الروضة البهیة (شرح اللمعة)

وكان الأولى عقد الباب للعُمرى؛ لأنّها أعمّ موضوعاً كما فعل في الدروس (ولابدّ فيها من إيجاب وقبول) كغيرها من العقود (وقبض) على تقدير لزومها. أمّا لو كانت جائزة كالمطلقة كان الإقباض شرطاً في جواز التسلّط على الانتفاع. ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها.

ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرّب، وبه صرّح في الدروس وقيل: يشترط والأوّل أقوى. نعم حصول الثواب متوقّف على نيّته.

(فإن اُقّتت بأمدٍ) مضبوطٍ (أو عمر أحدهما) المسكن أو الساكن (لزمت) تلك المدّة وما دام العمر باقياً (وإلّا) تؤقّت بأمد ولا عمر أحدهما (جاز * الرجوع فيها) متى شاء (وإن مات أحدهما) مع الإطلاق (بطلت) وإن لم يرجع، كما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الأوّلين.

(ويعبّر عنها) أي عن السكنى (بالعمرى) إن قرنت بعمر أحدهما (والرقبى) إن قرنت بالمدّة. ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن كانت أعمّ منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق، بخلافهما.

(وكلّ ما صحّ وقفه) من أعيان الأموال (صحّ إعماره) وإرقابه وإن لم يكن مسكناً، وبهذا ظهر عموم موضوعهما.

(وإطلاق السُكنى) الشامل للثلاثة حيث يتعلّق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي بإسكانه معه، كالزوجة والولد والخادم والضيف والدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها؛ وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلّة بحسب حالها.

(وليس له أن يؤجرها) ولا يعيرها (ولا أن يسكن غيره) وغيرمن جرت عادته به (إلّابإذن المُسكِن) وقيل: يجوزان مطلقاً والأوّل أشهر. وحيث تجوز الإجارة فالاُجرة للساكن.