الروضة البهیة (شرح اللمعة)

(مَن * خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغٍ) واحداً كان، كابن ملجم ـ لعنه اللّٰه ـ أو أكثر، كأهل الجمل وصفّين (يجب قتاله) إذا ندب إليه الإمام (حتّى يفيء) أي يرجع إلى طاعة الإمام (أو يُقتل) وقتاله (كقتال الكفّار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له، وباقي الأحكام السالفة.

(فذو الفئة) كأصحاب الجمل ومعاوية (يُجهَز على جريحهم ويُتبع مُدبِرهم ويُقتل أسيرهم).

(وغيرهم) كالخوارج (يُفرَّقون) من غير أن يُتبع لهم مُدبر أو يُقتل لهم أسير أو يُجهز على جريح. ولا تُسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور، ولا تُملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً وإن كانت ممّا يُنقل ويُحوَّل، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام، وإنّما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم (والأصحّ عدم قسمة أموالهم مطلقاً) عملاً بسيرة عليّ عليه السلام في أهل البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فاُخذت حتّى القِدر كفأها صاحبُها لمّا عرفها ولم يصبر على أربابها.

والأكثر ـ ومنهم المصنّف في خمس الدروس ـ على قسمته كقسمة الغنيمة عملاً بسيرة عليّ عليه السلام المذكورة، فإنّه قسّمها أوّلاً بين المقاتلين ثمّ أمر بردّها ولولا جوازه لما فعله أوّلاً.

وظاهر الحال وفحوى الأخبار أنّ ردّها على طريق المنّ لا الاستحقاق، كما منّ النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله: «مننت على أهل البصرة كما منّ النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة» وقد كان له صلى الله عليه وآله أن يسبي، فكذا الإمام، وهو شاذّ.