الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(ينقسم موضوع التجارة) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرّم ومكروه ومباح) ووجه الحصر في الثلاثة: أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا، والثاني المباح. والأوّل إمّا أن يكون النهي عنه مانعاً من النقيض أولا، والأوّل الحرام والثاني المكروه. ولم يذكر الحكمين الآخرين، وهما: الوجوب والاستحباب؛ لأنّهما من عوارض التجارة، كما سيأتي في أقسامها.

(فالمحرّم):

(الأعيان النجسة كالخمر) المتّخذ من العنب (والنبيذ) المتّخذ من التمر، وغيرهما من الأنبذة: كالبتع والمِزْر والجِعَة والفضيخ والنقيع وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً كالحشيشة، إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللّة. (والفُقّاع) وإن لم يكن مسكراً؛ لأنّه خمر استصغره الناس.

(والمائعِ النجس غير القابل للطهارة) إمّا لكون نجاسته ذاتيّة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ، أو عرضيّة كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصحّ القولين في غير الماء النجس (إلّاالدهن) بجميع أصنافه (للضوء تحت السماء) لا تحت الظلال في المشهور. والنصوص مطلقة، فجوازه مطلقاً متّجه، والاختصاص بالمشهور تعبّد، لا لنجاسة دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا طاهر؛ لاستحالته.

وقد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته.

وفيه عدم صلاحيّته ـ مع تسليمه ـ للمنع؛ لأنّ تنجيس مالك العين لها غير محرّم. والمراد الدهن النجس بالعَرَض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهي عن استعماله كذلك.

(والميتة) وأجزائها التي تحلّها الحياة، دون ما لا تحلّه مع طهارة أصله بحسب ذاته.

(والدم) وإن فرض له نفعٌ حكميّ كالصبغ.

(وأرواث وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً؛ لطهارتهما ونفعهما وقيل: بالمنع مطلقاً إلّابول الإبل للاستشفاء به.

(والخنزير والكلب) البريّان مطلقاً (إلّاكلب الصيد والماشية والزرع والحائط) ـ كالبستان ـ والجرو القابل للتعليم. ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغلّ الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاءً لغيرها ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهِراش.

(وآلاتُ اللهو): من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها.

(والصَنَم) المتّخذ لعبادة الكفّار.

(والصليبُ) الذي يبتدعه النصارى.

(وآلات القمار كالنرد) بفتح النون (والشطرنج) بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء (والبُقّيرىٰ) ـ بضمّ الباء الموحّدة وتشديد القاف مفتوحةً وسكون الياء المثنّاة من تحت وفتح الراء المهملة ـ قال الجوهري: هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط وعن المصنّف رحمه الله: أنّها الأربعة عشر.

(وبيع السلاح) ـ بكسر السين ـ من السيف والرمح والقوس والسهام، ونحوها (لأعداء الدين) مسلمين كانوا أم كفّاراً ـ ومنهم قطّاع الطريق ـ في حال الحرب أو التهيّؤ له، لا مطلقاً. ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفّار لم يحرم. ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره.

(وإجارة المساكن والحَمولة) ـ بفتح الحاء ـ وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، والسفن داخلة فيه تبعاً (للمحرّم) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.

(وبيع العنب والتمر) وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر (ليعمل مسكراً) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق عليه. (والخشب ليصنع * صنماً) أو غيره من الآلات المحرّمة. (ويكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعمله وإلّا فالأجود التحريم، وغلبة الظنّ كالعلم. وقيل: يحرم ممّن يعمله مطلقاً.

(ويحرم عمل الصور المجسّمة) ذوات الأرواح. واحترز بالمجسّمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. والأقوى تحريمه مطلقاً. ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثّل لا المثال.

(والغناء) ـ بالمدّ ـ وهو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المُطرب، أو ما سمّي في العرف غناءً وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما. واستثنى منه المصنّف وغيره الحداء للإبل. وآخرون ومنهم المصنّف في الدروس فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلّم بباطل ولم تعمل بالملاهي ـ ولو بدفّ فيه صَنْج لا بدونه ـ ولم يسمع صوتها أجانب الرجال. ولا بأس به.

(ومعونة الظالمين بالظلم) كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللّة كالخياطة، وإن كره التكسّب بماله.

(والنوح بالباطل) بأن تصف الميّت بما ليس فيه. ويجوز بالحقّ إذا لم تسمعها الأجانب.

(وهجاء المؤمنين) ـ بكسر الهاء والمدّ ـ وهو ذكر معايبهم بالشعر. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. ويجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنهم.

(والغيبة) ـ بكسر المعجمة ـ وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوؤُه لو سمعه، مع اتّصافه به. وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول أو فعل كمشية الأعرج، والتعريض كقوله: «أنا لست متّصفاً بكذا»، أو «الحمد للّٰه‌الذي لم يجعلني كذا»، معرّضاً بمن يفعله. ولو فعل ذلك بحضوره أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريماً وأعظم تأثيماً وإن لم يكن غيبة اصطلاحاً.

واستثني منها: نصح المستشير، وجرح الشاهد والتظلّم وسماعه، وردّ من ادّعى نسباً ليس له، والقدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين والاستعانة على دفع المنكر، وردّ العاصي إلى الصلاح، وكون المقول فيه مستحقّاً للاستخفاف؛ لتظاهره بالفسق، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة. وقد أفردنا لتحقيقها رسالة شريفة من أراد الإطّلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها.

(وحفظ كتب الضلال) عن التلف، أو عن ظهر القلب (ونسخها ودرسها) قراءة ومطالعة ومذاكرة (لغير النقض) لها (أو الحجّة) على أهلها بما اشتملت عليه ممّا يصلح دليلاً لإثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن كان من أهلهما (أو التقيّة) وبدون ذلك يجب إتلافها إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلّا اقتصر عليها.

(وتعلّم السحر) وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله، ومنه عقد الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهما، واستخدام الجنّ والملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبّسهم ببدن صبيّ أو امرأة في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك. فتعلّم ذلك كله وتعليمه حرام والتكسّب به سُحت، ويقتل مستحلّه.

والحقّ أنّ له أثراً حقيقيّاً وهو أمر وجدانيّ، لا مجرّد التخييل كما زعم كثير ولا بأس بتعلّمه ليتوقّى به أو يدفع سحر المتنبّئ به، وربما وجب على الكفاية؛ لذلك، كما اختاره المصنّف في الدروس.

(والكهانة) ـ بكسر الكاف ـ وهي عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به، وهو قريب من السحر، أو أخصّ منه.

(والقيافة) وهي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه، وإنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّم أو جزم بها.

(والشَعْبذة) وهي الأفعال العجيبة المتربَّة على سرعة اليد بالحركة فيلبّس على الحسّ. كذا عرّفها المصنّف (وتعليمها) كغيرها من العلوم والصنائع المحرّمة.

(والقِمار) بالآلات المعدّة له، حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض، ولا يملك ما ترتّب عليه من الكسب وإن وقع من غير المكلّف، فيجب ردّه على مالكه. ولو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الوليّ، فإن جهل مالكه تصدّق به عنه، ولو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم ولو بالصلح.

(والغِشّ) بكسر الغين (الخفيّ) كشوب اللبن بالماء، ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً. ويكره بما لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب والتِبن وجيّدها برديئها.

(وتدليس الماشطة) بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها: من تحمير وجهها ووصل شعرها، ونحوه ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة. ولو انتفى التدليس ـ كما لو كانت مزوّجة ـ فلا تحريم.

(وتزيين كلّ من الرجل والمرأة بما يحرم عليه) كلبس الرجل السِوار والخلخال والثياب المختصّة بها عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيّنه بالذهب وإن قلّ والحرير إلّاما استثني. وكلبس المرأة ما يختصّ بالرجل، كالمِنطقة والعِمامة.

(والاُجرةُ على تغسيل الموتى وتكفينهم) وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر، وحفر قبورهم (ودفنهم، والصلاة عليهم) وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية. ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ـ كتغسيلهم زيادة على الواجب، وتنظيفهم ووضوئهم، وتكفينهم بالقطع المندوبة، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثّة إلى أن يبلغ القامة، وشقّ اللحد، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه ـ لم يحرم التكسّب به.

(والاُجرة على الأفعال الخالية من غرض حِكمي، كالعبث) مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة، أو رفع صخرة، ونحو ذلك ممّا لا يعتدّ بفائدته عند العقلاء.

(والاُجرة على الزنا) واللواط وما شاكلهما.

(ورُشا القاضي) ـ بضمّ أوّله وكسره مقصوراً ـ جمع رشوة بهما وقد تقدّم.

(والاُجرة على الأذان والإقامة) على أشهر القولين ولا بأس بالرزق بالرزق من بيت المال. والفرق بينهما أنّ الاُجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدّة والصيغة الخاصّة، والرزق منوط بنظر الحاكم. ولا فرق في تحريم الاُجرة بين كونها من معيّن ومن أهل البلد والمحلّة وبيت المال. ولا يلحق بها أخذ ما اُعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدّراً وباعثاً على الأذان. نعم لا يثاب فاعله إلّامع تمحّض الإخلاص به كغيره من العبادات.

(والقضاء) بين الناس؛ لوجوبه، سواء احتاج إليها أم لا، وسواء تعيّن عليه القضاء أم لا (ويجوز الرزق من بيت المال) وقد تقدّم في القضاء أنّه من جملة المرتزقة منه.

(والاُجرة على تعليم الواجب من التكليف *) سواء وجب عيناً كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينيّة، أم كفاية كالتفقّه في الدين وما يتوقّف عليه من المقدّمات علماً وعملاً، وتعليم المكلّفين صيغ العقود والإيقاعات، ونحو ذلك.

(وأمّا المكروه):

(فكالصرف) وعلّل في الأخبار بأ نّه لا يسلم فاعله من الربا.

(وبيع الأكفان) لأنّه يتمنّى كثرة الموت والوباء (والرقيق) فشرّ الناس من باع الناس.

(واحتكار الطعام) وهو حبسه بتوقّع زيادة السعر. والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس وقد قال صلى الله عليه وآله: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) وسيأتي الكلام في بقيّة أحكامه.

(والذباحة) لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة.

وإنّما تكره إذا اتّخذها حرفة وصنعة، لا مجرّد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو بيع كفن أو ذبح شاة، ونحو ذلك، والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه.

(والنِساجة) والمراد بها ما يعمّ الحياكة، والأخبار متضافرة بالنهي عنها والمبالغة في ضعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه والظاهر اختصاص النِساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، فلا يكره عمل الخوص ونحوه، بل روي أنّه من أعمال الأنبياء والأولياء.

(والحجامة) مع شرط الاُجرة، لا بدونها، كما قيّده المصنّف في غيره وغيره ودلّ عليه الخبر وظاهره هنا الإطلاق.

(وضِراب الفحل) بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة. ولا كراهة في ما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله.

(وكسب الصبيان) المجهول أصله؛ لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبيّ على ما لا يحلّ؛ لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه، ولو علم اكتسابه من محلّل فلا كراهة وإن أطلق الأكثر كما أنّه لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به. ومحلّ الكراهة تكسّب الوليّ به، أو أخذه منه، أو الصبيّ بعد رفع الحجر عنه.

(و) كذا يكره كسب (من لا يجتنب المحرّم) في كسبه.

[المباح]

(والمباح ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين، بأن لا يكون راجحاً، ولا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة.

(ثم التجارة) وهي نفس التكسّب (تنقسم بأقسام الأحكام الخمسة).

فالواجب منها: ما توقّف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة عليه، ومطلق التجارة التي يتمّ بها نظام النوع الإنساني، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائيّة وإن زاد على المؤونة.

والمستحبّ ما يحصل به المستحبّ، وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرّين.

والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة.

والمكروه والحرام التكسّب بالأعيان المكروهة والمحرّمة، وقد تقدّمت.