.

(ولا تُقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض) للتهمة. نعم، لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا مال غيرهما وشهد ذلك الغير على بعض آخر غير الأوّل أنّه أخذ الشاهدين حُكِم بالجميع؛ لعدم التهمة، وكذا لو قال الشاهدان: عرضوا لنا جميعاً وأخذوا هؤلاء خاصّة.

حد المحارب

(والحدّ) للمحارب (القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) للآية الدالّة ب‍ (أو) على التخيير وإن احتملت غيره؛ لما روي صحيحاً أنّ (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع ولحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَرَسُولَهُ) الآية وقال: «أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى اللّٰه؟ قال عليه السلام: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء صَلَب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل. قلت: يُنفى إلى أين؟ قال عليه السلام: من مصر إلى آخر. وقال: إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) ومثله حسنة بريد ـ أو صحيحته ـ عنه عليه السلام.

ولم يذكر المصنّف هنا النفي، ولا بدّ منه؛ لأنّه أحد أفراد الواجب المخيّر في الآية والرواية. وليس في المسألة قول ثالث يشتمل على تركه، ولعلّ تركه سهو.

نعم، لو قتل المحاربُ تعيّن قتله ولم يُكتَف بغيره من الحدود، سواء قَتَل مكافئاً أم لا، وسواء عفا الوليّ أم لا، على ما ذكره جماعة من الأصحاب وفي بعض أفراده نظر.

(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: إنّ ذلك لا على جهة التخيير، بل (يُقتل إن قتل قَوَداً) إن طلب الوليّ قتله (أو حدّاً) إن عفا عنه أو لم يطلب.

(وإن قتل وأخذ المال قُطع مخالفاً، ثمّ قُتِل وصُلِب) مقتولاً.

(وإن أخذ المال لا غير) قليلاً كان أم كثيراً من حرز وغيره (قُطِع مخالفاً ونُفي) ولا يقتل.

(ولو جرح ولم يأخذ مالاً) ولا قتل نفساً ولو بسراية جراحته (اقتصّ منه) بمقدار الجرح (ونُفي).

(ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة) فلم يأخذ مالاً ولم يقتل ولم يجرح (نُفي لا غير).

ومستند هذا التفصيل روايات لا تخلو من ضعف في سند وجهالة واختلاف في متن، تقصر بسببه عن إفادة ما يوجب الاعتماد عليه؛ ومع ذلك لم يجتمع جميع ما ذُكر من الأحكام في رواية منها، وإنّما يتلفّق كثير منه من الجميع، وبعضه لم نقف عليه في رواية.

وبسبب ذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله أيضاً، ففي النهاية ذكر قريباً ممّا ذكر هنا وفي الخلاف أسقط القطع على تقدير قتله وأخذه المال ولم يذكر حكم ما لو جَرح. ولكن يمكن استفادة حكمه من خارج، فإنّ الجارح عمداً يُقتصّ منه مطلقاً، فالمحارب أولى، ومجرّد المحاربة يجوّز النفي، وهي حاصلة معه.

لكن فيه: أنّ القصاص حينئذٍ ليس حدّاً، فلا وجه لإدخاله في بابه، ولو لوحظ جميع ما يجب عليه لقيل مع أخذه المال: إنّه يؤخذ منه عينه أو مثله أو قيمته، مضافاً إلى ما يجب عليه، وهو خروج عن الفرض، أو قصور في الاستيفاء.

وفي هذا التقسيم مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات، وليس بحاصر للأقسام، فإنّ منها: أن يجمع بين الاُمور كلّها، فيقتل ويجرح آخرَ ويأخذ المال، وحكمه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ أن يقتصّ منه للجرح قبل القتل، ولو كان في اليد أو الرجل فقبل القطع أيضاً. ومنها: ما لو أخذ المال وجرح. ومنها: ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال، وحكمهما الاقتصاص للجرح والقطع في الاُولى والقتل في الثانية.

(ولو تاب) المحارب (قبل القدرة عليه سقط الحدّ) من القتل والقطع والنفي (دون حقّ الآدمي) من القصاص في النفس والجرح والمال (وتوبته بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به (لا أثر لها في) إسقاط (حدّ أو غُرم) لمال (أو قصاص) في نفس أو طَرَف أو جَرح، بل يستوفى منه جميع ما تقرّر.

(وصلبه) على تقدير اختياره أو وجود مرتبته في حال كونه (حيّاً أو مقتولاً على اختلاف القولين) فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني.

(ولا يترك) على خشبته حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق (أزيد من ثلاثة) أيّام من حين صلبه ولو ملفّقة.

والظاهر أنّ الليالي غير معتبرة. نعم، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً للأيّام؛ لتوقّفها عليهما، فلو صُلب أوّل النهار وجب إنزاله عشيّة الثالث؛ مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيّام بناءً على دخولها في مفهومها.

(ويُنزل) بعد الثلاثة أو قبلها (ويُجهّز) بالغسل والحنوط والتكفين إن صُلب ميّتاً أو اتّفق موته في الثلاثة، وإلّا جُهز عليه قبل تجهيزه.

(ولو تقدّم غسله وكفنه) وحنوطه قبلَ موته (صُلِّي عليه) بعد إنزاله (ودُفن).

(ويُنفى) على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (ويُكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب، فإن لم يتب استمرّ النفي إلى أن يموت.

(ويُمنع من) دخول (بلاد الشرك فإن مَكّنوه) من الدخول (قُوتلوا حتّى يُخرجوه) وإن كانوا أهل ذمّة أو صلح.

(واللُصّ محارب) بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع إلّابالقتل كان) دمه (هَدْراً) أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدَّ المحارب مطلقاً وإنّما اُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص نعم، لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً وبذلك قيّده المصنّف في الدروس وهو حسن.

(ولو طلب) اللُصّ (النفس وجب) على المطلوب نفسه (دفعه إن أمكن) مقتصراً فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلّابقتله فَهَدْر (وإلّا) يمكن دفعه (وجب الهرب) لأنّه أحد أفراد ما يُدفع به عن النفس الواجب حفظها.

وفي حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه مع الإمكان.

ويفهم منه أنّه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه وإن جاز. وسيأتي البحث في ذلك كلّه.

(ولا يُقطع المختلس) وهو الذي يأخذ المال خُفية من غير الحرز (ولا المستلب) وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارِب (ولا المحتال على) أخذ (الأموال بالرسائل الكاذبة) ونحوها (بل يُعزّر) كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم؛ لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه.

وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخُلْسة ـ ولكن اُعزّره» وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة وحملها الشيخ على قطعه حدّاً لإفساده، لا لأنّه سارق مع أنّ الرواية صريحة في قطعه للسرقة.

(ولو بنّج) غيرَه أي أطعمه البنج حتّى ذهب عقله، عبثاً أو لغرض (أو سقى مُرقِداً وجنى) على المتناول بسببه (شيئاً ضمن) ما جناه (وعُزِّر) على فعله المحرَّم. ويُستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء، فإنّه جائز حيث يتوقّف عليه، لمكان الضرر، أو يكون قدراً لا يضرّ بالمزاج.