الروضة البهیة (شرح اللمعة)

بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام:

(فمنها): ما يثبت (بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسَحق. ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة) ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه ـ كما فعل في الدروس ـ كان أنسب؛ لاختلاف حاله [بالنظر إلى الأوّل؛ فإن الأوّلين لا يثبتان إلّابأربعة رجال، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر].

(ومنها): ما يثبت (برجلين) خاصّة (وهي الردّة والقذف والشرب) شرب الخمر وما في معناه (وحدّ السرقة) احترز به عن نفس السرقة، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة (والزكاة والخمس والنذر والكفّارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللّٰه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها، لعدم تعيين المستحقّ على الخصوص. وضابط هذا القسم ـ على ما ذكره بعض الأصحاب ـ ما كان من حقوق الآدمي ليس مالاً ولا المقصود منه المال. وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة [فيه] (و) منه (الإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع) وإن تضمّن المال، لكنّه ليس نفس حقيقته (والوكالة والوصيّة إليه) احترز به عن الوصيّة له بمال، فإنّه من القسم الثالث (والنسب * والهِلال) وبهذا يظهر أنّ الهلال من حقّ الآدمي، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة، كما سيأتي.

(ومنها: ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، وهو) كلّ ما كان مالاً أو الغرض منه المال، مثل (الديون والأموال) الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين (والجناية الموجبة للدية) كقتل الخطأ والعمد المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة والمنقّلة، وما لا قود فيه، كقتل الوالد ولده والمسلم الكافر، والحرّ العبد، وقد تقدّم في باب الشاهد واليمين.

ولم يذكر ثبوت ذلك بامرأتين مع اليمين، مع أنّه قوّى في الدروس ثبوته بهما للرواية ومساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه في ثبوته بهما من غير يمين.

وبقي من الأحكام اُمور تجمع حقّ الآدمي المالي وغيره كالنكاح والخلع والسرقة، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره. واستبعد المصنّف ثبوت المهر دون النكاح؛ للتنافي.

(ومنها): ما يثبت (بالرجال والنساء ولو منفردات) وضابطه: ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً (كالولادة والاستهلال) وهو ولادة الولد حيّاً ليرث، سمّي ذلك استهلالاً، للصوت الحاصل عند ولادته ممّن حضر عادةً، كتصويت من رأى الهلال، فاشتقّ منه (وعيوب النساء الباطنة) كالقَرن والرَتَق. دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى، فإنّه من القسم الثاني (والرضاع) على الأقوى (والوصيّة له) أي بالمال، احتراز عن الوصيّة إليه. وهذا الفرد خارج من الضابط، ولو أفرده قسماً ـ كما صنع في الدروس ـ كان حسناً، ليرتّب عليه باقي أحكامه، فإنّه يختصّ بثبوت جميع الوصيّة برجلين وبأربع نسوة، وثبوت ربعها بكلّ واحدة، فبالواحدة الربع، وبالاثنتين النصف، وبالثلاث ثلاثة الأرباع من غير يمين، وباليمين مع المرأتين ومع الرجل وفي ثبوت النصف بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط شهادته أصلاً، أوجه: من مساواته للاثنتين، وعدم النصّ، وأ نّه لا يقصر عن المرأة، والأوسط أوسط. وأشكل منه الخنثى، وإلحاقه بالمرأة قويّ. وليس للمرأة تضعيف المال؛ ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به، للكذب. لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصيّة، لا بدونه. وكذا القول فيما لا يثبت بشهادته الجميع.

(ومنها): ما يثبت (بالنساء منضمّات) إلى الرجال (خاصّة) أو إلى اليمين على ما تقدّم (وهو الديون والأموال) وهذا القسم داخل في الثالث. قيل: وإنّما اُفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحاً وليس بصحيح؛ لأنّ الانضمام يصدق مع اليمين. وفي الأوّل تصريح بانضمامهّن إلى الرجل صريحاً، فلو عكس المعتذر كان أولى، ولقد كان إبداله ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقاً التي أدرجها، وإدراجه هو أولى كما فعل في الدروس.