الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(كلّما لم يُعيَّن جُعل) إمّا لتركه أصلاً، بأن استدعى الردّ وأطلق، أو لذكره مبهماً كما سلف (فاُجرة المثل) لمن عمل مقتضاه سامعاً للصيغة غير متبرّع بالعمل، إلّاأن يصرّح بالاستدعاء مجّاناً فلا شيء.

وقيل: لا اُجرة مع إطلاق الاستدعاء والأوّل أجود. نعم لو كان العمل ممّا لا اُجرة له عادةً لقلّته فلا شيء للعامل، كمن أمر غيره بعمل من غير أن يذكر اُجرة.

(إلّافي ردّ الآبق من المصر) الذي فيه مالكه إليه (فدينار، و) في ردّه (من غيره) سواء كان من مصر آخر أم لا (أربعة دنانير) في المشهور. ومستنده ضعيف.

ولو قيل بثبوت اُجرة المثل فيه كغيره كان حسناً. والمراد بالدينار على القول به: الشرعي، وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.

(والبعير كذا) أي كالآبق في الحكم المذكور، ولا نصّ عليه بخصوصه، وإنّما ذكره الشيخان وتبعهما عليه جماعة ويظهر من المفيد أنّ به رواية؛ لأنّه قال: «بذلك ثبتت السنّة» وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال. ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة. وينبغي حينئذٍ أن يثبت على المالك أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً. ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته عن ذلك كثيراً.

(ولو بذل جُعلاً) لمن ردّه واحداً كان أم أكثر (فردّه جماعة استحقّوه بينهم بالسويّة) ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كلّ واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكلٍّ ما عيّن.

(ولو جعل لكلّ من الثلاثة) جُعلاً (مغايراً) للآخرينَ، كأن جعل لأحدهما ديناراً وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة (فردّوه، فلكلٍّ ثلثُ ما جعل له) ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع، ولو ردّه اثنان منهم فلكلٍّ منهما نصف ما عيّن له (ولو لم يسمّ لبعضهم) جعلاً مخصوصاً (فله ثلث اُجرة المثل) ولكلّ واحد من الآخرين ثلث ما عيّن له. ولو ردّه من لم يُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجرة مثله، وللآخر نصف ما سمّى له، وهكذا... (ولو كانوا أزيد) من ثلاثة (فبالنسبة) أي لو ردّوه أجمع فلكلّ واحدٍ بنسبة عمله إلى المجموع من اُجرة المثل أو المسمّى.

(ولو اختلفا في أصل الجعالة) بأن ادّعى العامل الجعل وأنكره المالك وادّعى التبرّع (حلف المالك) لأصالة عدم الجعل (وكذا) يحلف المالك لو اختلفا (في تعيين الآبق) مع اتّفاقهما على الجعالة، بأن قال المالك: إنّ المردود ليس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصالة براءة ذمّته من المال الذي يدّعي العامل استحقاقَه.

(ولو اختلفا في السعي، بأن قال المالك: حصل في يدك قبل الجعل) ـ بفتح الجيم ـ وقال الرادّ: بل بعده (حلف) المالك أيضاً (للأصل) وهو براءة ذمّته من حقّ الجعالة، أو عدم تقدّم الجَعل على حصوله في يده، وإن كان الأصل أيضاً عدم تقدّم وصوله إلى يده على الجَعل، إلّاأ نّه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمّة المالك شيء. ومثله ما لو قال المالك: حصل في يدك قبل علمك بالجَعل، أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره.

(وفي قدر الجُعل كذلك) يحلف المالك؛ لأصالة براءته من الزائد، ولأنّ العامل مدّعٍ للزائد والمالك منكر (فيثبت للعامل) بيمين المالك (أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وممّا ادّعاه) لأنّ الأقلّ إن كان الاُجرة فقد انتفى ما يدّعيه العامل بيمين المالك، وإن كان ما يدّعيه العامل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد وبراءة ذمّة المالك منه، والحال أنّهما معترفان بأنّ عمله بجعل في الجملة وأ نّه عمل محترم، فتثبت له الاُجرة إن لم ينتفِ بعضها بإنكاره (إلّاأن يزيد ما ادّعاه المالك) عن اُجرة المثل فتثبت الزيادة؛ لاعترافه باستحقاق العامل إيّاها والعامل لا ينكرها.

(وقال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما رحمه الله: إذا حلف المالك) على نفي ما ادّعاه العامل (ثبت ما ادّعاه) هو؛ لأصالة عدم الزائد واتّفاقِهما على العقد المشخّص بالعوض المعيَّن وانحصاره في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه، لقضيّة الحصر (وهو قويّ كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره.

وقيل: يتحالفان لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومدّعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ويثبت الأقلّ كما مرّ.

والتحقيق: أنّ اختلافهما في القدر إن كان مجرّداً عن التسمية، بأن قال العامل: إنّي أستحقّ مئة من جهة الجعل الفلاني، فأنكر المالك وادّعى أنّه خمسون فالقول قول المالك؛ لأنّه منكر محض والأصل براءته من الزائد، كما يقدّم قوله لو أنكر أصل الجَعل. ولا يتوجّه اليمين هنا من طرف العامل أصلاً.

وإن قال: جعلت لي مئة، فقال: بل خمسين، ففيه الوجهان الماضيان في الإجارة.

والأقوى تقديم قول المالك أيضاً؛ لاتّفاقهما على صدور الفعل بعوض واختلافهما في مقداره خاصّة، فليس كلّ منهما مدّعياً لما ينفيه الآخر.

وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة، فادّعى المالك جعل شيء معيّن يساوي خمسين، وادّعى العامل جعل غيره ممّا يساوي مئتين، فالتحالف هنا متعيّن؛ لأنّ كلّاً منهما يدّعي ما ينكره الآخر، إلّاأنّ ذلك نشأ من اختلاف الجُعل جنساً أو وصفاً، لا من اختلافه قدراً، وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف [أولى] وإن تساويا قيمة. وإنّما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم؛ لأنّ جماعة ـ كالمحقّق والعلّامة ـ شرّكوا بينه وبين الاختلاف قدراً في الحكم. وليس بواضح.

ويبقى في القول بالتحالف مطلقاً إشكال آخر، وهو فيما إذا تساوت الاُجرة وما يدّعيه المالك، أو زاد ما يدّعيه عنها، فإنّه لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدّعيه العامل؛ لثبوت ما حكم به من مدّعى المالك زائداً عن الاُجرة أو مساوياً باعترافه، فتكليف العامل باليمين حينئذٍ لا وجه له؛ لاعتراف المالك به، وإنّما يتوجّه لو زادت اُجرة المثل عمّا يدّعيه المالك، فيتوقّف إثبات الزائد من الاُجرة عمّا يدّعيه على يمين المدّعي، وهو العامل.