الروضة البهیة (شرح اللمعة)

[الاُولى]:

(لا يجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاصّ كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر (على اُصولها) أمّا بعد جمعها فيصحّ مع التساوي (نخلاً كان) المبيع ثمره (أو غيره) من الثمار، إجماعاً في الأوّل وعلى المشهور في الثاني، تعدية للعلّة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابس، وتطرّق احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين. ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها ومن غيرها، وإن كان الأوّل أظهر منعاً.

(ويسمّى في النخل مزابنة) وهي مفاعلة من «الزَبن» وهو الدفع، ومنه «الزبانية» سمّيت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه، فيتدافعان.

وخصّ التعريف بالنخل، للنصّ عليه بخصوصه مفسّراً به «المزابنة» في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام واُلحق به غيره، لما ذكرناه وفي إلحاق اليابس وجه، والرَطب نظر.

(ولا) بيع (السنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه، ويسمّى محاقلة) مأخوذة من الحَقل جمع حَقلة وهي الساحة التي تزرع، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقلة، وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحبّ، فإنّه جائز؛ لأنّه حينئذ غير مطعوم.

(إلّاالعريّة) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة، والمراد بها النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه، فيشتري مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما رُطَبَها (بخرصها تمراً من غيرها) مقدّراً موصوفاً حالاًّ، وإن لم يقبض في المجلس، أو بلغت خمسة أوسق ولا يجوز بتمر منها؛ لئلّا يتّحد العوضان. ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنّاً، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحّة.

ولا عريّة في غير النخل، فإن ألحقناه بالمزابنة وإلّا لم يتقيّد بقيودها.

(الثانية):

(يجوز بيع الزرع قائماً) على اُصوله سواء أحصد أم لا، قُصد قصله أم لا؛ لأنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلّة، خلافاً للصدوق حيث شرط كونه سنبلاً أو القصل (وحصيداً) أي محصوداً وإن لم يعلم مقدار ما فيه؛ لأنّه حينئذ غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة (وقصيلاً) أي مقطوعاً بالقوّة، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد لعلف الدوابّ، فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط.

(فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله) وتفريغ أرضه منه؛ لأنّه حينئذ ظالم، ولا حقّ لعرق ظالم (وله المطالبة باُجرة أرضه) عن المدّة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين. ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.

ومقتضى الإطلاق جواز تولّي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه وإن قدر على الحاكم، وكذا أطلق جماعة.

والأقوى توقّفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه، فإن تعذّر جاز له حينئذ مباشرة القطع، دفعاً للضرر المنفيّ وله إبقاؤه والمطالبة باُجرة الأرض عن زمن العدوان، وأرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التأخير بغير رضاه.

(الثالثة):

(يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة) بخرص معلوم وإن كان منها (ولا يكون) ذلك (بيعاً) ومن ثمّ لم يشترط فيه شروط البيع، بل معاملة مستقلّة، وفي الدروس أنّه نوع من الصلح (و) يشكل بأ نّه (يلزم بشرط السلامة) فلو كان صلحاً للزم مطلقاً.

وظاهر المصنّف رحمه الله والجماعة: أنّ الصيغة بلفظ القَبالة وظاهر الأخبار تأدّيه بما دلّ على ما اتّفقا عليه. ويملك المتقبّل الزائد ويلزمه لو نقص. وأمّا الحكم بأنّ قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، والنصّ خال عنه. وتوجيهه بأنّ المتقبّل لمّا رضي بحصّة معيّنة في العين صار بمنزلة الشريك، فيه: أنّ العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، لا به مشتركاً، إلّاأن ينزّل على الإشاعة كما تقدّم ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل. وبعض الأصحاب سدّ باب هذه المعاملة، لمخالفتها للاُصول الشرعيّة.

والحقّ أنّ أصلها ثابت، ولزومها مقتضى العقد، وباقي فروعها لا دليل عليه.

(الرابعة):

(يجوز الأكل ممّا يمرّ به من ثمر النخل والفواكه والزرع، بشرط عدم القصد وعدم الإفساد) أمّا أصل الجواز فعليه الأكثر ورواه ابن أبي عمير مرسلاً عن الصادق عليه السلام ورواه غيره.

وأمّا اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر «المرور عليه» والمراد كون الطريق قريبة منها بحيث يصدق «المرور عليها» عرفاً، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة.

وأمّا الشرط الثاني فرواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «يأكل منها ولا يفسد» والمراد به أن يأكل كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه «الإفساد» عرفاً، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما.

وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنّها، وكون الثمرة على الشجرة.

(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئاً منها وإن قلّ؛ للنهي عنه صريحاً في الأخبار ومثله أن يطعم أصحابه، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، وهو أكله بالشرط.

(وتركه بالكلّية أولى) للخلاف فيه، ولما روي أيضاً من المنع منه مع اعتضاده بنصّ الكتاب الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض، ولقبح التصرّف في مال الغير، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، وهو مقدّم على ما تضمّن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالفه.